به گزارش مشرق، فريدون همتي معاون پارلماني ديوان محاسبات در گفت‌وگو با فارس با اشاره به موضوع ادغام سازمان‌هاي ملي جوانان و تربيت بدني گفت: ديوان محاسبات هرآنچه را مورد نظارت قرار مي‌دهد، بر اساس قانون است لذا وقتي قانون به يک مجموعه به نام سازمان و يا وزارتخانه حيات مي‌دهد، ديوان محاسبات هم مطابق قانون بر اساس اجازه‌اي که قانون به آن نهاد داده است، بر آن سازمان و يا وزارتخانه نظارت مي‌کند.
وي افزود: از هر لحظه‌اي که قانون، موجوديت يک سازمان را به پايان مي‌رساند، از همان لحظه هم ديوان محاسبات آن سازمان يا وزارتخانه را نمي‌تواند به عنوان يک سازمان يا وزارتخانه تلقي کند چرا که معيار ديوان محاسبات کشور قانون است و زماني که قانون اعلام کند که فلان وزارتخانه از فلان تاريخ بايد تشکيل شود، ما آن وزارتخانه را به عنوان يک وزارتخانه رسمي محسوب مي‌کنيم و نظارت خود را هم بر آن وزارتخانه اعمال مي‌کنيم.
"البته اگر قانون اعلام کند که از فلان تاريخ، فلان سازمان و يا وزارتخانه منحل است، ما هم از همان لحظه تکليف نظارتي خود را اعمال کرده و آن سازمان و يا وزارتخانه را ديگر به رسميت نمي‌شناسيم ".
معاون پارلماني ديوان محاسبات تصريح کرد: بنابراين در اين فضاي امروز که فضاي ادغام، ايجاد و انحلال برخي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها است، ديوان محاسبات مطابق قانون عمل مي‌کند و هر مسئول و مديري که خلاف قانون دستور هزينه يا کسب درآمد صادر کند، بايد مقابل قانون پاسخگو باشد.
همتي ادامه داد: فعاليت‌هاي نظارتي ديوان محاسبات بر اساس قانون است و ما مطابق قانون عمل مي‌کنيم لذا از لحظه‌اي که قانون ايجاد وزارت ورزش و جوانان اجرايي شد، از همان لحظه نيز ديوان محاسبات سازمان‌هايي را به نام تربيت بدني و ملي جوانان نمي‌تواند به رسميت بشناسد، بنابراين ديوان محاسبات از همان زمان به بعد فقط وزارت ورزش و جوانان را به رسميت مي‌شناسد.
وي خاطرنشان کرد: بر همين اساس تمام فعاليت‌هاي مالي سازمان‌هاي ملي جوانان و تربيت بدني غيرقانوني است چرا که هزينه‌ها و دستورات بايد در قالب وزارت ورزش و جوانان باشد و اين همان نکته‌اي است که روشن، صريح و البته قانوني است.
معاون پارلماني ديوان محاسبات در پايان تأکيد کرد: تا لحظه‌اي که قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان تغيير نکرده و يا لغو نشده است، اين قانون حاکم بوده و ديوان محاسبات هم مطابق آن به وظيفه نظارتي خود عمل خواهد کرد، لذا هر مسئول و هر مقامي که خلاف قانون عمل مالي انجام دهد، بايد پاسخگوي قانون باشد.
