به گزارش مشرق، غلامحسين حسيني نيا در گفتگو با مهر ميانگين خوداشتغالي در ايران را 3 برابر ميزان جهاني آن اعلام کرد و گفت: بالا بودن نرخ خود اشتغالي موجود کاهش بهره وري مي شود، اين در حالي است که بيش از 2 ميليون واحد خرده فروشي در کشور وجود دارد، به عبارتي ديگر به ازاي هر 35 نفر يک واحد خرده فروشي فعال است.
معاون پژوهش و کارآفريني وزارت تعاون اظهار داشت: کاهش بهره ‌وري و افزايش گراني ناشي از فعاليت تعداد زيادي خرده‌ فروشي در کشور است که برنامه ريزي براي ايجاد بنگاههاي اقتصادي کوچک و بزرگ و بويژه تعاوني‌ را ضروري کرده است.
وي با اشاره به 33.1 درصد ميانگين سهم خوداشتغالي در ايران، گفت: بر اساس استاندارد جهاني اين رقم بايد حدود 10 درصد باشد به نحوي که اين ميانگين در آمريکا 8.6 درصد، آلمان 10درصد، انگليس 12.5درصد، استراليا 11.3درصد، ژاپن 12 درصد، هلند 6.9 درصد و کانادا 10 درصد است.
حسيني نيا، کشور ترکيه را داراي ميانگين سهم خوداشتغالي 22.5 درصدي اعلام کرد که سهمي نزديک به ايران را دارد و افزود: ايجاد اشتغال مولد يکي از اساسي ترين موضوعاتي است که همواره مورد توجه وزارت تعاون به عنوان متولي ايجاد اشتغال کشور قرار دارد.
معاون وزير تعاون تاکيد کرد: در بند (ه) سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و همچنين در ماده 1 قانون بخش تعاون، فراهم کردن شرايط و امکانات دستيابي به اشتغال کامل از جمله اهداف بخش تعاون ذکر شده است.
به گفته وي ، تهيه و تنظيم طرحهاي اساسي براي تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسي جهت ساماندهي وضعيت اشتغال کشور، جزو اهدافي است که وزارت تعاون آن را دنبال مي کند.
وي با اشاره به بنيادهاي توسعه تعاون و کارآفريني براي اتصال سرمايه گذاران به کارآفرينان و کارجويان، گفت: با توجه به تعداد بالاي کارجويان و کارآفرينان و همچنين وجود پتانسيلهاي فراوان و بالقوه در کشور، بنيادهاي توسعه کارآفريني و تعاون بايد بستر همکاري کارآفرينان و کارجويان را فراهم کنند.
حسيني نيا يکي از مهمترين وظايف بنيادهاي توسعه کارآفريني و تعاون را ايجاد تعاونيهاي خوشه اي صنعتي و برقراري ارتباط ميان آنها و نخبگان دانست و افزود: فرهنگ سازي، اطلاع رساني مستمر و مستند سازي فعاليتهاي صورت گرفته مي‌تواند به تقويت و ارتقاي جايگاه تعاونيها منجر شود.