به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان‌شرقي، شمس‌الله مرادنيا در نشست مسئولان امور اراضي استان اظهار داشت: نگاه جامع و سيستمي در واگذاري اراضي ملي بايد مورد توجه باشد و نبايد در خصوص تخلفات و تصرفات با تعارف برخورد شود.
وي با اشاره به اينکه سازمان امور اراضي کشور با قوه قضائيه همکاري تنگاتنگي درخصوص صيانت از کاربري اراضي زراعي و باغي دارد، ادامه داد: با امضاي تفاهم‌نامه‌اي در اين خصوص، حفظ اراضي ملي و دولتي بدون همکاري دستگاه قضايي امکانپذير نيست.
وي با بيان اينکه برخورد همراه با اغماض در اين خصوص موجب جري شدن متصرفان و متخلفان تغيير کاربري اراضي زراعي و باغي مي‌شود، افزود: حيات اقتصادي کشور با حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي و صيانت از اراضي ملي و دولتي بيمه مي‌شود.
معاون سازمان امور اراضي کشور از بازپس گيري 12 هزار و 674 هکتار از اراضي ملي واگذار شده براي اجراي طرح‌هاي کشاورزي و غير کشاورزي در سطح کشور خبرداد و با اشاره به اينکه سال گذشته 8 هزار و 925 هکتار از اراضي ملي واگذار شده براي اجراي طرح‌هاي کشاورزي لغو قرارداد شده است، گفت: در سال 89 در خصوص 3 هزار و 749 هکتار اراضي ملي نيز حکم خلع يد صادر شده است.
وي با اشاره به اينکه سال گذشته به 300 هزار هکتار از اراضي ملي واگذار شده در سطح کشور نظارت شده است، افزود: حفظ اراضي ملي و جلوگيري از تغيير کاربري اين اراضي از عهده يک سازمان خارج است و نيازمند عزم و اراده ملي است.
مرادنيا با اشاره به اينکه در اجراي اصل 44 قانون اساسي بخشي از وظايف اين سازمان در رابطه با حفظ اراضي ملي و کاربري اراضي زراعي و باغي به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، خاطرنشان کرد: هر تشکلي که ظرفيت لازم را داشته باشد مي‌تواند در اين خصوص با سازمان همکاري کند و فکر مي‌کنم سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي توان لازم را در اين خصوص دارند.