به گزارش مشرق، عصر ايران نوشت: روز گذشته خبري منتشر شد مبني بر اينکه رئيس جمهور قصد دارد به عنوان سرپرست وزارت نفت شخصا با سفر به شهر وين، در نشست وزيران نفت سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) شرکت کند و رياست اين نشست را - که برعهده وزير نفت ايران است - برعهده بگيرد. در صورت عملي شدن اين موضوع، اين نخستين سفر احمدي نژاد به کشور اتريش و شهر وين خواهد بود. وي قبل از اين نيز در قالب حضور در نشست هاي سازمان هاي بين المللي، به سه کشور اروپايي سوئيس، ايتاليا و دانمارک سفر کرده بود.

در اين ارتباط چند نکته يادآوري مي شود:

1- جايگاه و سمت رياست جمهوري داراي شاني است که شخص محمود احمدي نژاد و ديگران بايد براي حفظ و ارتقاي آن بکوشند چرا که افراد جابه جا مي شوند اما جايگاه باقي مي مانند.

نشست اوپک ، با حضور وزيران نفت انجام مي شود و لذا حضور رئيس جمهور ايران در نشستي در سطح وزيران - ولو با عنوان سرپرست وزارت نفت - اقدامي است که اگر عملي شود قطعا به تضعيف جايگاه و شان رياست جمهوري مي انجامد.

شان "رئيس جمهور" اين نيست که در نشستي در سطح "وزيران" حضور يابد. همانگونه که حضور يک وزير در نشست معاونان وزير يا مديران کل ، کسر شأن و خلاف آداب و آئين هاي ديپلماتيک است به ميزان بيشتري حضور رئيس جمهور در نشستي در سطح وزيران نه تنها اقدامي به دور از آداب و تشريفات ديپلماتيک است بلکه به تنزل شان و جايگاه رياست جمهوري نيز منجر مي شود.

2- حجه الاسلام ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور در اين باره گفته است که "رئيس جمهور خود در اجلاس اوپک شرکت مي کند که قطعا اين موضوع باعث ارتقاي جايگاه ايران در اوپک مي‌شود." ؛ در اين زمينه نيز بايد گفت اين اقدام به هيچ عنوان باعث ارتقاي جايگاه ايران در اوپک نمي شود بلکه برعکس جايگاه ايران را تضعيف مي کند. آنچه که مي تواند جايگاه ايران در يکي از مهمترين سازمان هاي بين المللي را تقويت کند، نه مشارکت رئيس جمهور در نشستي در سطح وزيران بلکه وجود يک وزير ايراني کارکشته و قدرتمند است که از چنان کارآمدي و اعتمادي برخوردار باشد که حداقل بيش از دو سال بتواند در راس وزارت نفت ايران فعاليت کند.

متاسفانه آنچه که از ابتداي سال 84 تاکنون شاهد آن بوديم اين است که دولت هاي نهم و دهم نتوانسته اند وزيري را براي مدت بيش از دو سال در راس وزارت نفت داشته باشند و صندلي وزير نفت به صورت متوالي شاهد حضور افراد مختلفي بوده است که اين روند نه تنها به مجموعه فعاليت صنعت نفت و تحقق برنامه هاي آتي آن آسيب مي زند بلکه با نمايش بي ثباتي در نفت ايران ، وجهه کشورمان را به عنوان يکي از اعضاي هيئت موسس اوپک مخدوش مي کند.

اين در حالي است که اعضاي اوپک ، براي وزراي نفت خود ، جايگاه با ثباتي مانند وزيران خارجه قائل اند و کمتر، آن را دستخوش تغيير مي کنند؛ به عنوان مثال علي النعيمي ، از 1995 تا کنون وزير نفت عربستان است و همين با سابقه بودنش اعتباري ويژه به او در اوپک داده است. يا در ونزوئلا ، رافائل راميز از 2002 تا کنون عهده دار اين منصب است . در قطر نيز وزير نفت قبلي (عبدالله العطيه) پس از 19 سال در سال گذشته جاي خود را به محمد صالح الساده داد. همچنين در امارات هم "محمد بن ظاعن الهاملي" از سال 2004 تاکنون در راس وزارت نفت و انرژي اين کشور است.

در عراق بحران زده هم ، در تمام طول مدت رياست جمهوري دور اول نوري المالکي ، وزارت نفت به طور با ثباتي در دست حسين شهرستاني بود و حتي در دوران انتقالي هم که بعد از اشغال عراق آغاز شد ، ابراهيم بحرالعلوم به مدت سه سال وزير نفت بود تا اين که دولت جديد تشکيل شد. در واقع متوسط عمر وزراي نفت ايران در اين شش سال ، کمتر از متوسط عمر وزراي نفت عراق اشغالي و بحراني و جنگ زده است!

3- نفس برعهده گرفتن سرپرستي وزارت نفت از سوي شخص رئيس جمهور، نه يک نقطه قوت بلکه يک ضعف به شمار مي رود. در ايران و در ديگر کشورهاي جهان هنگامي رئيس جمهور شخصا سرپرستي وزارتخانه ديگري را برعهده مي گيرد که معمولا بر سرگزينه اي مشخص براي تصدي آن وزارتخانه در ميان نيروهاي سياسي موثر - مانند احزاب رقيب- توافق نظري حاصل نباشد.

اما در وضعيت کنوني که احمدي نژاد شخصا در انتخاب و انتصاب وزيران، آزادي عمل دارد چرا فردي به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفي نشده است؟ اين در حالي است که مجموعه صنعت نفت و نيرو ايران شمار زيادي از مديران برجسته و مطرح را دارد که شايستگي چنين مسئوليتي را دارند اما گويا اعتمادي به آنها وجود ندارد و اين خود يکي از نمودهاي ميزان فاصله دولت با مجموعه نخبگان و مديران کلان و تکنوکرات کشور است.

4- اگر رئيس جمهور به دنبال تحقق مصالح ملي و ارتقاي جايگاه ايران در اوپک بود؛ با نگاه به اينکه کمتر از 20 روز ديگر نشست اوپک در شهر وين برگزار مي شود ، وزير نفت کشور را برکنار نمي کرد يا فرد ديگري را به عنوان سرپرست يا وزير معرفي مي کرد تا اين مقام بتواند در نشست آتي اوپک حضور يابد و رياست نشست وزيران نفت اوپک توسط يک وزير ايراني اداره شود. در شرايط فعلي حتي نمي توان معاون وزير نفت ايران را براي اين نشست اعزام کرد چرا که نشست در سطح وزيران است و رئيس آن مي بايست يک وزير باشد و نه کمتر ؛ درباره رياست رئيس جمهور بر اجلاس وزيران نيز که در سطور بالا نوشتيم.

5- در سال هاي قبل، موضوع انتخاب دبير کل اوپک از ايران بارها و بارها مطرح شد. ايران با وجود اينکه از همه لحاظ اين حق را داشت که فردي را براي تصدي دبيرکلي معرفي کند اما از اين حق خود محروم شد و تنها دليل آن نيز اين بود که بخش قدرتمندي از اعضاي اوپک معتقد بودند ممکن است ايران از دبيرخانه اوپک در تقابل خود با غرب بهره گيري کند. اما با وضعيت فعلي و سرپرستي وزارت نفت توسط رئيس جمهور قطعا واگذاري مسئوليت جديدي در اوپک به ايران با اما و اگرهاي بيشتري از سوي اعضاي اين سازمان روبه رو خواهد بود.