به گزارش مشرق، چندتن از سناتورهاي جمهوريخواه آمريکا خواستار تصويب قوانين سخت گيرانه دولت اوباما براي بانک‌هايي هستند که همچنان به معاملات تجاري خود با ايران ادامه مي‌دهند. اين موضوع باعث بروز اختلافات زيادي ميان کاخ سفيد و کنگره بر سر تحريمها عليه ايران شده است.
نشريه آمريکايي "فارين پاليسي" در اين مورد گزارش داد: اين سناتورها حتي تهديد کرده اند که اگر خواسته آنها عملي نشود، انتصاب مقام عاليرتبه وزارت خزانه داري آمريکا را به تاخير مي‌اندازند.
اختلاف بين کاخ سفيد و کنگره آمريکا بر سر اجراي تحريم هاي جامع ايران و قانون محروميت، (CISADA) ، يکي از قوانين پردامنه و گسترده مصوب سال گذشته ميلادي است.
وزارت خزانه داري آمريکا هفته گذشته پيش‌نويس قانوني را منتشر کرد که چگونگي تحقق هدف وزارت خزانه‌داري را در راستاي اجراي يکي از مهمترين مفاد اين قانون، که به برخورد با شرکاي بانکداري ايران در سراسر جهان مي‌پردازد، مشخص و طراحي مي‌کند.
اين قانون باعث تشديد خشم هفت تن از سناتورهاي جمهوريخواهي شد که انتظار داشتند وزارت خزانه‌داري اين قانون را با سخت‌گيري بيشتري اعمال و اجرا کند.
يکي از مفاد کليدي و مهم اين قانون، بخش 104 آن است که به دولت آمريکا دستور مي‌دهد، هر موسسه مالي بين‌المللي که همچنان به روابط تجاري خود با ايران ادامه مي‌دهد، از سيستم مالي آمريکا حذف کند.
سناتورهايي از قبيل "جان کيل"، "مارک کرک"، "روگر ويکر"، "ديويد ويتر"، "جري موران"، "مايک کراپو"، "مايک جوآنز" در قالب نامه نوشتند: ما بي‌نهايت از ارائه پيش‌نويش اين قانون براي اجراي بخش 104 مربوط به قانون محروميت CISADA (تحريم‌هاي ايران، پاسخگويي و اتلاف سرمايه)، که هفته گذشته توسط وزارت خزانه‌داري آمريکا منتشر شد، ناراحت هستيم.
اين نامه خطاب به "ديويد کوهن"، جانشين معاون وزير مبارزه با تروريسم و اطلاعات جاسوسي مالي وزارت خزانه‌داري آمريکا نوشته شده بود.
اين سناتورها تهديد کرده اند که اگر خواسته‌هاي آنها در زمينه اجراي مفاد تحريمات عليه ايران تامين نشود، انتصاب کوهن را به تاخير مي‌اندازند.
علاوه‌براين، سناتور کرک 44 موسسه مالي بين‌المللي را که به بانکهاي ايران خدمات مي دهند و 18 موسسه آمريکايي را که با بانکهاي داخلي ايران در عرصه تجاري همکاري مي‌کنند را شناسايي کرده بود.
او اين فهرست را از طريق گزارش سال 2010 تحت عنوان "بانکداري کثيف ايران" که منبع سالنامه بانکداران است، به دست آورده بود.
سناتور "کرک" از وزارت خزانه داري آمريکا مي‌خواهد که بانکهاي خارجي تائيد کنند که هيچ يک از بانک هايي که با آنها معامله مي کنند، در حال انجام معامله اي با ايران نيستند و در آينده نيز معامله نخواهند کرد.
يکي از مشاوران عاليرتبه جمهوريخواه سناي آمريکا گفت: مسئله اين است که ما براي تضمين حذف تجارت ايراني از سيستم بانکداري خود، در حال انجام هر کاري هستيم و اين راهي است که براي تضمين اين مسئله وجود دارد.
يکي ديگر از سناتورهاي مشاور جمهوريخواه گفت: بانکهاي بزرگ آمريکايي و خارجي که در اينجا فعاليت مي‌کنند، تا کنون در کنگره بازخواست نشده اند و تا به امروز اجباري نداشتند تا به مردم و سهامداران بگويند که چرا از اين قانون متابعت نمي‌کنند.
تمام سناتورهايي که اين نامه را امضا کرده‌اند، به جز سناتور "کيل"، در کميته بانکداري هستند.
کوهن در کميته بانکداري سنا، از تلاش‌هاي وزارت خزانه داري آمريکا جهت تشديد فشارها بر بخش بانکداري ايران، از جمله تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل و تلاش‌هاي موفقيت‌آميز بعدي جهت متقاعدکردن کشورهاي اروپايي و آسياي شمال شرقي براي حذف روابط با بانکداري ايران، دفاع کرد.
از سال 2006 ميلادي، وزارت خزانه داري آمريکا 20 بانک دولت ايران را که در تسهيل برنامه هسته‌اي ايران نقش داشتند، به عنوان مجازات تحريم کرد و مقامات آمريکايي نيز به کشورهاي جهان سفر مي کنند تا کشورهاي خارجي را به انجام اقداماتي مشابه عليه ايران ترغيب و متقاعد کنند.
کوهن همچنين ضمن اعلام اينکه تحريم آن دسته از بانکهاي خارجي که با ايران همکاري مي‌کنند، در تمام موارد لزوما بهترين راهکار و وسيله نيست، گفت: اولين و بهترين گزينه، اجبار توقف فعاليت اين بانک‌هاست. دومين گزينه خوبي که وجود دارد، به‌کارگيري تحريمات است و ما در شرف تصميم‌گيري در رابطه با چندين موسسه هستيم.
"متيو لويت"، يکي از دستياران سابق معاون وزير خزانه‌داري آمريکا در مبارزه با تروريسم مالي، که در حال حاضر يکي از اعضاي عاليرتبه در زمينه سياست خاور نزديک در موسسه واشنگتن است، گفت که وزارت خزانه داري مخالف تحريمات اجباري کنگره نيست اما بر اين باور است که اين تحريمات تنها بايد زماني اعمال شوند که تمام تلاش‌ها براي ترغيب بانکهاي خارجي براي اصلاح رفتارشان، با شکست روبرو شود.
لويت نيز از تلاش هاي وزارت خزانه داري آمريکا براي تحت فشار قرار دادن فعاليت‌هاي مالي ايران دفاع کرد و گفت: اين ادعا که وزارت خزانه‌داري آمريکا به ايران علاقه‌مند است، تقربيا از نظر هر کسي احمقانه است.
