به گزارش مشرق، ‘ترزا می’ در اظهارات روز چهارشنبه اش در نشست مجلس عوام
انگلیس در ارتباط با لایحه جنجالی موسوم به 'قدرت های تحقیقی' گفت: 'برخی،
از این لایحه به عنوان قانونی کردن دسترسی به تاریخچه کامل فعالیت کاربران
اینترنتی یاد کرده اند. اما من شفاف می گویم که این برداشت غلط است. '
وی عنوان کرد دستگاه های امنیتی تنها به آنچه «اطلاعات اینترنتی کاربران» خوانده می شود دسترسی خواهند داشت.
'ترزا می' این مجموعه اطلاعات را به ‘قبض تلفن’ تشبیه کرد که در آن تنها کلیات تماس های صورت گرفته دیده خواهد شد و نه جزئیات مکالمات.
وزیر کشور انگلیس همچنین مدعی شد که دسترسی به جزییات اطلاعات اینترنتی کاربران در چارچوب شرایطی محدود و در پی اخذ مجوزهای لازم صورت خواهد گرفت.
بر اساس لایحه یادشده مجوز دسترسی به جزییات اطلاعات کاربران اینترنتی تنها در صورتی امکان پذیر است که اولا مصداق تهدید برای امنیت ملی تلقی شود و دوما ضرورت آن از سوی وزیر کشور و مسوول قضایی تائید شود.
وی با این حال گفت که در صورت کسب مجوز امکان دسترسی به اطلاعات حساس و فله ای کاربران از طریق شنود، استراق سمع و هک کردن رایانه فراهم خواهد شد.
‘ترازمی’ همچنین خاطرنشان ساخت که با توجه به روزآمد شدن نرم افزارهای ارتباطی، این مهم است که اطلاعات اینترنتی کاربران به مدت یک سال ذخیره شود.
وی دراین باره توضیح داد: 'این درست نیست که پلیس انگلیس نتواند آدم ربایان را به دلیل اینکه آن ها از نرم افزارهای اینترنتی به جای تلفن استفاده می کنند، پیدا کند. اما این لایحه به پلیس اجازه خواهد داد که از سرویس دهنده (ISP) هایی که به دستگاه های مظنونین سرویس داده اند بخواهد که اطلاعات اینترنتی کاربران را در اختیارشان قرار دهد.'
وزیر کشور انگلیس همچنین بابیان اینکه لایحه مذکور ‘تلاشی برای تجمیع کلیه فعالیت های نظارتی دستگاه های امنیتی و پلیس انگلیس تحت یک قانون واحد و جامع است’ عنوان کرد دسترسی به اطلاعات نمایندگان پارلمان نیز بر اساس ‘دکترین ویلسون’ که نیازمند اخذ مجوز از سوی نخست وزیر خواهد بود، به این لایحه ضمیمه شده است.
این لایحه که تاکنون با مخالفت های زیادی از سوی نمایندگان مجلس انگلیس و نهادهای مدنی مواجه شده است، بعد از تصویب در مجلس ( مجلس عوام و اعیان ) در سال آینده میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد.
براساس این لایحه شرکت ها ارتباطاتی و فناوری باید از این پس جزئیات فعالیت های اینترنتی کاربران خود را به مدت دوازده ماه نگهداری کنند و این فعالیت ها شامل وب سایت های بازدید شده و اپلیکیشن هایی است که این کاربران از آنها استفاده می کنند.
پس از تائید این لایحه، پلیس و سازمان های اطلاعاتی خواهند توانست نام وب سایت هایی را که مردم از آنها بازدید می کنند، بدون مجوز نگاه کنند.
اما برای زیرنظر قرار دادن محتویات کامل جزئیات استفاده مردم از اینترنت توسط پلیس و سازمان های جاسوسی، چارچوب هایی در نظر گرفته شده است.
دولت انگلیس می گوید نگران استفاده گروه های افراطی و تروریستی از اینترنت برای برنامه ریزی حملات است اما منتقدان می گویند لایحه دولت، گسترش وسیع اختیارات جاسوسی دولت است.
ضبط و نگهداری جزئیات فعالیت های روزانه کاربران در اینترنت در حال حاضر در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا از جمله انگلیس ممنوع است.
وزیر کشور انگلیس از مدت ها پیش خواهان وضع قوانین جدیدی برای دادن اختیارات بیشتر به نیروهای امنیتی و پلیس برای دسترسی به جزئیات چنین داده هایی بوده است.
خانم 'ترزا می' گفته است 'شماری از وب سایت ها، به بهشت امن مجرمان و تروریست ها تبدیل شده اند.'
اما فعالان حامی حقوق بشر و حریم خصوصی با انتقاد از لایحه جدید دولت کامرون می گویند چنین تدابیری که پیش ازاین نیز سابقه داشته، به معنای حمله به آزادی ها و حقوق مدنی افراد است.
مخالفان با اشاره به بخش های چالش برانگیز این لایحه، آن را به دلیل تشدید فضای امنیتی و محدودسازی حقوق شهروندان در انگلیس، به بهانه افزایش امنیت و مقابله با تروریسم ، ناقض گسترده آزادی های مدنی و حقوق شهروندی توصیف کرده اند.
منتقدین بر این باور هستند به رغم دیده شدن تدابیری قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی جمع آوری شده افراد، اما شواهد گذشته حاکی از سوءاستفاده مکرر از این اطلاعات بوده است.
بوریس جانسون، شهردار لندن ضمن انتقاد از لایحه مذکور هشدار داده است که این قانون نباید به عنوان ‘ابزاری برای سرکوب’ مردم استفاده شود و تصریح کرد که دستگاه قضایی باید بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
'ادوارد اسنودن'، افشاگر اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا، نیز در صفحه توییتری اش امروز (چهارشنبه) نوشت: این اطلاعات شامل تمام فعالیت های محرمانه شما در زندگی تان خواهد بود.
'شامی چاکرابارتی'، مدیر کارزار آزادی حقوق مدنی نیز گفت که این لایحه ‘حمله به امنیت اطلاعات اینترنتی هر مرد، زن و بچه’ در کشور است.
وی از نمایندگان مجلس خواست تا ضمن مخالفت با این لایحه، وزن بیشتری را به رعایت حریم خصوصی در این لایحه اختصاص دهند.
'الیس ویس' یک محقق گروه مدنی عفو بین الملل انگلیس نیز دراین ارتباط به شبکه اسکای نیوز گفت: نظارت بی رویه جمعی یک نگرانی واقعی است . این مساله ناقض حقوق اولیه مردم است.
وی افزود: این لایحه جدید این اختیار را به دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی می دهد که بتوانند به صورت فله ای اقدام به جمع آوری غیرقانونی اطلاعات افراد که دایره آن هنوز مشخص نشده است، کنند.
گفته می شود که دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی انگلیس براساس این لایحه حتی می توانند ارتباطات آنلاین نمایندگان مجلس، سیاستمداران و حتی قضات نیز را رصد کنند.
در همین حال شماری از نمایندگان مجلس اعیان انگلیس به دنبال مخالفت صریح با برنامه ریاضتی دولت دیوید کامرون، بار دیگر مخالفت خود را با دادن اجازه به پلیس وسایر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی این کشور برای در اختیار گرفتن تاریخچه فعالیت کاربران اینترنتی که آن را مغایر با آزادی های فردی خوانده اند، ابراز داشته اند.
'لرد آلتون'، نماینده مجلس اعیان و فعال مدنی در امور حقوق بشردر این خصوص هشدار داده است: من امیدوارم که دولت کامرون متوجه باشد که این لایحه جدید که براساس آن به پلیس این کشور اجازه در اختیار گرفتن تاریخچه فعالیت کاربران اینترنتی می دهد نیز روند ساده ای را برای تصویب طی نخواهد کرد.
در همین حال 'تیم فارون'، رهبر حزب لیبرال دمکرات نیز گفته است که 112 نماینده مجلس اعیان با لایحه دولت انگلیس برای نقض آنچه آزادی فردی خوانده می شود، مخالفت خواهند کرد.
در همین حال به گفته تحلیلگران، این لایحه همچنین شرکت های بزرگ فناوری، اینترنتی و ارتباطاتی چون فیسبوک، اپل و واتس آپ را برای رمزگذاری داده هایشان به منظور جلوگیری از هک شدن آنها، با مشکل مواجه خواهد ساخت.
شرکت های بزرگ فناوری می گویند تنها با رمزگذاری داده ها می توانند مشتری هایشان را مطمئن سازند که اطلاعات آن قابل هک شدن نیست و قادر هستند از تکرار حمله سایبری اخیر به شرکت ارتباطاتی 'تاک تاک'، به سیستم شان جلوگیری به عمل آوردند.
دولت انگلیس درحالی درصدد ارایه این لایحه جدید برای کنترل شبکه های آنلاین است که براساس قانون جنجالی 'حفاظت از اطلاعات و اعمال تحقیق' که در ژانویه سال 2014 میلادی به تصویب پارلمان انگلیس رسید شرکت های مخابراتی این کشور هم اکنون نیز موظف هستند تا اطلاعات مشتریان شان را به مدت یکسال به منظور تحقیقات احتمالی از سوی نهاد های نظارتی و جاسوسی نگهداری کنند.
