گروه اقتصادی مشرق- مهمترین موضوع اقتصادی امروز روزنامه‌ها، مجوز دولت برای گران شدن 18 قلم کالای اساسی است. روزنامه‌ها نسبت به تاثیر منفی چنین تصمیماتی بر سفره مردم هشدار داده‌اند.

مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.


* آرمان

- باز هم گرانی، بازهم انفعال رسانه‌ای دولت

این روزنامه حامی دولت از گرانی‌های جدید انتقاد کرده است: بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین و گاز، حالا نوبت به کالاهای اساسی رسیده است، آن هم دوباره در سکوت رسانه‌ای و انفعال همیشگی تیم اطلاع‌رسانی حسن روحانی.

 اما ماجرا این بار پیچیده‌تر از قبل است: در حالی که معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به اعضای ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مجوز افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول را صادر کرد، سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با بیان اینکه مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است، گفت: «براساس بخشنامه اخیر دولت تنها مسئولیت تصمیم‌گیری درباره مجوز ۶ درصدی کالاهای اولویت‌دار گروه اول از کارگروه تنظیم بازار به سازمان حمایت واگذار شده است».

صبح روز گذشته یکی دیگر از اقدامات ضربتی دولت یازدهم رونمایی شد: «افزایش قیمت کالای اساسی». این خبر با نامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور به اعضای ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها بیرون آمد.


* قانون

- سیاستگذاری‌های اشتباه دولت عامل گرانی است

این روزنامه حامی دولت در گزارشی درباره قیمت کالاهای اساسی نوشته است: همين چند ماه پيش بود اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور صحبت‌هايي با اين مضمون كرد كه قيمت كالاهاي اساسي بدون مصوبه دولت افزايش نخواهد يافت. اگرچه در همان زمان هم بسياري از قيمت‌ها از فرمان معاون اول سرپيچي كرده وخودسرانه راه صعود را درپيش گرفتند اما حالا دولت مصوبه افزايش 6 درصدي قيمت 18 قلم ازكالاهاي اساسي را منتشر كرده است...

سال‌هاست اختلاف قيمت ميان آنچه دولت و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان براي كالاهاي اساسي تعيين مي‌كند با آنچه اصناف اجرا مي‌كنند به پاشنه‌آشيل مصرف‌كنندگان تبديل شده است. به نظرمي‌رسد زور اصناف به مصوبه‌هاي دولت مي‌چربد. همان زمان كه معاون اول گفت بدون اجازه دولت قيمت‌ها در بازار كالاهاي اساسي افزايش نخواهد يافت بسياري از كارشناسان و تحليلگران اقتصادي اين‌طور تحليل كردند كه گراني در راه است.

حالا نزدیک سه ماه از بخشنامه رسمی معاون اول رئیس جمهور می‌گذرد اما با این حال قیمت‌ها در حال افزایش است و به نظر می رسد نه تنها در این مدت جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نشده بلکه قیمت اغلب کالاها و خدمات با افزایش روبه‌رو شده است. همچنين كه تحليلگران براين باور هستند دولت نبايد در خصوص قيمت‌گذاري دخالت داشته و تنها بايد نقش حاكميتي خود را حفظ كند...

درهمين حال رئيس اتاق اصناف ايران در اين خصوص كه چرا ميان قيمت‌هاي مصوب و قيمت كالا در مغازه‌ها اختلاف وجود دارد، مي‌گويد: «برخي از سياست‌گذاري‌هاي دولت در بحث قيمت‌گذاري اشتباه است، به‌خصوص وقتي دو نرخ مصوب مي‌شود مانند اتفاقي كه در خصوص نان رخ داد.» علي فاضلي در گفت‌و‌گو با «قانون » در پاسخ به اين پرسش كه آيا زمان اعلام افزايش قيمت 18 قلم كالاي اساسي را از سوي معاون اول رئيس جمهور مناسب مي‌دانيد يا خير توضيح مي‌دهد: « در اين باره ممكن است من نظر شخصي داشته باشم اما ترجيح مي‌دهم انتقاد خودم را به خود دولت و در كميسيون‌هاي مربوطه اعلام كنم.»


