به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاين، محمدرضا باهنر در نشست ماهيانه جامعه اسلامي مهندسين خاطرنشان کرد: اتفاقات اخير دولت و عدم پذيرش وزير اطلاعات و قهر و مسايلي از اين قبيل خيلي خوب نبود. خيلي ها تحليل کردند که اين مسئله برنامه ريزي شده و پيش بيني شده بود. از نظر ما در خصوص اصل عمل يک کار از قبل برنامه ريزي شده بود ولي زمان وقوع يک حادثه بود. اتفاق ناميمون و نامبارکي بود و ده، پانزده روز هم طول کشيد ولي آقاي رييس جمهور پذيرفتند که آقاي مصلحي با حکم رهبري در وزارت اطلاعات باقي بمانند و آقاي احمدي نژاد هم که کار را تا استعفا جلو برده بودند در جمع بندي نهايي به اين نتيجه رسيدند که در رياست جمهوري باقي بمانند. الان برداشت ما اين است که آقا باز هم علاقمند هستند که اين دولت تا پايان دوره قانوني کارش را با آرامش ادامه بدهد و به صورت طبيعي عمر دولت دهم به پايان برسد. البته قبلش برداشت ما اين بود که آقا حاضر است خيلي هزينه ها داده شود و دولت دهم کارش را پايان دهد ولي ديديم که آقا حاضر اند اتفاق غيرمعمول نيافتد و دولت فعلي به کارش ادامه دهد.

دليل عزل وزير نفت و صنايع
وي ادامه داد: نکته بعدي عزل و نصب ها و ادغام ها است که برخي معتقدند برخي وزرا و عزل و نصب ها با همان تحليل قبلي مورد بررسي است. مثلا آقاي ميرکاظمي وزير نفت سعي مي کرد علاوه بر هماهنگي با رييس جمهور با برخي مقامات بلند پايه هم هماهنگ باشد. آقاي محرابيان هم در سايپا و امثالهم با افرادي مانند تيپ مشايي درگير بود. در هر صورت در رابطه با اينکه اين ادغام ها چگونه بايد انجام شود و آيا دولت مي تواند وزارت خانه جديد تشکيل دهد بحث هايي بود که ما از شوراي نگهبان که تنها مرجع تفسير قانون اساسي است، تقاضاي تفسير کرديم. راي شوراي نگهبان هم گفت که بايد وزارت خانه جديد به تصويب مجلس برسد و اگر وزيري براي وزارت خانه هاي قبلي راي اعتماد گرفت اکتفا نمي کند تا براي وزارت خانه جديد انتخاب شود.

آنچه در جلسه سران قوه مجريه و مقننه با رهبري گذشت
وي افزود: ولي باز هم بحث بود تا اينکه با دعوت خود مقام معظم رهبري جلسه اي با حضور سران سه قوه تشکيل شد. در اين جلسه بحث تفسير شوراي نگهبان مطرح شد. جلسه دو، سه ساعته اي برگزار شد. برخي از بخش هاي جلسه دلگير کننده بود. آقاي احمدي نژاد بحث شان ايراد به تفسير شوراي نگهبان بود که آقا مي فرمايد تفسير شوراي نگهبان حرف آخر و لازم الاجرا و بايد تبعيت شود. آقا گفت اگر هم بحثي شود تاثيري در نتيجه ندارد و نظر شوراي نگهبان لازم الاتباع است. همچنين رييس جمهور اعلام کرد که آيا اين، حکم حکومتي است و آقا فرمود اين جلسه، جلسه حکومتي است زيرا يکي از وظايف رهبري تنظيم روابط قوا است ولي اين نظر، نظر قانون است نه حکم حکومتي.

رييس جمهور قرار است نامه اي به رهبري بدهد
باهنر خاطرنشان کرد: در رابطه با پايان مهلت قانوني تعيين سرپرست وزارت راه نيز يک تخلف قانوني است؛ رييس جمهور قرار است نامه اي به رهبري بدهد و ايشان مهلت کوتاهي براي فراهم کردن مقدمات براي مشخص کردن وزير اين وزارت خانه بدهد. مجلس تا دوازدهم خرداد فرصت داد ولي ظاهرا دولت نمي توان طي اين مدت وزير را مشخص کند. بنابراين بايد به اين کار سرعت داده شود تا بيش از اين تخلف از قانون نشود.

دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به تخلفات دولت در خصوص تشکيل وزارت ورزش و جوانان گفت: قانون بايد اجرا شود و توجيهاتي که دولت مياورد دليلي براي عدم اجراي قانون نيست. چاره اي نيست، همه بايد به قانون باز گرديم. البته قانون اشکالاتي دارد که بايد توسط مرجع خودش اصلاح شود و نمي توانيم بگوييم قانون را قبول نداريم.

از قبل شواهد و مستنداني راجع به جريان انحرافي داشتيم
وي با بيان اينکه «از قبل شواهد و مستنداني راجع به جريان انحرافي داشتيم» گفت: بايد عالمانه اين جريان را نقد کرد. مسايلي که پاکدستي همکاران دولت را زير سوال مي برد مسايلي است که بايد راجع به جريان انحرفي در نظر گرفت که قوه قضاييه در حال رسيدگي است. ولي اينکه کل دولت زير سوال برود به مصلحت نيست. الان بايد فضا آرام باشد. دوستان بايد بيشتر جريان انحرافي را تبيين کنند. دولت هم بايد فاصله خودش از جريان انحرافي مشخص کنند تا دچار تضعيف نشود.

باهنر همچنين در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به انتخابات هيات رييسه مجلس در سال چهارم گفت: اگر بخواهم اين انتخابات را تحليل کنم اين است که يک اتفاق ساده و معمولي مانند سال گذشته افتاد؛ مقداري کار تشکيلاتي ساده انجام شد. اما حيف مان آمد جناب آقاي ابوترابي را در هيات رييسه نداشته باشيم ولي فعاليت هاي ايشان در مجلس کمافي السابق ادامه پيدا مي کند. در فراکسيون بنده هنگامي که مطرح شد کانديدا شوم خدمت ايشان رفتم و از ايشان هم خواستم که حضور داشته باشند. بعد ازظهر سه شنبه از ايشان خواستم که کانديدا شوند و بنده را معاف کنند. صبح روز سه شنبه هم برخي را واسطه کردم حتي از آقاي لاريجاني خواستم که از ايشان بخواهند که در صحن مجلس کانديدا شوند ولي ايشان نپذيرفتند.

استقبال از لاريجاني سال به سال افزايش پيدا کرده است
وي ادامه داد: البته از حدود سي، چهل نفر از اعضاي فراکسيون انقلاب اسلامي که مشهور به حاميان دولت هستند هم آقاي زارعي براي رياست کانديد شدند ولي وقتي که راي نياوردند در صحن علني متعهد شدند که کانديد نشوند ولي به آقاي لاريجاني هم راي سفيد دادند. آقاي لاريجاني هم با 212 راي از 240 نفر هم رکورد خوبي بود و نشان داد که استقبال به ايشان سال به سال افزايش پيدا کرده است.