به گزارش مشرق به نقل از فارس، روزنامه کيهان به قلم بابک اسماعيلي نوشت: خبر تصويب ادغام 8 وزارتخانه و به نوعي بسته شدن پرونده ادغام هاي تکليف شده در برنامه پنجم از سوي دولت در حالي به صدر اخبار رسانه هاي داخلي و خارجي تبديل شده بود که رصد اخبار پيراموني از ادامه اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر اين موضوع حکايت داشت. اين موضوع در حالي به مناقشه اي چند روزه ميان دولت و مجلس تبديل شد که با درگير کردن چند وزارتخانه مهم اقتصادي کشور و چالش هاي ساختاري آنها در فرآيند ادغام، عملاً اين وزارتخانه ها از وظيفه خطير و جهادي خود آن هم در سال جهاد اقتصادي دور شده بودند.
اگرچه با برگزاري نشست مشترک ميان رئيس جمهور و رئيس مجلس، اميد مي رفت دو طرف به توافقي مشترک در اين خصوص رسيده باشند، اما بايد گفت صرفنظر از برخي ابهامات قانوني و حقوقي موجود، به نظر مي رسد کم و کيف اين ادغام ها، بنا به دلايلي چند، همچنان با برخي ابهامات اساسي مواجه باشد:
1- براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، "دولت مکلف است يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از بيست و يک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. "
عمل به اين تکليف قانوني، علاوه بر آنکه با کوچک سازي حجم دولت، کاهش هزينه ها و از ميان بردن برخي موازي کاري ها، دولت را در مديريت بهينه در تصميم گيري ها ياري مي کند، نقش غيرقابل انکاري در تحقق اهداف بالادستي نظام خواهد داشت. بنابراين در اجراي اين تکليف قانوني و کوچک سازي حجم دولت، جاي هيچ ترديد نيست.
پس از استيضاح "حميد بهبهاني " وزير راه توسط مجلس، دولت تصميم گرفت تا وزارت راه و ترابري را در وزارت مسکن و شهرسازي ادغام کند. همچنين دولت اخيراً در مصوبه اي مقرر کرد وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني و وزارت رفاه و تامين اجتماعي در وزارت کار و امور اجتماعي ادغام شود. بدين ترتيب با اين ادغام ها، تعداد وزارتخانه ها صرف نظر از وزارتخانه ورزش و جوانان که تکليف آن هنوز مشخص نيست از 21 به 17 کاهش مي يابد.
نخستين ابهام به چرايي ادغام برخي وزارتخانه ها در برخي ديگر برمي گردد. همانقدر که ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع، ايده اي خوب و ضرورتي اجتناب ناپذير محسوب مي شود، ادغام وزارت نفت در نيرو اقدامي غيرکارشناسي ارزيابي مي شود. اين سوال مطرح است که چرا وزارت نفت، با حجم بالا و قابل اعتناي سرمايه ثابت ناخالص بخش نفت در GDP کشور و در حاليکه وزير نفت هم اکنون رئيس سازمان مهم و تاثيرگذاري چون اوپک است، بايد در وزارت نيرو ادغام شود؟
بايد پذيرفت که هدف از کاهش تعداد وزارتخانه ها و مصوب کردن آن در قانون برنامه پنجم، حذف و ادغام وزارتخانه هاي کم تحرک و گاه زائدي است که نيازي به فعاليت آنها تحت عنوان يک وزارتخانه نمي باشد، نه آنکه وزارت نفت به عنوان مهمترين و اساسي ترين پشتوانه اقتصادي کشور در وزارتخانه اي چون نيرو ادغام شود.
اين موضوع و برخي اخبار پيراموني، اين شائبه را ايجاد کرده است که لحاظ کردن برخي مسايل حاشيه اي نظير زاويه داشتن برخي وزرا با جريان انحرافي مستقر در دولت، از نقشي بيشتر نسبت به مطالعات کارشناسي در حذف وزرا نقش داشته است و متاسفانه دولت تحت تاثير جريان انحرافي حاضر است براي جابجا کردن برخي افراد، سيستم را نيز برخلاف مصلحت ها برهم بزند. بايد گفت که اين تفکر که جريان انحرافي و بخشي از بدنه دولت، وزارتخانه هاي جديد را همانند لباسي مي داند که بايد بر تن افراد مدنظر خود دوخته شود، تفکري اشتباه، انحرافي و بسيار خطرناک است که از رئيس جمهور محترم انتظار مي رود به دغدغه هاي دلسوزان نظام در اين خصوص بيشتر توجه کند.
البته در اينجا بايد به نکته اي ديگر نيز اشاره کرد و آن نقش مجلس شوراي اسلامي است. مجلس مي توانست پس از بررسي هاي کارشناسي، صريحاً به دولت بگويد که چه وزارتخانه هايي مي بايست منحل و وظايف آنها در کدامين وزارتخانه ها ادغام شود و حتي عنوان اين وزارتخانه ها چه باشد. بنابراين مشخص مي شود که کلي گويي ماده 53 قانون برنامه پنجم و شفاف نبودن قانون، خود نقش عمده اي در بروز اين اتفاقات و ادغام وزارتخانه اي چون نفت در نيرو داشته است که اميدواريم مورد توجه قانون گذاران قرار گيرد.
2- ادغام يکباره 8 وزارتخانه مهم اقتصادي در مقطعي که جدي ترين طرح اقتصادي تاريخ ايران (طرح تحول اقتصادي) در حال انجام است، نيز در جاي خود بسيار قابل اعتناست. اين موضوع زماني از اهميتي بيشتر برخوردار مي شود که درمي يابيم با عملياتي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها از 28 آذرماه سال گذشته، عملاً 6 وزارتخانه "اقتصاد و دارايي "، "رفاه و تأمين اجتماعي "، "بازرگاني "، "صنايع و معادن "، "نفت " و وزارت "نيرو "، داراي نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها شدند.
حال براساس مصوبه دولت، 5 وزارتخانه از اين 6 وزارتخانه اي که نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها دارند، دستخوش تغيير و ادغام با 3 وزارتخانه مهم اقتصادي ديگر (مسکن و شهرسازي، راه و ترابري و کار و امور اجتماعي) مي شوند. نتيجه اوليه اين ادغام طي روزهاي گذشته، ايجاد نوعي بي ثباتي در تصميم گيري و مديريت اين وزارتخانه ها بوده که علاوه بر ملتهب کردن فضاي رسانه اي کشور، افکار عمومي جامعه را با برخي نگراني ها در ايجاد وقفه در حسن اجراي سياست هاي مرتبط با قانون هدفمندسازي يارانه ها مواجه کرده است.
ناگفته پيداست که نتيجه قطعي طرح ادغام وزارتخانه ها، درگير شدن مديريت ارشد و مياني اين 8 وزارتخانه با ساختارها و دستورالعمل هاي جديد ظرف حداقل 6 ماه آينده است که مي تواند اجراي موفقيت آميز قانون هدفمندسازي طي ماههاي اخير را با برخي مشکلات مواجه کند.
3- پيام نوروزي رهبري بايد به عنوان يک فصل الخطاب مورد توجه همه قرار گيرد. آقا در پيام نوروزي خود خطاب به ملت ايران فرمودند: "... اين سال جاري را که از اين لحظه آغاز مي شود، بايستي توجه کنيم به اساسي ترين مسائل کشور، و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را "سال جهاد اقتصادي " نامگذاري مي کنم و از مسئولان کشور،چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش هاي ديگري که مربوط به مسائل اقتصادي مي شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادي با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبيعي کافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حرکت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم. "
سال 1390 به دليل نقش برجسته و غيرقابل انکاري که در صفحه تقويم اقتصادي ايران و تحقق سند چشم انداز و ديگر اسناد بالادستي نظام ايفا مي کند، از نقشي راهبردي در پيشرفت و خيز بلند اقتصادي کشورمان برخوردار است. به همين دليل، رهبر بصير انقلاب اسلامي، سالجاري را تحت عنوان سال "جهاد اقتصادي " نامگذاري کرده اند. از سوي ديگر اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها به عنوان مهمترين بخش طرح تحول اقتصادي و برنامه هاي دولت براي اصلاح نظام بانکي و مالياتي بر اهميت تلاش جهادي در اين سال افزوده است.
متأسفانه در اين سال شاهد بوده ايم که پروژه اي تحت عنوان پروژه "مشغول سازي و ايجاد تعارض بين دستگاهها " با نقش غير قابل انکار جريان انحرافي کليد خورده است که با شادي دشمنان قسم خورده انقلاب همراه شده است. بنابراين شايسته است تا با فصل الخطاب قراردادن کلام رهبري، که علاوه بر حجت شرعي، برخاسته از متن قانون است، مسئولان با پرهيز از رسانه اي کردن اختلافات، مسائل اقتصادي را به عنوان مهمترين مسأله روز کشور مد نظر قرار دهند تا نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، سومين سال از دهه پيشرفت و عدالت را نيز با پيروزي و پيشرفت پشت سربگذارد.
4- پس از توافق رئيس جمهور با رئيس مجلس در نشست مشترک، مقرر شده است که دولت طبق نظر مجلس شوراي اسلامي در زمينه ادغام وزارتخانه ها عمل کند. براين اساس دولت بايد ابتدا لايحه اي را براي ادغام به مجلس ارائه کند و پس از بررسي و تصويب مجلس براي ادغام، وزيران مربوطه براي وزارتخانه هاي جديد به منظور اخذ رأي اعتماد منتخبان ملت به مجلس معرفي شوند. در آخرين مرحله نيز پس از کسب راي اعتماد و عملاً تعيين وزير مربوطه، ادغام وزارتخانه ها انجام خواهد شد.
با اين توافق، اگرچه جنجال رسانه اي و برخي مسائل حاشيه اي پيش آمده طي چند روز اخير، به پايان رسيد، اما بايد گفت که کار جدي تازه آغاز شده است که رفع دو ابهام فني و اقتصادي که بدان اشاره شد و رفع برخي ديگر از ابهامات قانوني و حقوقي موجود- که در اين نوشتار نمي گنجد- مي تواند نگراني هاي موجود جامعه پيرامون ادغام وزارتخانه ها را کاهش دهد.