به گزارش مشرق، لطف‌الله فروزنده در گفت‌وگويي با فارس درباره ساماندهي ساختمان‌هاي اضافي دستگاه‌هاي دولتي اظهار داشت: با توجه به مدلي که در اين زمينه طراحي کرده‌ايم و بر اساس ماده 39 قانون مديريت، دستگاه‌ها بايد فضاهاي اداري خود را ساماندهي کرده و ساختمان‌هاي اضافي خود را شناسايي کرده و بفروشند.
* سهم کارمندان از فروش ساختمان‌هاي دولت
فروزنده با اشاره به گزارش اخيرا رئيس جمهور از اقدامات صورت گرفته براي ساماندهي ساختمان‌هاي اضافي دستگاه‌ها که از طريق برنامه زنده تلويزيوني ارائه شد، تصريح کرد: قرار است درآمدي که از محل فروش ساختمان‌هاي اضافي دولت کسب مي شود، خرج پروژه‌هاي آن دستگاه و درصدي از آن نيز به تشويق کارمندان آن دستگاه اختصاص يابد که اين تصميم اتخاذ شده و در برنامه‌هاي جدي امسال ماست.
* انتقال کارمندان از تهران اجباري نيست
معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور همچنين به تبيين آخرين تحولات مربوط به "خروج کارمندان از پايتخت " و اجراي "طرح دورکاري " پرداخت و در همان ابتداي کلام، خيال کارمندان دولت را با گفتن اين جمله راحت کرد که "انتقال کارمندان از تهران، داوطلبانه بوده و به هيچ وجه اجباري در کار نيست ".
وي توضيح داد: بر اساس بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، انتقال کارکنان رسمي يا ثابت دستگاه‌هاي اجرايي در سطح يک شهرستان بدون موافقت مستخدم و تنها با توافق دستگاه‌هاي ذيربط انجام نمي‌شود و به کارکنان شرکت‌هايي که مشمول خروج از تهران هستند، اعلام شده در صورت عدم تمايل براي انتقال از پايتخت، مي‌توانند در يکي از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي که در تهران مي مانند، با جلب موافقت آن سازمان مشغول به کار شوند.
فروزنده ادامه داد: اگر هم آن سازمان يا دستگاه در ديگر شهرستان‌هاي استان تهران شعبه‌اي دارد، کارکنان مي‌توانند به شعب شهرستاني استان تهران منتقل شوند؛ چرا که در حکم استخدامي آنها محل جغرافيايي خدمت استان تهران اعلام شده و هيچ الزامي به بودن در شهر تهران نيست.
* انتقال دستگاه‌ها مقدم بر انتقال کارمندان
معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور گفت: امروز با افزايش جمعيت و نيروي انساني شاغل در پايتخت مواجه هستيم و دولت در راستاي حل اين مشکل برنامه ريزي و اقدام کرده و طرح انتقال کارمندان دستگاه‌هاي دولتي و همچنين خود دستگاه‌هايي که توان انجام کار در خارج از پايتخت دارند را از سال گذشته در دستور کار قرار داده و با جديت پيگيري مي‌کند.
وي افزود: در اين طرح، اولويت کاري دولت انتقال دستگاه‌هايي است که از لحاظ انجام شدن کار در خارج از تهران مشکلي ندارند و در مورد انتقال کارکناني که به شخصه متقاضي انتقال از تهران هستند، بررسي انجام ميشود و متقاضيان جديد نيز مي‌توانند درخواست خود را به صورت اينترنتي مطرح کنند.
فروزنده با تاکيد بر اينکه گزينه‌ها و راه‌هاي مختلفي براي انتقال از تهران فراروي کارکناني که در شرکت‌هاي منتقل شده فعاليت دارند وجود دارد و جاي هيچ‌گونه نگراني براي کارمندان نيست، تصريح کرد: دولت با رعايت شرايط رضايت فرد در بحث انتقال از تهران، تسهيلاتي از قبيل مسکن مهر و امکان انتقال از پايتخت را در نظر گرفته و در صدد انتقال به صورت بخشي از دستگاه‌ها به خارج از تهران است.
وي با ذکر اين نکته که بر اساس قانون دولت اجازه استخدام نيروي رسمي ندارد، متذکر شد که بر اساس اهرم‌هاي تشويقي و امتيازات در نظر گرفته شده براي خروج کارمندان از پايتخت، کارمندان شرکتي يا پيماني و يا رسمي مي‌شوند که اين خواسته چند ساله کارمندان بوده اما تنها شرط اين ارتقاي رتبه، خروج آنها از تهران است.
