به گزارش مشرق، حميد بقايي  که دبيرشوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و وي‍ژه اقتصادي کشور است، روز جمعه در گفت وگو با ايرنا، انتشار شايعات و اخبار کذب در باره مناطق آزاد را به منزله ريختن آب به آسياب رقباي اقتصادي ايران بويژه در منطقه خليج فارس دانست و تاکيد کرد که اين رفتار ناهنجار رسانه اي به مايوس شدن سرمايه گذاران براي حضور فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران منجر مي شود.
وي افزود: اخيرا شايعات و اکاذيب مختلفي در مورد پروژه مجموعه بزرگ تالارهاي بين المللي کيش از جمله خبر دروغ انعقاد قراداد 450 ميليارد توماني با مجري پروژه بدون رعايت ضوابط و مقررات در برخي رسانه ها و شبه رسانه هاي داخلي منتشر شد که متاسفانه به عنوان يک خوراک مناسب تبليغاتي مورد سوء استفاده رسانه هاي بيگانه و ضد انقلاب قرار گرفت.
معاون اجرايي رييس جمهوري اظهارداشت: من به صراحت عرض مي کنم خبر انعقاد قرارداد سازمان منطقه آزاد کيش به مبلغ 450 ميليارد تومان اساسا دروغ است و اصلا چنين قراردادي وجود خارجي ندارد. اينگونه خبرها که در آنها ادعا شده است چنين قراردادي را منطقه آزاد کيش منعقد کرده، اساسا غلط است.
وي تصريح کرد: اين نظر عموم کارشناسان اقتصادي است که بنادر و مناطق آزاد ايران به واقع يکي از رقباي جدي بنادر و مناطق آزاد حاشيه جنوب خليج فارس نظير دبي است، مي دانيم بسياري ازمحصولات، مواد اوليه و کالاهايي که در داخل کشور مصرف مي شود از طريق مناطق آزاد و بنادر کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به ايران صادرات مجدد مي شود و عملا بازار اقتصادي ما يک ظرفيت تجاري، بازرگاني و سودآوري براي مناطق آزاد کشورهاي حاشيه خليج فارس فراهم کرده است.
دبير شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و وي‍ژه اقتصادي کشور خاطر نشان کرد: هرگونه رونق اقتصادي در مناطق آزاد ما با واکنش و حساسيت هاي زيادي از سوي دشمنان ملت ايران مواجه مي شود به نحوي که از طرق مختلف سعي مي کنند با حاشيه سازي و ايجاد جنجال و هياهو، به اهداف خود در زمينه رکود سرمايه گذاري در مناطق آزاد ايران دست يابند.
بقايي گفت : تقاضاي من اين است که رسانه ها نسبت به اين موضوع هوشيار و دقيق باشند و هرحرف، شايعه و يا مطلب بدون سند و مدرکي را منتشر نکنند، زيرا اثر آن اين خواهد بود که در مناطق آزاد ايران شاهد يک رکود سرمايه گذاري خواهيم بود و به اين ترتيب رسانه هاي ارتباط جمعي با بي توجهي هاي خود ، به منافع ملت ايران آسيب مي زنند.
معاون اجرايي رييس جمهوري افزود: ايران در يک رقابت تنگاتنگ اقتصادي با کشورهاي حاشيه خليج فارس قرار دارد، بنابراين بايد توجه کنيم که هرچه مناطق آزاد ايران بيشتر آسيب ببينند و با مشکلات مواجه باشند، فرصتهاي بيشتري براي توسعه و بهره برداري از بنادر و مناطق آزاد کشورهاي حاشيه خليج فارس فراهم مي شود.
** پاسخگويي به سه شايعه و اتهام
بقايي در ادامه اين گفت وگو تصريح کرد: سه شايعه و اتهام در ارتباط با شخص من مطرح کرده اند اما همين مساله مجموعه تالارهاي کيش نشان مي دهد که بقيه حرف هاي آنها هم دروغ است.
وي اظهارداشت: ابتدا يکسري از اين شبه رسانه ها و برخي رسانه ها گفتند که بقايي و مشايي در شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ' سمگا ' سهام دارند، شرکتي که سهامي عام و بخش خصوصي است و بيش از 200 هزار نفر سهامدار دارد.
معاون اجرايي رييس جمهوري خاطر نشان کرد: در پاسخ به اين ادعا ما اعلام کرديم که در اين شرکت هيچ سهمي نداريم و من نصريح کردم که اگر سهمي به نام بنده وجود داشته باشد ، آن را بهمدعيان مي بخشم. هرکسي ادعا دارد بقايي و يا حتي مشايي در اين شرکت سمگا سهم و سرمايه اي دارند، برود پيدا کند و براي خودش بردارد، ما چنين سهامي در اين شرکت نداريم. اين شرکت هم کاملا خصوصي است که به ماهم ارتباطي ندارد و مسئول فعاليتهاي اقتصادي خودش است.
بقايي با بيان اينکه' اين اولين دروغي بود که متاسفانه از سوي يکي از نمايندگان مجلس مطرح شد و من واقعا تعجب مي کنم '.
وي افزود: بعد اعلام کردند که يک قرارداد 450 ميليارد توماني براي پروژه تالارهاي کيش بسته اند بدون رعايت مقررات و ترک تشريفات و اين پول را مي خواستند چنين و چنان کنند و ببرند در انتخابات و از اين حرفها و حواشي ها که شنيده ايد.
