به گزارش وبلاگستان مشرق، نويسنده وبلاگ "نسل خميني" در مطلب اخير وبلاگ خود نوشت: مجلس شوراي اسلامي داراي کميسيونهاي تخصصي است که با بضاعت علمي خود مجلس تشکيل ميشود. اين کميسيونها البته گاهي در خصوص بعضي موارد از کارشناسان خارج از مجلس و يا کارشناسان دولت مشورت ميگيرند. قاعده بر اين است که اين کميسيونها به خاطر فاصله داشتن از فضاي واقعي و سازمانهاي اجرايي گاهي تسلط آنچناني بر حوزهي مورد نظر ندارند که مشاورهايي که گفته شد سعي ميکنند اين نقيصه را جبران کنند.
اما به هرحال فضاي بررسي و تصميمگيري در آنها اغلب کارشناسانه و عميق ميباشد. (به جز مقاطع کوتاهي که کميسيوني براساس اغراض سياسي شکل گرفته است.) اينکه مصوبات کميسيونهاي تخصصي در صحن علني مجلس راي نميآورند گاهي به خاطر يک جانبهنگري اعضاي کميسيون در حوزهي تخصصي خودشان است که از نظر عموم نمايندگان قابل پذيرش نيست. اما بسياري اوقات عدم پذيرش مصوبات کميسيونهاي تخصصي در صحن علني تنها به خاطر اتکاي صحن علني به استدلالهاي سطحي و عامهپسند و حتي منافع زودگذر حوزه هاي انتخابي است.
ماجراي معوقهي سودسهام شرکت گاز
مثلا در خصوص پرداخت معوقهي سود سهام شرکت گاز به دولت که حدود هزار ميليارد تومان بود و بر اساس نظر دولت و کميسيون تلفيق جزء درآمدهاي دولت محسوب شده بود، در صحن علني با پيشنهاد يکي از اعضاي کميسيون انرژِي و شرکت گاز از پرداخت اين مبلغ به دولت معاف شد تا کمکي به حوزهي تخصصي کميسيون انرژي باشد و از طرفي شرکت گاز اين مبلغ را در گازرساني به روستاها صرف کند. تا به اين شکل نفعي براي حوزه هاي انتخابي هم داشته باشد. حال آنکه بر اساس نظر رييس کميسيون انرژي اصولا شرکت گاز به علت مشکلات عديده نميتواند اين مبلغ را در حوزهي گازرساني روستاها هزينه کند. آقاي توکلي خواهان اجازهي صحبت کردن موافقان و مخالفان اين طرح مهمِ دوهزار ميليارد توماني و يا برگشتن آن به کميسيون تلفيق بود، اما اين طرح سريعالتصويب(!) و غيرکارشناسي که مصوبهي هيچ کميسيوني هم نبود در صحن علني تنها 43 را مخالف داشت در حالي که 44 نفر هم هيچ نظر موافق يا مخالفي اعلام نکردند و با 115 راي موافق، دوهزار ميليارد تومان را از رديف درآمدهاي دولت کاستند . از طرفي در ازاي برنگرداندن اين بدهي به بيتالمال براي شرکت گاز تعهد يقيني ايجاد نشد.
محدوديت براي بودجهي هدفمندي يارانه ها
جاي ديگري که نتيجهي ساعتها بحث تخصصي کارشناسان دولت و کميسيون تلفيق در صحن علني، قرباني بدبيني و مباحث سطحي شد، موضوع محدوديت براي بودجهي هدفمندي يارانه ها بود. در حالي که قبلا مصوبه مجلس تاکيد کرده بود که اجراي هدفمندي طي پنج سال اجرا شود و دولت نيز صراحتا خود را موظف به آن اعلام کرد، و کميسيون تلفيق هم درآمد 62هزار ميليارد توماني را تنها براي باز گذاشتن دست دولت در اجراي هدفمندي تاييد کرد اما در صحن علني، دولت مجاز شد تنها 20درصد حاملهاي انرژي را گران کند که با احتساب مثلا 12درصد تورم، عملا آنچه از يارانه هاي غيرمستقيم سابق به يارانهي مستقيم تبديل ميشود کمتر از 8درصد است که با اين روند جديد، بيش از پنج سال براي آزادسازي قيمتها طول مي-کشد. حال آنکه در مسير تصويب اين محدوديت براي دولت اصلا فرصت بيان اين استدلال نشد. با اين حساب درآمد پيشنهادي 62هزار ميليارد توماني دولت از هدفمندي که مورد تصويب کميسيون تلفيق هم قرار گرفته بود در صحن علني با استدلالهاي ابتدايي که ماهها قبل از سوي افراد مختلف بيان شده بود و در کميسيون تلفيق به آنها پاسخ داده شده، به حدود 40هزار ميليارد تومان محدود شد.
