به گزارش  مشرق به نقل از مهر، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه شنبه در پاسخ به تذکرات پياپي نمايندگان، از تصميم هيئت رئيسه در خصوص چگونگي عملکرد مجلس براي بررسي صلاحيت معرفي شده مطلع کرد.

در جلسه امروز مجلس کاظم دلخوش نماينده صومعه سرا با اشاره به قرائت نامه معرفي وزير امور زيربنايي و ارائه لايحه شرح وظايف وزارتخانه گفت: مطمئنا بررسي شرح وظايف وزارتخانه زمان طولاني در مجلس نياز دارد و معرفي وزير بايد زماني باشد که قانون وزارتخانه جديد را در اختيار داشته باشيم.

لاريجاني در پاسخ به دلخوش گفت: اين موضوع در هيئت رئيسه بحث شد و در مورد آن تصميم گيري شد ابتدا بايد وظايف اين وزارتخانه جديد مشخص شود و وزارتخانه جديد براي نمايندگان شناسايي شود پس از آن وزير برنامه خود را ارائه کند تا نمايندگان نسبت به آن راي اعتماد دهند به همين دليل مقرر شد کميسيون مشترکي براي بررسي ادغام ها تشکيل شود تا زمان را از دست ندهيم.

جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه نيز در تذکر ديگري خاطر نشان کرد: نامه اي که روز يکشنبه توسط رئيس جلسه (محمد حسن ابوترابي فرد) مطرح شد با ماده 2 قانون مديريت خدمات کشوري تعارض دارد.

وي گفت: طبق اين ماده هر گونه تغيير در سازمان ها و نهادهاي دولتي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد اما کاري که دولت کرده است دقيق و درست نيست در هيچ کدام از دولت هاي گذشته نيز چنين نبوده که وزير توسط لايحه به مجلس معرفي شود. معرفي وزير بايد بر اساس قانون با يک نامه مستقل به مجلس معرفي مي شد.

وي تاکيد کرد: اين بدعت جديدي است که مجلس بايد در مقابل آن مقاومت کند.

لاريجاني در پاسخ به جهانگير زاده بار ديگر گفت: پس از تصويب شرح وظايف وزارتخانه، کار بررسي صلاحيت وزير انجام خواهد شد.

وي ادامه داد: درباره تمديد مدت سرپرستي ها نيز اگر زمان بگذرد بايد اجازه گرفته شود و تمديد کنند. ما بر اساس روال معمول کار مي کنيم. ابتدا شرح وظايف را بررسي و سپس صلاحيت وزير را مورد بررسي قرار مي دهيم بنابراين طبق اين نامه هم اکنون زمان 10 روز براي بررسي صلاحيت وزير مورد توجه نيست.

حاجي اصغري نماينده ميانه نيز در تذکري به سرپرست نداشتن وزارت نفت اشاره کرد و گفت: اشکال قانوني وجود دارد. وزارت نفت نه وزير دارد و نه سرپرست.

وي گفت: وزارت ورزش هم هنوز تشکيل نشده و مجلس بايد اقدامي در اين خصوص انجام دهد.

لاريجاني در پاسخ به حاجي اصغري گفت: سرپرست وزارت نفت بايد هر چه زودتر منصوب شود درباره وزارت ورزش هم بايد قانون اجرا شود اگر تا کنون نشده تخلف صورت گرفته است.

محمدرضا خباز نماينده کاشمر در خصوص سرپرستي وزارت نفت گفت: شوراي نگهبان اخيرا تفسيري داشته که بر اساس آن رئيس جمهور نمي تواند سرپرست يک وزارتخانه باشد.

وي گفت: آقايان در معاونت حقوقي رياست جمهوري برداشتشان اين است که قبل از اين نخست وزير مي توانسته سرپرست وزارتخانه ها شود بنابراين رئيس جمهور نيز مي تواند.

عضو فراکسيون اقليت مجلس تصريح کرد: با اينکه شوراي نگهبان اين موضوع را خلاف اعلام کرده است از شما مي خواهم با اين موضوع برخورد مناسب تري داشته باشيد يا آقاي ميرکاظمي بايد برگردد يا سرپرستي غير از رئيس جمهور براي وزارت نفت تعيين شود. نمي دانم مسئله به اين آشکاري را چرا آقايان رعايت نکردند.

وي به درپيش بودن اجلاس اوپک اشاره کرد و گفت: چه کسي بايد در اوپک از حقوق ملت دفاع کند، متاسفانه در دولت به نظر شوراي نگهبان عمل نمي کند و بايد جلوي اين تخلف را بگيريم.

لاريجاني در پاسخ به خباز گفت: با تفسير شوراي نگهبان مطلب روشن است. براي وزارت نفت بايد سرپرست جديد منصوب شود.

وي ادامه داد: حال ممکن است قبلا تصور ديگري از قانون داشتند حال که شوراي نگهبان مطلب را روشن کرده بايد نظر اين شورا رعايت شود.

کاظم جلالي نماينده شاهرود نيز در تذکري در همين مورد گفت: آنچه مطلع شديم اين است که در بحث ادغام وزارتخانه يک اختلاف نظر مطرح و منجر به تشکيل جلسه تنظيم قوا شد.

وي ادامه داد: به نظر مي رسد پس از اين جلسه بايد مسيري که در آن جلسه مشخص شده بود را پي مي گرفتيم.

سخنگوي کميسيون امنيت ملي يادآور شد: نامه ارائه شده به مجلس براي معرفي وزير و ارائه شرح وظايف خلاف قانون اساسي و خلاف تفسير رسمي شوراي نگهبان است.

جلالي تاکيد کرد: هم اکنون ما در دو مسئله مانده ايم، يک موضوع وزارتخانه اي است که فاقد وزير است اگر چنانچه اعلام وصول مطرح شده معرفي وزير باشد مجلس 10 روز براي بررسي صلاحيت وقت دارد اما اگر لايحه ادغام باشد بايد به کميسيون هاي تخصصي برود.

وي گفت: سئوال اين است که چرا در هيئت رئيسه دو روش و مسير مختلف تعقيب مي شود؟ اساسا چرا چنين نامه اي که خلاف قانون است در هيئت رئيسه مورد بررسي قرار نمي گيرد و از تريبون مجلس قرائت مي شود؟

وي با انتقاد از نحوه قانون نويسي يادآور شد: اگر در تصويب ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دقت مي کرديم اينقدر بگو مگو ايجاد نمي شد. هيئت رئيسه نبايد با عجله نامه اي را قرائت کند.

جلالي از لاريجاني خواست نسبت به اين امور هماهنگي بيشتري بين نواب رئيس و اعضاي هيئت رئيسه وجود داشته باشد.

لاريجاني در پاسخ به جلالي گفت: نامه اي که به مجلس ارائه شد معرفي وزير و لايحه ادغام وزارتخانه ها بود اما در هيئت رئيسه مقرر شد از نظر ترتيبات ابتدا وظايف وزارتخانه ها را به تصويب برسانيم سپس زمان دهيم وزير مربوطه برنامه هايش را به نمايندگان ارائه کند. بنابراين به همين ترتيب عمل خواهيم کرد.