* خرداد؛ دور جديد خروج کارمندان از پايتخت
معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهوري با اعلام خبر آغاز دور جديد خروج کامندان از پايتخت از خرداد ماه آينده، اظهار داشت: براي دور جديد انتقال کارمندان از تهران تسهيلات جديدي به کارمندان اهدا ميشود که حاصل هزاران نفر ساعت کارشناسي در کارگروه و در حوزه‌هاي فني و تخصصي در عالي‌ترين سطوح مديريتي است که به رأي و نظر افراد خبره گذاشته شده و مورد تأييد و تصويب قرار گرفته است.
فروزنده با تأکيد بر اينکه خروج کارمندان دولت در چارچوب برنامه‌هاي ده‌گانه تحول اداري صورت گرفته، متذکر شد اين برنامه‌ها يک ساله نيست و به صورت مستمر در جهت تحول اداري با موضوعاتي از قبيل طرح دولت الکترونيک، توانمندسازي کارمندان و تمرکز زدايي از تهران، توسط معاونت مديريت و توسعه منابع انساني رياست جمهوري دنبال ميشود.
وي درباره ميزان توفيق دولت در هدف‌گذاري در طرح انتقال کارمندان از تهران و تعداد کارکنان دولتي که تاکنون از پايتخت منتقل شده‌اند، توضيح داد: اکنون مرحله دوم ثبت‌نام از کارمندان متقاضي خروج از استان تهران آغاز شده و درباره کارمندان منتقل شده هم بايد بگويم که اکثريت آنها به امتيازات اعلام شده از طرف سازمان‌ها دسترسي يافته‌اند و اين عاملي به‌منظور تشويق ساير کارمندان براي درخواست انتقال از تهران شده است.
* آمار کارمندان خارج شده از تهران
فروزنده ادامه داد: در مجموع 10 هزار نفر از کارمندان به صورت داوطلب و 10 هزار نفر نيز در قالب انتقال شرکت‌ها و سازمان‌ها از تهران منتقل شده‌اند که در عمل 20 هزار کارمند منتقل شده از تهران داريم و پيش‌بيني ميشود امسال نيز، 10هزار نفر از کارکنان دولتي از استان تهران خارج شوند.
معاون رئيس جمهور در امور مديريت و توسعه منابع انساني گفت: کميته‌اي در استانداري تهران وضعيت کارکناني که تاکنون از استان تهران خارج شده‌اند، بررسي مي‌کند و بازرساني براي حل مشکلات کارکنان منتقل شده به استان‌هاي مختلف اعزام مي‌شوند اما اهداف ما در اين طرح هنوز به طور کامل محقق نشده است.
* بخشنامه براي انتقال اجباري 40 درصد کارمندان از تهران
فروزنده افزود: به همين دليل طي بخشنامه‌اي انتقال 40درصدي کارمندان از تهران را به عنوان يک اجبار به دستگاه‌هاي دولتي تکليف کرديم و آنها بايد از طريق تشويق و ترغيب کارکنان خود و انتقال کامل وزارتخانه يا حتي برخي معاونت‌ها يا سازمان‌هاي مربوطه از تهران به اين تکليف عمل کنند.
وي با طرح اين مسأله که امکان دارد در دور دوم انتقال کارمندان دولت، دوباره نگراني‌هايي در ميان کارمندان دولتي که نمي‌خواهند از پايتخت بروند آغاز شود، از کارکنان دولت خواست که نگران نقل و انتقال از تهران نباشند و به آنها اطمينان داد هيچ اجباري در اين کار وجود ندارد و بسته تشويقي و تسهيلات قبلي براي کارکنان متقاضي خروج از تهران همچنان ادامه خواهد داشت.
* تسهيلات جديد براي کارمندان متقاضي انتقالي
فروزنده با اعلام اين خبر که برخي شرايط گذشته در جهت تسهيل در روند خروج کارکنان از تهران در دور جديد اصلاح شده است، در خصوص اين اصلاحات توضيح داد: پيش از اين تسهيلات در نظر گرفته شده صرفا براي خروج کارکنان از استان تهران به استان‌هاي ديگر بود اما در حال حاضر، اين تسهيلات براي افرادي که قصد خروج از تهران به شهرستان‌هاي اطراف تهران را دارند هم پرداخت ميشود.
وي ادامه داد: همچنين تغيير وضعيت کارکاني که قصد خروج از تهران را دارند، اصلاحاتي داشته و کارمنداني که شرکتي يا پيماني هستند، در صورت خروج از تهران يک رتبه ارتقا يافته و به عنوان مثال از پيماني به رسمي تبديل مي‌شوند که اين شرايط بدون استثنا براي تمامي کارکناني که قصد خروج از تهران را داشته باشند وجود خواهند داشت.
