به گزارش مشرق، بورس اين روزها شاخصي براي تعيين وضعيت اقتصاد سياسي شده ايران است. شاخصي که نشان مي‌دهد اوضاع سياسي خوب نيست و جو التهابي موجود در بين مسئولان سياسي به نحو فزاينده‌اي اثرات خود را بر بازارهاي مختلف در اقتصاد نشان داده و در همين حال به علت دستوري بودن و کنترلي بودن اين بازارها با کوچک‌ترين نگراني و احساس عدم امنيتي بازارهاي موجود دست خوش شديدترين التهابات خواهد شد.
به گزارش آتي، بورس که زماني از آن به عنوان دماسنج اقتصادي نام برده مي‌شد را مي‌توان امروزه به عنوان دماسنج سياسي نيز عنوان کرد. در حال حاضر و در شرايط فعلي، تأثير مسائل سياسي بر بورس حرف اول و تعيين کننده را بر اوضاع اين بازار دارد. پس از اتفاقاتي که رئيس دولت دهم در پي آن خود را مجبور به خانه نشيني کرد، بورس ايران که با انواع تمهيدات و دستورات سعي بر غير سياسي نشان دادن آن شده بود به يکباره پوست انداخت و واقعيت تلخي را به رخ کشيد و آن اينکه نمي‌توان اقتصاد را از سياست جدا کرد و خواستگاه اصلي آن را نيز بايد بورس دانست. اگر زماني تحريم‌هاي مختلف اقتصادي و يا صحبت‌هاي برخي از مسئولان در خصوص مسائل بين‌المللي بر بورس تأثير مي‌گذاشت و برخي براي خوش آمد رئيس جمهور ترفند دولتي کردن بورس را به کار بردند که بگويند تحريم‌ها هيچ تأثيري بر بورس ندارد، اما امروز خلاف آن ثابت شده است. اين يک اصل طبيعي است که بازارهاي مالي نسبت به مسائل سياسي و سخنراني‌هاي مردان تأثير گذار در صحنه بين‌المللي از خود واکنش منفي يا مثبت نشان دهند و اگر اينگونه نشد قطع به يقين مکانيزم‌هاي چنين بازاري طبيعي عمل نمي‌کند.
بد شگوني جريان انحرافي
جريان انحرافي و افشاگري‌هايي که در خصوص اين جريان طي هفته‌هاي اخير در رسانه‌هاي مختلف مطرح شده است و موضع گيري بسياري از بزرگان نسبت به اهداف و عقبه آنها و از سوي ديگر واکنش آنها به اين فشارها، اولين عامل تأثيرگذار بر بورس شده است. اينکه هر روز يکي از مسئولان سياسي ارشد کشور نسبت به باند انحرافي سخنراني کرده و انواع فسادهاي اقتصادي، سياسي، اعتقادي و حتي اخلاقي را متوجه اين گروه مي‌کند نگراني‌هاي شديدي را در بين سهامداران ايجاد کرده است چرا که از سوي ديگر عدم موضع گيري شفاف رئيس جمهور در خصوص اين جريان را شاهد هستيم و اين نشان مي‌دهد تنازعات سختي بين جريان هاي سياسي در کشور وجود دارد که به علت ابهام آميز بودن آنها و نزديکي آنها به منابع اصلي قدرت در کشور، تحليل اوضاع آينده را غيرممکن ساخته است. در اين ميان برخورد با اين جريان انحرافي حتي ممکن است به بدتر شدن اوضاع و پيچيده شدن آن کمک کرده و بورس را به راستي به حالت اغما فرو برد.
تحريم‌هاي تأثير گذار
مسئولان اقتصادي و البته سياسي معتقدند تحريم‌ها در عمل تأثيري بر اقتصاد ايران ندارد. اما تحريم اخير اتحاديه اروپا و اعلام اسامي 100 شرکت ايراني تحريم شده که برخي از آنها در بورس هستند و در اين ميان تحريم شرکتي همچون ايران ترانسفو که به ادعاي مقامات اروپايي به صورت غير مستقيم تجهيزات مورد نياز براي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را تهيه کرده است موجب شد سهامداران به يکباره نگران تحريم ديگر شرکت‌هاي ايراني به همين بهانه واهي شوند. متأسفانه اين تحريم‌ها در صادرات محصولات و واردات مواد اوليه اين شرکتها تأثير مستقيم داشته و موجب افزايش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه افزايش ريسک خريد سهام آنها خواهد شد. اين براي اولين بار بود که شرکت‌هاي بورسي به اين صراحت تحريم شده و ادامه چنين روندي همچنانکه رئيس جمهور فرانسه نيز بر آن تاکيد کرده است؛ به واکنش منفي بورس خواهد انجاميد.
گزارش منفي آژانس
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در آخرين گزارش خود به نوعي ايران را متهم به تلاشي جديد براي افزايش اورانيوم غني شده کرد. گزارش منفي آژانس در کنار عدم تمايل دو طرف ايران و اروپا براي پي گيري مذاکرات موجب تيره شدن چشم انداز روابط ايران در عرصه بين‌المللي شده است که مشخصا تأثير اوليه خود را بر بازار سهام نشان داد.
تيرگي روابط ايران با کشورهاي منطقه
در کنار مشکلات ايران در روابط خود با کشورهاي غربي؛ روابط ايران با کشورهاي منطقه که درگير اعتراض‌هاي مردمي شده‌اند نيز به تيرگي گرائيده و حتي در خصوص کشورهايي که انقلاب مردمي آنها به پيروزي رسيده هيچ دورنماي مثبتي از آغاز شدن فصلي جديد از روابط ديده نمي‌شود. کشور بحرين روابط ديپلماتيک خود با ايران را قطع کرده، کويت بخشنامه‌اي صادر کرده تا ايراني‌ها به هيچ عنوان به اين کشور راه داده نشوند و از سوي ديگر کشورهاي يمن، عربستان، عمان و ... هم روابط خود را با ايران به پايين‌ترين سطح رسانده‌اند. مصر نيز با وجود انجام تغييرات اما از برقراري روابط رسمي ديپلماتيک با کشورمان سرباز زده و اخيراً يک ايراني را به جرم جاسوسي در اين کشور زنداني کرده است. اين روابط تيره خود موجب نگراني سهامداران از روابط اقتصادي ايران با کشورهاي منطقه شده است. بخش عمده‌اي از داد و ستد کشورمان طي سالهاي اخير به اين کشورها اختصاص داشته و اين وضعيت مي‌تواند به اقتصاد کشور و به ويژه به فعاليت شرکت‌هاي بورس لطمه وارد کند.
عوامل اقتصادي
در کنار عوامل سياسي تأثير گذار بر رفتار سهامداران عوامل اقتصادي در شرايط فعلي تأثير‌هاي کمتري بر بازار دارند. با اين وجود نبايد از تحليل آنها نيز غافل ماند. عواملي نظير ادغام وزارتخانه هاي مهم اقتصادي، عدم گردن نهادن شخص اول اجرايي کشور در مقابل قانون مصوب مجلس و تفسير شوراي نگهبان، تاکيد بر سرپرست ماندن رئيس دولت بر وزارت نفت، آشفتگي در ارائه آمارهاي شفاف اقتصادي و عدم دسترسي فعالان اقتصادي به اين آمارها، بي اعتمادي فعالين اقتصادي و مردم به آمارهاي اعلام شده از سوي دولت به ويژه در زمينه بيکاري، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي و سرمايه گذاري در کشور، حساسيت شديد مجلس نسبت به معاملات سهام خودرو سازها، افت شديد قيمت سهام اين گروه و ضربه بزرگ به صدها هزار سهامدار خرد، افزايش بيش از اندازه و غير واقعي قيمت سهام برخي شرکت‌هاي بورسي ، ورود شاخص کل بازار به فاز استراحت، اجراي نصفه و نيمه قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و عدم تخصيص يارانه‌هاي مربوط به بخش صنعت، ارائه بسته غير معقول بانکي توسط بانک مرکزي، افزايش نرخ ديه و تأثير مستقيم آن بر بيمه‌هاي فعال در بورس، به در بسته خوردن فعالان صنعتي براي دريافت تسهيلات ارزان قيمت، التهاب در بازار سکه و ارز، دستوري بودن قيمت گذاري محصولات فلزي و سيمان در بازار و ضرر شديد شرکتي‌ها فولادي و سيماني از اين موضوع با توجه به افزايش قمت مواد اوليه، برق، گاز و گازوئيل، بي اعتمادي کامل سهامداران به وعده‌هاي مسئولان اقتصادي در خصوص حمايت دولت از بازار سرمايه و ... عوامل بسيار مهم و تأثير گذار اقتصادي در شرايط فعلي بورس هستند.
شاخص در فاز استراحت
به اعتقاد تحليلگران بازار، رسيدن شاخص کل به فاز استراحت يکي از اصلي‌ترين عوامل سقوط قيمت‌ها در اين بازار است. بسيار از تحليلگران تکنيکال ريزش شاخص به رقم 24500 واحد و پس از آن به حدود 23500 واحد را قابل پيش بيني اعلام کرده اند و اميدوارند پس از اين مراحل بازار آماده جهش باشد. البته اين در شرايطي است که پيش شرط هاي لازم نيز آماده شود از جمله آرامش يافتن فضاي سياسي در کشور.
ادغام وزارتخانه و سردرگمي حقوقي‌ها بزرگ
ادغام 6 وزارتخانه مهم صنايع، بازرگاني، نفت، راه و ترابري، مسکن و نيرو و برکناري وزراي سه وزارتخانه نفت، صنايع و راه و ترابري ضمن اينکه موجب نگراني سهامداران از آينده تصميمات اقتصادي و سياست‌هاي جديد اين وزارتخانه ها و احتمال جابجايي هاي جديد شد؛ به نگراني شديد شرکت‌هاي حقوقي وابسته به اين وزارتخانه ها نيز منجر شد. برخي از شرکت‌هاي بزرگ حقوقي که به نوعي به وزارتخانه هاي موصوف وابسته هستند دست از حمايت و خريد سهام تا روشن شدن وضعيت دستگاه‌هاي مسئول خود کشيده‌اند و همين امر موجب از دست رفتن يکي از پايه‌هاي اصلي حمايت از بازار شده است.
بي اعتمادي به وعده‌هاي توخالي
رئيس جمهور در آخرين نطق تلويزيوني خود به مردم توصيه کرد در بورس سرمايه گذاري کنند. چندي پيش نيز در همايشي براي شرکت‌هاي بورسي، تمامي مسئولان ارشد اقتصادي و بازار مالي کشور وعده دادند که دولت از بورس حمايت مي‌کند و امن‌تر از بورس در شرايط فعلي مکاني براي سرمايه گذاري نيست. اين وعده‌ها که قاعدتاً بايد موجب مثبت شدن بورس مي‌شد متأسفانه به دليل بي اعتماد شدن مردم و سهامداران به صحبت‌هاي مسئولان اقتصادي به منفي شدن شديد شاخص‌ها منجر شد. سهامداران مطلع بازار وقتي مشاهده مي‌کنند دولت وعده حمايت مي‌دهد اما هيچ برنامه و مکانيزم مشخصي براي حمايت از بازار ندارد، عرضه سهام جديد را متوقف کرده، به بهانه‌هاي مختلف در مقابل صنايع مختلف ايستاده، بسته سياستي و نظارتي بانک مرکزي صداي بانک‌ها را درآورده، هدفمند کردن يارانه‌ها موجب افزايش شديد هزينه‌هاي توليد شده و دولت به وعده خود مبني بر حمايت از صنايع عمل نکرده، قيمت محصولات اصلي کارخانه‌هايي که با افزايش هزينه‌هاي سوخت مواجه شده‌اند کنترل شده و در برخي موارد مديران آنها تهديد شده‌اند و ... ديگر به حرف مسئولان اقتصادي اعتمادي ندارند. اين بي اعتمادي وقتي تشديد مي‌شود که از يک سو رئيس جمهور خبر از کاهش بيکاري و تورم مي‌دهد و تاکيد مي‌کند يک نفر گرسنه هم در کشور وجود ندارد اما در مقابل وکلاي ملت صدايشان درآمده که بيکاري در کشور بي داد مي‌کند.
التهاب و هيجان در بازارهاي موازي
بازارهاي موازي با بورس براي سرمايه گذاري نيز طي اين مدت با التهاب مواجه شد. چنانکه بازار طلا و ارز سکه شد و اوضاع مسکن هم نشانه‌هايي از بهبود داشت. در اغلب اوقات به محض يافتن نشانه‌هايي از بهبود اوضاع در بازار مسکن سرمايه‌ها از بورس خارج شده و به اين بازار سرازير مي‌شود. در شرايط فعلي نيز افزايش قيمت مسکن در برخي از نقاط تهران، افزايش شديد ميل به خريد امتياز تسهيلات مسکن از بورس و ... موجب خروج سرمايه‌ها از بورس براي ورود احتمالي به بازار مسکن شده است.
منتظر آينده باشيم
در اين اوضاع تنها بايد منتظر بود. فروش سهام اشتباه بزرگي است مگر براي اصلاح سبد سهام. خريد سهام نيز تنها به منظور اصلاح قيمت و اصلاح پرتفو بايد صورت گيرد. در بهترين حالت بايد منتظر بود و به دقت بازار و تحولات سياسي را رصد کرد. در سالي که آن را جهاد اقتصادي ناميده اند اگر نه در کوتاه مدت اما در بلند مدت مي توان اميد به بهبود شرايط داشت. مسائل سياسي نيز بالاخره حل شده و به سرانجام مي رسد. پس بايد صبر کرد.
