مشرق- فعاليت اقتصادي و کار و تلاش، همواره قرين زندگي زنان بوده است. زنان در طول تاريخ، علاوه بر انجام کارهاي خانه، هميشه همگام با مردان به فعاليت هايي مثل کشاورزي و دام داري اشتغال داشته و از اين طريق، بخشي از هزينه خانواده را بر دوش کشيده و به اقتصاد خانواده کمک مي کرده اند. اما در زمان هاي گذشته، فعاليت هاي ياد شده نظير ساير کارهايي که زنان در خانه انجام مي دادند، کارِ خانه به شمار مي رفته و در مقابل آن مزدي به زن پرداخت نمي شده است.

با حرکت جوامع به سوي دستاوردهاي تمدن جديد و تبديل کارگاه هاي خانگي و کوچک به کارخانه و جاي گزيني ماشين به جاي نيروي انساني، اشتغال زنان به فعاليت هاي اقتصاديِ بيرون از خانه، طي چند دهه اخير، اهميت ويژه اي يافته است؛ به گونه اي که در حال حاضر مشارکت اقتصادي و اشتغال زنان به فعاليت اقتصادي در بيرون خانه، يکي از مسائل مهم و مطرح زنان در جامعه امروز ماست. نظر به اهميت موضوع و شبهات و اشکالاتي که در زمينه کارِ زنان در مراکز عمومي مطرح شده و آراء و ديدگاه هاي مختلفي را پديد آورده است، اين نوشتار به بررسي اين مسئله از ديدگاه آيات پرداخته و از چند شاهد روايي نيز مدد جسته است.

واژگان محوري
کار: «کار» در لغت، به معناي تلاش و کوشش و فعاليت، و در اصطلاح اقتصادي، يکي از عوامل توليد است. دانشمندان علم اقتصاد در تعريف کار گفته اند: «نيروي کار يکي از عوامل عمده توليد و متشکّل است از اعمال قوّه فکري يا دستي که در برابر آن مزد، حقوق، معاش، يا حق الزحمه کار و کسب گرفته مي شود.»(1) بر اساس اين تعريف، فعاليتي که در برابر آن مزد پرداخت نشود کار محسوب نمي شود. به همين سبب، کاري که زنان در خانه انجام مي دهند فعاليت اقتصادي به شمار نمي آيد و زنان خانه دار در جمعيت غير فعّال و بيکار قرار مي گيرند.(2)

اشتغال: در فرهنگ نامه هاي اقتصادي، «اشتغال» به معناي مشغول بودن به کار تعريف شده است.(3) بنابراين تعريف، هرگونه فعاليتي که انسان، اعم از زن يا مرد، در خانه يا بيرون از خانه انجام دهد اشتغال است. اما برخي از اقتصاددانان قيد مزد و پاداش را نيز بر تعريف اشتغال افزوده و بيان داشته اند: اشتغال مشغول بودن به کاري است که پاداش و مزد در برابر آن وجود داشته باشد. بر اساس اين تعريف، مفهوم «اشتغال» محدودتر شده و فقط شامل کارها و فعاليت هايي مي شود که در قبال آن دستمزدي پرداخت شود. اما تلاش هايي که مجاني صورت مي گيرند مثل برخي از کارهاي زنان در خانه، مشمول اشتغال نخواهند بود. مقصود از اشتغالِ زنان در اصطلاح رايج، همين معناست.

محل بحث
کار زنان در دو عرصه مطرح است: يکي در عرصه خصوصي و فعاليت هايي که زنان براي سامان دهي منزل در داخل خانه انجام مي دهند؛ مانند پخت و پز، شست وشو، رفت و روب و رسيدگي به همسر و فرزندان که از ديرباز به عنوان کارِ خانه شناخته شده اند؛ دوم کار در عرصه عمومي و اجتماعي که از آن به «کار بيرون» تعبير مي شود. چنانچه گفته شد، واژه هاي «کار» و «اشتغال»، در اصطلاح رايج کنوني، شامل فعاليت هايي که زنان در خانه انجام مي دهند نمي شود.(4) در نتيجه، تلاشي که زنان در خانه براي سامان دهي کانون خانواده انجام مي دهند مثل بچه داري زن در داخل خانه، فعاليت اقتصادي به حساب نمي آيد.(5) بحث ما در اين مقاله بيشتر در ارتباط با نوع دوم از کار است؛ زيرا آنچه امروزه به عنوان يک مسئله مطرح است و موافق و مخالف در ارتباط با آن در کتاب ها و مقالات به بحث و بررسي مي پردازند، اشتغال زنان به کار و فعاليت در مراکز توليدي و خدماتي و اداري در بيرون از خانه است.

سؤال اصلي اين است که آيا زنان مي توانند همانند مردان در عرصه اجتماعي، فعاليت اقتصادي داشته باشند، يا تلاش در عرصه اجتماعي، و کار و توليد و تجارت و بازرگاني و ارائه خدمات عمومي، ويژه مردان است؟ در پاسخ به اين پرسش، ديدگاه هاي متفاوتي ارائه شده اند. اين نوشته به بررسي اين مسئله از ديدگاه وحي مي پردازد.