دبير شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و وي‍ژه اقتصادي کشور با بيان اينکه 'اصلا چنين قراردادي وجود ندارد و اگر هست آن را بياوريد'، گفت: قرارداد 450 ميليارد توماني اصلا وجود خارجي ندارد،حتي امروز شنيدم که مي گويند رقم آن 400 ميليارد تومان است که چنين قراردادي هم وجود ندارد .
بقايي در ادامه اين گفت وگو اظهارداشت: برخي گفتند که بقايي به جرم تخلفات مالي در سازمان ميراث فرهنگي به چهار سال انفصال از خدمت محکوم شده که اينهم دروغ است، يک خانه تاريخي را شخصي در سال 81 ثبت کرده و بعد در سال 65 شکايت کرده و حکم رفع اثر از ديوان عدالت اداري گرفته که اين موضوع در زمان من نبوده است.
رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: در سال 89 دادگاه تشکيل جلسه داد و اعلام کرد که به دليل استنکاف بقايي چهار سال انفصال مي دهم اما اين در حالي است که اصل پرونده مربوط به ميراث فرهنگي است و يک تخلف مالي شخصي محسوب نمي شود.
بقايي افزود: اين پرونده مربوط به سال 85 بوده و ما در وقت مقرر قانوني به اين حکم اعتراض کرده و گفته ايم احکام ثبت سازمان ميراث فرهنگي، امري اعلامي است و وقتي ديوان عدالت اداري حکمي صادر مي کند، ثبت ما را باطل کرده و لذا عملا استنکاف در اينجا معنايي ندارد و فرد مي تواند با حکم دريافتي از ديوان عدالت اداري، بناي تاريخي خودش را تخريب و يا هرکاري ديگري انجام دهد.
معاون اجرايي رييس جمهوري خاطرنشان کرد: مشابه اين موارد را داريم که ديوان خودش راسا حکمي صادر کرده است و مالک با اين حکم، رفته شهرداري جواز گرفته و بنايش را تخريب کرده يا ساخته است.
وي تصريح کرد: نکته مهمتر اينکه ما قبل از همه اين بحثها و قبل از همه راي ها، بخشنامه و مکاتباتي هم داشته ايم مبني بر اين که احکام ديوان هر کجا صادر شد اجرا کنيد و بايد اجرا شود و به همين دليل بحث استنکاف در اينجا معنا ندارد؛ متاسفانه برخي مي گويند تخلف مالي که اصلا چنين چيزي نيست.

** آيا پرداخت تعهدات قراردادها حاتم بخشي است؟
يک سايت خبري گفته است، آقاي مشايي رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي در سال 86 يک ميليارد و 200 ميليون تومان از محل يک مصوبه باطل شده در 30 محل هزينه غيرقانوني و حاتم بخشي کرده است. خبرنگار ايرنا از آقاي بقايي خواست تا به اين موضوع نيز پاسخ بدهد.
وي گفت: ما در قانون هزينه کرد دستگاه ها دو قانون داريم.' قانون مالي معاملاتي دانشگاه ها، موسسات پژوهشي و تحقيقاتي' و ' قانون مالي محاسباتي '، قانون اول اين امکان را فراهم مي کند که مانده اعتبار بودجه را در سال بعد هزينه کنند و براساس قانون دوم بعداز تمام شدن سال مالي هرچه باقي مانده است را بايد به حساب خزانه واريز کرد.
بقايي افزود:سازمان ميراث فرهنگي تا قبل از ادغام تابع قانون مالي معاملاتي دانشگاه ها بوده و در سال هاي 83 و 84 نيز تابع همين قانون بوده و مانده اعتبارش را به سال بعد منتقل و هزينه کرده است اما در سال 86 اعلام شد که سازمان تابع قانون مالي محاسباتي است.
وي خاطرنشان کرد: مسئله اي که وجود داشت مربوط به سال 85 است و بايد تکليف بودجه آن مشخص مي شد و برهمين اساس دولت مصوبه اي صادر کرد که سازمان در سال 85 هم تابع قانون مالي معاملاتي دانشگاه ها باشد.
معاون اجرايي رييس جمهوري تصريح کرد: بعداز مدتي گفته شد که ديوان عدالت اداري اين مصوبه را باطل کرده است اما نمي توانست عطف به ماسبق شود پس هزينه ها در زمان خودش طبق مقررات انجام شده و هيچ حاتم بخشي نبوده است، آيا پرداخت تعهدات قرارداد سازمان ها حاتم بخشي است؟
بقايي اظهارداشت: آيا آقاي مشايي اين اعتبارات را به خانه برده و يا خلاف مقررات توزيع کرده است؟! اتفاقا يکي از محل هاي پرداخت نيز همين خبرگزاري (فارس) بوده که خبر هزينه از محل مانده مصرف نشده را منتشر کرده، آيا پرداخت به اين خبرگزاري حاتم بخشي بوده است؟!
معاون اجرايي رييس جمهوري گفت: گفته اند که از اين اعتبارات يک پاداش 6 ميليون توماني به خانم صدر ثقه الاسلامي داده شده است، اين در حالي است که خانم ثقه الاسلامي رييس کاخ موزه گلستان بوده و اين مبلغ را به عنوان حقوقش دريافت کرده است.
وي افزود: به عزيزان فعال در حوزه رسانه اي کشور پيشنهاد مي کنيم از متخصصان مسائل مالي کمک و راهنمايي بگيرند و اگر آماده باشند، حاضريم هزينه دوره آموزشي آنها را بپردازيم تا ديگر مرتکب اين گونه اشتباهات نشوند.
بقايي در پايان اين گفت وگو در باره اين شايعات و اتهام زني ها تاکيد کرد: تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل ...