به گزارش مشرق به نقل از آينده؛ در حالي که مسئولان روزنامه هفت صبح مدام شعار حرفه اي گري و دوري از سياست مي‌دهند، در کمال تعجب سايت آنلاين و سايه شان، که چندين بار ارتباطش با روزنامه تکذيب شده!، حتي يک خبر در زمينه اي جز سياست منتشر نکرده است و در عين حال همچنان وظيفه خود مي داند که منتقدان رحيم مشايي را با بدترين ادبيات بخواند!

اين سايت هاي سريالي که مشخصا حتي از ظاهر آنها مي توان پي برد که با يک فرمت و يک طراحي ارايه شده‌اند، به شکل عجيبي اولين رسانه اي محسوب مي‏شود که برخي اخبار در خصوص اين سه جريده(هفت صبح، تماشا و يکشنبه) را منتشر کرده و مثلاً پيش از نمايشگاه از برخورداري اين سه نشريه در قالب گروه «هيت» در نمايشگاه خبر داد و اگر همچنان اصرار بر تکذيب ارتباطش با اين سه نشريه باشد، مي توان احتمال داد يک يپشگو اخبار اين رسانه ها را رصد و به صاحب سايت هاي مذکور جهت درج مي دهد و در واقع با يک رمال حرفه اي طرفيم!

شباهت کاملا اتفاقي سايت هاي زنجيره اي را مشاهده مي کنيد!

مهدي طباطبائي کيست؟
ظاهرا مردان نقاب دار پشت صحنه اين جريان رسانه اي جانب احتياط را رعايت نکرده‌اند، چراکه بر اساس اطلاعاتي که سايت بين المللي “WHO.IS” منتشر کرده است، سايت هاي "تماشا"، "هفت صبح" و "يکشنبه" همگي توسط يک فرد و يک شرکت ثبت نام شدند.

بر اين اساس فردي با نام "مهدي طباطبايي" (که احتمالا اسم مستعار است)، تمام اين سه سايت را ثبت کرده، جالب تر آنکه آدرس ثبت نام کننده در هر سه سايت يکي است: "زوريخ آلمان". تاريخ ايجاد دامنه ها نيز جالب به نظر مي رسد. سايت 7 صبح در 18 آوريل 2011، سايت يک شنبه در 24 آوريل 2011 و سايت تماشا در تاريخ 4 مي 2011 ايجاد شدند.

با توجه به محتواي سايت هاي زنجيره اي که «منابع مطلع از مسائل امنيتي در درون هيات دولت» را نيز در اختيار دارند، بد نيست حال که زنجيره اي بودن سايت ها نيز مشخص شده و نام فرد ايجاد کننده نيز در دسترس است، در خصوص اين فرد "افشاگري" انجام شود و اشخاصي که جرات ندارند بدون نقاب سخن بگويند و تلاش کرده اند در عالم سياست بالماسکه برپا کنند و خود را در پس اين نقاب پنهان نگه دارند، بدون واسطه حرف بزنند و پشت اين اسامي مجهول خود را پنهان نکنند.

در سايت Who is، همه سايت ها به نام يک فرد با نام "مهدي طباطبايي" ثبت شده اند.

طبق آيين نامه اي که ابتدا کارگروهي مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوران زعامت دکتر احمدي نژاد در دولت نهم تدوين و تنظيمش کرد، کليه سايت هاي فارسي زبان ملزم به ثبت نام با اطلاعات واقعي اعم از نام و نام خانوادگي، کد ملي، شماره تماس، آدرس محل سکونت و... هستند و معمولا شرط لازم براي فعاليت سايت هاي خبري اين است که در سايت ساماندهي ثبت نام کنند تا با آگاهي مسوولان از نام و نشانشان به محاق فيلتر نروند.

اين ساز و کار به اشخاص اجازه نمي‌دهد با استفاده از نام مستعار و چراغ خاموش در فضاي اطلاع رساني کشور فعاليت کنند، جالب است که آقاي مهدي طباطبايي، ثبت نام کننده دامين هاي سايت هاي زنجيره اي مدافع مشايي، در سايت ساماندهي ثبت نام نکرده است.

گرداننده يا گردانندگان اين سايت ها که ادعاي اطلاع از پشت پرده مسائل را با توسل به "منبع خيلي آگاه" در درون هيات دولت را دارد، حتي در سايت ساماندهي که بنا بر خواست خود دولت راه اندازي و فعاليت مي کند هم ثبت نام نکرده اند! اين در حالي است که بسياري از مطالب اين سايت ها رسماً بار حقوقي داشته اما برخلاف سايت هاي رسمي و داراي شناسنامه، هيچ يک از اين اخبار از خروجي اين سايت ها حذف نشده و برخوردي هم با اين سايت ها نشده است.

البته "آينده" مدافع فيلترينگ اين سايتها نيست و از قضا وجود فضايي براي آگاهي دلسوزان از نظريات و خط مشي‌هاي اين جريان را مفيد هم مي‌داند، اما اين که سايت ثبت نکرده جيغ بنفش بکشد که چرا فلان سايت را فيلتر کرديد و بهمان سايت را نه و اين را بگيريد و آن را ببنديد و... ، به نظر شما خجالت آور نيست؟!

با اينکه آيين نامه ساماندهي توسط خود دولت تدوين و اجرا مي شود، با اين حال هيچ يک از سايت هاي مزبور در پايگاه ساماندهي متعلق به وزارت ارشاد ثبت نام نکردند.

پشت پرده، تهديد و افشاگري
اين سايت ها تمرکز خود را روي تهديد منتقدان دولت گذاشته و مدام با انتشار عکس هاي بريده شده و... تهديد مي‌کنند که به زودي انتقام خواهد گرفت.

در حالي که حتي يک نام از گردانندگان سايت هاي مزبور منتشر نمي شود، اين سايت ها خبر از مرگ بازجوي يک بازداشتي امنيتي مي‌دهند که از عباس غفاري بازجويي کرده است.

با آغاز به کار رسانه هاي زنجيره‌اي جديد منتسب به مشايي که البته همواره ارتباط مشايي با اين رسانه ها انکار و رد مي‌شود، اين رسانه ها مدعي بودند قصد دارند در فضايي شاد و سرخوش کار کنند، اين در حالي است که در سايت هاي زنجيره اي جريان مشايي، حتي يک خبر عادي ديده نمي شود و تمامي اخبار مربوط به افشاگري و تهديد و ... است.

شايد بهتر باشد گردانندگان سايت مزبور که ادعاي حمايت از دولت را دارند، عجالتا به آيين نامه دولتي احترام بگذارند، بعد سينه چاک دولت بشوند، ديگر آنکه گردانندگان اين بنگاه هاي تهديد و اتهام که به شکل جالبي خواهان شفاف سازي و افشاگري و.. هستند، ابتدا خود را با نام واقعي معرفي کنند، بعد پشت پرده رسانه هايي که همگي با نام مشخص و واقعي اداره مي شوند را رو کنند!