به گزارش مشرق، احمد توکلي در اين يادداشت نوشت: همه به ياد داريم که در اواخر سال 1388 بعد از مدتها رفت و برگشت بين دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند کردن يارانه‌ها با جلب رضايت حداکثري دولت به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد. در سال 1389 دولت از اول دي ماه، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان اجراي قانون را آغاز کرد. البته دولت چندين ماده از قانوني را که خود خواسته بود، نقض کرد:
1. دولت مکلف بود تدريج را در افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز، برق . . . و نان رعايت کند، نکرد.
2. دولت مکلف بود 30 درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها را براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيکاري کارگران، به آن‌ها اختصاص دهد، ولي فقط يک‎هشتم آن را داد.
3. دولت مجاز بود 20 درصد از درآمدهاي به دست آمده را به بودجه عمومي دولت تخصيص دهد، نداد.
4. دولت مجاز بود "حداکثر تا 50 درصد " از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد، تقريباً همه درآمد را به اين کار اختصاص داد.
5. قرار بود پرداخت نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار باشد. همه را مساوي پرداخت.
6. قرار بود سهمي را که به خانوارها تخصيص مي‏دهد علاوه بر پرداخت نقدي، براي تامين اجتماعي (مانند گسترش بيمه) نيز صرف کند، ولي همه را صرف يارانه نقدي کرد.
7. قرار بود از هيچ محل ديگري از بودجه کل کشور براي اين پرداخت‌ها استفاده نکند، ولي با بالا گرفتن مبلغ نقدي پرداختي (ماهانه 44500 تومان براي هر نفر که 4 هزار تومان آن يارانه نان بود)، پول کم آورد و از منابع ديگر بودجه استفاده کرد.
بدين ترتيب دولت در 9 مورد حکم قانون را زير پا گذاشت و در 2 مورد نيز روح آن را ناديده گرفت.
در لايحه بودجه 1390 که پس از 80 روز تاخير تقديم مجلس شد، دولت درآمد حاصل از هدفمند کردن در سال 1390 را مبلغ 62 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت. کميسيون تلفيق نيز همين مبلغ را پذيرفت. تلاش براي تجديد راي نيز، از طريقي که آيين‏نامه اجازه مي‌داد، ميسر نگشت. اين روند در حالي اتفاق مي‌افتاد که طرفداران پيشنهاد دولت مي‌دانستند که زمينه تصويب آن در صحن بسيار محدود است. وقتي نوبت بررسي اين موضوع در صحن فرارسيد، تنها پيشنهاد آقاي دکتر دهقان نماينده محترم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه، امکان مطرح شدن داشت، چون تنها پيشنهاد چاپ‎شده بود. در واقع عدم تصويب آن پيشنهاد در کميسيون آن‎قدر واضح به نظر مي‌رسيد که مخالفان، پيشنهاد کتبي در موقع خودش نداده بودند. آقاي دهقان نيز احتياطاً پيشنهاد کرده بود که در سال 1390 انواع حامل‌هاي انرژي حداکثر 20 درصد افزايش قيمت داشته باشند.
خلاصه دلايل آقاي دهقان و بنده که به عنوان موافق آن صحبت کردم چنين بود:
1. قانون الزام مي‌کرد که دولت تدريج را در گران کردن رعايت کند که نکرد، در نتيجه چون گران کردن در سال اول با شيب تندي آغاز شد، براي رعايت قانون، مهار سرعت افزايش قيمت ضروري است.
2. با سبد قيمتي سه‏ماهه آخر 1389 که هنوز ادامه دارد، مبلغ درآمد ناخالص براي سال 1390، حدود 30 هزار ميليارد تومان مي‌شود. پس براي کسب درآمد 62 هزار ميلياردي، قيمت‌هاي فعلي حامل‌هاي انرژي، بايد بيش از دو برابر شود. اين افزايش شديد خطرات جدي تورمي و رکودي در پي دارد.
3. تورم ناشي از همان افزايش قيمت‌‌هاي اوليه خطير است. ارقام نرخ تورم ماهانه از دي تا اسفند بين 2.5 تا 3.4 درصد است. در حالي که از اول سال 88 تا آذر 89، نرخ‌هاي تورم ماهانه بين صفر و 1.8 در نوسان بود. اين علامت خطرناکي است که اگر در ماه‌هاي بعدي (ماه‌هاي سال 1390) نرخ تورم ماهانه در همين حدود باشد، نرخ سالانه (از اول دي‎ماه 89 تا آخر آذر 90)، حدود 40 درصد خواهد شد. در نتيجه اگر دوباره قيمت‌هاي موجود را دو برابر کنيم، چه خواهد شد؟
4. قيمت انرژي، فشار هزينه توليد را به دنبال داشت و واحدهاي توليدي اعم از کشاورزي و صنعتي ناچار به کاهش توليد و اخراج بخشي از نيروي کار خويش شدند. به ويژه که دولت در آغاز کار سهم حمايتي توليد را تقريباً نداد. حالا اگر قيمت‌ها دو برابر شود اين فشار به ميزان زيادي افزايش مي‌يابد و تبعات سنگين رکودي دارد و بيکاري شاغلان موجود را تشديد مي‌کند. اين پرسش جدي در برابر نمايندگان قرار گرفت که آيا خانوارها که پول نقد مي‌گيرند، نمي‌خواهند کار سرپرست آنها ادامه يابد و يا جوانشان کاري به دست آورد؟
5. آقاي رئيس جمهور در ديدار عيد جمعي از نمايندگان از آنان خواسته بود بگذاريد گران کنيم تا درآمد بيشتري کسب شود و يارانه نقدي را اضافه کنم. در واقع دولت بيش از آنکه به اصلاح ساختار توليد و اصلاح رفتار مصرفي مردم براي صرفه‏جويي در انرژي چشم داشته باشد، به دادن پول نقد بيشتر به مردم توجه دارد. به همين دليل بايد اين تمايل دولت مهار شود تا آن خطرات دامن مردم را نگيرد.
6. گفته شد که اگر پيشنهاد دولت که کميسيون تلفيق آن را پذيرفته است، عملي شود، بايد قيمت هر ليتر بنزين حدود 1500 تومان و گازوئيل حدود 350 تومان و قيمت گاز نيز بايد دو برابر شود. عقب‎نشيني دولت در گازوئيل 350 توماني اول و فروش براي همه مقاصد به ليتري 150 تومان، فيش‌هاي عجيب و غريب گاز که ناراحتي کثيري از مشترکان را در پي داشت يادآوري شد و از مجلس درخواست شد که با تصويب پيشنهاد آقاي دکتر دهقان، از اينکه همه از کارمان پشيمان مي‌شويم و از اجراي اين قانون خوب به ناچار دست بکشيم، جلوگيري کنند.
مجلس با حمايت چشمگيري، با 163 راي موافق تصويب کرد که در سال 1390حداکثر افزايش قيمت در اين عرصه 20 درصد باشد. در پي اين تصويب در تذکري به رياست محترم مجلس عرض شد که کميسيون تلفيق حال بايد درآمد قابل اکتساب را برآورد کند و طبق ماده 12 قانون هدفمند سازي يک رديف درآمدي و چهار رديف هزينه‏اي براساس سهم‌هاي تعيين شده در قانون مزبور و قانون برنامه پنجم، در جدول‌هاي بودجه بگنجاند تا دولت از سقف سهم هر قسمت تجاوز نکند و اصل 53 و 55 قانون اساسي نيز رعايت شود.
رئيس مجلس پذيرفت و براي اين مقصود، موضوع را به تلفيق ارجاع داد. متاسفانه در تاريخ چهارشنبه 14/2/90 گزارش کميسيون که به صحن آمد، کميسيون به جاي انجام وظيفه تکميلي و تبعي خويش، احکام تازه‌اي را براي اضافه شدن به قانون بودجه ارائه کرد که تقسيم درآمد اکتسابي از افزايش قيمت‌ها را به نفع پرداخت نقدي و به زيان توليد، دولت و بخش بهداشت و درمان عوض مي‌کرد.
به‏خلاف ماده 8 قانون هدفمندسازي سهم بخش توليد را از 30درصد به 20درصد تقليل مي‌داد، سهم دولت را به صفر مي‌رساند و تمام 20درصد سهم بودجه عمومي دولت و کاهش 10 واحد درصدي توليد را به پرداخت نقدي اختصاص مي‌داد. بدين ترتيب سهم پرداخت نقدي 80% و سهم توليد 20% به بخش بهداشت و درمان نيز که بعد از تصويب برنامه پنج‏ساله بايد 10% از درآمد، قبل از تسهيم بين خانوارها- بنگاه‌هاي توليدي و دولت، به آن مي‌رسيد، از اين درآمد تخصيص داده نشده بود. در عوض کميسيون حکم جديدي در پيشنهاد جديدش داشت که معادل يک ميليارد دلار سهم بهداشت و درمان اضافه شود. ابتدا به رئيس مجلس تذکر داده شد که کار کميسيون کاملاً غيرقانوني است. چرا که در اين مرحله کميسيون تنها مي‌تواند مسائلي را که رئيس جلسه ارجاع مي‌دهد و ماهيت تلفيقي براي تصميمات اتخاذي مجلس دارد، رسيدگي کند و پيشنهاد بياورد و حق پيشنهاد هيچ حکم جديدي را ندارد.