شواهد قرآني بر جواز فعاليت هاي اقتصادي زنان
واژه هاي «فعل»، «عمل» و «کسب» در قرآن به معناي کار و تلاش هستند، اما معمولاً به معناي اقتصادي آن که خصوص فعاليتي است که براي تحصيل درآمد انجام مي گيرد و در برابر آن مزدي پرداخت مي شود به کار نمي رود؛ براي مثال، واژه «فعل» و مشتقّات آن قريب 108 بار در قرآن به کار رفته اند که در هيچ يک از آن ها مراد از «فعل» کار اقتصادي و تلاش مادي نيست. واژه «عمل» و مشتقّات آن قريب 360 مورد در آيات آمده اند که بيشتر آن ها به معناي تلاش اخروي است. تنها در برخي از آيات به معناي تلاش مادي به کار رفته اند؛ مثل:

«أَمَّاالسَّفِينَةُ فَکَانَتْ لِمَسَاکِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ»(کهف: 79)؛ اما آن کشتي مال گروهي از مستمندان بود که با آن در دريا کار مي کردند.

«وَ مِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِکَ»(انبياء: 82)؛ و گروهي از شياطين براي او (حضرت سليمان) غوّاصي مي کردند و کارهايي غير از اين نيز براي او انجام مي دادند.

«وَ مِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ» (سبأ: 11)؛ و گروهي از جن پيش روي او (حضرت سليمان) به اذن پرودگارش کار مي کردند.

واژه «کسب» نيز 67 بار در قرآن به کار رفته، ولي معمولاً به معناي کار اقتصادي نيست. تنها در يک مورد در آيه «للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ ممّا اکْتَسَبْنَ» (نساء: 32) (مردان را نصيبي است از آنچه به دست مي آورند و زنان را نصيبي) به معناي تلاش مادي و کسب درآمد استعمال شده است که مي توان براي اثبات مشروعيت فعاليت اقتصادي زنان به آن استناد کرد؛ زيرا اگر کار کردن براي آنان مجاز نبود، آيه شريف آنان را مالک دست رنج خود قرار نمي داد. بنابراين، واژه هاي «فعل»، «عمل» و «کسب» در اين آيات غالبا به معناي کار مادي نيستند و در آياتي هم که به معناي تلاش مادي آمده اند معمولاً نمي توانند در اين موضوع، مشکلي را از ميان بردارند. در نتيجه، هرچند معناي لغوي اين واژه ها «کار» است، به ويژه لفظ «عمل» که در کتاب هاي عربي امروز به معناي تلاش اقتصادي به کار مي رود، اما در بحث قرآني نمي توانيم براي اثبات يا رد اشتغال زنان، به اين آيات استناد کنيم.

آيات ديگري که در اين موضوع مي توانند ما را ياري دهند آياتي هستند که واژه هاي به کار رفته در آن ها به صراحت، به معناي کار نيست، اما به دلالت التزامي، معناي کار و تلاش مادي از آن ها استفاده مي شود. اين آيات را مي توان در چهار گروه بررسي کرد:

نخست، آياتي که انسان ها را به وفاي به عقد موظف کرده است؛

دوم، آياتي که کار و تلاش مادي را براي انسان ها مجاز دانسته است. در اين آيات، بيشتر از واژه ترکيبي «ابتغاء فضل» استفاده شده است؛

سوم، آياتي که برخي از معاملات را حلال و برخي را حرام کرده است؛

چهارم، آياتي که مي توان از آن ها برخي از اشتغالات خاص را استفاده کرد.

گروه اول: آيات وفاي به عقد
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ اي کساني که ايمان آورده ايد، به پيمان ها و قراردادها وفا کنيد. «وَفي» و«اَوْفي» هر دو به معناي تمام کردن و کامل کردن است.(6) «عقود» جمع «عقد» به معناي بستن و گره زدن چيزي به چيز ديگر است.(7) اين واژه گرچه در اصل، براي امور محسوس وضع شده، اما در انواع معاملات و پيمان هاي غير محسوس، که نوعي از بستن و گره زدن در آن ها لحاظ شده است، به کار مي رود.(8)

جمله «اوفوا بالعقود» امر است و انسان ها را به وفا کردن به هر چيزي که به آن «عقد» گفته شود، امر کرده است. اين آيه از دو جهت فراگير است: نخست از جهت مصداقِ عقد؛ زيرا در آن عقد خاصي ذکر نشده است. بنابراين، هر گونه معامله و پيماني را که شرعيت آن از سوي شارع رسيده باشد، شامل مي شود، خواه از عقود لازم باشد مثل بيع و اجاره و مزارعه و مساقات يا از عقود جايز مثل قرض و وديعه. دوم از جهت مخاطب که زن و مرد را شامل مي شود. نه در اين آيه و نه در هيچ آيه ديگري حکم وفاي به عقد به گروه يا صنف خاصي منحصر نشده است. بنابراين، بر زن و مرد واجب است که به پيمان ها و قراردادهاي خود از هر نوعي که باشند وفا کنند. استفاده مشترک زن و مرد در وجوب وفاي به عقود شرعي، به اندازه اي روشن بوده است که فقيهان در سراسر فقه، براي لزوم وفاي به عقد به اين آيه استدلال کرده و در هيچ موردي از دخالت جنسيت در الزام آيه شريفه، بحثي نکرده اند. ديده نشد که فقيهي ترديد کرده باشد در اينکه اگر زني عقد اجاره يا بيع يا مضاربه و يا هر عقد مشروعي با ديگري امضا کرد لازم الوفا است و بايد به آن پايبند باشد. اين سخن بدان معناست که حکمي که در آيه بيان شده ميان مرد و زن مشترک است. لازمه اين دستور مشترک آن است که همچنان که مردان مي توانند پيمان تجاري و بازرگاني داشته باشند يا با کسي عقد اجاره ببندند و خود را اجير کنند، زنان نيز مي توانند. اگر زن نمي توانست در هيچ قرارداد تجاري و بازرگاني شرکت کند يا مثل صغار، هيچ گونه معامله اي براي او جايز نبود، وجوب وفاي به عقد به طور مطلق، برايش معنا نداشت. در حقيقت، از او عقدي محقق نمي شد تا لازم الوفا باشد. بنابراين، لزوم وفاي به عقود و اشتراکِ زن مرد در اين خطاب، دليل بر جواز مشارکت زنان در فعاليت هاي اقتصادي و تحصيل درآمد از طريق اجاره يا تجارت وبازرگاني و عقود شرعي ديگر است.