* پانصد هزار کارمند در تهران با 200 هزار کارمند اضافه
فروزنده خاطر نشان کرد که تهران به تنهايي 500 هزار کارمند را در خود جاي داده است که طبق برنامه دولت، 200 هزار نفر از آنها بايد از تهران خارج شوند.
معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره طرح دورکاري که از اواخر سال گذشته به صورت آزمايشي آغاز شده، اظهار داشت: در ابتدا طرح دورکاري را در قالب پيشنهاد مطرح کرديم که پس از تصويب در کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک، با امضاي معاون اول رئيس جمهور در هفتم تير ماه 1389 براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وي افزود: از نيمه دوم سال گذشته برنامه‌هاي گسترده‌اي براي اجراي اين طرح انجام شد که فرهنگ‌سازي و ايجاد کارگروه‌هاي تخصصي دورکاري در دستگاه‌ها از جمله اين برنامه‌ها بود و در کارگروه‌هاي مربوطه هر دستگاهي شرايط احراز مشاغل قابل دورکاري را مشخص کرد و امروز مي‌بينيم که شکل اجرايي شدن آن در دستگاه‌ها محقق شده و اکنون به عنوان يکي از ده محور تحول اداري پيگيري ميشود.
فروزنده افزود: شيوه کار به اين صورت است که دستگاه اداري به وسيله کارگروه ماده 3 آئين‌نامه ياد شده، موارد تصدي‌گري و قابليت واگذاري خود از طريق دورکاري را تشخيص مي‌دهد و پس از تصويب از سوي بالاترين مقام دستگاه، به کارمنداني که شرايط لازم را دارند ابلاغ مي‌کند.
معاون رئيس جمهور در امور توسعه مديريت و سرمايه انساني مهم‌ترين برنامه اين معاونت در سال جديد را توسعه و گسترش دورکاري و اعطاي امتيازات ويژه کارکنان مشمول دورکاري اعلام کرد و گفت که در راستاي توسعه دورکاري با همکاري وزارت کار و امور اجتماعي و بخش خصوصي تلاش خواهد شد با ارائه مشوق هايي به بخش خصوصي کارکنان اين بخش هم از مزاياي دورکاري بهره‌مند شوند.
فروزنده افزود: از برنامه‌هاي ديگري که در ارتباط بسيار نزديک با طرح دورکاري وجود دارد، اينست که سعي داريم امسال حداکثر خدماتي که قرار است به مردم ارائه شود به صورت الکترونيک صورت گيرد و لذا کارگروه‌هايي را به منشور صدور مجوز استخدام نيروي کار دورکار فراهم کرده‌ايم و دستگاه‌ها موظف شده‌اند تا پايان سال 20 درصد مشاغل خود را در قالب دورکاري ساماندهي کنند.
وي درباره آخرين تصميمات و برنامه‌هاي مربوط به انجام دورکاري در دستگاه‌ها و بخش هاي دولتي در قالب برنامه پنجم توسعه و طرح تحول نظام اداري هم توضح داد: بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در اين زمينه، مشخص شده دستگاه‌ها بايد ضمن شناسايي مشاغل قابل دورکاري، به ادامه اين برنامه و تحقق 100 درصدي دورکاري را تا پايان برنامه پنجم ادامه دهند.
فروزنده با تاکيد بر اينکه تا پايان برنامه پنجم بايد 100 درصد مشاغلي که قابليت دورکاري دارند، مشمول اين طرح شوند، اين نکته را هم متذکر شد که در تهيه تشکيلات تفصيلي دستگاه‌ها، از 10 تا 100 درصد مشاغل مختلفي که امکان انجام در خارج از محل کار و قابليت دورکاري دارند، مشخص خواهند شد.
* مجوز استخدام براي دورکاري
معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور گفت: تمهيداتي انديشيده شده تا براي مشاغلي که قابليت انجام دورکاري دارند، مجوز استخدام به صورت دورکاري صادر شود و براي جدي‌تر شدن موضوع مربوط به دورکاري در دستگاه‌ها هم، تکليف شده تا در اين خصوص توسط دستگاه‌هاي مختلف کارگروه‌هايي در سال جاري تشکيل شود.
وي با تاکيد بر اينکه دستگاه‌ها بايد گزارش دهند چند درصد مشاغل آنها دورکار شده است، از وزارتخانه‌هاي کار و رفاه و بازرگاني و صنايع و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان دستگاه‌هايي ياد کرد که در زمينه دورکاري موفق‌تر عمل کرده و تاحدي گام‌هاي موثري در اين زمينه برداشته‌اند.
