به گزارش مشرق، موضوع بورسیه‌ها از جمله اقدامات سیاسی بود که در دوسال گذشته توسط وزارت علوم دولت تدبیر و امید کلید زده شد.
موضوعی که به تعبیر مقام معظم رهبری، هم خلاف قانون بود، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق و آن را از غلط‌ترین کارهای چندسال اخیر نامیدند.
متاسفانه وزارت علوم تلاش دارد تا با مصاحبه های رسانه‌ای زنجیری وزیر علوم و رئیس سازمان دانشجویان و طرح ادعاهای باطل، افکار عمومی و مسئولان نظام را از این موضوع منحرف کند.
حدود 700 نفر از دانشجویان بورسیه خارج، این مشکل را دارند که وزرات علوم پس از صرف صدها میلیون تومان پس از بازگشت حاضر به تبدیل وضعیت و استخدام قطعی آنان نیست.
حدود 400 مربی عضو هیات علمی، با مخالفت هیات امنا و اخراج از تحصیل مواجه هستند.
حدود 1200 دانشجوی بورسیه که تحصیل خود را آغاز ولی محل خدمت آتی آنان مشخص نشده است و ضمن منع داشتن شغل از وزارت علوم حقوقی دریافت نمی‌کنند(اصطلاحا جایابی نشده اند). وزارت علوم هم با ابلاغ بخش نامه های شفاهی از دانشگاه‌ها خواسته است؛ این افراد را جایابی نکنند.
حدود 400 دانشجوی بورس داخل، پس از پایان تحصیل با اقدام غیرقانونی دانشگاه‌ها مواجه شده‌اند که به یکباره این استخدام را لغو می‌کند.
بیش از 50نفر از دانشجویان بورسیه دارای حکم بورس هستند و بنابر تصمیمات کمیسیون اصل 90 مجلس احکام آنها غیر قابل بازگشت است، ولی همچنان لغو بورس هستند، برخلاف نامه کمیسیون اصل 90 که تمامی بورسیه ها را قانونی اعلام کرده و علیرغم ادعای وزیر علوم مبنی بر حل مشکل تحصیل دانشجویان بورسیه، حدود 700 نفر همچنان با لغو بورس و پرداخت هزینه های 50 میلیونی مواجه هستند.
واقعیت مساله بورسیه ها این است که وزارت علوم نه تنها اجازه تبدیل به هیات علمی را علیرغم همه قواعد حقوقی نمی‌دهد، بلکه با تمامی قدرت به دنبال حذف حداکثری دانشجویان است.
لذا علیرغم همه ادعاها از میان تمام دانشجویان بورسیه تاکنون فقط 64 نفر توانسته اند از هفت خوان رستم که برای حذف نیروهای مومن و انقلابی طراحی کردند، عبور کرده و هیات علمی شوند.
این حجم طراحی گسترده و عمق کینه ای که جریان افراطی وزارت علوم دارد، نشان می دهد که آنان از ارجاع پرونده به هر نهاد نظارتی خارج از وزارت علوم جلوگیری می‌کنند.
متاسفانه مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به کمک آنان امده و دانشجویان را از هرگونه تظلم خواهی منع می‌کند. به گونه ای بر خلاف تمامی قواعد واضح حقوقی، دانشجویان یا اساتید در صورت شکایت از رفتارها و تصمیم های وزارت علوم باید به کمیته ای شکایت برند که اکثریت اعضای آن را مسئولان وزارت علوم از جمله وزیر و معاونان ایشان تشکیل می‌دهد.
عمق ظلمی که بر دانشجویان بورسیه صورت گرفته باعث شده وزارت علوم حاضر نباشد نظارت قضایی را بر خود تاب بیاورد. لذا پس از نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف قانون اساسی بودن مصوبه 630 و صحه نهادن به حق دانشجویان، فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سراسیمه تاکید می‌کند؛ موضوع بورسیه‌ها تمام شده و شکایات فقط باید به کمیته 630 ارجاع شود.
هراس اصلی وزارت علوم اینست که همه طراحی های دوساله برای حذف جریان مومن انقلابی و ایجاد یک استبداد مبتنی بر حلقه‌های هیات علمی های ناتوان و سیاست زده، به شکست بیانجامد.
از طرف دیگر ورود دیوان عدالت به پرونده، در عین اینکه حق دانشجویان را احیا خواهد کرد، مدیران وزرات علوم را به جهت ظلم آشکار صورت گرفته و اتهام زنی‌ها و دروغ پراکنی‌ها، به دادگاه خواهد کشاند.
انگاه است که جریان افراطی حاکم بر وزارت علوم که متاسفانه وزیر علوم نیز علیرغم انتظارات توانی برای تغییر آنان ندارد، نه تنها در اهداف سیاسی خود ناکام می‌مانند بلکه باید منتظر احکام سنگین مجازات نیز باشند.
