به گزارش مشرق، آيت‌الله محمد يزدي با بيان اينکه شوراي نگهبان به منزله يک دادگاه عالي است، تصريح کرد: تا وقتي من در شوراي نگهبان بوده‌ام حتي يکبار هم سراغ ندارم که شوراي نگهبان به خاطر يک جناح يا جانبداري از اين و آن، يا جهتگيري‌هاي غير علمي و غير فني، نظري داده باشد.
متن کامل گفت‌وگوي اين عضو فقهاي شوراي نگهبان که در آستانه سالگرد تاسيس شوراي نگهبان بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين شورا قرار گرفته به شرح ذيل است:
چگونه وارد شوراي نگهبان شديد؟
اين يک توفيق براي من بود که با حکم حضرت امام (ره) به عنوان فقيه به عضويت شوراي نگهبان درآمدم. در زمان حيات حضرت امام(ره)، حضرت آيت‌الله صافي که دبير شوراي نگهبان بودند، به هر دليلي استعفا دادند و من از طرف حضرت امام(ره) مأمور شدم که به جاي ايشان وارد شوراي نگهبان شوم.
نهاد شوراي نگهبان در اولين روزهاي ورودتان به آن چه حال و هوايي داشت؟
طبيعي است که در اوائل انقلاب، مسائل نظم لازم را نداشت. مخصوصا در مورد شوراي نگهبان که يک نهاد نوپا بود و هيچ تشکيلات، تجربه و سازماني نداشت. وقتي من وارد شوراي نگهبان شدم، حضرت آيت‌الله محمدي گيلاني، پس از حضرت آيت‌الله صافي به عنوان دبير انتخاب شده بودند.
يادم هست که در ابتداي ورود، چون سابقه دو دوره نمايندگي مجلس را هم داشتم، تفاوت نظم تشکيلاتي مجلس و شوراي نگهبان برايم واضح بود و مي‌ديدم که شوراي نگهبان نظم اداري مناسبي ندارد. به خصوص در امر نظارت بر انتخابات، وضعيت قابل قبولي بر شوراي نگهبان حاکم نبود. يکبار به يک سند اداري، نياز داشتم. به بخش اداري مراجعه کردم. وقتي سند را درخواست کردم، آنها يک مقداري گشتند و آن را پيدا نکردند و گفتند؛ بعدا برايت پيدا مي‌کنيم. من تا حدودي ناراحت شدم و گفتم: چرا بايد تشکيلات شوراي نگهبان اين گونه باشد که وقتي يک عضو شورا سندي را مي‌خواهد نتواند تهيه کند. سراغ دبير وقت شوراي نگهبان حضرت آيت الله محمدي گيلاني رفتم و به ايشان با لحن اعتراض آميزي گلايه کردم و گفتم: چرا بايد وضع شورا اين گونه باشد؟
آقاي محمدي گيلاني بعدها در دوره رياست شما در قوه قضائيه رئيس ديوان عالي کشور شدند، شما قبل از حضور در شوراي نگهبان با ايشان سابقه همکاري داشتيد؟
ما سوابق تحصيلي با هم داشتيم و در قم، مدتها با هم بحث مشترک داشتيم. ايشان وقتي با اعتراض من مواجه شدند، با همان تعابير دوستانه سابق خودشان گفتند: شما تازه به اينجا آمده‌ايد و هنوز از اوضاع و احوال اينجا خبر نداريد. بگذاريد يک مدتي بگذرد. من به ايشان پيشنهاد دادم که يک نفر را به شوراي نگهبان بياورم تا کارهاي اداري آن را سروساماني بدهد. ايشان پذيرفت. ولي گفت که توقع نداشته باشم همه کارهاي اداري شورا به اين زودي درست شود. از آيت‌الله حرم‌پناهي که عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم بودند و در سالهاي اخير رحلت کردند، درخواست کردم فرزندشان را براي همکاري به شوراي نگهبان بفرستند. ايشان موافقت کرد و آقاي محمدي گيلاني هم به عنوان دبير، براي ايشان حکمي نوشت تا امور اداري شوراي نگهبان را سر و ساماني بدهد. يادم مي‌آيد که از پيشنهادهاي اوليه من اين بود که يک شناسنامه براي اصول قانون اساسي تهيه کنند و از اول تأسيس شوراي نگهبان تا آن موقع شورا درباره هر يک از اصول قانون اساسي هر تفسيري داده و يا در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي بر اساس هر يک از اصول قانون اساسي نظر داده است، در يک مجموعه جمع‌آوري شود. آقاي حرم پناهي، با کمک ديگران، ظرف مدت 8-7 ماه شناسنامه‌اي براي هريک از اصول قانون اساسي تهيه کرد. کارهاي اداري هم يک وضع بهتري پيدا کرد.
