به گزارش مشرق به نقل از فارس، محمد‌رضا باهنر نماينده مردم تهران و معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي با حضور در برنامه «ديروز، امروز، فردا» با اشاره به تعامل مجلس و دولت، اظهار داشت: تعامل خوب و مشفقانه دولت و مجلس به شرط دسترسي داشتن قوا به تمام اختيارات و پذيرش مسئوليت‌هاي خود گره مشکلات را باز مي‌کند.
وي ادامه داد: قانون اساسي جمهوري اسلامي بسيار مترقي بوده و جاي هيچ بن‌بستي را در اداره کشور باقي نگذاشته است.
باهنر با بيان اينکه تمام مسئولان نظام جمهوري اسلامي طبق قانون اساسي با رأي مردم انتخاب مي‌شوند و اين نوع حکومت استثناست، خاطرنشان کرد: بدون داشتن چند حزب قدرتمند، شناخته شده و پاسخگو به مردم، هدايت و مديريت امور کشور ابتر خواهد بود.
* احزاب مي‌توانند توزيع تخصص در مجلس را سازماندهي کنند
وي خاطرنشان کرد: اختيارات مجلس شوراي اسلامي بسيار گسترده است؛ 290 نماينده در مجلس حضور دارند در حالي‌که توزيع تخصص آنها دقيق نيست بنابراين با کار حزبي مي‌توان مجموعه متشکل از تخصص‌هاي مختلف را در مجلس سازماندهي کرد.
باهنر گفت: احزاب براي اداره کشور، سياست، استراتژي و برنامه دارند هرچند بايد طبق قانون اساسي و سياست‌هاي کلي نظام هماهنگ شوند.
وي ادامه داد: يک خاصيت وجود حزب اين است که ترکيب‌هايي از نمايندگان به مجلس فرستاده مي‌شود که مورد نياز قوه مقننه بوده و نکته ديگر در اين خصوص اعلام موضع احزاب در قبال مسائل جاري کشور است.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسان با بيان اينکه به دليل عدم وجود احزاب تجربه سياسي مردم در انتخابات تجميع نمي‌شود، اظهار داشت: در صورت داشتن چند حزب مردم در هر دوره طبق وفاداري آنها به انقلاب، عدالت، محروميت‌زدايي و ساير آرمان‌ها به اين احزاب روي مي‌آورند.
باهنر تصريح کرد: شرح وظايف وزرا را مجلس تعيين مي‌کند لذا رئيس جمهور بايد تمام تلاش خود را انجام دهد تا هيچ کاري مستقل انجام نشود؛ در واقع غير از معاون‌هاي اول وي نيازي به وجود سازمان‌هايي همچون محيط زيست، جهانگردي، انرژي اتمي و جوانان نيست.
وي ادامه داد: قوه مجريه بايد به صورت چابک نظارت عاليه به تمامي اجرائيات کشور را انجام داده و در عين حال در هيچ کجا متصدي نباشد.
نماينده مردم تهران در مجلس عنوان کرد: برخي نمايندگان در زمينه ورزش و جوانان تجربه داشته و با اظهار وجود مشکل در اين زمينه احساس کردند که سازمان تربيت‌بدني که به مجلس پاسخگو نباشد، قابل مديريت نيست.
* کار دقيق براي تصويب وزارت ورزش و جوانان در مجلس صورت نگرفت
وي بيان داشت: کار عملي دقيق و بدون اشکال در خصوص تصويب وزارت ورزش و جوانان در مجلس صورت نگرفت اما به هر حال نمايندگان احساس کردند علي‌رغم هزينه‌ها و امکاناتي که صرف بخش ورزش کشور مي‌شود، بازدهي لازم وجود ندارد.
باهنر افزود: آنقدر که مجلس هشتم از نظر بودجه و هزينه به مقوله ورزش رسيدگي کرد اين امر در ساير مجالس سابقه نداشته است.
وي با بيان اينکه طبق يک تجربه 30 ساله شاهد بوده‌ايم که دولت هيچ‌گاه حاضر نيست خود را کوچک کند، گفت: جمع‌بندي دولت در زمينه وزارت ورزش و جوانان اين است که اگر مجلس در امور ورزشي دخالت نکرده و فقط بودجه آن را تصويب کند اين حوزه بهتر اداره خواهد شد.
وي تأکيد کرد: قانوني که در مجلس تصويب مي‌شود بايد اجرا شود حتي اگر دولت آن را قبول نداشته باشد چرا که راه اصلاح و تکميل قانون روشن بوده و پس از تائيد شوراي نگهبان دولت حق عدم اجراي مصوبات مجلس را ندارد.
باهنر خاطرنشان کرد: در موضوع وزارت ورزش و جوانان دولت دهم وجود سازمان تربيت بدني را بهتر مي‌دانست و اين تصور را داشت که چنانچه تيم ملي در مرحله مقدماتي حذف شود وزير ورزش بايد در مجلس پاسخگو باشد.
وي در همين زمينه با بيان اينکه مسئولان بايد به نيازها و حساسيت‌هاي مردم در خصوص ورزش پاسخگو باشند، افزود: رشد برخي ارقام و مبالغي که در عرصه ورزش کشور رد و بدل مي‌شود فزاينده است بنابراين وجود وزارتخانه ورزش و جوانان صويب شد.
نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اينکه دولت اصل وجود وزارتخانه ورزش و جوانان را قبول نداشت، تأکيد کرد: طبق تجربه 30 ساله اداره کشور اجراي قانون ناقص مفيد‌تر و بهتر از قانون‌شکني است.
وي اظهار داشت: با توجه به ادغام وزارتخانه‌ها و رسيدن آنها به تعداد 17، بهتر است سازمان محيط زيست و انرژي اتمي و نيز سازمان‌هاي امثال آن نيز در همين 17 وزارتخانه ادغام شوند.
باهنر بيان کرد: دولت در جلسه هيئت وزيران کاهش وزارتخانه‌ها به 17 عدد را تصويب کرد که البته اميدواريم وزرايي که به اين لايحه رأي داده‌اند، کار دقيق، کارشناسي و علمي انجام داده باشند.
وي در ادامه با بيان اينکه ما اميدواريم شرکت ملي نفت ايران هيچ‌گاه تيم فوتبال نداشته باشد، افزود: اگر اينگونه شود در تمام دوره‌هاي ليگ برتر تيم منتسب به اين شرکت اول خواهد بود چرا که هر تيمي که پول بيشتري داشته باشد هميشه اولين است.
* رئيس جمهور هفته آينده وزير ورزش و جوانان را معرفي مي‌کند
معاون نظارت مجلس گفت: بنده طبق اخباري که شنيده‌ام رئيس جمهور طي هفته آينده وزير ورزش و جوانان را معرفي مي‌کند؛ بنده يک ماه قبل طي نامه‌اي از رئيس‌جمهور درخواست کردم هرچه زودتر وزير ورزش را به مجلس معرفي کند اما هنوز اين کار انجام نشده است.
وي خاطرنشان کرد: طبق بودجه سال 90 سازمان تربيت‌بدني و سازمان ملي جوانان بودجه مستقل ندارد و فقط وزارت ورزش و جوانان شامل اين رديف بودجه مي‌شود لذا اين امر مشکلاتي را در جامعه ورزش ايجاد کرده است.
باهنر تأکيد کرد: اگر قانون مربوط به وزارت ورزش و جوانان نياز به اصلاح داشته باشد مجلس آمادگي هرگونه همکاري و تعامل را در اين زمينه دارد.
وي با بيان اينکه دولت براي وزارتخانه‌هاي ادغام شده لايحه مي‌آورد تا از مجموع شرح وظايف دو وزارتخانه شرح وظيفه جديدي استخراج شود، اظهار داشت: طبق حاشيه قانون وزير بايد شرح وظيفه وزارتخانه جديد را استخراج کرده و لايحه آن را براي تصويب به مجلس آورد.
وي ادامه داد: دولت بايد اقداماتي را که در خصوص 4 وزارتخانه ادغام شده انجام داده است در خصوص وزارت ورزش نيز انجام دهد و نمي‌تواند بگويد تا شرح وظيفه وزارت ورزش تصويب نشده اين نهاد وزارتخانه تلقي نمي‌شود و در عين‌حال تصويب ادغام و شرح وظيفه 4 وزارتخانه جديد را در مجلس ضروري نداند.
باهنر تأکيد کرد: مجلس و دولت زمينه‌هاي بسياري براي تعامل دارند و مجلس هرچه پيش مي‌رود واقع‌گراتر شده و با دولت تعامل بهتري دارد؛ سياست راهبردي و مورد‌قبول مجلس و دولت تبديل 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه است.
وي در خصوص عملکرد مجلس هشتم بيان کرد: اين مجلس در مجلس هفتم ريشه دارد و براي نظارت قوه مقننه ساختار جديد تأسيس کرد در حالي که تا پيش از مجلس هفتم براي نظارت موثر و منسجم ساختاري وجود نداشت و نمايندگان به صورت پراکنده نظارت مي‌کردند.
نماينده مردم تهران يادآور شد: هيئت رئيسه مجلس هفتم شوراي عالي نظارت را در مجلس سامان داد و در مجلس هشتم نيز معاونت نظارت بر قوانين ايجاد شد.
وي تصريح کرد: در حال حاضر 3 نوع نظارت در مجلس وجود دارد؛ يکي کميسيون‌هاي تخصصي بوده که موظف هستند همزمان با تصويب قوانين به زيرمجموعه‌هاي خود نظارت کرده و به مجلس گزارش دهند و نوع ديگر کميسيون اصل 90 است که به شکايت افراد در خصوص 3 قوه مجريه، مقننه و قضائيه رسيدگي مي‌کند.
باهنر با اشاره به نوع سوم نظارت مجلس، تصريح کرد: طبق اصل 138 قانون اساسي يک نسخه از تمام مصوبات دولت بايد براي رئيس مجلس فرستاده شود تا اگر وي اين مصوبات را مغاير قوانين کشور دانست تذکر داده و اصلاح شود.
وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر معاونت نظارت مجلس دقيقأ مي‌داند چند قانون در سال 89 و با چه تعداد روزهاي تأخير دستور اجراي آن صادر شده است و اين امر دولت را بسيار چابک و نظارت مجلس را نيز به‌روز کرده است.
باهنر در خاتمه يادآور شد: در مجلس هشتم بسياري از قوانين تصويب شده تحت‌تأثير نظرات کارشناسي دولت صورت گرفت و هدفمندي يارانه‌ها و قانون بودجه نشان دهنده تعامل بي‌نظير دولت با مجلس است هرچند برخي اختلافات حل‌شدني نيست.
