به
گزارش مشرق به نقل از پايگاه خبري 'يني آسيا'، رجب طيب اردوغان رئيس جمهور ترکيه روز
پنجشنبه اعلام کرد که سالهاست براي تغيير قانون اساسي ترکيه تلاش مي کند و
آناني که مانع تحقق اين امر شود تاوان آن را خواهند پرداخت.
رئيس جمهور ترکيه و حزب حاکم عدالت و توسعه خواهان تغيير قانون اساسي و سپس گذر از سيستم پارلماني فعلي به نظام رياستي و افزايش اختيارات رئيس جمهور هستند ولي هر سه حزب مخالف با ادعاي اينکه در صورت گذر به نظام رياستي، اردوغان به يک قدرت مستبد تبديل خواهد شد با آن مخالفت مي کنند.
اردوغان گفت اگر احزاب سياسي مخالف در اين جهت حرکت کنند وي نيز به عنوان رئيس جمهور به سهم خود مساعدت خواهد کرد.
وي تاکيد کرد که اگر تغيير قانون اساسي در مجلس ممکن نشود راه برگزاري همه پرسي را دنبال خواهد کرد.
براساس نتايج انتخابات اخيرترکيه حزب حاکم عدالت و توسعه (آک) به عنوان بزرگترين حزب سياسي اين کشور قادر به تشکيل دولت خواهد بود ولي از تحقق روياي اردوغان براي تغيير قانون اساسي و گذر به نظام رياستي عاجز است.
براساس اين نتايج حزب عدالت و توسعه 317، حزب جمهوريخواه خلق 134، حزب دمکراتيک خلقها 59 و حزب حرکت ملي نيز 40 کرسي پارلمان 550 نفره ترکيه را بخود اختصاص دادند.
تفسير اين ارقام در عرف سياسي ترکيه به اين معني است که حزب حاکم به دليل کسب بيش از نصف به علاوه يک کل آرا حق تشکيل دولت مستقل و بدون نياز به ائتلاف با ديگر احزاب را به دست آورده است.
ولي از منظر مفاد قانون اساسي ترکيه تحقق دو روياي رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري و حزب حاکم عدالت و توسعه يعني تغيير قانون اساسي و گذر از سيستم پارلماني به نظام رياستي ملزم به داشتن حداقل 360 راي موافق در مجلس و يا برگزاري همه پرسي با داشتن 330 راي موافق در مجلس است که حزب حاکم ترکيه نتوانسته اين تعداد کرسي را به دست بياورد.
حزب حاکم براي برگزاري همه پرسي نيز نياز به آراي 13 نماينده مخالف و متقاعد کردن آنان دارد.
رئيس جمهور ترکيه و حزب حاکم عدالت و توسعه خواهان تغيير قانون اساسي و سپس گذر از سيستم پارلماني فعلي به نظام رياستي و افزايش اختيارات رئيس جمهور هستند ولي هر سه حزب مخالف با ادعاي اينکه در صورت گذر به نظام رياستي، اردوغان به يک قدرت مستبد تبديل خواهد شد با آن مخالفت مي کنند.
اردوغان گفت اگر احزاب سياسي مخالف در اين جهت حرکت کنند وي نيز به عنوان رئيس جمهور به سهم خود مساعدت خواهد کرد.
وي تاکيد کرد که اگر تغيير قانون اساسي در مجلس ممکن نشود راه برگزاري همه پرسي را دنبال خواهد کرد.
براساس نتايج انتخابات اخيرترکيه حزب حاکم عدالت و توسعه (آک) به عنوان بزرگترين حزب سياسي اين کشور قادر به تشکيل دولت خواهد بود ولي از تحقق روياي اردوغان براي تغيير قانون اساسي و گذر به نظام رياستي عاجز است.
براساس اين نتايج حزب عدالت و توسعه 317، حزب جمهوريخواه خلق 134، حزب دمکراتيک خلقها 59 و حزب حرکت ملي نيز 40 کرسي پارلمان 550 نفره ترکيه را بخود اختصاص دادند.
تفسير اين ارقام در عرف سياسي ترکيه به اين معني است که حزب حاکم به دليل کسب بيش از نصف به علاوه يک کل آرا حق تشکيل دولت مستقل و بدون نياز به ائتلاف با ديگر احزاب را به دست آورده است.
ولي از منظر مفاد قانون اساسي ترکيه تحقق دو روياي رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري و حزب حاکم عدالت و توسعه يعني تغيير قانون اساسي و گذر از سيستم پارلماني به نظام رياستي ملزم به داشتن حداقل 360 راي موافق در مجلس و يا برگزاري همه پرسي با داشتن 330 راي موافق در مجلس است که حزب حاکم ترکيه نتوانسته اين تعداد کرسي را به دست بياورد.
حزب حاکم براي برگزاري همه پرسي نيز نياز به آراي 13 نماينده مخالف و متقاعد کردن آنان دارد.