به هر حال، در زمان حيات حضرت امام(ره) تا من در شوراي نگهبان بودم، يک مقداري نسبت به اين مسائل بهانه‌جوئي مي‌کردم. البته هم دبير محترم حضرت آيت‌ا... محمدي گيلاني و ديگر اعضا از جمله حضرت آيت الله جنتي که آن موقع عضو شوراي نگهبان بودند، قبول داشتند که بايد اين نواقص اصلاح شود. بعد مساله بازنگري قانون اساسي پيش آمد و چون من هم عضو شوراي بازنگري قانون اساسي بودم و بايد در جلسات آن شرکت مي‌کردم، کمتر در شوراي نگهبان حضور مي‌يافتم. تا اينکه حضرت امام(ره) رحلت کردند.
چه طور شد که از شوراي نگهبان به قوه قضائيه رفتيد؟
آشنائي من با مقام معظم رهبري، به شوراي بازنگري قانون اساسي باز مي‌گشت. من و جناب آقاي دکتر حبيبي منشيان شوراي بازنگري بوديم. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رئيس جمهور وقت و مسئول اجراي فرمان بازنگري قانون اساسي بودند و جناب آقاي هاشمي هم نائب رئيس شوراي بازنگري بود. در جريان کار، کسالت حضرت امام(ره) و بعد هم حادثه رحلت ايشان، موجب مي‌شد که گاهي هر دو بزرگوار، جلسات را ترک مي‌کردند و من و آقاي حبيبي جلسات شوراي بازنگري را اداره مي‌کرديم. در اين قضايا يک مقداري شناخت حضرت آيت‌الله خامنه‌اي از کيفيت مديريت ما بيشتر شده بود.
بعد از رحلت حضرت امام(ره)، حضرت‌آيت‌الله خامنه‌اي به من فرمودند که شما براي رياست قوه قضائيه، چه کساني را پيشنهاد مي‌کنيد؟ من عرض کردم؛ ارتجالاً نمي‌توانم کسي را پيشنهاد کنم. اجازه بدهيد يک مقداري تأمل کنم. بعد خدمتتان عرض مي‌کنم. شايد هفته بعد بود که خدمت ايشان رسيدم و فهرستي را بردم و عرض کردم به نظر من اينها براي اين مسئوليت مناسب هستند. ايشان بلافاصله فرمودند: راجع به خودت فکري نکردي؟ عرض کردم: من فکر نمي‌کردم راجع به خودم بحثي باشد. فرمودند: درباره خودت هم تصميم بگير. من عرض کردم: به طور اجمال، در خودم مي بينم که از کار مهم نمي‌ترسم. فرمودند: براي من همين کافي است، برو خودت را براي اين کار آماده کن. اين بود که من از شوراي نگهبان رفتم.
بعد از قوه قضائيه چه طور شد که به شوراي نگهبان برگشتيد؟
همان‌طور که در تاريخ مشخص است، من دو دوره پنج ساله در دستگاه قضائي مشغول انجام وظيفه بودم. بعد از انجام وظيفه در دستگاه قضا، خودم را آماده مي‌کردم که يک مقداري فارغ‌البا‌ل‌تر، دنبال درس و بحث طلبگي‌ام بروم و از اين جهت خرسند بودم که بر مي‌گردم. ديدم که اعلام کردند؛ فلاني هم عضو شوراي نگهبان است. من يک مقداري تعجب کردم. قاعدتا منتظر بودم از من بپرسند که برنامه‌ات براي خودت چيست؟ البته در طول مسئوليت در قوه قضائيه به خاطر مسائلي که در اين قوه مورد نياز بود ما ديدار هفتگي با مقام معظم رهبري داشتيم و در جلساتي هم که با ايشان بحث‌هاي فقهي داشتيم فرصت براي طرح اين مسائل هم بود. اما به هر حال وقتي اعلام کردند که ما عضو شوراي نگهبان هستيم، گفتم: سمعا و طاعتا و با تجربه مختصري هم که از عضويت در شوراي نگهبان داشتم به شوراي نگهبان بازگشتم.
سازماندهي تشکيلاتي شورا در دوره دوم حضورتان مطلوب‌تر شده بود؟
واقعا بعد از ده سال وضعيت اداري شوراي نگهبان، بهتر شده بود؛ نظم و ترتيب و حساب و کتاب بهتري داشت. در عين حال جابه‌جايي‌هايي هم در ترکيب اعضا شکل گرفته بود و با اين جابه‌جائي‌ها، نحوه اداره جلسات هم بهتر شده بود. حتي يادم هست که پيشنهاد شد، آئين‌نامه جديدي براي جلسات شوراي نگهبان تهيه شود که دقيق‌تر باشد و زمان صحبت‌کردن اعضا در جلسات معين شود و...
آئين نامه که تنظيم شد، من به دبير محترم که ديگر در اين موقع آيت‌الله جنتي بودند، عرض کردم: در شوراي نگهبان 12 نفر عضو هستند. ما 12 تا اتاق، 12 تا منشي و 12 مورد امکانات اداري براي اعضا لازم داريم.
البته برخي از اعضاي شوراي نگهبان هرکدامشان جاي ديگر سمت‌هايي داشتند ولي اينها ربطي به شوراي نگهبان نداشت. مثلا جناب آقاي دکتر حبيبي معاون اول رئيس جمهور بودند ولي بالاخره، عضو شوراي نگهبان هم بودند و کارهاي شوراي نگهباني ايشان، ربطي به دولت نداشت و اعضا بايد لااقل مانند نمايندگان مجلس براي انجام امور شوراي نگهبان اتاقي، تلفني، ميزي و... داشته باشند.
آقاي دکتر حبيبي گفت: فلاني! شما چه توقع بالايي داريد! ما از دبير شوراي نگهبان خواهش مي‌کرديم براي اتاق جلسات، "يک درب" بگذارد که وقتي بحث اعضا بالا مي‌گيرد صدايمان از اين اتاق بيرون نرود و ديگران حرف‌هاي محرمانه ما را نشنوند. دبير محترم مي‌فرمايند: اسراف است.!
من خنديدم و به اين مثل معروف اشاره کردم که گاهي اوقات بايد يک کسي را به مرگ بگيرند تا به تب راضي شود! ما اتاق و ميز و تلفن را مطرح مي‌کنيم که لااقل يک درب براي اتاق جلسات بگذارند. گفتم: من حضرت آقاي جنتي را مي‌شناسم و به ايشان ارادت دارم. اما بالاخره کار بايد نظم و تشکيلاتي داشته باشد. وقتي پرونده يک نامزد را بررسي مي‌کنند بايد مراقب باشند که اسناد و مدارک حفظ شود. بايد گردش‌کار و خلاصه پرونده داشته باشد. اين صرفه‌جوئي‌ها، ضررش بيشتر است و وقت جلسات را بيشتر مي‌گيرد.