* همشهری

- لابی سنگین برای تغییر مدیرعامل بورس کالا

این روزنامه نوشته است: با پایان دوره ۲ ساله مدیرعاملی بورس کالا، لابی سنگینی برای تغییر تنها مدیر موفق بازار سرمایه به جریان افتاده است. نشست هيأت مديره جديد بورس كالا برگزار شد اما در نهايت هيأت‌مديره بورس كالا در نشست ديروز خود زير بار فشار مقامات بالاتر براي تغيير مديرعامل نرفت. در روزهاي اخير همزمان با تعيين اعضاي جديد هيأت مديره بورس كالا بحث تغيير مديرعامل بورس كالا مطرح شده است.

منابع خبري از اعمال فشار برخي مسئولان سازمان بورس براي تغيير مديرعامل بورس‌كالا خبر مي‌دهند. برهمين اساس ديروز هيأت مديره بورس كالا جلسه تشكيل داد اما به‌دليل اختلاف نظر غالب اعضاي هيأت مديره بورس كالا با نماينده سازمان بورس برسر گزينه‌هاي پيشنهادي، جلسه بدون نتيجه پايان يافت و ادامه جلسه به روز‌سه‌شنبه موكول شد.

مشخص نيست با توجه به عملكرد موفق بورس كالا در 4سال اخير علت اصرار به تغيير مديرعامل بورس كالا چيست؟ اين در حالي است كه هيچ نشانه‌اي از تغيير 2مديرفعلي بورس‌هاي فعال در بازار سهام كه اتفاقا عملكرد مطلوبي هم نداشته‌اند وجود ندارد.


* وطن امروز

- سهامداران بورس باز هم به روحانی نامه نوشتند

وطن امروز درباره اوضاع بورس گزارش داده است: تعدادی از سهامداران تالار شیشه‌ای با نگارش نامه‌‌‌‌‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری خواستار پاسخگویی ایشان به زیان 40 درصدی‌شان شدند.

 در این نامه که به امضای ۸۰۰ سهامدار صنعت سنگ آهن رسیده آمده است که رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، مرجع و افرادی هستند که باید پاسخگوی زیان ۴۰ درصدی سهامداران این صنعت در ۱۸ ماه گذشته باشند. پس از آنکه تلاش‌های سهامداران صنعت سنگ آهن درباره کاهش بهره مالکانه معادن سبب شد مجلس شورای اسلامی در بودجه 1394پرداخت حق انتفاع شناور 15 تا 23 درصدی را براساس تولید محصول نهایی در این شرکت‌ها به منظور جلوگیری از خام‌فروشی تعیین کند در روزهای گذشته این صنعت با تهدید جدید دیگری روبه‌رو شده است....

سهامداران صنعت سنگ آهن که در یک دهه گذشته با اقدامات خلق‌الساعه‌ای همچون پس گرفتن ناگهانی پروانه بهره‌برداری معادن از سوی ایمیدرو، تحمیل هزینه جدیدی به نام بهره مالکانه (غیر از حقوق دولتی) و در نهایت قیمتگذاری دولتی سنگ آهن روبه‌‌رو شده‌اند، بازهم دست به کار شده و دومین نامه سرگشاده خود را به رئیس دولت نوشته و در این نامه از اقداماتی که موجب ضرر سهامداران شده، گلایه کرده‌اند. ایشان در نامه خود آورده‌اند در بودجه سال 94 عوارض 30 درصدی از محل فروش برای سنگ‌آهنی‌ها (معادل 47 درصد از سود آنها) تعیین شد تا به این واسطه به‌زعم آنها از خام‌فروشی مواد معدنی جلوگیری شود.