ماجراي افزايش حقوق کارمندان
مجلس در نقض کردن نظرات کارشناسي سابق فقط نظرات دولت را فدا نکرده است بلکه گاهي طرحهاي مصوب خود را نيز بعد از چند روز زير پا گذاشته و در صحن علني رايي به خلاف راي خود داده است. از آن جمله افزايش حقوق کارمندان دولت بود که بر اساس مصوبه قبلي خود بايد به ميزان تورم افزايش مييافت ولي بعد از مشاهدهي بار مالي و نيافتن منبعي براي تامين آن مجبور شدند خلاف نظام جامع پرداخت حقوق، به درصدي کمتر از تورم بسنده کند تا بدين شکل اين شبهه تقويت شود که واقعا مصوبات صحن علني چقدر کارشناسانه، علمي و قابل اجراست؟
موضوع ديگر که منطقا دخالت غيرکارشناسانه کميسيونها در کار يکديگر محسوب ميشود، تا جايي که کميسيونهاي مختلف اعتراضات زيادي به کميسيون تلفيق داشته اند که نظر آنها اصلا مورد توجه قرار نميگيرد و فرصتي هم براي ابراز نظر آنها داده نميشود. مثل کميسيون عمران که صراحتا به اين قضيه اعتراض کرد که چرا صحن علني و کميسيون تلفيق به مصوبات کميسيون عمران توجهي نکرده و فرصت دفاع به آنها داده نميشود.
پيشبيني قيمت نفت در بودجه
مورد ديگر پيشبيني قيمت نفت در بودجه است. اين پيشبيني در واقع مربوط به حوزه هاي تخصصي اقتصادسنجي و متاثر از مسايل مختلف اقتصاد جهاني و سياسي است و حداقل بايد نظر کميسيون اقتصاد مجلس، کميسيون طرح تحول اقتصادي و يا مرکز پژوهشهاي مجلس مدنظر قرار ميگرفت. اما بعد از پذيرش اوليه قيمت بدست آمده توسط دولت يعني هر بشکه نفت 80دلار، به پيشنهاد عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس اين قيمت 1.5 دلار بيشتر پيشبيني شده و براي اين درآمد اضافه نيز محلهاي هزينهاي مصوب شد که از قضا بهداشت و درمان از مهمترين آنها بودند. اين پيشبيني درآمد جديد که به تصويب کميسيون تلفيق هم رسيده بود باعث اتکاي بيشتر بودجه به نفت شد. درحالي که همهي کارشناسان از افزايش وابستگي بودجهي90 به نفت شکايت ميکردند با اين مصوبه، وابستگي زيادتر شده و قدم بلندي در جهت نقض سياست هاي برنامه پنجم توسعه برداشت، برنامهاي که مصوبهي خود مجلس بوده است!
بهر حال جدا از مباحث کارشناسي، چنين ملغمهاي از تغييرات باعث ناهمگوني بودجه شده که گاهي نه نظر دولت را تامين کرده و نه اهداف مجلس را برآوده ميکند. البته بايد انصاف را هم نگاه داشت چرا که ضيق وقت براي تصويب لايحهي بودجه موجب شده تا گاهي دقت فداي سرعت عمل شود اما اگر صحن علني مجلس اعتماد بيشتري به منتخبان خودش در کميسيونهاي تخصصي داشت قطعا دقت و سرعت هر دو تامين ميشد.