خوشبختانه در سالهاي اخير يک مقدار زيادي، حضرت آيت‌الله جنتي هم پذيرفتند که بايد يک کارهاي ديگري هم انجام بگيرد و الان شوراي نگهبان تا حدودي زيادي سيستم‌يافته است. مخصوصا فراموش نمي‌کنم در ديدار اولي که جمع ما محضر مقام معظم رهبري شرف‌ياب شديم، ايشان سفارش اکيد کردند که شما بايد برنامه‌ها و پشتيباني‌هايي داشته باشيد و کارها منظم‌تر باشد. گويا کسان ديگري هم گزارش‌هائي در اين خصوص به معظم له داده بودند و از ايشان خواسته بودند که شما يک دستور خاصي بدهيد تا آقايان اعضا در خصوص اسراف در شوراي نگهبان شبهه شرعي نداشته باشند.
اين يک مقايسه و شرحي اجمالي بود از حضور من در شوراي نگهبان در زمان حضرت امام(ره) و الان هم که بيش از ده سال است در دوره دوم حضورم در اين شورا هستم. خوشبختانه روز به روز شوراي نگهبان کارش منظم‌تر شده است. دفاتر شوراي نگهبان در استانها، فعاليت مناسبي دارند. سامانه‌اي که در اداره کل قوانين شوراي نگهبان براي ثبت روند بررسي مصوبات موجود است و روابط عمومي جديد که با نظم و دقت خاصي گزارش‌هاي لازم را به طور شايسته در اختيار مردم مي‌گذارد و... از ساماندهي بهتر شوراي نگهبان حکايت دارد.
فکر مي‌کنيد چه کار ديگري بايد در شوراي نگهبان صورت مي‌گرفت که انجام نگرفته است؟
ببينيد؛ شوراي نگهبان جاي کوچکي نيست که تنها يک پاسخ اجمالي به يک مصوبه بدهد. شوراي نگهبان مصوبات را با استناد به علم و بر مبناي فقه و قانون اساسي بررسي مي‌کند. من بارها به مسئولان اداري شوراي نگهبان گفته‌ام بحث‌هايي که در اين شورا انجام مي‌گيرد از نظر فقهي و حقوقي بسيار بالا و ارزشمند است و مي‌تواند منبع و مرجعي براي حقوقدانان و فقها و آيندگان- به خصوص کساني که در آينده به شوراي نگهبان مي‌آيند- باشد.
من اين تجربه را در دستگاه قضائي هم داشتم. يکبار به حضرت آقاي مقتدايي- رئيس محترم ديوانعالي کشور- عرض کردم، اين بحث‌هايي که در ديوان عالي انجام مي‌گيرد گاهي آنقدر دقيق و از نظر علمي داراي سطح بالائي است که مي‌تواند منبع و مرجع براي علما و فضلاي دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه باشد. نبايد صرفا به شکل يک صورت‌مذاکرات ثبت و ضبط شود. خوشبختانه در زمان حضور ما در قوه قضائيه، اين کار انجام شد و بسيار هم از آن استقبال شد.
بارها گفته‌ام که مذاکرات شوراي نگهبان، بحث‌هاي طلبگي صرف نيست. بلکه ناظر بر مصوبات روز و مسائل روز و دقيق و علمي است. امر بفرمائيد که مذاکرات، طوري مطرح شود که قابل پياده شدن باشد. البته يک خلاصه‌هائي از مذاکرات را آقاي دکتر مهرپور-عضو اسبق حقوقدان شوراي نگهبان- فراهم کردند و منتشر شد. اما اينها گزارش کار است. آنچه مورد توجه مراکز علمي قرار مي‌گيرد نه گزارش کار و نه مشروح صورت مذاکرات و نه صورتجلسه است. بايد از مشروح مذاکرات، يک مرجع و منبع تهيه گردد که خصوصيات و سير علمي مباحث با دقت در آن منعکس گردد تا براي يک حقوقدان و يک فقيه قابل استفاده باشد.