 در واقع رفتارهای دولت در برابر این صنعت از جمله بهره مالکانه سنگین معادن و از همه مهم‌تر گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر به‌عنوان تهدیدهای پیش‌روی این صنعت منجر شد تا این صنعت از سهم 10 درصدی در کاهش ارزش بازار سرمایه از 15 دی 1392 تا نیمه نخست سال 1393برخوردار شود و در نهایت تلاش‌ها تنها معطوف به تغییر نرخ بهره مالکانه به صورت شناور از 23 تا 15 درصد در سال 94 شد اما پیرو آن قرار شد این هزینه به صورت قانونی با مشارکت فولادسازان پرداخت شود...

این 800 سهامدار سنگ آهنی درنامه سرگشاده خود عنوان کرده‌اند که متاسفانه به‌رغم شعارهای داده شده در زمان انتخابات 92 دولت دخالت‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته که نمونه بارز آن در صنعت سنگ آهن به خوبی قابل مشاهده است. آنها از رئیس دولت خواسته‌اند اجازه دهد تا بازار سرمایه بدون دستکاری به فعالیت خود ادامه دهد. سهامداران صنعت سنگ آهن عدم مداخله دولت در فضای کسب و کار شرکت‌های سهامی عام از جمله سنگ آهنی‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین خواسته خود مطرح کرده‌اند.

 گفتنی است، سهامداران صنعت سنگ آهن زمستان سال گذشته در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور از وی خواسته بودند با ورود به مناقشه بهره مالکانه سنگ آهنی‌ها از تضییع حقوق سهامداران این صنعت جلوگیری کند که این نامه کوتاه آمدن دولت در دریافت بهره مالکانه 25 درصدی را البته با موافقت مجلس در پی داشت.


* رسالت

- ادعای نامعلوم بودن میلیاردها دلار درآمد نفت، ناشی از بی‌سوادی است

این روزنامه در مطلبی درباره تفریغ بخش نفت بودجه سال 92 نوشته است: در متن تفريغ بودجه بند 3 كه 21 جزء دارد و در هر جزء تكليفي را معين كرده 21 بار عبارت عدم رعايت مفاد حكم اين جزء گزارش شده است. كه چگونگي آن در متن موجود و طرح آن در اين مقال نمي‌گنجد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

 اين اشاره از آن جهت است كه برخي از رجال سياسي با دادن آمارهاي من‌درآوري از ميلياردها دلار درآمد نفتي سخن مي‌گويند كه ادعا مي‌كنند معلوم نيست كجا رفته؟ و از اين طريق ابلهانه به سياه‌نمايي عملكرد دولت سابق مي‌پردازند اما وقتي خودشان مصدر كار قرار مي‌گيرند مي‌فهمند كه دلارها چگونه وصول مي‌شود و به كجا مي‌رود.

در سال 92 بابت صدور نفت خام و ميعانات گازي بيش از 48 ميليارد دلار صادرات داشته‌ايم كه وصولي آن 42 ميليارد دلار بوده و الباقي به صورت بدهي مشتريان و بازپرداخت بيع متقابل كشور حساب شده كه از اين مبلغ 6/4 ميليارد دلار سهم شركت ملي نفت، در خارج از كشور متمركز شده و 5/37 ميليارد آن به حساب بانك مركزي منظور گرديده كه به صورت ريال به خزانه‌داري كل كشور واريز شده است.

بنابراين هر كس كه مي‌پرسد اين پول‌ها كجاست يا آنهايي‌ كه مي‌گويند معلوم نيست فلان ميليارد ارز نفت چه شده اگر سواد ندارند كه هيچ ولي اگر سواد دارند به بندها و اجزاء پيچ در پيچي كه دولت‌هاي گذشته و حال توسط كارگزاران پيشنهاد و در ساختار بودجه تعبيه كرده‌اند رجوع كنند تا بفهمند چگونه اين 42 ميليارد دلار به صورت 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت، 6% فاينانس ، 2% عيدانه، 26% سهم صندوق توسعه ملي و الباقي 5/57 درصد سهم دولت به مبلغ 25 ميليارد دلار از 5/57 درصد الباقي به صورت ريال تسعير شده و به حساب رديف‌هاي بودجه‌اي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز شده است...

