به گزارش خبرنگار جنگ نرم مشرق، بر اساس طرح جديد امنيت سايبري آمريکا، شرکت‌هايي که اداره زيرساخت‌هايي چون نيروگاه‌هاي برق و سامانه‌هاي مالي را برعهده دارند مي‌بايست از امنيت سامانه‌هاي خود اطمينان حاصل کنند.
اين طرح، همچنين به «وزارت امنيت ميهني» آمريکا اجازه مي‌دهد تا امنيت خود را بر صنايع آمريکا تحميل کند. چندي پيش، کنگره آمريکا نيز بررسي قانون مشابهي را آغاز کرد.
از آنجا که مقامات آمريکايي مدعي شده‌اند سامانه‌هاي دولتي و خصوصي اين کشور روزانه ميليون‌ها بار مورد حمله قرار مي‌گيرند، لذا هدف از اين طرح مقابله با تهيداتي چون تلاش کشورهاي خارجي براي سرقت اطلاعات حساس و حملات هکرها به موسسات مالي آمريکا اعلام شده است.
اين طرحِ کاخ سفيد به وزارت امنيت ميهن آمريکا اين امکان را مي‌دهد تا چنانچه مقامات آمريکايي احساس کنند که موسساتي مانند شرکت‌هاي مالي و انرژي نتوانسته‌اند تمهيدات لازم را به اجرا در آورند، وارد عمل شده و براي آنها سامانه‌هاي امنيتي توليد کند. پس از آن، يک سازمان مستقل دست به ارزيابي اين تمهيدات امنيتي خواهد زد. دولت آمريکا اميدوار است اين لايحه امسال به تصويب برسد.
برخي شرکت‌هاي آمريکايي اظهار کرده‌اند که ترجيح مي‌دهند به جاي استفاده از ملزومات دولتي از برنامه امنيتي ساخت خود استفاده کنند. با اين حال منتقدان معتقدند که اين طرح بسيار ضعيف بوده و از حساسيت بالايي برخوردار نمي‌باشد.
