به گزارش مشرق به نقل از صراط، بدنبال توهين معاون سياسي مشايي به مخالفان جريان انحرافي، احتمال لغو تعليق حکم حبس بهداد افزايش يافت.
سال 88 رسيدگي به پرونده محمد جعفربهداد رييس پيشين ايرنا ، با شکايت مدعي العموم در دادگاه مطبوعات آغاز و به صدور حکم محکوميت حبس تعليقي به جرم اهانت و نشر اکاذيب منجر گرديد.
بنابراين گزارش، در پي محکوميت رييس پيشين ايرنا در دادگاه مطبوعات و تقاضاي تجديد نظر خواهي وي، پرونده بهداد براي رسيدگي به ديوان عالي کشور ارسال شد که بر اساس اخبار بدست آمده ، محکوميت وي به تحمل سه ماه و يک روز حبس تعليقي به جرم اهانت در ديوان عالي کشور تاييد شده و وي از اتهام نشر اکاذيب تبرئه شده است.
بر اين اساس، چنانچه بهداد در دوران تعليق حکم محکوميت خود مرتکب جرم اهانت شود، امکان لغو تعليق اين حکم و جلب وي براي گذراندن دوران حبس افزايش مي يابد.
در پي درج مقاله موهن بهداد در شماره ديروز روزنامه ايران ،برخي گمانه زنيها از امکان بازداشت وي به منظور گذراندن حبس 91 روزه خود حکايت مي کند.
معاون سياسي مشايي در اين مقاله ضمن توهين به مخالفان جريان انحرافي دولت آنها رابه ويژه خواري مالي و اقتصادي و نيز زورگويي فکري و فرهنگي به جامعه متهم کرده و شخصيتهاي بر جسته و مورد وثوق مردم که با اين جريان منحرف مخالفند را تلويحا به مخالفتي کورکورانه و متاثر از "جعليات تحريک آميز" متهم کرده است.
وي در مقاله خود وجود جريان انحرافي در دولت را "توهم" خوانده و با توهين به قاطبه مردم ارزشمدار و ولايي و شخصيتهاي برجسته کشوري و لشگري ، مخالفت با جريان انحرافي را به مديريت يک جريان خطرناک و انحرافي نفوذ کرده دربرخي از ساختارهاي حاکميتي کشور که همواره درپي استحاله نظام بوده است، منتسب کرده است.