موضوعی که به تعبیر مقام معظم رهبری، هم خلاف قانون بود، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق و آن را از غلط‌ترین کارهای چندسال اخیر نامیدند.
متاسفانه وزارت علوم تلاش دارد تا با مصاحبه های رسانه‌ای زنجیری وزیر علوم و رئیس سازمان دانشجویان و طرح ادعاهای باطل، افکار عمومی و مسئولان نظام را از این موضوع منحرف کند.
حدود 700 نفر از دانشجویان بورسیه خارج، این مشکل را دارند که وزرات علوم پس از صرف صدها میلیون تومان پس از بازگشت حاضر به تبدیل وضعیت و استخدام قطعی آنان نیست.
حدود 400 مربی عضو هیات علمی، با مخالفت هیات امنا و اخراج از تحصیل مواجه هستند.
حدود 1200 دانشجوی بورسیه که تحصیل خود را آغاز ولی محل خدمت آتی آنان مشخص نشده است و ضمن منع داشتن شغل از وزارت علوم حقوقی دریافت نمی‌کنند(اصطلاحا جایابی نشده اند). وزارت علوم هم با ابلاغ بخش نامه های شفاهی از دانشگاه‌ها خواسته است؛ این افراد را جایابی نکنند.
حدود 400 دانشجوی بورس داخل، پس از پایان تحصیل با اقدام غیرقانونی دانشگاه‌ها مواجه شده‌اند که به یکباره این استخدام را لغو می‌کند.
بیش از 50نفر از دانشجویان بورسیه دارای حکم بورس هستند و بنابر تصمیمات کمیسیون اصل 90 مجلس احکام آنها غیر قابل بازگشت است، ولی همچنان لغو بورس هستند، برخلاف نامه کمیسیون اصل 90 که تمامی بورسیه ها را قانونی اعلام کرده و علیرغم ادعای وزیر علوم مبنی بر حل مشکل تحصیل دانشجویان بورسیه، حدود 700 نفر همچنان با لغو بورس و پرداخت هزینه های 50 میلیونی مواجه هستند.
واقعیت مساله بورسیه ها این است که وزارت علوم نه تنها اجازه تبدیل به هیات علمی را علیرغم همه قواعد حقوقی نمی‌دهد، بلکه با تمامی قدرت به دنبال حذف حداکثری دانشجویان است.
لذا علیرغم همه ادعاها از میان تمام دانشجویان بورسیه تاکنون فقط 64 نفر توانسته اند از هفت خوان رستم که برای حذف نیروهای مومن و انقلابی طراحی کردند، عبور کرده و هیات علمی شوند.
این حجم طراحی گسترده و عمق کینه ای که جریان افراطی وزارت علوم دارد، نشان می دهد که آنان از ارجاع پرونده به هر نهاد نظارتی خارج از وزارت علوم جلوگیری می‌کنند.
متاسفانه مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به کمک آنان امده و دانشجویان را از هرگونه تظلم خواهی منع می‌کند. به گونه ای بر خلاف تمامی قواعد واضح حقوقی، دانشجویان یا اساتید در صورت شکایت از رفتارها و تصمیم های وزارت علوم باید به کمیته ای شکایت برند که اکثریت اعضای آن را مسئولان وزارت علوم از جمله وزیر و معاونان ایشان تشکیل می‌دهد.
عمق ظلمی که بر دانشجویان بورسیه صورت گرفته باعث شده وزارت علوم حاضر نباشد نظارت قضایی را بر خود تاب بیاورد. لذا پس از نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف قانون اساسی بودن مصوبه 630 و صحه نهادن به حق دانشجویان، فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سراسیمه تاکید می‌کند؛ موضوع بورسیه‌ها تمام شده و شکایات فقط باید به کمیته 630 ارجاع شود.
هراس اصلی وزارت علوم اینست که همه طراحی های دوساله برای حذف جریان مومن انقلابی و ایجاد یک استبداد مبتنی بر حلقه‌های هیات علمی های ناتوان و سیاست زده، به شکست بیانجامد.
از طرف دیگر ورود دیوان عدالت به پرونده، در عین اینکه حق دانشجویان را احیا خواهد کرد، مدیران وزرات علوم را به جهت ظلم آشکار صورت گرفته و اتهام زنی‌ها و دروغ پراکنی‌ها، به دادگاه خواهد کشاند.
انگاه است که جریان افراطی حاکم بر وزارت علوم که متاسفانه وزیر علوم نیز علیرغم انتظارات توانی برای تغییر آنان ندارد، نه تنها در اهداف سیاسی خود ناکام می‌مانند بلکه باید منتظر احکام سنگین مجازات نیز باشند.
