به گزارش مشرق به نقل از فارس، بررسي لايحه بودجه 1390 کل‌ کشور که پس از 17 جلسه و 11 روز کارفشرده در مجلس شوراي اسلامي در 19 ارديبهشت‌ماه پايان يافت، با مهر تائيد شوراي نگهبان نهايي و تبديل به قانون شد.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 24 ارديبهشت‌ماه قانون بودجه 1390 را به منظور اجرا به محمود احمدي‌نژاد ابلاغ کرد و طبق قانون، رئيس جمهور هم بايد پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس و مورد تأييد شوراي نگهبان به دولت، آن را براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کند.

در ماده يک قانون مدني تصريح شده است "مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود و رئيس‌ جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد. "

تبصره ذيل اين ماده هم تاکيد مي کند که "در صورت استنکاف رئيس ‌جمهوري از امضا يا ابلاغ [قانون] در مدت مذکور در اين ماده، روزنامه رسمي به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. "

امروز 31 ارديبهشت‌ماه 1390 است و بر اين اساس 7 روز از ابلاغ قانون بودجه 1390 به دولت گذشته و تا لحظه انتشار اين خبر، هنوز اين قانون از سوي رئيس‌ جمهوري براي اجرا ابلاغ نشده است.

بنابر اين طبق ماده يک قانون مدني و تبصره اين ماده، علي لاريجاني رئيس مجلس مي‌تواند دستور ابلاغ اين قانون مهم که تکليف دخل و خرج کشور را براي يک سال مشخص مي‌کند، ابلاغ نمايد.

در اهميت ضرورت ابلاغ قانون بودجه 90 بايد گفت نمايندگان مجلس به دليل ارائه ديرهنگام لايحه بودجه 90 از سوي دولت نتوانستند بررسي اين لايحه را تا پايان سال 89 به اتمام برسانند، از اين رو وکلاي ملت در اسفندماه 1389 و پيش از آغاز سال جديد و براي اينکه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در دريافت درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي جاري در سال 90 با مشکل مواجه نشوند، براي 2 ماه اول سال 90 يعني براي فروردين و ارديبهشت‌ماه سال جاري، مبلغ 20 هزار ميليارد تومان تنخواه به دولت دادند تا قوه مجريه با استفاده از اين تنخواه در دو ماه نخست سال 90 بتواند هزينه‌هاي جاري خود را بپردازد و مجلس نيز طي اين مدت، لايحه بودجه سال 1390 کل کشور را بررسي کرده و براي اجرا به دولت ابلاغ کند.

مدت اجراي اين قانون نيز با توجه به تقويم زماني در نظر گرفته شده براي اجراي آن، امروز پايان يافت و به عبارتي به دليل عدم ابلاغ قانون بودجه 1390 کل ‌کشور از سوي رئيس ‌جمهور، دستگاه‌هاي اجرايي از فردا يکشنبه اول خرداد ماه، بودجه‌ نداشته و در واقع تکليف آنها براي تنظيم دخل و خرج‌هايشان مشخص نيست.

به گزارش فارس، لايحه بودجه 1390 کل‌کشور با 144 رأي موافق، 29 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، عصر روز دوشنبه 19 ارديبهشت‌ماه به تصويب وکلاي ملت رسيد.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، بودجه سال 1390 کل کشور از حيث منابع بالغ بر 5 ميليون و 83 هزار و 938 ميليارد و 829 ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر 5 ميليون و 83 هزار و 938 ميليارد و 829 ميليون ريال به شرح زير تصويب شد:

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يک ميليون و 697 هزار و 225 ميليارد و 111 ميليون ريال شامل منابع عمومي دولت مبلغ يک ميليون و 545 هزار و 870 ميليارد و 91 ميليون ريال و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر 151 هزار و 355 ميليارد و 20 ميليون ريال است.

همچنين بودجه‌ شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر 3 ميليون و 550 هزار و 656 ميليارد و 365 ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر 3 ميليون و 550 هزار و 656 ميليارد و 365 ميليون ريال تعيين شد.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب اين لايحه در خانه ملت، در گفت‌وگويي تلويزيوني از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بودجه 90 را کاهش هزينه‌ها در جهت انضباط بهتر بودجه و متعادل کردن ارقام در راستاي مقابله با تورم بيان کرد.