علاوه بر اينکه احکام پيشنهادي مربوط به هدفمندي غيرقانوني است، حکم اختصاص يک ميليارد دلار به بخش بهداشت و درمان نيز غيرقانوني است، چرا که سقف درآمدها در روزهاي گذشته بسته شده بود و حق افزايش آن ديگر وجود نداشت. رئيس مجلس در پاسخ ضمن وارد دانستن تذکر اضافه کرد چون با تصميم مهار شديد افزايش قيمت‌ها درآمد زيادي به دست نمي‌آيد تا تعهد دولت براي دادن هر نفر 44500 تومان اجرايي شود، کميسيون آن سهم‌بندي قانون را عوض کرد. در نتيجه در اقدامي غيرقانوني، کنار گذاشتن پيشنهاد غيرقانوني کميسيون را نپذيرفت.
بنده حذف پيشنهاد کميسيون تلفيق را درخواست کردم. خلاصه دلايل بنده اين بود.
1) اين تصميم تلفيق که با هماهنگي دولت صورت گرفته است غيرقانوني است (دلايلش را در سطور پيش گفته‌ام) و قابل طرح نيست ولي من از سرناچاري پيشنهاد حذف داده‌ام.
2) علاوه بر آن، حکمتي که آقاي رئيس براي جعل آن بيان کردند نيز با اين احکام به دست نخواهد آمد، زيرا طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها که با داده‌هاي خام دولت انجام شده است، درآمد قابل اکتساب (پس از تصويب حداکثر 20% افزايش امسال)، حدود31700 ميليارد تومان است. از اين درآمد که ناخالص است عوارض و ماليات‌هاي 10 تا 20 درصدي قانوني حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي (به طور متفاوت) و ماليات 4 درصدي ارزش افزوده و هزينه‌هاي ديگر کسر مي‌گردد و به طور خالص 28700 ميليارد تومان درآمد مي‌ماند حالا 20 درصد توليد را که حدوداً 5750 ميليارد تومان مي‌شود از آن کسر کنيم، 80 درصد بقيه تقريباً 23000 ميليارد تومان مي‏شود که طبق تصميم غلط پيشنهادي سهم خانواده‌هاست. اگر بخواهيم کار غيرقانوني دولت در پرداخت 40500 تومان هر ماه به هر نفر (بدون يارانه نان) را بپردازيم، با توجه به آمار ثبت‏نام کنندگان جديد که 72 ميليون نفرند (به گفته آقاي دکتر فرزين در کميسيون)، مبلغ مورد نياز براي سال 1390 تقريباً 35000 ميليارد تومان) 000,000,72 نفر × 12 ماه×500,40 هر نفر) خواهد شد. يعني ما براي ادامه اشتباه و قانون‌شکني دولت، حتي اگر يک ريال به توليد ندهيم به دولت و بخش بهداشت و درمان هم ريالي داده نشود، و تمام صد درصد درآمد را صرف پرداخت نقدي کنيم حدود 12000 ميليارد تومان (23000- 35000) کسري خواهيم داشت.
3) بنابر اين وقتي پيشنهاد غيرقانوني هيچ مشکلي را حل نمي کند و تنها قانون مصوب خودِ ما را لگدمال مي‌کند، چرا راي بدهيم. به همکارانم گفتم با مردم صادق باشيم. به آنان بگوييم که دولت اشتباه کرده است. دولت قانون شکني خود را بپذيرد، صادقانه به مردم بگويد که اگر بخواهم مصالح ميان‏مدت و بلندمدت کشور را در نظر بگيرم بايد از اشتباه و تخلف خود دست بکشم و طبق تصويب مجلس که واقع‏بينانه هم هست مبلغ پرداخت نقدي را کم کنم. مگر آنکه مجلس را تحت فشار بگذارم و گراني شديد ايجاد کنم تا بتوانم پرداخت بيشتري به شما را ممکن سازم و به دنبال آن تورم و بيکاري بيشتر شود. بر برخورد صادقانه با ملت اصرار کردم، ولي متاسفانه مجلس به حذف پيشنهاد غيرقانوني کميسيون تلفيق راي نداد و پيشنهاد به همان شکل که شرح داده ‏شد، تصويب گرديد. حالا اول دعواي دکتر احمدي‌نژاد با مجلس است که يا تلاش مي کند از طرق غيرقانوني تامين اعتبار کند، که بعيد است ديگر مجلس اجازه بدهد و با او برخورد خواهد کرد، يا با انداختن تقصيرها به گردن مجلس فراافکني مي‎کند، در حالي که پيشنهاد غيرقانوني تصويب شده حاصل توافق دولت و کميسيون بود و در صحن نيز معاون امور مجلس رئيس جمهور آقاي ميرتاج الديني از آن دفاع کرد. به هر حال پيشنهاد دولت و تصميم مجلس، هر دو از نظر علمي و قانوني قانون دفاع نيست و عواقب آن به آساني چاره‌پذير نخواهد بود.
آنچه از برخورد صادقانه گفتم، بخشي از راه‏حل برون‏رفت از اين مشکل است.