بايد بگويم که بخشي از کارهاي اداري شوراي نگهبان رهين زحمات و همکاري‌هاي جناب دکتر جهرمي - معاون اجرائي سابق شوراي نگهبان- است. آقاي جهرمي که با سيستم اداري آشنا بودند، کار ساماندهي انتشار مذاکرات شوراي نگهبان را شروع کرد. من به ايشان پيشنهاد دادم که يک نفر را دعوت کند و براي نمونه، مذاکرات يکسال شوراي نگهبان را بررسي و تدوين کند. اما متاسفانه اين کار انجام نگرفت. به نظر من اگر اين موضوع پيگيري شود بحث‌هاي علمي و دقيقي که اعضا در جلسات مطرح مي‌کنند مي‌تواند مورد استفاده مراکز علمي قرار گيرد.
خوشبختانه اصل مذاکرات ضبط و حفظ مي‌شود و تقريبا به شکلي تنظيم مي‌گردد. اما بايد سير علمي آنها مشخص و همه ساله در مجموعه‌هاي جداگانه چاپ شود. بديهي است که اين کار هزينه بر است، اما ارزنده خواهد بود.
احتمال نمي‌دهيد انتشار اين مباحث در مراکز علمي بحث‌انگيز شود؟ ممکن است برخي افراد مصاديقي را نپسندند و روند مباحث مطرح شده را قابل نقد ببينند.
البته کاملا طبيعي است که کساني موافق يا مخالف اين بحث‌ها باشند. در حقيقت شوراي نگهبان بمنزله يک دادگاه عالي است و طبيعتا مانند همه دادگاه‌ها، مباحث آن مخالف و موافق خواهد داشت. الان در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوباتي که رد شده است و مجلس بر آنها اصرار دارد، بحث مي‌کنند. گاهي اوقات نظراتي هم مطرح مي‌کنند. من براساس وظيفه شرعي خود چندبار در مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مطلب را گفته‌ام که تا وقتي من در شوراي نگهبان بوده‌ام حتي يکبار هم سراغ ندارم که شوراي نگهبان به خاطر يک جناح يا جانبداري از اين و آن، يا جهتگيري‌هاي غير علمي و غير فني، نظري داده باشد.
البته شوراي نگهبان همه مباحث خود را هم نمي‌تواند منتشر کند. طبيعي است که برخي از اين فرصت، سوء استفاده مي‌کنند و هر ادعايي را درباره شوراي نگهبان مطرح مي‌کنند. ببينيد، بالاخره کساني هستند که در انتخابات رد مي‌شوند. به دليل موانع شرعي، نمي‌شود همه دلايل رد شدن آنها را در جامعه منتشر کرد. البته به خود شخص مي‌شود دلايل رد صلاحيتش را گفت. ولي گاهي مساله قابل انتشار براي عموم نيست. اما سوابق بررسي پرونده او در شوراي نگهبان دقيقا تنظيم و ثبت مي‌شود، تا اگر زماني گذشت و ديگراني وارد شوراي نگهبان شدند، بتوانند بر اساس سوابق و اسناد، قضاوت درست و کاملي از سير رسيدگي پرونده‌ها داشته باشند. يادم هست که يکبار به دبير محترم عرض کردم هميشه من و شما اينجا نيستيم. آيندگان مي‌آيند و اين پرونده‌ها را بررسي مي‌کنند. شما نظر نهائي اعضا را مطابق قانون در پرونده‌ها بنويسيد و اعلام کنيد.
يکبار در انتخابات مجلس، مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان فرمودند: شما به حمدالله کار خود را کرديد هر که صلاحيت داشت تائيد کرديد و کساني را هم رد کرديد. من مي‌خواهم به حساب من از اين فهرست ردشدگان کساني را در فهرست تائيد شدگان بگذاريد. ايشان از اختيارات رهبري خودشان چنين توصيه‌اي کردند و ما هم عمل کرديم. در پرونده اينها هم ذکر شده است که براساس دستور مقام معظم رهبري و به جهاتي که ايشان صلاح دانستند. تائيد شد. تا اگر بعدها کساني آمدند و محتواي پرونده و فقدان صلاحيت واقعي فرد را متوجه شدند، بتوانند از سير تائيد صلاحيت فرد اطمينان حاصل کنند و قضاوت کاملي داشته باشند.
