به گزارش مشرق، اين پاسخ علي?مطهري به گلايه?هاي دو روز پيش رئيس??جمهور بود که گفته بود: «برخي ها تصور مي کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است». البته اين نماينده تهران در مجلس پس از اين توضيح افزود که حتي با اين تعبير هم دو قوه باز بايد به وظيفه خود عمل کرده و به آن افتخار کنند.
به گفته وي، همين برداشت احمدي?نژاد از رابطه مجلس و دولت است که منشا? بسياري از مشکلات شده است.
مشروح گفت?وگوي خبر با علي مطهري در خصوص ادغام وزارتخانه?ها و اختلاف نظر دو قوه مجريه و مقننه در خصوص آن به شرح زير است:
از قرار روساي قواي مجريه و مقننه بنا دارند در جلسه?اي به رفع اختلاف بر سر تفسير ماده 53 قانون برنامه پنجم که به ادغام وزارتخانه?ها اشاره دارد، بپردازند تا مساله موجود رفع شود. چقدر اميدواريد که اين جلسه نتيجه بخش باشد؟
اميد زيادي هست که اين مشکل در ملاقات رييس جمهور و رئيس مجلس حل شود. البته متن ماده ?? قانون برنامه? پنجم توسعه خوب تنظيم نشده است و از آن اين طور فهميده مي شود که مجلس کار ادغام را به دولت واگذار کرده و فقط از او شرح وظايف را براي تصويب خواسته است. ولي با توجه به اين که قانون اساسي حاکم بر قانون برنامه توسعه است مطابق اصل ??? قانون اساسي دولت ملزم به آوردن لايحه ادغام است که شامل نام وزراتخانه‌ها و شرح وظايف وزارتخانه جديد و سپس معرفي وزير براي گرفتن راي اعتماد است.
البته دولت معتقد است که رفتارش در ادغام وزارتخانه?ها کاملا قانوني بوده و اجراي ماده 53 را از صدر آن آغاز کرده است. يعني ابتدا ادغام را انجام داده و بعد براي آن به مجلس لايحه مي?آورد.
به نظر من مجلس بايد در ماده ?? به ارسال لايحه از طرف دولت تصريح مي کرد. در زمان تصويب اين ماده نيز برخي نمايندگان از جمله بنده اخطار قانون اساسي داديم اما از طرف رئيس وقت جلسه پذيرفته نشد. در آنجا من گفتم ادغام وزارتخانه‌ها که کدام يک در کدام يک ادغام شود خود يک نوع قانون گذاري است و مطابق اصل ?? قانون اساسي مجلس مجاز نيست وظيفه قانون گذاري خود را به نهاد ديگري واگذار کند.
به هر حال اميدوارم اين سوء تفاهم ميان دولت و مجلس به زودي حل شود، خصوصا که شوراي نگهبان نيز همان برداشت مجلس را تاييد کرده است. اگر اين تاييد هم نبود تفسير ماده ?? توسط مجلس نيز اين مشکل را حل مي کرد.
اما آقاي احمدي?نژاد گفته بودند که "مگر مي شود ? ماه وقت وزارتخانه‌ها را براي ادغام معطل کرد و سپس چند ماه ديگر اين پروسه در مجلس ادامه پيدا کند".
ارائه لايحه ادغام به مجلس به معني معطل ماندن وزارتخانه‌ها نيست، آنها کار خودشان را ميکنند تا زماني که لايحه تصويب شود و وزير راي اعتماد بگيرد، آنگاه مرحله اجراي زمان بندي شده فرا مي‌رسد، همان راهي که در ادغام وزارت جهاد سازندگي و کشاورزي يا ادغام وزارت صنايع و صنايع سنگين مطابق برنامه سوم توسعه طي شد.
آقاي رئيس?جمهور اخيرا بار ديگر تکرار کرده?اند که دولت?هاي ايشان اعم از نهم و دهم، قانونمندترين دولت?هاي تاريخ کشورند. اين موضوع را براي کاربران خبرآنلاين، به نظرسنجي گذاشته ايم و تا کنون 86 درصد شرکت کنندگان اعلام کرده?اند که با اين نظر مخالفند. نظر شما در خصوص اين جمله آقاي احمدي?نژاد چيست؟
اينکه ايشان گفتند "دولت نهم و دولت دهم قانونمندترين دولت?هاي تاريخ کشور هستند"، به شوخي شبيه تر است تا واقعيت . ايشان در اينباره مثال زدند و به اختلاف حساب يک ميليارد دلار اشاره کرده و گفتند "در نهايت مشخص شد که اشتباه از سوي ناظرين بوده است" . در حالي که ديوان محاسبات همچنان بر ادعاي خود پافشاري مي‌کند و پرونده در دادگاه مسکوت مانده است.
با اين حال به نظر مي?رسد که رئيس?جمهور از تذکرات نمايندگان نسبت به نحوه ادغام وزارتخانه?ها و تاکيد رئيس?مجلس بر لزوم ارائه لايحه?اي براي اين منظور گلايه?مندند و براي همين است که گفته?اند، «برخي تصور ميکنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است». نظرشما درباره اين طرز تفکر آقاي رئيس جمهور چيست؟
همين برداشت آقاي احمدي?نژاد از رابطه مجلس و دولت منشا? بسياري از مشکلات شده است. ايشان نمي‌خواهد قبول کند که دولت صرفا مجري قوانين مصوب مجلس است. اگر اجراي قانون به معني کارگري است و قانون گذاري به معني صاحب کار بودن ، بله مجلس صاحب کار است و دولت کارگر، و هر دو بايد به وظيفه خود افتخار کنند.
