رييس جمهور با اشاره به ماده 53 برنامه پنجم «پيشرفت و عدالت» مبني بر تکليف دولت به کاهش تعداد وزراتخانه‌ها گفت: ماده 53 برنامه براي رعايت قانون اساسي تنظيم شده و دولت انتظار دارد قانونگذار بيش از همه پايبند قوانين باشد از اين رو طرح برخي تقاضاهاي غيرقانوني از دولت درست نيست چرا که اجراي قانون بر عهده قوه مجريه است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با بيان اينکه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ کشور هستند و از لحاظ تکليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، تصريح کرد: متاسفانه عده‌اي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند که به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند اما تاکنون کسي نتوانسته اين موضوع را اثبات کند که نمونه آن موضوع اختلاف حساب يک ميليارد دلار بود که در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است.
احمدي‌نژاد با تاکيد بر اينکه همه دستگاه‌هاي اجرايي کشور بسيج شده اند تا قانون به شکل دقيق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام کرده و اگر وزارتخانه جديدي تاسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد.
رييس جمهور با بيان اينکه قانون اساسي تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف آنها را به طور کامل و قانوني مشخص کرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه کاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را به مجلس شوراي اسلامي ارسال کند و دولت در حال حاضر مشغول اين کار است و متهم کردن دولت در اين شرايط کار درستي نيست.
رييس جمهور گفت: در گذشته ادغام وزارتخانه‌ها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشکلي هم وجود نداشت.
احمدي‌نژاد ادامه داد: مگر مي شود 8 وزارتخانه را براي ادغام معطل کرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا کند اين بدان معناست که يک سال هيچ کاري از سوي اين وزارتخانه ها در کشور انجام نشود.
احمدي‌نژاد با بيان اينکه قانون تکليف همه را روشن کرده است، گفت: متاسفانه عده اي چنين معتقدند که آنها بايد چگونگي اجراي قانون را مشخص کنند که خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است اينکه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست زيرا اگر تکليف مشخص نباشد دولت نمي‌تواند بدرستي کشور را اداره کند.
رييس جمهور خاطرنشان کرد: دولت به گونه‌اي برنامه‌ريزي کرده است که با ادغام وزارتخانه‌ها اخلالي در وظايف و مسئوليت‌هاي آنها ايجاد نشود و با توجه به اينکه وزارتخانه نبايد بدون مسئول بماند رييس جمهور مي‌تواند تا تعيين وزير خود سرپرستي آن را برعهده بگيرد.
وي تصريح کرد: رييس محترم مجلس ظاهرا فکر مي کنند عين قانون هستند که اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت که نبايد فضاي کشور را بي جهت آلوده و مشوش کرد.
احمدي‌نژاد افزود: فضاسازي هايي که عليه دولت صورت مي گيرد صحيح نيست زيرا در کشور مرجع رسيدگي به تخلفات قانوني وجود دارد و نمي شود رييس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسيدگي کند اين وظيفه برعهده ديوان عدالت اداري کشور است و اگر اختلافي نيز بين قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب اين مساله را حل مي کنند.
احمدي‌نژاد با بيان اينکه دولت از همان ماده قانوني که مجلس محترم تصويب کرده است دفاع حقوقي مي کند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز يک بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتي هم اقتضاء مي کند که اين قانون به همين شکل که نوشته شده اجرا شود و دولت به طور کامل از آن دفاع مي کند.
رييس جمهور با اظهار اميدواري از اينکه رييس مجلس و قانونگذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند که هر روز اتفاق جديدي بيفتد، گفت: در فضاي ثبات است که مي توان کشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد.
احمدي نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسي اشاره کرد و گفت: در اجراي اين دو قانون آنقدر اصلاحيه به آنها اضافه شد که شکل آن به طور کلي تغيير کرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسي نيز اين تغييرات باعث شد که قانون اصل 44 ديگر شبيه اصل خود قانون نباشد.
رييس جمهور تاکيد کرد: دولت انتظار دارد که قانون درست نوشته و محکم نيز اجرا شود. دولت با کسي مشاجره بي مبنا و بي‌حاصل ندارد زيرا دستگاه اجرايي با جديت دنبال اين است که بار سنگين مسووليت خود را به مقصد برساند.
احمدي نژاد افزود: برخي ها تصور مي کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است ولي بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.
رييس جمهور با تاکيد بر اينکه چند نماينده نمي توانند به نمايندگي از ساير اعضاي محترم مجلس سخن بگويند، گفت: اجراي قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترين روش در حال اجرا است. دولت قانون را محترم مي‌شمارد و تلاش خواهد کرد که به شکل دقيقي اجرايي شود.
احمدي نژاد در ادامه با بيان اينکه اگر چه اين حق نمايندگان است که طرح ارائه دهند اما اين کار هم از مبنا و اصولي برخوردار است، گفت: نقشه اي به نام برنامه پنجم پيشرفت و عدالت در اختيار است که بايد براساس آن عمل کنيم و در اين راستا اگر بنا باشد اعلام کنيم که چه کساني خلاف قانون عمل مي کنند مستنداتي داريم که مي توان آن را ارائه کرد ولي فکر مي کنيم که کشور نيازمند کار و تلاش است و همه بايد در راستاي آباداني کشور حرکت کنيم.
