گروه اقتصادی مشرق- شركت نفتی "پ" زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

بیش از نیمی از سهام این شرکت (51.2 درصد) در اختیار شستا است و 44.4 درصد سهام نیز در اختیار دیگر نهاد دولتی صندوق بازنشستگی کشوری و 4.4 درصد سهام نیز در اختیار سهامداران خُرد است و این شرکت دارای کارخانه‌هایی در شهرهای اراک، تبریز و ... است.

این شرکت به واسطه سطح بالای تولید و فروش، از شرکت‌های با سوددهی بسیار بالا در مجموعه شستا محسوب می‌شود و به همین دلیل در تمام دولت‌ها مورد توجه بوده است!

در همین راستا در ماه‌های ابتدایی دولت، فردی از نزدیکان یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس، با وجود فقدان هرگونه سابقه در حوزه صنعت نفت و گاز، به مدیرعاملی این شرکت پولساز منصوب شد.

انتصاب این فرد آغاز خُلف وعده علی ربیعی وزیر کار دولت درباره پرهیز از انتصابات سیاسی در شرکت‌های اقتصادی تامین اجتماعی بود که اعتراض نمایندگان مجلس را به دنبال داشت تا این که در جریان بررسی سوال از ربیعی، مجلس اعتراض خود از انتصابات سیاسی در شستا را با رای منفی اعلام کرد.

یکی از نمایندگان در جریان این سوال خطاب به ربیعی گفت: ایشان چه تخصصی داشتند؟ ارتباط این فرد با بستگان شما چیست؟ برای اینکه رزومه این مدیر جوان نفتی را پر کنند وی را 18 روز به سمت معاونت شستا منصوب کردند.

به نظر می‌رسد پیش‌بینی نمایندگان درباره تخلفات گسترده در شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی، در حال وقوع است و شرکت نفت "پ" می‌تواند مصداق آن پیش‌بینی باشد.

بر اساس گزارش هیئت مدیره این شرکت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1393 هم‌اینک این شرکت با ده‌ها مورد دعوی مالی و حقوقی دست به گریبان است که ارزش آنها صدها میلیارد ریال برآورد شده است و در بروز اکثر آنها سوءمدیریت محرز است.

به عنوان نمونه مطابق یکی از این پرونده‌ها حدود 300 میلیارد ریال به شرکت زیان وارد شده که پرونده آن در مجتمع قضایی شهید صدر تهران در حال رسیدگی است.

در پرونده دیگری که در همین مجمتع در حال رسیدگی است، شرکت بابت اخذ ضمانت‌های ناکافی به هنگام فروش محصول به یک خریدار خاص، حدودا 250 میلیارد ریال ضرر کرده و اینک به دنبال احیای پول خویش است.

همچنین موارد دیگر 8 ، 10 ، 30 ، 45 ، 170 میلیارد ریالی نیز در جریان است که آنها نیز بابت فروش نسیه به برخی خریداران خاص یا عدم دریافت ضمانت‌نامه یا سایر اختلافات حقوقی بوده است.

یکی دیگر از موارد اتهامی شرکت ، تغییر کاربری غیرقانونی اراضی جنب پالایشگاه این شرکت در حومه ..... است که حدود 20 میلیارد ریال بار مالی آن برآورد شده است.

در پرونده‌های مربوط به این شرکت موارد عجیب دیگری نیز مربوط به تخلفات در داخل شرکت به چشم می‌خورد؛ مثلا دریافت رشوه توسط برخی مدیران یا دستکاری مسئول حقوق و دستمزد شرکت در ارقام حقوق کارکنان و طی چند ماه متوالی و به جیب زدن حدود 12 میلیارد ریال.

هرچند تمامی این تخلفات مربوط به دوره مدیریت اخیر نبوده، اما برخی از آنها به همین مدیریت دو ساله گذشته ارتباط داشته است.

سوءمدیریت شرکت در سال‌های 1392 و 1393 در کاهش تولیدات آن نسبت به سال‌های قبل نیز مشخص است: