به گزارش مشرق ،
ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما درباره اولویت‌بندی خریداران کالاهای تولید داخل براساس بسته جدید، گفت: نکته مهم در طرح ارائه شده این است که در هر سه بخش هیچ مراجعه حضوری توسط مردم و متقاضیان به بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: در طرح اول که مربوط به خودرو است، فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروهای داخلی از طریق وزارت صنعت اعلام خواهد شد و مردم می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز، خودرو موردنظر را خریداری و تا سقف ۲۵ میلیون تومان از تسهیلات استفاده کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: طرح به این صورت است که به عنوان مثال، اگر خودروی درخواستی فردی ۲۰ میلیون تومان باشد، وامی که به این فرد تعلق می‌گیرد، ۱۶ میلیون تومان خواهد بود، یعنی تا ۸۰ درصد قیمت خودرو وام به این فرد تعلق می‌گیرد. اگر خودرو ۳۰ میلیون تومان باشد، متقاضی ۲۴ میلیون تومان می‌تواند از وام استفاده کند.
وی اضافه کرد: اما اگر خودرویی بالاتر از این رقم مثلا ۴۰ میلیون تومان باشد، سقف همان ۲۵ میلیون تومان است و ۱۵ میلیون تومان را باید به صورت نقدی به نمایندگی پرداخت کند، مابقی مبلغ به صورت چک در مدت زمان اقساطی ۸۴ ماهه می‌تواند در اختیار نمایندگی قرار گیرد.
حکیمی خاطرنشان کرد: شرایط تحویل خودرو هم مانند شرایط فروش نقدی است و ضوابط نمایندگی هر گونه که در بخش فروش نقدی باشد، در این زمینه هم اعمال خواهد شد و در مورد این طرح هم فروش به صورت نقدی خواهد بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: در بخش دوم طرح، بحث کالاهای واسطه‌ای مطرح است و موارد مذکور در این زمینه نیز برقرار است و به جای نمایندگی خودرو، توزیع کننده به تولید کننده محصولات واسطه‌ای مراجعه و جنس را خریداری می‌کند و در قبال آن می‌تواند چک وسفته ارائه نماید.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی تصریح کرد: در بخش سوم طرح که علمی‌تر است و عموم مردم جامعه را در برمی‌گیرد، یک کارت همانند کارت‌های فعلی طراحی شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مردم به محض اینکه کارت در اختیارشان قرار گرفت، می‌توانند به فروشگاه‌ها و مراکزی که توسط وزارت صنعت مشخص می‌شود. مراجعه کنند.
وی ادامه داد: این مراجعه می تواند به صورت حضوری یا اینترنتی باشد و خرید کالا هم با کارت از طریق دستگاه‌های کارتخوان و یا درگاه پرداخت اینترنتی به صورت صددرصدی انجام خواهد شد.
حکیمی در پاسخ به این سئوال که آیا اعتبار کافی برای اجرای این طرح دیده شده است؟ گفت: در هر سه مورد پیش‌بینی لازم برای تامین اعتبار دیده شده و هیچ محدودیت اعتباری وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سئوال که اجرای این طرح آیا به هدف خروج از رکود و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد؟ گفت: نکته اساسی در هر سه طرح، تحریک تقاضا برای کالای تولید داخل و هدایت منابع بانکی به سمت خرید کالاهای باکیفیت داخلی است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: قصد داریم رشد اقتصادی را از طریق عرضه یا هدایت اعتبارات بانکی به سمت اجناس ایرانی ایجاد نماییم. نکاتی در طرح مطرح است، اینکه در این طرح صوری بودن فاکتورها و سیاهی فروش مرتفع می‌شود.
حکیمی اظهار داشت: در مورد کارت اعتباری خرید، وقتی برای خرید کالاهای مصرفی بادوام مانند یخچال و سیمان و ... پول مستقیما به حساب تولیدکننده واریز می‌شود، احتمال هر گونه خلل در فرایند جابه‌جایی تسهیلات بانکی به حداقل می‌رسد.
وی در پاسخ به این سئوال که برای کنترل تورم احتمالی اجرای طرح چه تمهیداتی دیده شده است، گفت: با محاسبات بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت و با برآورد موجودی یا ظرفیت داخل، سیاست تحریک تقاضا بار تورمی حداقلی دارد. البته بانک مرکزی روند حرکت بازار را رصد می‌کند تا مشکلی پیش نیاید.
پیش از این، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد، هرگونه بار تورمی طرح بازگشت رونق اقتصادی را رد کرده بودند.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: در طرح اول که مربوط به خودرو است، فهرست نمایندگی‌های مجاز و خودروهای داخلی از طریق وزارت صنعت اعلام خواهد شد و مردم می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز، خودرو موردنظر را خریداری و تا سقف ۲۵ میلیون تومان از تسهیلات استفاده کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: طرح به این صورت است که به عنوان مثال، اگر خودروی درخواستی فردی ۲۰ میلیون تومان باشد، وامی که به این فرد تعلق می‌گیرد، ۱۶ میلیون تومان خواهد بود، یعنی تا ۸۰ درصد قیمت خودرو وام به این فرد تعلق می‌گیرد. اگر خودرو ۳۰ میلیون تومان باشد، متقاضی ۲۴ میلیون تومان می‌تواند از وام استفاده کند.
وی اضافه کرد: اما اگر خودرویی بالاتر از این رقم مثلا ۴۰ میلیون تومان باشد، سقف همان ۲۵ میلیون تومان است و ۱۵ میلیون تومان را باید به صورت نقدی به نمایندگی پرداخت کند، مابقی مبلغ به صورت چک در مدت زمان اقساطی ۸۴ ماهه می‌تواند در اختیار نمایندگی قرار گیرد.
حکیمی خاطرنشان کرد: شرایط تحویل خودرو هم مانند شرایط فروش نقدی است و ضوابط نمایندگی هر گونه که در بخش فروش نقدی باشد، در این زمینه هم اعمال خواهد شد و در مورد این طرح هم فروش به صورت نقدی خواهد بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: در بخش دوم طرح، بحث کالاهای واسطه‌ای مطرح است و موارد مذکور در این زمینه نیز برقرار است و به جای نمایندگی خودرو، توزیع کننده به تولید کننده محصولات واسطه‌ای مراجعه و جنس را خریداری می‌کند و در قبال آن می‌تواند چک وسفته ارائه نماید.
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی تصریح کرد: در بخش سوم طرح که علمی‌تر است و عموم مردم جامعه را در برمی‌گیرد، یک کارت همانند کارت‌های فعلی طراحی شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مردم به محض اینکه کارت در اختیارشان قرار گرفت، می‌توانند به فروشگاه‌ها و مراکزی که توسط وزارت صنعت مشخص می‌شود. مراجعه کنند.
وی ادامه داد: این مراجعه می تواند به صورت حضوری یا اینترنتی باشد و خرید کالا هم با کارت از طریق دستگاه‌های کارتخوان و یا درگاه پرداخت اینترنتی به صورت صددرصدی انجام خواهد شد.
حکیمی در پاسخ به این سئوال که آیا اعتبار کافی برای اجرای این طرح دیده شده است؟ گفت: در هر سه مورد پیش‌بینی لازم برای تامین اعتبار دیده شده و هیچ محدودیت اعتباری وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سئوال که اجرای این طرح آیا به هدف خروج از رکود و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد؟ گفت: نکته اساسی در هر سه طرح، تحریک تقاضا برای کالای تولید داخل و هدایت منابع بانکی به سمت خرید کالاهای باکیفیت داخلی است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: قصد داریم رشد اقتصادی را از طریق عرضه یا هدایت اعتبارات بانکی به سمت اجناس ایرانی ایجاد نماییم. نکاتی در طرح مطرح است، اینکه در این طرح صوری بودن فاکتورها و سیاهی فروش مرتفع می‌شود.
حکیمی اظهار داشت: در مورد کارت اعتباری خرید، وقتی برای خرید کالاهای مصرفی بادوام مانند یخچال و سیمان و ... پول مستقیما به حساب تولیدکننده واریز می‌شود، احتمال هر گونه خلل در فرایند جابه‌جایی تسهیلات بانکی به حداقل می‌رسد.
وی در پاسخ به این سئوال که برای کنترل تورم احتمالی اجرای طرح چه تمهیداتی دیده شده است، گفت: با محاسبات بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت و با برآورد موجودی یا ظرفیت داخل، سیاست تحریک تقاضا بار تورمی حداقلی دارد. البته بانک مرکزی روند حرکت بازار را رصد می‌کند تا مشکلی پیش نیاید.
پیش از این، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد، هرگونه بار تورمی طرح بازگشت رونق اقتصادی را رد کرده بودند.