بلي، «اوفوا» صيغه مذکر است، اما دليل بر اختصاص اين حکم به مردان نيست؛ زيرا روش قرآن در بيان احکام مشترک ميان مرد و زن، بر خطابِ مذکر است. براي مثال، شکي نداريم که اقامه نماز و پرداخت زکات که با خطاب مذکر در آيه «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّکَاةَ» در موارد متعددي از سوره بقره(9) به طور مکرّر و در برخي از سوره هاي ديگر، آمده و وجوب روزه ماه رمضان که در آيه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَيْکُمُ الصِّيَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَي الَّذِينَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»(بقره: 183) بيان شده، براي زنان و مردان است. آيا مي توان معتقد شد در اين آيات، به دليل آنکه خطاب در «اقيموا» و «آتوا» و «الذين آمنوا» و «عليکم» به صيغه مذکر است، وجوب نماز و زکات و روزه به مردان اختصاص دارد؟

گروه دوم: آيات تحليل و تحريم برخي از معاملات
آيه «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع» (بقره: 275) (خدا بيع را حلال کرد) خريد و فروش را، که نوعي کسب و تلاش اقتصادي است، حلال کرده. آيات «حَرَّمَ الرِّبَا»(بقره: 275) (ربا را حرام کرد.)؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافا مُّضَاعَفَةً» (آل عمران: 130) (اي کساني که ايمان آورده ايد، ربا را چند برابر نخوريد.) و آيات فراوان ديگر(10) با تعبيرهاي گوناگون؛ به مبارزه با ربا برخاسته و ربا خواري را، که راهي براي تحصيل درآمد و افزايش سرمايه است، ناروا دانسته اند.

آيات مزبور، به طور مطلق، جنس بيع را حلال، و جنس ربا را حرام کرده اند. از سوي ديگر، آيه يا روايتي که بر دخالت جنسيت در اين حکم دلالت داشته باشد، نداريم. بنابراين، حکمي که براي بيع و ربا بيان شده، از احکام مشترک ميان زن و مرد است؛ چنان که مرد مجاز است با ديگران قرارداد خريد و فروش امضا کند و از اين طريق، تجارت کند و سودي ببرد، براي زن نيز چنين است.

همچنين در برخي از آيات آمده است: «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَيْنَکُم بِالْبَاطِل» (بقره: 188) (اموال يکديگر را به باطل در ميان خود نخوريد)؛ «وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَيْنَکُم بِالْبَاطِل إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ» (نساء: 29) (اي کساني که ايمان آورده ايد، اموال يکديگر را به باطل نخوريد، مگر اينکه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد.) در اين آيات، هرگونه تحصيل سرمايه از راه هاي غيرمشروع «اکل مال به باطل» دانسته و ممنوع اعلام شده است. مقصود از «اکل» در اينجا، هرگونه تصرف در اموال و نقل و انتقال غير مجاز است.(11) مصاديق «اکل مال به باطل» نيز در برخي از روايات، زراندوزي از طريق قمار و قسم دروغ دانسته شده است.(12) مفسّران نيز در تفسير آيه، به دست آوردن مال از طريقِ لهو و لعب، غصب و ظلم را «اکل مال به باطل» دانسته اند. ربا نيز، که مورد نهي آيات مي باشد، از مصاديق اکل مال به باطل است.(13) جمله استثنائيه «إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» اشاره است به اينکه تصرّف در اموال، بايد از يکي از راه هاي مجاز و شرعي انجام شود که همان تجارت با رضايت طرفين است.(14)

در اين آيات، ملاکِ ممنوعيت يا مشروعيت فعاليت اقتصادي، صادق بودن عنوان «اکل مال به باطل» يا «تجارة عن تراض» قرار داده شده است. تمام کارهايي که در عنوان «اکل مال به باطل» داخل باشند ممنوع، و کارهايي که مشمول «تجارة عن تراض» باشند مشروع خواهند بود. مصاديق «اکل مال به باطل» نيز در آيات و روايات بيان شده، ولي در هيچ يک از آن ها، فعاليت هاي اقتصادي زن در بيرون از خانه مصداق «اکل مال به باطل» دانسته نشده است. بنابراين، مشمول «تجارة عن تراض» و مشروع و مجاز خواهد بود.

گروه سوم: آيات امر به کار و تلاش مادي
دسته اي ديگر از آيات به رغم اينکه مشتمل بر واژگان رايج در اقتصاد و فقه نيستند، اما مي توان از آن ها جواز فعاليت اقتصادي و اشتراک ميان زن و مرد را نتيجه گرفت؛ مانند آيات ذيل:

«وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِيّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَي الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»(نحل: 14)؛ او کسي است که دريا را مسخّر [شما [ساخت تا از گوشت آن بخوريد و زيوري براي پوشيدن از آن استخراج کنيد و کشتي ها را مي بيني که سينه دريا را مي شکافند تا شما [به تجارت بپردازيد و [از فضل خدا بهره گيريد؛ شايد شکر نعمت هاي او را بجا آوريد.