فروزنده اين نکته را هم متذکر شد که در حال حاضر زيرساخت‌هاي مناسبي براي اجراي طرح دورکاري و تحقق کامل آن در استان‌ها در حال فراهم شدن است و با گسترش موضوع دورکاري در مشاغلي که قابليت دورکاري دارند، در آينده استخدام از همان ابتدا به صورت دورکاري انجام ميشود.
وي گفت که اين در حالي است که رويه تمام کشورهاي دنيا در سال‌هاي اخير در راستاي دورکاري بوده و بر همين اساس در سال 2011، يک ميليارد نفر در دنيا داراي مشاغلي هستند که نيازي به حضور فيزيکي در محيط کار ندارند و در اين رابطه مي‌توان به مشاغلي که در رابطه با IT است، اشاره کرد.
معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور با اعلام اينکه از اين پس شرايط احراز شغل جديد بر اساس دورکاري خواهد بود و اين طرح با جديت و با تمام قوا پيگيري مي شود، اظهار داشت: در سال گذشته کارگروه ماده 3 آئين‌نامه مربوطه توانست مشاغلي را که در هر دستگاه از 10 الي 100 درصد قابليت دورکاري دارند، مشخص و افراد داراي توانايي انجام فعاليت در اين قالب را معرفي کند.
فروزنده افزود: دولت در سال جديد هم با تنظيم تشکيلات سازمان‌ها و طراحي مشاغل جديد در آنها، به دنبال ايجاد مشاغلي به عنوان مشاغل قابل دورکاري است و کليه فعاليت‌ها در زمينه دورکاري بر اساس تشخيص کارگروه مربوطه انجام مي‌گيرد.
وي در همين راستا خاطر نشان کرد که امور دورکاري تنها به افرادي واگذار ميشود که از توانايي هايي چون اعتماد به نفس بالا، تبحر و مهارت لازم و قابليت خود مديريتي در کنار امکانات لازم برخوردارند و به دليل تخصص بالا و مديريت زمان، نيازي به نظارت دائمي نداشته و به اصطلاح معتمد مسئولان باشند.
به گفته فروزنده، حدود 40 درصد کارهاي اداري در ستاد وزارتخانه‌ها قابليت انجام به روش دور کاري دارند و در برخي ادارات تا 50 درصد مشاغل دورکار شده‌اند، اما در برخي ادارات 10 تا 15 درصد مشاغل به صورت دورکاري انجام ميشود و تلاش بر اين است که طرح دورکاري نهادينه شود.
* استخدام کارمندان دورکار در دولت
معاون رئيس جمهور در امور مديريت توسعه و نيروي انساني با تاکيد بر اينکه در گام نخست، مشاغلي که در ستاد وزارتخانه‌ها با مردم ارتباط مستقيم ندارند دورکاري مي‌شوند، گام بعدي دولت در راستاي تحقق دولت الکترونيک را ورود طرح دورکاري به فاز جديد اعلام کرد و گفت که با توسعه دفاتر پيشخوان دولت و ارائه خدمت به صورت الکترونيک، بسياري از بخش‌هاي ارباب رجوعي نيز وارد عرصه دورکاري کارکنان‌شان خواهد شد.
وي افزود: چندي پيش هيئت دولت در راستاي تمرکززدايي، استخدام در مراکز دولتي پايتخت را تا 10 سال آينده ممنوع اعلام کرد اما با اجراي طرح دورکاري داوطلبان تهراني مي‌توانند در طرح استخدام کارمند دورکار شرکت کنند و اين گام ديگري است که علاوه بر اجراي طرح دورکاري براي کارمندان "دورکار " نيز همت مي‌گمارد.
فروزنده تصريح کرد: از آنجا که در دورکاري مسأله حضور در محيط کار مطرح نيست، استخدام نيروهاي دورکار تهراني بلامانع است و در سال گذشته يکصد هزار نفر فرصت شغلي در استان تهران ايجاد شد و بر اساس برنامه‌هاي پيش بيني شده، 363 هزار نفر در استان تهران تا پايان سال جاري شاغل مي‌شوند و و در سال آينده نيز به همين ميزان فرصت شغلي ايجاد ميشود.
وي خاطر نشان کرد: تاکنون سه هزار نفر از کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي استان تهران فعاليت خود را از طريق دورکاري آغاز کرده‌اند و اين تعداد از کارکنان مربوط به 26 دستگاه اجرايي استان است که امکان انجام فعاليت‌هاي آنان از طريق دورکاري ميسر بوده است.
