به گزارش مشرق به نقل از مهر، مهدي غضنفري امروز دوشنبه در حاشيه امضاي تفاهم نامه ميان موسسه استاندارد و سازمان توسعه تجارت گفت: براي مديريت واردات 7 روش وجود دارد که برخي از آنها شناخته شده و برخي کمتر شناخته شده اند به نحوي که تعرفه گذاري يکي از ابزارهاي مديريت واردات است که با آن مي توان ورود کالايي را تسهيل يا واردات برخي کالاهاي غير ضروري را محدود کرد.

وزير بازرگاني ابزار ديگر را ضابطه گذاري دانست و گفت: الزامات و ضوابط همچون استانداردها الزامات قرنطينه اي، بهداشتي و پزشکي خود مي توانند از ورود کالاهاي زايد به کشور جلوگيري کنند که در اين ميان به نظر مي رسد ضابطه گذاري يکي از ابزارهاي موثر در دفاع از حقوق مصرف کننده و مديريت واردات باشد.

وي از سهميه بندي به عنوان نوعي از ابزارهاي مديريت واردات نام برد و تصريح کرد: البته ممکن است در اين ميان نوعي رانت شکل گيرد که کار را مشکل مي کند، اين در حالي است که ممنوعيت و محدوديت برخي کالاها به دليل عقايد شرعي وجود دارد که خود يکي از ابزارهاي مديريت واردات است.

به گفته غضنفري، ابزار واردات در مقابل صادرات يک ابزار مفيد در جهت مديريت واردات است به نحوي که هم منجر به رونق صادرات مي شود و هم از واردات کالاهاي غير ضرور به کشور جلوگيري به عمل مي آورد.

سرپرست وزارت صنايع و معادن ادامه داد: قيمت ارز بالاتر براي واردات به خصوص کالاهاي مصرفي از جمله ابزارهاي مديريت واردات است که البته کارشناسان به خاطر سياست دو نرخي بودن ارز و ايجاد رانت آن را تاييد نمي کنند.

وي اظهار داشت: اقدامات ضد دامپينگ نيز در بسياري از کشورها براي مديريت واردات رايج است اما به نظر مي رسد ضابطه گذاري از ابزارهاي موثر در مديريت واردات تلقي شده که البته نبايد فرآيند اخذ تاييديه هاي لازم براي زمانبر، پيچيده و سخت باشد چرا که ايجاد سختي در تجارت به خودي خود آثار منفي دارد.

غضنفري امضاي تفاهم نامه ميان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مرکز ملي شماره گذاري کالا و خدمات ايران و نيز سازمان توسعه تجارت را اولين ميوه ادغام عنوان و تاکيد کرد: بدون همکاري گمرک اين کار به ثمر واقعي نمي رسد و البته اگر چه گمرک در کار خود جدي و متخصص است ولي در حال ورود به مرحله جديدي هستيم که بايد براي آن گام هاي موثري برداريم.

وي ادامه داد: کار ضابطه گذاري در گمرکات رسمي نمي تواند به تنهايي سطح بازار و عرضه را کنترل کند چرا که در عرضه ممکن است با يکسري کالاها مواجه شويم که از معابر غير رسمي وارد کشور شده اند بنابراين نقش گمرکات مي تواند بسيار مناسب باشد.

غضنفري خاطر نشان کرد: معتقديم واردات بايد در خدمت توليد و صادرات باشد و البته ضوابطي که براي ورود کالا مشخص مي شود بايد سختگيرانه باشد تا ازورود کالاهاي غير کيفي جلوگيري کند.

وزير بازرگاني از اتاق هاي بازرگاني درخواست کرد تا در مقابل واردات مسئوليت پذير باشند و از حقوق مصرف کننده و ضوابط استاندارد دفاع نمايند.