گزارش تفريغ از بخشي از درآمد گاز نشان مي‌دهد كه در سال 92 بيش از 9/2 ميليارد يورو گاز به تركيه صادر و 2/1 ميليارد يورو گاز از تركمنستان وارد شده و از اين محل فقط 26% ما‌به‌التفاوت 6/1 ميليارد يورويي آن (نه 26% كل صادرات) به حساب صندوق توسعه ملي واريز شده است... اما شركت ملي نفت و بانك مركزي دولت قانونمند يازدهم همين 26% را رعايت نكرده و سهم صندوق توسعه ملي را از اين باب نداده‌اند.

 (حكم واريز سهم صندوق توسعه ملي از ماه يازدهم سال 92 يعني 6 ماه پس از استقرار دولت بوده است) بدين معنا كه 26% مازاد صادرات و واردات مي‌شود 434 ميليون يورو ولي مبلغ واريزي به صندوق 319 ميليون يورو مي‌باشد. معنا و مفهوم آن اين است كه بيش از 114 ميليون يورو سهم صندوق پرداخت نشده و مسئوليت اين تخلف متوجه وزير نفت و رئيس كل بانك مركزي است، قابل توجه آناني‌ كه در بوق مي‌كنند كه آي بردند و آي خوردند و معلوم نيست دلارها كجا رفته است!!

يكي از مصاديق دلارهاي معلوم نيست كجارفته را كه دولت يازدهم بايد جواب آن را بدهد و نه تنها نمي‌دهد بلكه با صدور اسناد مخدوش و حساب به حساب كردن 1/4 ميليارد دلار بدهي شركت نفتي اينوك بود كه به قدر كافي در رسانه‌ها تخلف آشكار آن گفته شد اما آنچه تا كنون گفته نشده اين است كه با احراز اين تخلف و انعكاس آن در گزارش تفريغ نتيجه چه شد؟ پاسخ اين است آن شد كه براي اين تخلف اظهر من الشمس كه در جرايد كثيرالانتشار منتشر شد و در نشريه حسيب ديوان جزئيات آن منعكس شده دادسراي ديوان يك دادخواست ناقص با طبقه‌بندي سري زده كه مرجع رسيدگي كننده هم با صدور قرار رفع نقص، كل رويداد مالي را به كماي اطاله برده است. معنا و مفهوم اين رويكرد آن است كه در حالي كه دولت با وزارت نفت علي‌الظاهر تسويه نموده است اما هنوز بانك مركزي با شركت ملي نفت (بدهكار نفتي) تسويه حساب نكرده است.


* جهان صنعت

- دود تصمیم دولت در چشم مردم و تولیدکنندگان

این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به مجوز دولت برای گران شدن کالاهای اساسی نوشته است: بعد از جنجال افزایش قیمت لبنیات، این‌بار نوبت مواد غذایی است که به دستور و با اجازه دولت گرانی دوباره را تجربه کنند این در حالی است که در ماه‌های گذشته شاهد رکود در بازارهای مختلفی اعم از لوازم خانگی، پوشاک، لبنیات و ... بوده‌ایم.

 از قرار معلوم وبا توجه به اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص افزایش شش درصدی 18 قلم از کالاهای اساسی، کالاهایی که با افزایش قیمت روبه‌رو شدند جزو کالاهایی هستند که با زندگی روزمره مردم سروکار دارند و مردم برای گذران زندگی به این کالا‌ها احتیاج دارند و افزایش قیمت این کالا‌ها می‌تواند تاثیر زیادی بر زندگی مردم داشته باشد.

از این رو و بر اساس گفته کارشناسان و فعالان بازار نه تنها مردم از این تصمیم متضرر می‌شوند بلکه فروشندگان نیز از این تصمیم دولت جان سالم به در نمی‌برند و با کاهش خرید مردم وضعیت معیشتی آنها نیز به خطر می‌افتد.

واقعیت این است که بازار با رکود شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند. این رکود‌ها به دلیل نبود تقاضا برای خرید و مصرف است که این خود شاهدی بر نبود پول در دست مردم است.

