به گزارش مشرق به نقل از سايت باشگاه پرسپوليس، مصطفي شکري عنوان کرد: اي کاش آقاي دايي توجهشان را به امور فني که در تخصص ايشان هست معطوف کنند و ذهنشان را درگير مسائل حقوقي و اداري باشگاه که نه در تخصصشان و نه در حيطه وظايفشان هست، نکنند اما در جهت روشن شدن ذهن آقاي دايي و ديگر دوستان لازم است نکاتي را يادآور شوم.
شکري گفت: نامه اعتراضيه باشگاه به مرجع کميته استيناف فدراسيون تهيه و ارسال شده است و اصولا تجديد نظرخواهي از آراي کميته انضباطي در مرجع استيناف به عمل مي آيد، نه کميته انضباطي.
وي تصريح کرد: آقاي دايي تا قبل از اين تاکيد بر اين موضوع داشتند که هيچ اقدامي در خصوص اعتراض به راي صادره به عمل نيامده اما بعد از احراز صحت اقدام باشگاه سعي در انحراف موضوع در مباحث ديگري کردند که تاکيد مي کنم اعتراض باشگاه به مرجع استيناف صورت گرفته نه کميته انضباطي.
شکري افزود: نکته مهم ديگر اينکه کميته انضباطي اين امکان را دارد که راسا نسبت به اصلاح راي خود اقدام کند. با توجه به اينکه در راي صادره بدوي، تعدادي از بازيکنان جهت اداي توضيحات تکميلي به کميته انضباطي فدراسيون دعوت شده بودند و بعد از تشکيل جلسه و مسلما بعد از رويت لايحه تجديدنظر خواهي باشگاه نسبت به اصلاح راي اقدام کرده است.
وي ادامه داد: طبيعتا کميته انضباطي در راي اصلاحي نمي توانسته به لايحه تجديد نظر خواهي باشگاه به مرجع استيناف استناد کند چرا که همانطور که اشاره شد اين لايحه اختصاصا به عنوان کميته استيناف ارسال شده است که البته از مجاري سازمان ليگ صورت پذيرفته است.
معاون حقوقي باشگاه يادآور شد: به هر حال ادامه اين مباحث نه تنها هيچ گونه نفعي براي باشگاه و دوستان ندارد بلکه شائبه فرافکني از مشکلات جدي موجود را تداعي مي کند و توصيه باشگاه اين است که تا پايان بازي هاي ليگ مجموعه همکاران در باشگاه چه در حوزه مديريت فني و چه در حوزه مديريت اداري و حقوقي و ساير ارکان باشگاه همت خود را در موفقيت در جام حذفي قرار دهند و با حفظ انسجام در باشگاه با موفقيت در بازي هاي جام حذفي دل هواداران را شاد کنند.
وي افزود: لازم به تاکيد است که لايحه تجديد نظرخواهي باشگاه به عنوان يک اعتراض کلي به مجموعه آراي صادره بوده است و استناد به آراي بازيکنان از جمله آقاي رحمان احمدي براي «مقايسه» وزن و ميزان اعمال مجازات ها در خصوص بازيکنان دو باشگاه پرسپوليس و استيل آذين به عمل آمده است. از جمله آوردن نام رحمان احمدي در لايحه اعتراضيه. ضمن اينکه رحمان احمدي علاوه بر محروميت يک جلسه اي به جزاي مالي نيز محکوم شده بود که در لايحه تجديد نظر خواهي امکان تجديد نظر بوده است.
