به گزارش وبلاگستان مشرق، تقي دژاکام در مطلب اخير وبلاگ "آب و آتش" نوشت: طي ايام اخير به مناسبت برخي حوادث مرتبط به عزل و نصب وزير اطلاعات، مباحثي در منابر و تريبونها و ديگر رسانه هاي جمعي بويژه فضاي مجازي درباره ولايت فقيه مطرح شده و همه درباره آن سخن مي گويند . در اين ميان ، طرح برخي مباحث ، به گونه اي است که تصور مي کنند اين اظهارات ، ديدگاههايي شخصي است و ربطي به دين و آموزه هاي مکتبي ندارد .

در همين زمينه دو موضوع ِ «مخالفت با ولي فقيه در حد شرک به خداست» و نيز «محدوده اختيارات ولي فقيه درست به همان اندازه اختيارات پيامبر اکرم "ص" است» از مواردي بوده است که موجب استبعاد برخي شده است و شايد لحن استهزايي که برخي رسانه هاي بيگانه در نقل موضوع داشته اند به اين استبعاد دامن زده باشد .

به نظرم رسيد سند هر دو موضوع را از جايي نقل کنم که تصور شخصي بودن آن مطرح نباشد . به همين دليل براي موضوع اول ، اصل حديث را به نقل از بيانيه شماره 6 سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که به صورت کتاب منتشر شده است مي آورم و براي دومي عين تعابير امام خميني را از کتاب « ولايت فقيه» ايشان نقل مي کنم تا براي کساني که شبهه اي دارند با اين استنادها موضوع روشن شود .

1- حديث امام جعفر صادق "ع" درباره ولايت فقيه :

« مَن کانَ مِنکُم قَد رَوي حَديثُنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحکامِنا ، فَليَرِضوا بِهِ حَکَماً ، فَاِنّي قَد جَعَلتُهُ عَلَيکُم حاکِماً. فَاِذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم يَقبلهُ مِنهُ ، فَاِنّما استَخَفَّ بِحُکمِ الله وَ عَلَينا رَدّ، وَالرادُّ عَلَينا اَلرّادُّ عَلَي اللهِ وَ هُوَ حَدُّ الشّرک بِالله ».

ترجمه : از شما ، کسي که حديث ما را روايت کند و در حلال و حرام ما مطالعه کرده و صاحبنظر شده باشد و احکام و قوانين ما را بشناسد ، بايستي او را به عنوان حاکم بپذيريد زيرا که من او را بر شما حاکم قرار دادم ، پس اگر بر اين اساس ( حکم ما ) حکومت کرد و از او اطاعت نکرديد ، حکم خدا را سبک شمرده ايد و ما را نافرماني کرده ايد و کسي که نافرماني ما را کند ، خدا را نافرماني کرده است و اين در حد شرک به خداست .

( ولايت فقيه ؛ استمرار حرکت انبيا ، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ، ( چاپ چهارم : تهران ، تير ماه13?0) ، صفحه چهارم) .

2- امام خميني : ولي فقيه تمام اختيارات پيامبر اکرم را دارد

« اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصلت [ علم به قانون و عدالت ] باشد ، بپا خاست و تشکيل حکومت داد ، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم "ص" در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد ، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

اين توهّم که اختيارات حکومتي رسول اکرم "ص" بيشتر از حضرت امير "ع" بود يا اختيارات حکومتي حضرت امير "ع" بيش از فقيه است ، باطل و غلط است . البته فضائل حضرت رسول اکرم "ص" بيش از همه عالَم است و بعد از ايشان ، فضائل حضرت امير "ع" از همه بيشتر است . لکن زيادي ِ فضائل معنوي ، اختيارات حکومتي را افزايش نمي دهد . همان اختيارات و ولايتي که حضرت رسول و ديگر ائمه «صلوات الله عليهم» در تدارک و بسيج سپاه ، تعيين وُلات و استانداران ، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند ، خداوند همان اختيارات را براي حکومت فعلي قرار داده است ، منتها شخص معيّني نيست ، روي عنوان ِ « عالِم عادل» است.

وقتي مي گوييم ولايتي را که رسول اکرم "ص" و ائمه "ع" داشتند ، بعد از غيبت ، فقيه ِ عادل دارد ، براي هيچ کس اين توهّم نبايد پيدا شود که مقام فقها ، همان مقام ائمه"ع" و رسول اکرم "ص" است . زيرا اينجا صحبت از مقام نيست بلکه صحبت از وظيفه است . ولايت يعني حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس ، يک وظيفه سنگين و مهم است نه اينکه براي کسي شأن و مقام غير عادي به وجود بياورد و او را از حد انسان عادي بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ، ولايت مورد بحث يعني حکومت و اجرا و اداره ، بر خلاف تصوري که خيلي افراد دارند امتياز نيست ، بلکه وظيفه اي خطير است ».

( ولايت فقيه و حکومت اسلامي ، امام سيد روح الله موسوي خميني ، صفحات ?? و ??).

بنابر اين ، معلوم شد که تعبير سرپيچي از حکم ولي فقيه در حد شرک بالله است ، ريشه روايي قوي دارد و نيز تعابيري که از بعضي سخنرانان و ائمه محترم جمعه نقل شده ( آن هم به نقل از يکي از وزيران کابينه ) که اگر ولي فقيه ، همسر رئيس جمهور را طلاق دهد ، او به رئيس جمهور حرام است . چيز عجيبي نيست و ولي فقيه احکام مهمتر و بزرگتر از اين هم ( بر طبق نص صريح حديث) مي تواند صادر کند و عملي هم مي شود. البته اينکه براي تقريب به ذهن آيا نمي شد از نمونه هاي ديگري استفاده کرد ، اين ديگر بسته به سليقه افراد دارد و سليقه آن وزير محترم اين گونه بوده که البته همان طور که ذکر شد درست هم هست.