«رَّبُّکُمُ الَّذِي يُزْجِي لَکُمُ الْفُلْکَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِيما» (اسراء: 66)؛ پروردگار شما کسي است که کشتي را در دريا براي شما به حرکت در مي آورد تا از نعمت او بهره مند شويد. او نسبت به شما مهربان است.

«وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(اسراء: 12)؛ ما شب و روز را دو نشانه قرار داديم، سپس نشانه شب را محو کرديم و نشانه روز را روشني بخش ساختيم تا فضل پروردگارتان را بطلبيد (و به تلاش زندگي برخيزيد.)

«وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَکُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْکُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» (قصص: 73)؛ و از رحمت اوست که براي شما شب و روز را قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشيد و هم براي بهره گيري از فضل خدا تلاش کنيد و شايد شکر نعمت او را بجا آوريد.

«فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِيرا لَّعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (جمعه: 10)؛ و هنگامي که نماز پايان گرفت در زمين پراکنده شويد و از فضل خدا بطلبيد و خدا را بسيار ياد کنيد، شايد رستگار شويد.

«لَيْسَ عَلَيْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّکُمْ»(بقره: 198)؛ گناهي بر شما نيست که از فضل پروردگارتان طلب کنيد.

مفسّران «ابتغاء فضل» را در جملاتِ «لتبتغوا من فضله»، «لِتبتَغوا فضلاً مِن رَبّکم» و «وابتغوا من فضله» به تجارت و کسب و تلاش اقتصادي تفسير کرده اند.(15) از سوي ديگر، آيات ياد شده از جهت مخاطب اطلاق دارند بر اين معنا که مخاطب در فعل «تبتغوا» و «ابتغوا» خصوص صنف مردان نيست، بلکه نظير ساير خطاباتي که در قرآن شريف آمده اند، ميان زن و مرد مشترکند، مگر در جايي دليلي بر اختصاص آن به مردان داشته باشيم. همچنين از حيث نوع اشتغال نيز آيه در مقام بيان شغل خاصي نبوده است. از اين رو، مي توان گفت: با توجه به ترغيب و تشويق عمومي، که از سوي خدا براي طلب فضل صادر شده است، هرگونه تلاش اقتصادي، که مشروع و مصداق «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» باشد، براي زن و مرد مجاز است. بدين روي، بر اساس اين آيه، اصل اوّلي جواز انواع تصرّفات زن در طبيعت و معاملات و تجارات است، مگر آنچه به دليل قطعي خارج شده است.

«هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَکُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِن رِّزْقِهِ» (ملک: 15)؛ او کسي است که زمين را براي شما رام کرد، بر شانه هاي آن راه برويد و از روزي هاي خداوند بخوريد. اين آيه نيز از آيات مطلق است و انسان ها را به تصرف در طبيعت و فعاليت و تلاش اقتصادي امر مي کند. تعبير «کلوا مِن رزقه» در اين آيه، به گفته علّامه طباطبايي به معناي انواع طلب و تصرّف در زمين است.(16) پس خوردن در اينجا به معناي جويدن و بلعيدن نيست، بلکه نظير آيه «لا تأکلوا اَموالَکم بَينکم بالباطِل» (بقره: 188) به معناي تصرّف کردن است. بر اساس اين تفسير، آيه شريفه، به انسان ها گوشزد مي کند که ما زمين را به گونه اي آفريديم که شما بتوانيد با انواع تصرف در آن زندگي مادي خود را تأمين کنيد و سپس به وسيله امر با واژه «کلوا» انسان ها را به انواع کار و تلاش اقتصادي مثل صيادي، کشاورزي، دام داري و انواع تصرفات در زمين براي بهره وري از نعمت هاي الهي و استفاده از ارزاق آن ترغيب و تشويق کرده است. از سوي ديگر، امر به «کلوا» اختصاص به صنف خاصي ندارد؛ استفاده از نعمت هاي الهي و تصرف در زمين و بهره گرفتن از آب ها و درختان و جنگل ها و حيوانات براي همه انسان هاست. نه در اين آيه و نه در آيات ديگر و نه در روايات، دليلي بر تخصيص آيه به مردان نيست. بلي، لفظ «کلوا» جمع مذکر است، ولي پيش از اين گفته شد که روش قرآن چنين است که معمولاً احکام مشترک مرد و زن را با خطاب مذکر بيان مي کند.

گروه چهارم: اشتغالات خاص
گروه ديگر آياتي است که مي توان از آن ها جواز اشتغال زنان به برخي از حرفه هاي خاص را اصطياد کرد. تأکيد بر اين نکته ضروري است که آياتي که از آن ها ياد خواهد شد، در مقام بيان حرفه يا شغلي براي انسان ها نيست، بلکه در اين دسته از آيات، انجام برخي از کارها مجاز اعلام شده است؛ کارهايي که اشتغال به آن ها در ميان مردم عصر نزول رايج بوده و هم اکنون هم انسان هايي به آن کارها اشتغال دارند. با توجه به مجوّزي که قرآن براي انجام آن کارها به انسان ها داده و اين اجازه را به گروه يا صنف ويژه اي اختصاص نداده است، مي توان جواز اشتغال زنان به آن کار را از ديدگاه قران استفاده کرد. اين کارها عبارتند از:

1. صيادي: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ» (مائده: 2) در آغاز سوره مائده، خداوند صيد چهارپايان و خوردن گوشت آن ها را حلال کرده و فرموده است: «أُحِلَّتْ لَکُم بَهِيمَةُ الاَنْعَامِ.»سپس در آيه بعد، با جمله «غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ»، کساني را که مشغول مناسک حج و در حال احرام هستند از شکار حيوانات منع کرده است. همچنين در آيات «لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95) و «حُرِّمَ عَلَيْکُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96) ممنوعيت شکار در حال احرام را بيان کرده است. از خطاب آيات استفاده مي شود که اين حکم، ميان زن و مرد مشترک است. از اين رو، شکار کردن براي زنان و مردانِ محرم، حرام است. در آيه دوم خطاب به همان کساني که شکار برايشان حرام بود، فرموده است: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»؛ پس از خروج از احرام شکار کنيد. امر در اين آيه، به قرينه اينکه پس از دستور منع از شکار صادر شده است، فقط بر جواز اين عمل دلالت دارد، نه بر بيش از آن و چون ممنوعان از اين عمل زن و مرد بودند، پس اين جواز نيز شامل هر دو دسته مي شود.

ممنوعيت شکار براي زائران در خصوص حالت احرام و جواز اين عمل پس از آن، نشانه آن است که شکار و صيد حيوانات في نفسه مبغوض و مورد نهي نيست. اگر صيد حيوانات ذاتا کار غير مشروعي بود، از سوي قرآن براي اين عمل در هيچ شرايطي مجوّز صادر نمي شد. از سوي ديگر، توجه قرآن به مسئله صيد و تحريم آن براي زائران در حال احرام در آيات متعددي از اين سوره،(17) نشانه اهميت اين موضوع است و مي فهماند که اين کار مورد ابتلاي جمع کثيري از حاجيان بوده است؛ شکار حيوانات، گوشت مورد نياز آنان را تأمين مي کرده و نوعي فعاليت و تلاش اقتصادي و توليد بوده است، نه يک کار تفريحي. بعيد است به قرآني که با شيوه ايجاز، تنها به تبيين مسائل ضروري و مورد نياز انسان ها مي پردازد چنين نسبتي داده و گفته شود در تمام آن آيات، به مسئله اي که براي تعداد انگشت شماري، به عنوان سرگرمي مطرح بوده توجه کرده و حرمت آن را در آيات متعدد تکرار کرده است. بنابراين، آنچه به طور يقين از آيه به دست مي آيد اين است که شکار کردن پس از خروج از احرام جايز است. اکنون مي پرسيم: براي چه کسي؟ جواب آن است که آيه اطلاق دارد. پس حکمي که در آن آمده است براي همه است؛ زن باشد يا مرد. چگونه شکاري جايز است: شکار تفريحي يا شکاري که شغل و راه درآمد باشد؟ باز هم آيه اطلاق دارد. بنابراين، مي توان گفت: شکار کردن کاري است که هر يک از زن مرد مي تواند انجام دهند. قرآن نه تنها از اين کار منعي نکرده، بلکه جواز آن را نيز به صراحت اعلام کرده و در اين خصوص ميان دو صنف زن و مرد تفاوتي قايل نشده است.

2و3. ماهي گيري و غوّاصي: «وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْما طَرِيّا وَ تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا»(نحل: 14)؛ او کسي است که دريا را مسخّر ساخت تا از آن گوشت تازه بخوريد و زيوري براي پوشيدن از آن استخراج کنيد. در اين آيه، خداوند متعال با برشمردن برخي نعمت ها به دو نوع اشتغال اشاره کرده است: نخست ماهي گيري؛ زيرا مقصود از خوردن گوشت تازه از دريا، گوشت ماهي است که متوقف بر صيد آن است. بنابراين، تقدير آيه چنين است: «... لتصطادوا و تأکلوا.» دوم غوّاصي و استخراج زيور آلاتي مانند لؤلؤ و مرجان از دريا. خطاب در اين آيه نيز ناظر به گروه خاصي نيست. هر کسي، چه زن و چه مرد، مي تواند از دريا ماهي صيد کند. نه در آيات و نه در روايات، کار شيلات به صنف مردان اختصاص داده نشده است. همچنين دليلي بر اختصاص غوّاصي و پيدا کردن لؤلؤ و مرجان به مردان نداريم. از اين رو، اين عمل نيز به عنوان يک فعاليت اقتصادي به مردان اختصاص ندارد.

4. دايگي: «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن» (طلاق: 6) در اين آيه، به مرداني که زن خود را طلاق داده اند و کودک شيرخوار دارند و مادر کودک حاضر است به آن شير دهد، امر کرده که اگر زنان به فرزندان شما شير دادند، مزد آنان را بدهيد. سپس در دنباله آيه مي فرمايد: «... وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَي»؛ و اگر به توافق نرسيديد، زن ديگري شير دادن او را به عهده مي گيرد. مفسّران در معناي آيه گفته اند: اگر زن و مرد در شير دادن به کودک با هم به توافق نرسيدند، به اين صورت که يا زن حاضر نيست به کودک شير بدهد و يا اجرتي بيش ازمعمول مي خواهد، در اين صورت، بر پدر کودک لازم است براي تغذيه کودک، دايه بگيرد تا طفل آسيب نبيند.(18)

دايگي و شير دادن به کودکاني که مادرانشان شير نداشتند يا از دنيا رفته بودند در زمان هاي گذشته، ميان زنان معمول بوده؛ چنان که حليمه سعديه و چند تن از زنان ديگر، براي همين کار به مکّه آمدند.(19) دايه ها در برابر خدمتي که ارائه مي کردند و به کودک شير مي دادند مزد دريافت مي کردند. قرآن نه تنها از اين کار نهي نکرده و مزدي را که در مقابل اين عمل گرفته مي شود اکل مال به باطل ندانسته، بلکه خود به پدران بچه ها امر کرده است: در صورتي که براي شير دادن با مادر کودک به توافق نرسيديد، دايه بگيريد. بنابراين، دايگي نيز مي تواند به عنوان يکي از اشتغالاتي باشد که ويژه زنان است و قرآن به آن اشاره کرده است.

5. دام داري: «وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّي يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ کَبِير»(قصص: 23)؛ و هنگامي که به چاه آب مدين رسيد، گروهي از مردم را در آنجا ديد که چهارپايان خود را سيراب مي کنند و در کنار آنان دو زن را ديد که مراقب گوسفندان خويشند. به آن دو گفت: کار شما چيست؟ گفتند: ما آن ها را آب نمي دهيم تا چوپانان همگي خارج شوند و پدر ما پيرمرد کهنسالي است. از اين آيه، چند نکته استفاده مي شود:

نخست اينکه از تعبير «لا نَسقي»، که فعل مضارع است و بر استمرار دلالت دارد، فهميده مي شود آب دادن به گوسفندان کار روزمره و هميشگي آنان بوده است. جمله «و ابونا شيخ کبير» نيز مؤيّد همين مطلب است؛ زيرا کنايه از آن است که فرد ديگري را براي اين انجام اين کار نداريم. بنابراين، کار سيراب کردن گوسفندان را خود انجام مي دهيم.

دوم اينکه گرچه در آيه سخني از چوپاني دختران حضرت شعيب عليه السلام نيست، اما از اينکه گفتند: «لاَ نَسْقِي حَتَّي يُصْدِرَ الرِّعَاء وَ أَبُونَا شَيْخٌ کَبِير»، مي توان به دست آورد که همه کارهاي گوسفندان، که يکي از آن ها آب دادن بوده و يکي هم به چرا بردن بوده، به عهده دختران بوده است؛ زيرا اگر دختران شعيب مي گويند پدر ما پير سال خورده است، کنايه است از اينکه کسي را براي آب دادن نداريم. پس حتما کسي را براي چرانيدن و علوفه دادن هم نداشته اند. از اين رو، بعيد است بگوييم کار دختران فقط آب دادن بوده است. اينکه حضرت شعيب عليه السلام ، به حضرت موسي عليه السلام گفت: مي خواهم يکي از اين دو دخترم را به همسري تو درآورم، به اين شرط که هشت سال براي من کار کني و اگر تا ده سال افزايش دهي محبتي از ناحيه توست(20)... برخي از مفسّران گفته اند: او را براي چوپاني اجير کرد.(21) اين امر نيز شاهدي است بر اينکه پيش از موسي، کار چوپاني گوسفندان را دختران انجام مي دادند.

البته ممکن است گفته شود عمل دختران شعيب عليه السلام نمي تواند مستند جواز اين گونه کارها براي زنان باشد؛ زيرا دختران حضرت شعيب عليه السلام از باب ضرورت و نبود فرد ديگري دست به اين عمل مي زدند. بنابراين، وقتي حضرت موسي عليه السلام از آنان مي پرسد: براي چه اينجا ايستاده ايد، آنان مقصود خود را گفتند و با اين جمله که «پدر ما پير سال خورده است»، عذر خود را نسبت به انجام اين کار ذکر کردند و آن را به عنوان يک ضرورت براي خود بيان نمودند. بنابراين، کار کردن دختران حضرت شعيب عليه السلام در بيرون از خانه به سبب شرايط ويژه خانه آنان بود، نه اينکه در شرايط عادي، آنان اين کار را انتخاب کرده باشند.

شواهد روايي بر جواز فعاليت هاي اقتصادي زنان
زنان فراواني در صدر اسلام در زمان پيامبر گرامي و ائمّه اطهار عليهم السلام به فعاليت هاي اقتصادي اشتغال داشتند(22) و ائمّه اطهار عليهم السلام نه تنها آنان را از کار و تلاش نهي نمي کردند، بلکه در برخي موارد، لحن سخن يا طرز برخورد پيامبر يا امام با زنان شاغل به گونه اي بود که تشويق به ادامه کار نيز از آن استفاده مي شود. اين کارها عبارتند از:

1. بافندگي: ام حسن نخيعه مي گويد: حضرت علي عليه السلام در راه به من برخورد کرد و فرمود: ام حسن، به چه کاري مشغولي؟ گفتم: بافندگي مي کنم. امام به من فرمود: بدان که حلال ترين کسب است.(23) بنابراين نقل، امام با ديدن ام حسن در ابتدا، از شغل او سؤال کرد که حاکي از مشروعيت اشتغال براي زنان است، و ديگر آنکه وقتي ام حسن در جواب امام عرض کرد: به بافندگي اشتغال دارم و از اين راه ارتزاق مي کنم، امام نه تنها او را از اين حرفه منع نکرد، بلکه با اين جمله که «حلال ترين کسب است»، او را بر اين ادامه اشتغال به اين حرفه تشويق کرد. بنابراين، اشتغال زنان به حرفه هايي که از نظر اسلام حلال شمرده شده، مجاز بلکه مطلوب است.

2. نوحه خواني: حنان بن سدير گويد: در محله ما زني بود که کنيزي نوحه خوان داشت. اين زن از طريق نوحه خواني کنيزش، زندگي خود را اداره مي کرد. وي نزد پدرم آمد و گفت: تو مي داني که زندگي من از جانب خدا و به وسيله نوحه خواني اين جاريه تأمين مي شود. دوست دارم از امام صادق عليه السلام بپرسي که اگر اين کار حلال است، ادامه بدهم، و گر نه کنيز را بفروشم و از بهاي آن زندگي کنم تا خدا فرجي برساند. پدرم گفت: پرسش اين مسئله از امام براي من سخت است. او اضافه مي کند: وقتي خدمت امام رسيديم، خودم از امام درباره مسئله آن زن پرسش کردم. امام فرمود: آيا براي اجرت شرط مي کند يا نه؟ گفتم: به خدا قسم، نمي دانم شرط مي کند يا نه. حضرت فرمود: به آن زن بگو: شرط نکن و هر چه دادند قبول کن.(24) در اين روايت نيز نوحه خواني زن مورد تأييد امام قرار گرفته است. اگر اشتغال زن به نوحه خواني غير مجاز بود، آن حضرت وي را از اين کار نهي مي فرمود.

لازم به ذکر است اينکه امام در جواب پرسش کننده گفتند: براي کارش اجرتي تعيين نکند و هر چه دادند قبول کند، دليل بر حرمت اين کار و تحصيل درآمد از اين طريق نيست؛ زيرا اگر چنين بود، امام مستقيما او را از ادامه آن کار برحذر مي داشت. اگر به صورت استلزام نهي اي از کلمات امام فهميده شود، مربوط به تعيين اجرت است به اصل عمل. عدم تعيين مزد نيز به احتمال قوي به سبب ويژگي کار است، نه خصوصيت نوحه خوان و جنسيت وي که زن است يا مرد.

آرايشگري: ابن ابي عمير با واسطه، از امام صادق عليه السلام نقل مي کند: يکي از زناني که به آرايشگريي بانوان اشتغال داشت، بر پيامبر گرامي صلي الله عليه و آله وارد شد. پيامبر اکرم به وي فرمود: آيا شغلت را رها کرده اي يا بر آن باقي هستي؟ زن گفت: اي رسول گرامي، بر شغلم باقي هستم و ادامه مي دهم، مگر آنکه مرا از آن نهي کني تا کنار بگذارم. حضرت نه تنها او را از آن کار منع نکرد، بلکه اجازه فرمود به کارش ادامه دهد و او را به برخي از آداب اين کار نيز راهنمايي فرمود.(25)

عطر فروشي: حسين بن زيد هاشمي از امام صادق عليه السلام روايت کرده است که زني به نام زينب عطاره نزد زنان پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله آمد. پيامبر وارد خانه شد و او را نزد همسرانش ديد. به وي فرمود: منزل ما را خوشبو کردي. زينب عرض کرد: منزل به بوي شما معطّرتر است. پس از اين سخنان، پيامبر صلي الله عليه و آله برخي از آداب و احکام خريد و فروش را براي وي بيان فرمودند.(26) چنان که از اين روايت استفاده مي شود، نه تنها پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله با اشتغال زينب به عطر فروشي مخالفتي نکرد، بلکه با حسن رفتار خود با وي و با بيان برخي از آداب معامله،(27) او را نسبت به ادامه آن کار تشويق کرد.

نتيجه
از آيات و شواهد روايي ياد شده مي توان استفاده کرد که اسلام نسبت به اشتغال زنان ديد منفي ندارد و کار و تلاش اقتصادي را در خانه يا در بيرون از خانه براي زن ممنوع نکرده است. اگر آيه شريفه «لاَ تأکلوا اموالکُم بينکُم بِالباطلِ» از برخي از معاملات نهي کرده و آن را باطل دانسته، براي همه است و تفاوتي ميان زن و مرد نيست. جنسيت در هيچ يک از انواع معاملات و تجارات، دخالت ندارد. اين گونه نيست که زن به دليل جنسيت، از برخي از معاملات ممنوع، و مرد مجاز باشد. به همين سبب مي بينيم در کتاب هاي فقهي، زنان از تجارت يا قرادادي استثنا نشده يا از اختيار شغل خاصي منع نگرديده اند. بلي، کارهايي همچون قضاوت، ولايت و رهبري و امامتِ جماعت(28) براي زن ممنوع است، اما اين ها تخصصا از موضوع بحث خارج هستند؛ زيرا در فرهنگ اسلامي، به هيچ يک از اين امور به عنوان شغل نگاه نمي شود تا گفته شود در اسلام برخي از شغل ها ويژه مردان است و زنان را در آن راهي نيست.

