به گزارش مشرق به نقل از البرز، در اين ماده آمده بود که آيين‌نامه اجرايي شوراي مشاوره خانواده در اين قانون بايد از سوي وزراي رفاه و دادگستري تدوين و به تاييد رئيس قوه قضاييه برسد و نهايتا از سوي هيات وزيران تصويب شود.فرهاد تجري نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اخطار قانون اساسي يادآورشد که کل اين مسائل در حيطه اختيارات رئيس قوه قضاييه است و نبايد آن را به دولت واگذار کرد.
علي لاريجاني رئيس مجلس اين اخطار را وارد دانست و به راي گذاشت که به تصويب نمايندگان رسيد.
رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه نمي‌توان در حوزه اختيارات رئيس قوه قضاييه خللي وارد کرد، اين بند را اينگونه اصلاح کرد که ”وزير دادگستري آيين‌نامه اجرايي شوراي مشاوره خانواده در اين قانون را بايد به تاييد رئيس قوه قضاييه برساند“.
اما موسي‌الرضا ثروتي اين عبارت جايگزين را نپذيرفت و يادآور شد که چون امور استخدامي در حوزه امور اجرايي در حوزه دولت است، لازم است که دولت نيز نظر رئيس قوه قضاييه را تصويب کند. اما لاريجاني به استناد راي‌گيري صورت گرفته در مجلس تاکيد کرد که نمي‌توان اين مساله را به دولت واگذار کرد چون مجلس اخطار قانون اساسي را وارد دانسته است.