گفته می شود این لایحه جدید امنیتی به دنبال لابی افسران ارشد پلیس و مقامات اطلاعاتی و امنیتی در دولت کامرون به منظور وادار کردن شرکت های ارتباطاتی برای اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی، تدوین شده است.
وی عنوان کرد دستگاه های امنیتی تنها به آنچه «اطلاعات اینترنتی کاربران» خوانده می شود دسترسی خواهند داشت.
'ترزا می' این مجموعه اطلاعات را به ‘قبض تلفن’ تشبیه کرد که در آن تنها کلیات تماس های صورت گرفته دیده خواهد شد و نه جزئیات مکالمات.
وزیر کشور انگلیس همچنین مدعی شد که دسترسی به جزییات اطلاعات اینترنتی کاربران در چارچوب شرایطی محدود و در پی اخذ مجوزهای لازم صورت خواهد گرفت.
بر اساس لایحه یادشده مجوز دسترسی به جزییات اطلاعات کاربران اینترنتی تنها در صورتی امکان پذیر است که اولا مصداق تهدید برای امنیت ملی تلقی شود و دوما ضرورت آن از سوی وزیر کشور و مسوول قضایی تائید شود.
وی با این حال گفت که در صورت کسب مجوز امکان دسترسی به اطلاعات حساس و فله ای کاربران از طریق شنود، استراق سمع و هک کردن رایانه فراهم خواهد شد.
‘ترازمی’ همچنین خاطرنشان ساخت که با توجه به روزآمد شدن نرم افزارهای ارتباطی، این مهم است که اطلاعات اینترنتی کاربران به مدت یک سال ذخیره شود.
وی دراین باره توضیح داد: 'این درست نیست که پلیس انگلیس نتواند آدم ربایان را به دلیل اینکه آن ها از نرم افزارهای اینترنتی به جای تلفن استفاده می کنند، پیدا کند. اما این لایحه به پلیس اجازه خواهد داد که از سرویس دهنده (ISP) هایی که به دستگاه های مظنونین سرویس داده اند بخواهد که اطلاعات اینترنتی کاربران را در اختیارشان قرار دهد.'
وزیر کشور انگلیس همچنین بابیان اینکه لایحه مذکور ‘تلاشی برای تجمیع کلیه فعالیت های نظارتی دستگاه های امنیتی و پلیس انگلیس تحت یک قانون واحد و جامع است’ عنوان کرد دسترسی به اطلاعات نمایندگان پارلمان نیز بر اساس ‘دکترین ویلسون’ که نیازمند اخذ مجوز از سوی نخست وزیر خواهد بود، به این لایحه ضمیمه شده است.
این لایحه که تاکنون با مخالفت های زیادی از سوی نمایندگان مجلس انگلیس و نهادهای مدنی مواجه شده است، بعد از تصویب در مجلس ( مجلس عوام و اعیان ) در سال آینده میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد.
براساس این لایحه شرکت ها ارتباطاتی و فناوری باید از این پس جزئیات فعالیت های اینترنتی کاربران خود را به مدت دوازده ماه نگهداری کنند و این فعالیت ها شامل وب سایت های بازدید شده و اپلیکیشن هایی است که این کاربران از آنها استفاده می کنند.
پس از تائید این لایحه، پلیس و سازمان های اطلاعاتی خواهند توانست نام وب سایت هایی را که مردم از آنها بازدید می کنند، بدون مجوز نگاه کنند.
اما برای زیرنظر قرار دادن محتویات کامل جزئیات استفاده مردم از اینترنت توسط پلیس و سازمان های جاسوسی، چارچوب هایی در نظر گرفته شده است.
دولت انگلیس می گوید نگران استفاده گروه های افراطی و تروریستی از اینترنت برای برنامه ریزی حملات است اما منتقدان می گویند لایحه دولت، گسترش وسیع اختیارات جاسوسی دولت است.
ضبط و نگهداری جزئیات فعالیت های روزانه کاربران در اینترنت در حال حاضر در آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا از جمله انگلیس ممنوع است.
وزیر کشور انگلیس از مدت ها پیش خواهان وضع قوانین جدیدی برای دادن اختیارات بیشتر به نیروهای امنیتی و پلیس برای دسترسی به جزئیات چنین داده هایی بوده است.
خانم 'ترزا می' گفته است 'شماری از وب سایت ها، به بهشت امن مجرمان و تروریست ها تبدیل شده اند.'
اما فعالان حامی حقوق بشر و حریم خصوصی با انتقاد از لایحه جدید دولت کامرون می گویند چنین تدابیری که پیش ازاین نیز سابقه داشته، به معنای حمله به آزادی ها و حقوق مدنی افراد است.
مخالفان با اشاره به بخش های چالش برانگیز این لایحه، آن را به دلیل تشدید فضای امنیتی و محدودسازی حقوق شهروندان در انگلیس، به بهانه افزایش امنیت و مقابله با تروریسم ، ناقض گسترده آزادی های مدنی و حقوق شهروندی توصیف کرده اند.
منتقدین بر این باور هستند به رغم دیده شدن تدابیری قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی جمع آوری شده افراد، اما شواهد گذشته حاکی از سوءاستفاده مکرر از این اطلاعات بوده است.
بوریس جانسون، شهردار لندن ضمن انتقاد از لایحه مذکور هشدار داده است که این قانون نباید به عنوان ‘ابزاری برای سرکوب’ مردم استفاده شود و تصریح کرد که دستگاه قضایی باید بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
'ادوارد اسنودن'، افشاگر اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا، نیز در صفحه توییتری اش امروز (چهارشنبه) نوشت: این اطلاعات شامل تمام فعالیت های محرمانه شما در زندگی تان خواهد بود.
'شامی چاکرابارتی'، مدیر کارزار آزادی حقوق مدنی نیز گفت که این لایحه ‘حمله به امنیت اطلاعات اینترنتی هر مرد، زن و بچه’ در کشور است.
وی از نمایندگان مجلس خواست تا ضمن مخالفت با این لایحه، وزن بیشتری را به رعایت حریم خصوصی در این لایحه اختصاص دهند.
'الیس ویس' یک محقق گروه مدنی عفو بین الملل انگلیس نیز دراین ارتباط به شبکه اسکای نیوز گفت: نظارت بی رویه جمعی یک نگرانی واقعی است . این مساله ناقض حقوق اولیه مردم است.
وی افزود: این لایحه جدید این اختیار را به دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی می دهد که بتوانند به صورت فله ای اقدام به جمع آوری غیرقانونی اطلاعات افراد که دایره آن هنوز مشخص نشده است، کنند.
گفته می شود که دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی انگلیس براساس این لایحه حتی می توانند ارتباطات آنلاین نمایندگان مجلس، سیاستمداران و حتی قضات نیز را رصد کنند.
در همین حال شماری از نمایندگان مجلس اعیان انگلیس به دنبال مخالفت صریح با برنامه ریاضتی دولت دیوید کامرون، بار دیگر مخالفت خود را با دادن اجازه به پلیس وسایر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی این کشور برای در اختیار گرفتن تاریخچه فعالیت کاربران اینترنتی که آن را مغایر با آزادی های فردی خوانده اند، ابراز داشته اند.
'لرد آلتون'، نماینده مجلس اعیان و فعال مدنی در امور حقوق بشردر این خصوص هشدار داده است: من امیدوارم که دولت کامرون متوجه باشد که این لایحه جدید که براساس آن به پلیس این کشور اجازه در اختیار گرفتن تاریخچه فعالیت کاربران اینترنتی می دهد نیز روند ساده ای را برای تصویب طی نخواهد کرد.
در همین حال 'تیم فارون'، رهبر حزب لیبرال دمکرات نیز گفته است که 112 نماینده مجلس اعیان با لایحه دولت انگلیس برای نقض آنچه آزادی فردی خوانده می شود، مخالفت خواهند کرد.
در همین حال به گفته تحلیلگران، این لایحه همچنین شرکت های بزرگ فناوری، اینترنتی و ارتباطاتی چون فیسبوک، اپل و واتس آپ را برای رمزگذاری داده هایشان به منظور جلوگیری از هک شدن آنها، با مشکل مواجه خواهد ساخت.
شرکت های بزرگ فناوری می گویند تنها با رمزگذاری داده ها می توانند مشتری هایشان را مطمئن سازند که اطلاعات آن قابل هک شدن نیست و قادر هستند از تکرار حمله سایبری اخیر به شرکت ارتباطاتی 'تاک تاک'، به سیستم شان جلوگیری به عمل آوردند.
دولت انگلیس درحالی درصدد ارایه این لایحه جدید برای کنترل شبکه های آنلاین است که براساس قانون جنجالی 'حفاظت از اطلاعات و اعمال تحقیق' که در ژانویه سال 2014 میلادی به تصویب پارلمان انگلیس رسید شرکت های مخابراتی این کشور هم اکنون نیز موظف هستند تا اطلاعات مشتریان شان را به مدت یکسال به منظور تحقیقات احتمالی از سوی نهاد های نظارتی و جاسوسی نگهداری کنند.
گفته می شود این لایحه جدید امنیتی به دنبال لابی افسران ارشد پلیس و مقامات اطلاعاتی و امنیتی در دولت کامرون به منظور وادار کردن شرکت های ارتباطاتی برای اختیار قرار دادن اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی، تدوین شده است.