این در حالی است که دولت در اوایل روزهای کاری خود اعلام کرده بود که با افزایش قیمت کالا‌ها موافق نیست اما در ظاهر این دولت هم با پیش گرفتن راهکار دولت قبلی برای جبران کمبود نقدینگی، افزایش قیمت را پیش گرفته است.

 اما این اتفاقات در حالی رخ داده که وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نوسانات قیمت ارز و افزایش نرخ دلار در زمان ارایه بودجه سال 94 اظهار کرده بود که دولت بر قیمت کالاهای اساسی نظارت کافی خواهد داشت تا افزایش قیمتی رخ ندهد.

دولت برای توجیه افزایش قیمت‌ها تولیدکنندگان را بهانه می‌کند که برای تولید محصولات ضرر می‌دهند اما این در حالی است که این ترفند دردی از تولیدکنندگان دوا نمی‌کند زیرا همزمان با موج جدید افزایش قیمت‌ها توان خرید مردم نیز کاهش پیدا می‌کند.

فعالان بازار براین باورند که دولت در یک راهکار بهتر می‌توانست برای رفع بحران تولیدکنندگان به فکر یارانه برای این بخش باشد اما با توجه به اینکه تصمیم افزایش قیمت کالا بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است به نظر می‌رسد تصمیمات این سازمان نیز بیشتر به نفع و پابرجاماندن تولیدکنندگان تاکید دارد و توجه چندانی به مصرف‌کننده ندارند.


* جوان

- شریعتمداری معاون ابلاغ گراني‌ها است

این روزنامه از مجوز دولت برای گرانی کالاهای اساسی انتقاد کرده است: در پي ابلاغ مسئول اعلان مجوز گراني‌ها از سوي دولت، ‌مقرر شده است كالاهاي اساسي يا به عبارت بهتر مواد غذايي با دستور دولت 6 درصد گران شوند. روز گذشته شريعتمداري معاون اجرايي رياست جمهوري در حالي نامه گراني را ابلاغ كرد كه سخنگوي سازمان حمايت مصرف كننده از آن خبر نداشت و اين مقام مسئول كه چندين پايه از شريعتمداري پايين‌تر است، افزايش قيمت‌ها را منوط به تصميم سازمان متبوعش كرد.

بنابر اين گزارش، معاون اجرايي رئيس‌جمهور كه از ابتداي منصوب شدنش تنها با اعلام گراني‌ها مانند بنزين و نان در رسانه‌ها حضور يافته و از اين رو وي را معاون ابلاغ گراني‌ها نام نهاده‌اند، افزايش 6 درصدي كالاهاي اساسي را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرد...

با اين حال سؤال اساسي اين است كه چرا با وجود كاهش قدرت خريد و كوچك شدن سبد هزينه‌هاي مردم و در اين مقطع حساس فرمان افزايش قيمت مواد غذايي و كالاهاي اساسي ابلاغ شده است؟ به خصوص كه نرخ تورم مواد خوراكي طي يك‌سال اخير حدود 44 درصد بوده است؟!


* اعتماد

- پاسكاري گراني توسط وزارت صنعت و سازمان حمايت

این روزنامه حامی دولت هم به جمع منتقدان گرانی‌ها پیوسته و نوشته است: روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه افزايش ٦ درصدي قيمت ۱۸ قلم محصول غذايي به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خبر داد؛ بخشنامه‌اي كه دوباره بوي گراني را به مشام مي‌رساند.

 البته نعمت‌زاده در حالي از ابلاغ اين بخشنامه خبر داد كه خودش تاكيد كرده است: «هيات تعيين و تصويب قيمت‌ها در سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وظيفه اصلي آن كار را بر عهده دارد كه اگر لازم باشد با بررسي و اعمال نظر، بازنگري‌هايي را در اين زمينه انجام مي‌دهد.»شايد به همين دليل بود كه تنها چند ساعتي پس از ابلاغ اين بخشنامه سخنگوي سازمان حمايت از عدم تاييد اين بخشنامه صبحت كرد و رسما گفت: «هنوز مجوزي براي افزايش قيمت ١٨ كالاي وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نشده است.»

گويا توپ گراني اين ١٨ قلم كالا در حال رد وبدل شدن بين وزارت صنعت و سازمان حمايت است و هر دو طرف سعي دارند در عين حال كه به ابلاغ آن اصرار دارند اما تبعات افزايش قيمت آن را به گردن طرف ديگر ماجرا بيندازند.

به گفته نعمت‌زاده «توليدكنندگان با ابلاغ اين بخشنامه نمي‌توانند خودشان براي افزايش شش درصدي قيمت اقدام كنند بلكه بايد درخواست خود را به سازمان حمايت ارايه دهند و در اين سازمان تصويب شود.»يكي از نكات جالب در اين ميان بازخواني مجدد موضوعات مرتبط با گراني كالاهايي است كه در ليست وزارت صنعت وجود دارد ولي حتي خود وزير نيز نامي از آنها نمي‌برد؛ موضوعات متناقضي كه تكليف افزايش يا عدم افزايش قيمت كالاها را در برزخي خاص قرار مي‌دهد.

چندي پيش بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در بخشنامه‌اي كليه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع كرد...

با تمام اين تفاسير وزير صنعت خبر از افزايش قيمت ١٨ كالاي اساسي داده است كه با اين بخشنامه معاون اول در تناقض فاحش است. در عين حال چند هفته قبل، وزير صنعت خبر از افزايش ١٠ درصدي قيمت لبنيات داد؛ خبري كه با واكنش روابط عمومي معاونت اجرايي رياست‌جمهوري رو‌به‌رو و موجب شد تا اين معاونت با انتشار جوابيه‌اي، افزايش قيمت مواد لبني را به بعد از ماه رمضان موكول كند و هرگونه افزايش قيمت در اين مدت را تكذيب كند...

هر چند هنوز زمان دقيق افزايش قيمت‌ها طبق اظهارات وزير صنعت كاملا مشخص نيست اما مساله‌اي كه در اين ميان حايز‌اهميت است، فشار افزايش قيمت‌ها به سبد خانوارهاي فرودست جامعه است.

مدت‌هاست كه همگان اذعان دارند كه وضعيت اقتصادي كشور مطلوب نيست و بيشترين مشكلات ناشي از اين وضعيت بر دوش اقشار محروم و پايين جامعه است. اگر از زاويه وضعيت معيشتي قشر متوسط رو به پايين به اين مساله نگاه شود، ديگر تفاوتي ندارد كه وضعيت كنوني محصول اشتباه كدام دولت يا اجراي كدام سياست‌ها است. مساله اصلي اين است كه اين دهك‌هاي جامعه وضعيت مطلوبي ندارند و فشار بيشتر به اين گروه براي كشور عواقب ناگواري را در پي دارد.


* تعادل

- قیمت خودرو ربطی به توافق هسته‌ای ندارد

رئیس شورای رقابت به روزنامه تعادل گفته است: افزايش قيمت خودرو هيچ ربطي به توافق هسته‌يي ندارد و بعد از توافق هسته‌يي بايد يك زماني بگذرد تا اقتصاد در ريل مناسبش قرار گيرد.

در دستورالعمل تنظيم قيمت اطلاعاتي ازجمله تورم‌بخشي، متغير كيفيت و بهره‌وري در سال گذشته است. اگر توافق صورت بگيرد، كمك مي‌كند براي سال‌هاي آينده كه وضعيت نقل‌وانتقال پول و سرمايه‌گذاري و كل اقتصاد بهبود يابد و اقتصاد از وضعيت سردرگمي خارج شود، از بي‌برنامگي دربيايد حتي سرمايه‌گذاران داخلي در انتظار هستند تا ببيند چه اتفاقي رخ مي‌دهد. هرچه كه اقتصاد ثبات داشته باشد و چه توافق شود چه نشود،

 آن زمان مي‌توان برنامه‌ريزي كرد. ولي حالا همه در انتظار نتيجه توافق هستند. اين بدترين وضعيت براي اقتصاد كشور است.