به گزارش خبرنگار ورزشي مشرق، شکايت محمود رشيدي نايب رئيس اسبق فدراسيون کاراته از رئيس فدراسيون به اتهام توهين و افترا در شرايطي بار ديگر پرده از اختلافات درون جامعه کاراته برداشت که تيم ملي کاراته کشورمان خود را براي حضور در رويدادي مهم آماده مي کرد رويدادي که به ميزباني چين برگزارکننده 16 دوره بازيهايي آسيايي است و با توجه به نتايج عجيب اين دوره (توزيع يکنواخت مدال هاي طلا ) چين هم براي اولين بار در طي 5 دوره برگزاري مسابقات کاراته در رنکينگ اين مسابقات به همراه ژاپن، مالزي ايران وقزاقستان حضور داشت در حاليکه از سال 1994 مصادف با اولين دوره بازيهاي آسيايي کاراته تا سال 2010 چين هرگز در طي 4 دوره اين بازيها جايگاهي نداشت در اين دوره با ميزباني کشورش و توزيع يکنواخت مدال هاي طلا در بين 10 کشور برتر اين بازيها قرار گرفت و همين امر حساسيت هاي مسابقات آسيايي در پيش رو را دو چندان مي کند.
که با در نظر گرفتن اين موارد و صرفنظر از اينکه سواي سمت هاي هريک، هردو عضو خانواده بزرگ کاراته بودند شايد مي شد نظر به منافع ملي کاراته کدخدامنشانه اختلافات را حل کرد و با انديشه واحد که قطعاً سرافرازي کشور در ميادين بين المللي است اختلافات را کنار گذاشت ، اختلافاتي که جامعه کاراته بدون هيچ دستاورد مثبتي بيش ازاين تاوان چنين اختلافات را به قيمت بسيار گزاف پرداخته و هنوز از ياد نبرده که اختلافات نايب رئيس اسبق با دبير سابق در آستانه اعزام تيم ملي به مسابقات جهاني ژاپن که دايره آن به رسانه ها هم کشيد و به دنبال آن عدم کسب نتيجه در خور تيم ملي کاراته کشورمان نهايتاً با استعفا کتيرايي رئيس وقت فدراسيون به اوج خود رسيد تا جائيکه نايب رئيس سابق فدراسيون در نامه اي گلايه آميز به رئيس وقت سازمان تربيت بدني استعفاي کتيرايي را مرتبط با دستور بازگشت مجدد دبير سابق دانست و اين امر را استنکاف از دستور کتبي بازرسي کل کشور خواند و صراحتاً چنين عزل و نصب ها را به نقل از قاطبه جامعه کاراته و پيشکسوتان فدراسيون فضاحت ناميد.
با انتخاب آهي به عنوان سرپرست فدراسيون گرچه از تنش ها و درگيري هاي سابق کاسته شد اما موج استعفا که در ابتدا با تکذيب وي همرا بود و وي مدعي بود که هيچ يک از اعضاي مستعفي فدراسيون کاراته پس از حضور وي در فدراسيون کناره گيري نکردند با واکنش نايب رئيس مستعفي کاراته همراه شد که در مصاحبه اي با خبرگزاري ايسنا عنوان نمود صراحتاً اعلام مي کنم کليه اعضاي مستعفي فدراسيون پس از استعفاي کتيرايي از رياست کاراته استعفاي خود را علام نمودند و بدين ترتيب استعفاي سيف الهي عضو هئيت رئيسه و فرمانده اسبق نيروي انتظامي و معاون هماهنگ کننده مجمع تشخيص مصلحت نظام، درخشان نيا رئيس کميته اسيناف که مسئوليت قائم مقامي دادگستري تهران را نيز در اختيار داشت، ابراهيم خاني و ادريسيان اعضاي کميته استيناف و صابري ظفر قندي رئيس کميته انضباطي که سمت معاونت دادستان تهران را نيز در اختيار داشت به همراه حجت الاسلام و المسلمين شاهرخي عضو ديگر هئيت رئيسه که مسئوليت کميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي را نيز دارا بود قطعي شد.
فدراسيون کاراته هنوز از بحران استعفاهاي دست جمعي خارج نشده بود که باشوک ديگري همراه شد خروج يک ميليارد ريال از حساب فدراسيون کاراته که به گفته سرپرست وقت به دليل اختلافات موجود در قرارداد في مابين فدراسيون و بانک پاسارگاد و با اجراي ضمانت نامه از سوي بانک مذکور صورت پذيرفته!
و البته اين پايان اختلافات و حواشي موجود نبود در شرايطي که فدراسيون با خروج مبلغ مذکور در ابتداي سال 88 دچار بحران مالي جهت امور فدراسيون و اعزامهاي تدارکاتي جهت مسابقات جهاني جوانان و اميد مراکش بود خبر رسيد که فدراسيون کاراته بابت هزينه هاي مسابقات جام وحدت و دوستي به نايب رئيس اسبق بدهکار است و به دليل عدم پرداخت، حساب فدراسيون کاراته با مبلغ نزديک به نيم ميليارد ريال بسته شد! که همين امر مشکلات مالي فدراسيون را دو چندان کرد.
البته با توجه به تاريخ مسابقات که تابستان 87 بود و استعفاي کتيرايي که اواخر سال 87 بود و با توجه به عدم خروج يک ميليارد ابهامات بسياري مطرح بود که چرا رئيس وقت فدراسيون با توجه به در اختيار داشتن بودجه مسابقات فوق را به هزينه شخصي نايب رئيس وقت برگزار کرده بود و چرا را در طي 7 الي 8 ماهي که خود در مسند رياست بود نسبت به پرداخت بدهي وي اقدام نکرده بود! که هم موجب کدورت هاي بعدي و اما و اگرهاي بسيار گردد که البته تماس هاي مکرر ما با فدراسيون کاراته و همچنين تلفن همراه پناهي براي گفتگو با رئيس فدراسيون و هچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام براي گفتگو با رشيدي رئيس حوزه ........ مجمع تشخيص مصلحت نظام که تلفن همراه وي خاموش بود تا اين لحظه نتيجه اي در برنداشت.