* شرط سني در استخدام نيروي دور کار
معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور با اشاره به تفاوت معيارهاي گذشته نظارت بر نيروي کار با تعريف معمول نظارت به دليل دورکار شدن برخي مشاغل اظهار داشت: کار در طرح دورکاري به معناي انجام واحد مشخص کار در واحد زماني مقرر بر اساس تفاهم‌نامه‌اي است که مابين کارمند و مدير به امضا درمي‌آيد و لذا نظارت در اين طرح بر اساس ارزيابي نتيجه کار خواهد بود.
فروزنده همچنين درباره شرايط سني در دورکاري توضيح داد: دورکاري شرط سني ندارد و استخدام کارکنان دورکار به دليل تفاوت در نوع فعاليت، شرايطي متفاوت با ساير استخدام نيروهاي دورکار مقررات متفاوتي حکمفرماست و به طور مثال ممنوعيت‌هايي چون شرايط سني و جسمي در اين نوع استخدام‌ها وجود ندارد.
* تقدم زنان در استخدام کارمندان دورکار
وي خاطر نشان کرد: دورکاري نه تنها موجب کاهش هزينه‌ها در ادارات، بهبود امور شهري، کاهش استرس محيط کار و رفت و آمد و افزايش بازده کاري ميشود بلکه با توجه به تعهدات خانوادگي زنان در رسيدگي به امور منزل و فرزندان در جامعه ما، موضوع دورکاري براي آنها، کاربرد بيشتري دارد و لذا بانوان در دورکار شدن مقدم‌تر هستند.
فروزنده تآکيد کرد: دورکاري طرحي است که در آن، هم کارمندان برنده و راضي هستند و هم مسئولان و آمار نشان مي‌دهد زناني که در سال اخير مشمول دورکاري شدند، از رضايت‌مندي بالايي برخوردار بودند و در ساير کشورها مانند ژاپن نيز، زنان در دورکاري مقدم‌تر از مردان هستند که اين موضوع از ابتدا مورد نظر مسئولان اجرايي اين طرح قرار گرفته است.
* سهم بنگاه‌هاي زودبازده از بازار کار کشور
معاون توسعه منابع انساني رئيس جمهور گفت: برنامه دولت در سال 1390 ادامه برنامه سال گذشته است و نيروهاي شرکتي بايد يا قراردادي شوند يا اينکه در قالب شرکت‌هاي تعاوني طرف قرارداد دستگاه‌ها قرار گيرند و بخش کارمندي و کارگري و به طور کلي هر بخشي که در دستگاه‌هاي دولتي به صورت خدمات نيروي انساني يا با واسطه‌گري شرکت‌ها مشغول به کارند، بايد تغيير وضعيت پيدا کنند که البته اجراي اين طرح منجر به تشکيل بنگاه‌هاي کوچک زودبازده خواهد شد.
فروزنده افزود: در حال حاضر، بنگاه‌هاي زودبازده يا به عبارت بهتر بنگاه‌هاي کوچک حدود 95 درصد از بنگاه‌هاي توليدي کشور را تشکيل مي‌دهند که اين عدد در کشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز در حدود 97 درصد است و اين بنگاه‌ها سهم عمده بازار کار و نيروي کار را در اختيار دارند.
* نيروي کار حجمي و غير حجمي
وي متذکر شد: همچنين در مورد ساماندهي نيروهاي شرکتي نيز هم‌اکنون برنامه‌هاي لازم در رابطه با ساماندهي نيروهاي غير حجمي بر اساس ضوابط اجرايي ماده 29 صورت گرفته و نيروهايي که در کارهاي حجمي نيز فعاليت داشتند و پيمانکار با ما در ارتباط بود، به همان روال به کار خود ادامه خواهند داد.
فروزنده توضيح داد که نيروي کار غير حجمي به نيروهايي اطلاق ميشود که در مشاغل کارمندي شامل مسئول دفتري يا در حوزه‌هاي کارشناسي در دستگاه‌ها مشغول خدمت هستند و نيروهاي حجمي در اصطلاح کارکناني هستند که در بخش‌هاي کارگري و خدماتي ادارات فعاليت مي‌کنند.
معاون رئيس جمهور در امور توسعه مديريت و سرمايه انساني در پايان خاطر نشان کرد که روال کار در استان‌هاي ديگر نيز به صورت هم‌راستا با تهران پيگيري شده و در سال جاري ديگر نمي‌توان به شکل گذشته ادامه داد؛ چرا که امکان تنظيم قرارداد با هر شرکتي براي کار در دستگاه‌ها ممنوع است.
