وی در کنفرانسی خبری گفت: "طرف ایرانی به محض اینکه قرارداد اجرایی شده و تعهداتمان را به صورت کامل انجام دادیم از دعوی قضایی صرفنظر خواهد کرد."
در چارچوب راهبرد تکمیل شبکه دفاع هوایی جمهوری اسلامی ایران، تهران سال 2007 قرار داد خرید چند سامانه دفاعی و غیرتهاجمی را با روسیه امضا و بخشی از وجه آن را پرداخت کرد.
با وجود لازم الاجرا بودن این قرار داد و اینکه خرید مجموعه های دفاعی شامل هیچگونه ممنوعیت سازمان ملل و حتی تحریم های یکجانبه و غیرقانونی ضد ایرانی اتحادیه اروپا و آمریکا نبود، اما فشارهای رژیم صهیونیستی و واشنگتن بر رییس جمهوری پیشین روسیه در سال 2010 سبب اختلال در اجرای این قرار داد شد که جمهوری اسلامی در رایزنی با مسکو در زمان ریاست جمهوری دمیتری مدودیف، تلاش بسیاری کرد مقامات روس را به وفای به عهد ترغیب کند.
بعد از ادامه تعلل مسکو در روند تحویل سامانه اس 300، بحث احتمال پیگیری قضایی پرونده در محاکم بین المللی مطرح و به اطلاع روسیه رسید و همزمان چندین جلسه هماهنگی برای رفع اختلافات دو کشور با محوریت بازگرداندن سامانه های موشکی به روند واگذاری به ایران، برگزار شد.