تذکر اين نکته نيز ضروري است که آنچه به عنوان ديدگاه قرآن، در ارتباط با اشتغال زنان بيان شد مربوط به نفس کار و تلاش اقتصادي و بيان جواز اين عمل براي زنان است. اما اينکه زنان براي حضور در محل کار چه شرايطي را بايد رعايت کنند، چه شغلي براي زن شايسته تر است، کدام کار با حالت روحي و جسمي زن متناسب است، حق تقدّم با کارِ خانه است يا بيرون، در صورت تزاحم ميان رسيدگي به فرزندان و همسر و اشتغال به کار بيروني، ترجيح با کدام است، اين پرسش ها و ده ها پرسش ديگر، که بيان آن ها در اين مختصر نمي گنجد، بايد در جاي خود به طور جداگانه بحث شود. اما اجمالاً تذکر داده مي شود، که بر اساس آموزه هاي ديني، خانواده در اسلام اصلي بنيادين بوده و حفظ و حراست از آن لازم است. زن رکن خانواده و مظهر خالقيت خدا و وظيفه توليد نسل و پرورش و تربيت آن را بر عهده دارد. حق اشتغال زن، نبايد سبب از هم پاشيدن خانواده يا کنار گذاشتن وظيفه پرورش نسل سالم شود. بنابراين، در مواقع تزاحم بين کار و ازدواج، يا کار و رسيدگي به وظايف همسري و پرورش کودک، و عدم امکان جمع بين آن ها، خانواده مهم تر است و بر اساس اصل تقديم اهم بر مهم، در امور متزاحم بايد اشتغال زن فداي حفظ خانواده شود.

پي نوشت ها

1 منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ اقتصادي، تهران، البرز، 1371.

2 مرتضي قره باغيان، فرهنگ اقتصادي و بازرگاني، چ دوم، رسا، 1376.

3 دکتر سياوش مريدي و علي رضا نوروزي، فرهنگ اقتصادي.

4و5 محمدولي کيانمهر، «تأثير اشتغال زنان بر خانواده»، مجله کار و جامعه، ش 23 (آذر و دي 1378).

6 ابن منظور، لسان العرب، بيروت / فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، چ دوم، تهران، ناصر خسرو، ج 3، ص 258.

7 فضل بن حسن طبرسي، پيشين، ج 3، ص 258.

8 سيد محمدحسين طباطبائي، الميزان، قم، انتشارات اسلامي، ج 5، ص 152.

9 بقره: 43،45،83،110.

10 «وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللَّه» (روم: 39) «يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ» (بقره: 276) «الَّذِينَ يَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ» (بقره: 272) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُؤْمِنِينَ» (بقره: 278) «يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ» (بقره: 276).

11 ر.ک: سيد محمدحسين طباطبائي، پيشين، ج 2، ص 51.

12 ر.ک: فضل بن حسن طبرسي، پيشين، ج 2، ص 24 / محقق اردبيلي، زبدة البيان، تحقيق محمدباقر بهبودي، مکتبة المرتضوية، ص 427 / محمدبن يعقوب کليني، اصول کافي، تهران، اسلاميه، 1350، ج 5، ص 122.

13 ر.ک: علي بن ابراهيم قمي، تفسير قمي، چ سوم، قم، دارالکتب، ج 1، ص 136.

14 ر.ک: محقق اردبيلي، پيشين، ص 427.

15 ابن کثير القرشي، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالمعرفه، 1412 ق، ج 3، ص 54 / محمدبن احمد قرطبي، الجامع الاحکام القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1415 ق، ج 10، ص 290 / ابن جوزي، زاد المسير، ج 5، 44 / راغب اصفهاني، مفردات في غريب القرآن، تهران، نشر کتاب، 1404 ق، ص 381 / محمد بن جرير طبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، بيروت، دارالفکر، 1415 ق، ج 15، ص 153 / سيد محمدحسين طباطبائي، پيشين، ج 13، ص 152 / مولي محسن فيض کاشاني، تفسير صافي، تحقيق حسين اعلمي، چ دوم،قم، الهادي، 1416 ق، ج 3، ص 181.

16 مرحوم علامه طباطبائي در تفسير آيه گفته است: «والمعني هو الذي جعل الارض مطاوعة منقادة لکم يمکنکم ان تستقرّوا علي ظهورها و تمشوا فيها تأکلون من رزقه الّذي قدّره لکم بانواع الطلب و التصرّف فيها.» (سيد محمدحسين طباطبائي، پيشين، ج 20، ص 13.)

17 «غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 1)، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ» (مائده: 95)، «حُرِّمَ عَلَيْکُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما» (مائده: 96).

18 فضل بن حسن طبرسي، پيشين، ج 10، ص 48 / سيد محمدحسين طباطبائي، پيشين، ج 19، ص 317 / ابن جوزي، پيشين، ج 8، ص 45 / محمدبن احمد قرطبي، پيشين، ج 18، ص 169 / محمدبن حسن طوسي، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق احمد حبيب قصير العاملي، مکتب الاعلام الاسلامي، 1409 ق، ج 10، ص 37.

19 ر.ک: محمدهادي يوسفي غروي، تاريخ تحقيقي اسلام، ترجمه حسين علي عربي، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1382، ج 1، ص 222.

20 «قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنکِحَکَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَي أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِندِکَ» (قصص: 27).

21 ر.ک: محمدبن حسن طوسي، پيشين، ج 8، ص 145 / محمد شيخعلي شريف لاهيجي، تفسير شريف لاهيجي، تهران، علمي،1363، ج 3، ص 68.

22 احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 3، ص 503 / محمدبن يعقوب کليني، پيشين، ج 5، ص 86 و 119.

23و24 محمدبن يعقوب کليني، پيشين، ج 5، ص 151 / ج 5، ص 86.

25 «فقال لها: افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلّي الشعر بالشعر.» (همان، ص 119.)

26 همان، ص 151.

27 فقال لها رسول الله صلي الله عليه و آله : إذا بعتِ فأحسني ولا تغشّي فإنّه أتقي لله وأبقي للمال.» (همان، ص 151).

28 البته اگر مأموم زن باشد، امامت زن به فتواي برخي مراجع مجاز است.

* منبع :مجله معرفت، شماره 83، طاهري نيا، احمد؛