وی گفت:‌ بله، متاسفانه یکی از پرونده‌هایی است که در خصوص تخلفات شکل گرفته اما در جهت اصل مطلب اختلاف وجود دارد.

اژه‌ای ادامه داد: پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده و به دادگاه رفته و در دادگاه در حال رسیدگی است بین مبلغی که زمین فروخته شده و ارزش آنهم اختلاف فاحش وجود دارد و همین طور زمان بازپرداخت این مبلغ نیز مدت طولانی را شامل می‌شود.

اژه‌ای تاکید کرد: پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است.

اژه‌ای همچنین به سوالی مربوط به برخورد با دارندگان امضاهای طلایی گفت: مکرر عرض کردم که فساد به بار آمده یک طرف برمی‌گردد به مشتری زیاده‌خواه که برای منافع شخصی خود رشوه می‌دهد و اقدام خلاف قانون می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: طرف دیگر نیز کسانی هستند که به او کمک می‌کنند و این افراد در دستگاه‌های حکومتی فعال هستند که به عقیده من دسته دوم مقصرتر از دسته اول هستند و باید با آنها برخورد شدیدتری صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کارمندی که همراهی می‌کند تا کار خلافی صورت بگیرد مقصرتر است. اما در سویی دیگر نیز فردی که رشوه می‌دهد دو نوع است نوع اول کسانی که به علت موانع اداری و بروکراسی نمی‌توانند راحتی کار خود را انجام دهند و در این راه متوسل به خلاف می‌شوند و نوع دوم افرادی هستند که به حق خود قانع نیستند.

اژه‌ای تاکید کرد:‌ اعتقاد خودم این است که اگر افراد فاسد و زیاده‌خواه را که قانون را بر نمی‌تابند به صورت علنی محاکمه و معرفی کنیم بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات‌های نقدی خواهد بود.

وی با بیان اینکه به دنبال اجرای این کار با همکاری مجلس هستیم گفت: راهکار دیگر اجرای سیستم اداری است که اگر اصلاح نشود و موانع کار مردم رفع نگردد تخلفات به وجود می‌آید.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: به طور مثال ما نمی‌گوییم کسی از دریا استفاده کند اما وقتی دستگاه اجرایی برنامه مناسبی برای استفاده از دریا ندارد عده‌ای می‌آیند خلاف می‌کنند مهم این است که دستگاه اجرایی برنامه استفاده صحیح از جنگل، دریا و محیط زیست را داشته باشد.