به گزارش مشرق به نقل از خانه ملت، "محمدرضا خباز" افزود: بالا بودن نرخ سکه در بانک مرکزي در قياس با بازار سکه، حاکي از بي برنامگي دولت در اجراي تکليف‌هاي قانوني براي کاهش نقدينگي در بخش خصوصي است.
نماينده مردم کاشمر و بردسکن و خليل‌آباد در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: در قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده بود که تا پايان دوره پنج ساله (با محاسبه يک‌سال افزوده شده تا پايان ??) نرخ نقدينگي در بخش خصوصي را نصف کند.
وي ادامه داد: با وجود تکليف قانوني اکيدي که وجود داشت، نه تنها حجم نقدينگي در کشور کم نشد بلکه بيش از سه‌برابر هم افزايش پيدا کرد.
خباز تأکيد کرد: در ابتداي سال ?? حجم نقدينگي کشور در حدود ?? هزار ميليارد تومان بود که در صورت اجراي دقيق قانون بايد در پايان سال ?? به ?? هزار ميليارد تومان مي‌رسيد؛ اين درحالي است که اين شاخص نه تنها کم‌ترين ميزان کاهش را نداشته، بلکه حجم نقديندگي کشور به بيش از ??? هزار ميليارد تومان رسيده است.
افزايش نقدينگي اقتصاد را بيمار مي‌کند
اين کارشناسي اقتصادي توضيح داد: بالا بودن ميزان حجم نقدينگي بدنه اقتصاد کشور را بيمار خواهد کرد.
به گفته اين نماينده، نقدينگي بالا موجب شکل‌گيري موج‌هاي متوالي و متناوبي مي‌شود که در هر زمان بخشي از اقتصاد کشور را از چرخه معمولي خارج مي‌کند.
وي مثال زد: طبيعي است که بخش خصوصي براي کسب سود از دارايي خود هر روز در جايي مانند بازار طلا، ارز، مسکن، خودرو و . . . سرمايه‌گذاري مي‌کنند و موج‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌برنامه در بخش‌هاي مختلف تنظيم بازارها را برهم مي‌زند.
تکليف دولت براي مکانيزه کردن سرمايه مردم
نماينده دور هشتم مجلس شوراي اسلامي، اظهار کرد: دولت بايد با مکانيزه کردن سرمايه‌هاي مردم و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و مورد نياز، هم بهره‌وري و راندمان کاري و توليدي کشور را توسعه دهد و هم سرمايه‌هاي مردم را با سودهاي متناسب به آن‌ها برگرداند؛ چيزي که در شش، هفت سال گذشته هميشه از ان غفلت شده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که بايد بازار سکه را طوري تنظيم کرد که خانواده‌ها بتوانند با نرخ متناسبي سکه بخرند، يادآور شد: سياست‌هاي بانک مرکزي بايد هم‌سو با کاهش نرخ نقدينگي باشد و مردم را به سرمايه‌گذاي در بخش‌هاي مورد نياز ترغيب کند.
