به گزارش مشرق، خبرآنلاين گزارش داد: پس از اختلاف نظر بر سر تفسير ماده 53 قانون برنامه پنجم در مورد ادغام وزارتخانه?ها، روساي قواي مجريه و مقننه در جلسه?اي به رفع اين اختلاف خواهند پرداخت.

يک منبع آگاه لغو مناظره?هاي احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش?ها و فاطمه بداغي معاون حقوقي رئيس?جمهور را به دليل تشکيل جلسه آتي محمود احمدي?نژاد و علي لاريجاني دانست و افزود: پس از مناظره شب گذشته محسن کوهکن سخنگوي هيات رئيسه مجلس با لطف?الله فروزنده معاون نيروي انساني رئيس?جمهور، قرار بر اين شده است که روساي قوا شخصا در جلسه?اي به بررسي اين اختلاف پرداخته و تکليف را مشخص کنند.

وي در واکنش به اينکه روز گذشته رئيس جمهور گفته بود، «اگر اختلافي بين قوا بروز کرد، رهبر معظم انقلاب اين مساله را حل مي?کند» نيز گفت: مساله اجراي ادغام وزارتخانه?ها همچون، اجراي قانون هدفمند کردن يارانه?ها در سال گذشته، هنوز به يک معضل تبديل نشده است، که بخواهيم براي چاره جويي خدمت معظم له برسيم.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه انشالله اين موضوع ميان دو قوه حل خواهد شد، ادامه داد: صداوسيما هم به دليل برگزاري جلسه ميان روساي قوا، فعلا از برگزاري برنامه?هايي در اين موضوع خودداري کرده است.

در اين جلسه لاريجاني و احمدي?نژاد به بررسي اختلاف نظر دو قوه بر سر ماده 53 قانون برنامه پنجم که به ادغام وزارتخانه?ها اشاره داشت،خواهند پرداخت. بر اساس اين ماده، دولت مکلف است در دو سال اول اجراي قانون برنامه، تعداد وزارتخانه?ها را از 23 به 17 عدد کاهش دهد و شرح وظايف وزارتخانه?هاي جديد و وزرا را به مجلس معرفي کند.

تفاسير مختلف از اجراي اين ماده، سه روزي است که به فضاي رسانه?اي راه يافته است. پس از تصميم دولت به ادغام سه وزارتخانه در يکديگر و خداحافظي غيرمستقيم سه عضو کابينه (ميرکاظمي، محصولي و محرابيان)، نمايندگان مجلس در جلسه روز سه?شنبه اين هفته به دولت يادآور شدند که به مُرّ قانون عمل نکرده است و علي لاريجاني هم به دولت هشدار داد که بايد براي تشکيل وزارتخانه?هاي جديد و وزرايشان از مجلس راي اعتماد بگيرد.

اما رئيس?جمهور در نشست روز چهارشنبه هيات دولت، با اعتقاد بر اينکه به قانون عمل کرده است، گفت: عده‌اي در تلاشند دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند.