به گزارش وبلاگستان مشرق، احسان جهانديده در سايت شخصي خود نوشت: برخي تحليل گران از کنار هم قرار دادن سخنان اخير رييس جمهور محترم در مصاحبه تلويزيوني و جلسه هيات دولت پس از خانه نشيني ده روزه به اين نتيجه رسيده اند که آقاي احمدي نژاد در خصوص رابطه ميان جايگاه رييس جمهور و رهبري در نظام جمهوري اسلامي نظريه جديدي مطرح کرده است.

استخوان بندي اين تحليل بر اساس زمينه مفهومي ادبيات دکتر احمدي نژاد بر اين محورها بنا شده است:

1- در مصاحبه تلويزيوني رييس جمهور تاکيد ويژه اي بر ضرورتِ بودن امت در کنار امام و ولي و نقش ويژه امت در اجراي رهنمودهاي ولي شده است، بطوري که بدون حضور و حمايت امت، ولي دست بسته و خانه نشين خواهد بود.(اشاره مستقيم رييس جمهور به خانه نشيني حضرت اميرالمؤمنين(ع) )

2- در سخنان وي در جلسه هيات دولت پس از خانه نشيني، رييس جمهور مقتدر، ضامن و لازمه تحقق منويات ولي فقيه خوانده شده و به نوعي بر نياز ولي فقيه به رييس جمهور کارآمد تاکيد شده است.

3- دکتر احمدي نژاد در دوران رياست جمهوري خود بارها از کلمه «ملت ايران» به عنوان ضميري که به وي اشاره دارد براي ارائه گزارش عملکرد خود استفاده کرده است که اين امر ناظر به نمايندگي مستقيم رييس جمهور از جانب ملت بدليل پيروزي در انتخابات است.

شايد جمع بندي چنين تحليلي اين است که چون رييس جمهور به عنوان نماينده مستقيم مردم انتخاب شده است به نمايندگي از آنان نقش واسطه در تنظيم رابطه امام (ولي فقيه) و امت را دارد.

اينکه واقعاً منظور رييس جمهور محترم اين بوده است يا خير و بحث بر سر صحت اين تحليل هدف اين نوشته نيست، بلکه هدف اشاره به نکاتي درباره رابطه امام و امت در حکومت اسلامي است.

سوال اصلي اين است که رابطه امام با امت و امت با امام، رابطه اي مستقيم است يا با واسطه؟ و سوال فرعي اينکه در دوره غيبت امام معصوم که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظريه ولايت فقيه براي اين دوره تدوين شده است، اين رابطه چگونه است؟

هر چند که اين مجال و بضاعت نگارنده، کفايت پاسخ دقيق و جامع به اين سوالات را ندارد، اما در فضايي که برخي ها با دست يازيدن به مغلطه هايي در خصوص اين رابطه در حال مشوّه کردن افکار عمومي هستند، دعوت به تأمل درباره چگونگي رابطه امام و امت لازم و اندک تفکري در اين خصوص راهگشاست.

در حالت کلي يعني دوران حکومت پيامبر و حضور ائمه معصومين(ع) با بررسي روايات مستند و سيره پيامبر و ائمه (ع) مساله روشن است. ولي و امام به اقتضاي شرايط از جمله اداره حکومت مسلمين و يا جنگ و ... به نمايندگي از خود اقدام به انتصاب فردي يا افرادي نموده اند که در رابطه بالا به پايين ولي با امت جايگزين وي البته در محدوده خاصي از وظايف مي شود. در اين حالت تبعيت از نماينده امام در محدوده اي که ماموريت دارد عين تبعيت از خود امام واجب است و بهانه ها پذيرفته نيست، همانطور که وقتي حضرت مسلم ابن عقيل به عنوان نماينده حضرت سيدالشهدا (ع) وارد کوفه شد اطاعت از او به منزله اطاعت از امام بود و پذيرفته نيست که با وجود نماينده رسمي امام افرادي بدنبال کسب نظر مستقيم و مجدد از خود امام باشند.

اما در رابطه پايين به بالاي امت با ولي هر کس براساس تکليف و تشخيص شرعي و فردي خود مکلف است و نمي تواند در انجام تکليف به کسي نمايندگي يا وکالت بدهد. اشتباهي که ممکن است رخ بدهد اينجاست که برخي فکر مي کنند حکومت و رابطه مردم با حاکم در اسلام نيز از سنخ قراردادهاي اجتماعي و مشابه با ساير حکومتهاست و لذا کسي مي تواند در قراردادي اجتماعي از ديگران نمايندگي و وکالت برعهده بگيرد. در حالي که در اسلام حکومت از ارکان دين است و انجام تعهدات ديني نه از سنخ قراردادهاي اجتماعي بلکه امري تکليفي و با مشروعيت الهي است و همه مردم بايستي شخصاً تکاليف خود را انجام دهند. بر همين اساس همه آحاد مسلمين در قبال حمايت و همراهي با سيدالشهدا (ع) تکليف شخصي داشتند و بهانه هاي مانند عدم حمايت سران قبيله و طايفه از کسي پذيرفته نيست همانطور که دادن وکالت به ابوموسي اشعري در جنگ صفين نيز تنها موجب شکست و خذلان و پشيماني وکالت دهندگاني شد که در برابر حکم و امر ولي خود ايستادگي کردند.

