به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، مشاور رئيس سازمان بازرسي کشور و مدير بازرسي هرمزگان با بيان اين مطلب افزود: بدون توجه به فشارهاي رواني و جوسازي ها، ابعاد مختلف تخلفات صورت گرفته در اعطاي تسهيلات بانکي به يک شرکت بخش خصوصي بررسي و متخلفان را بدون هيچ ملاحظه اي به مراجع قضائي معرفي مي کنيم.
عباس مومن آبادي گفت: بررسي هاي اوليه نشان داده توسط يکي از شعب بانکي در بندرعباس يک هزار و 500 ميليارد ريال طي دو فقره تسهيلات ارزي به شرکتي در زمينه صادرات خدمات فني و مهندسي فعاليت داشته، پرداخت شده اما با توجه به اينکه در روزهاي پاياني سال گذشته (سال 89)، ميزان زيادي از اين تسهيلات در حساب هاي شرکت موجود بود، پس از هماهنگي با دادستان و در جهت جلوگيري از خروج ارز، حساب هاي شرکت مسدود شد.
وي اظهار داشت: بررسي اسناد نمايان گر اين است که عدم توجه شعبه به مصوبه و شرايط قيد شده در آن که مبناي پرداخت تسهيلات بوده و همچنين عدم اخذ وثيقه مناسب و توجه نکردن به بدهي هاي معوق يا سر رسيد شده شرکت نزد شبکه بانکي در زمان پرداخت تسهيلات، از جمله مهمترين موارد سوء جريان در اين پرونده است. مومن آبادي در پايان گفت: براي اعمال وظايف قانوني و نظارتي به سراغ دانه درشت ها رفته ايم و اين رويه را با قاطعيت ادامه مي دهيم.