البته در موارد مشخصي و در چارچوب محدود براي تسهيل امور براي مدت زمان معلوم امکان وکالت دادن به فرد ديگري هست.

اما در زمان غيبت تکليف چيست؟ پاسخ روشن است. در رابطه بالا به پايين امام با امت، ولي فقيه (سرآمد روات حديث) جانشين امام زمان(عج) است و به وکالت از جانب ايشان اداره امور مسلمين را برعهده دارد. چنانکه امام زمان (عج) صريحاً روات حديث (فقهاي عادل) را به نحو عام به جانشيني خود منصوب کرده اند.

اما در رابطه پايين به بالاي امت با ولي آيا با حالت خاصي روبرو هستيم؟ و آيا نظام جمهوري اسلامي که متکي بر آرا مردم بنا شده است در اين رابطه تجويز ويژه اي کرده است؟

با دقت درنظريه ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي مشخص است که هرچند اداره امور کشور بر اساس صراحت قانون اساسي متکي بر آراي مردم است اما اين آرا در محدوده مشخص زماني و مکاني و قانوني مؤثر است. هر چند از سوي ديگر حکومت ديني و الهي است اما آراي مردم موجب اسقاط تکاليف شخصي افراد نيست، يعني اين گونه نيست که مردم درباره وظايف خود در قبال حکومت مثلاً در حوزه تقنين وقتي به نماينده اي براي ورود به مجلس راي دادند، به صرف شرکت در انتخابات تکليف آنها تمام شده باشد و تا 4 سال ديگر تکليفي در اين خصوص نداشته باشند، بلکه نظرات مستمر بر عملکرد او در چارچوب اصل امر به معروف و نهي از منکر همچنان جزو تکاليف مردم است. همانطور که در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در خصوص ضمانت اجراي قانون اساسي تاکيد شده است: «پيروي از اصول چنين قانوني ... برعهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسؤولين کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشارکت جويند».

از همين رو در نظام جمهوري اسلامي انتخابات زيادي برگزار شده است چه آنکه نمايندگان مردم هر يک در حوزه مشخصي و تحت قيود خاصي از مردم نمايندگي دارند، همانطور که رييس قوه مجريه براي اداره امور کلان کشور با راي مستقيم مردم و پس از تنفيذ آرا توسط ولي فقيه انتخاب مي شود، نمايندگان مجلس براي قانونگذاري در چارچوب شرع و قانون اساسي و نظارت بر امور کلان برگزيده مي شوند و نمايندگان مردم در شوراهاي اسلامي روستا و شهر و استان براي انجام امور محلي انتخاب مي شوند و هيچ يک از آنها وکالت تام از مردم ندارند.

همانطور که مردم براي اداره امور اجرايي کشور فردي را با راي مستقيم خود بر مي گزينند که پس از تنفيذ توسط رهبري مي تواند به عنوان رييس جمهور اجازه تصرف در امور مربوط به اداره کشور را داشته باشد، همين مردم براي تنظيم روابط خود با ولي فقيه نيز نمايندگان خاصي براي مجلس خبرگان رهبري بر مي گزينند که خود از ميان روات حديث و نواب عام امام زمان (عج) هستند و تکليف انتخاب رهبري و مراقبت از استمرار شرايط رهبر را برعهده دارند.

ممکن است افرادي پيدا شوند که بگويند در زمان غيبت برخي افرادي که امکان ارتباط مستقيم با امام زمان (عج) را دارند تکليفي به اطاعت مستقيم از ولي فقيه ندارند، که البته اين حرف مغلطه اي آشکار و ناشي از عدم شناخت دقيق دين و احکام دوره غيبت کبري است. در دوران غيبت کبري بر خلاف دوران غيبت صغري که از جانب امام براي ارتباط با ايشان نماينده اي تعيين مي شد توسط حضرتشان بر نمايندگي عام تاکيد شده است و بر اساس روايات و عقل، هر ادعايي مبني بر ارتباط خاص با ايشان خلاف است.

لذا هيچ کس نمي تواند بنابر ادعاي خود يا به دليل راي و وکالتي که از مردم در محدود زماني و قانوني خاصي گرفته است خود را واسطه و نماينده اي در تنظيم رابطه ولي و امت قلمداد کند، بلکه هر يک از اين نمايندگان نيز در برابر ولي فقيه، خود فردي از آحاد امت هستند.

در نظريه ولايت مطلقه فقيه و در جمهوري اسلامي ايران اطاعت از ولي فقيه و خيرخواهي براي او تکليفي بر همه است و قابل واگذاري و تفويض به غير نيست. همانطور که امام خميني (ره) در نامه تاريخي خود به حضرت آيت الله خامنه اي فرمودند : «حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم است يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است.»1
 

--------------------------------------------------------------------------------

1- 16 دي 1366- صحيفه امام (ره) ج 20 ص 452