به گزارش مشرق به نقل از فارس، علي آقامحمدي سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي سه‌شنبه شب در گفت‌وگوي ويژه خبري در مورد جرم زمين‌خواري گفت: حدود 134 ميليون هکتار منابع طبيعي در کشور وجود دارد که تاکنون براي 125 ميليون هکتار سند به نام دولت و حکومت اسلامي صادر شده و هنوز 9 ميليون هکتار از عرصه‌هاي طبيعي بدون سند است که مقرر شد تا پايان سال 91 سند اين زمين‌ها به نام دولت صادر شود.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي يکي ديگر از عرصه‌هاي مورد تعرض زمين‌خوارن را زمين‌هاي اطراف شهرها دانست و گفت: کل تهران 730 کيلومتر مربع محدوده قانوني دارد، در حالي که حريم تهران 5 هزار و 900 کيلومتر مربع يعني 7 برابر محدوده قانوني وسعت دارد.
آقامحمدي تاکيد کرد: اين 7 برابر زمين در اختيار دولت قرار دارد که وزارت مسکن به نيابت از دولت صاحب اين زمين‌ها است، اما اداره کننده اين زمين‌ها شهرداري‌ها هستند و تاکنون اتفاق نظر از نظر اداره و مالکيت بين دولت و شهرداري به نحو احسن انجام نشده است.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه گفت: براي نمونه مقرر شد هفته به هفته از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به همراه خبرنگاران به عرصه‌هاي منابع طبيعي سرکشي شود و به عنوان نمونه در دشت نمه در منطقه سولقان تهران محدوده 15 کيلومتري امامزاده داوود حدود 7 هزار هکتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي از طرف دولت در اختيار شهرداري قرار داده شد تا تبديل به فضاي سبز براي استفاده مردم شود.
آقامحمدي تاکيد کرد: در همين 7 هزار هکتار عرصه منابع طبيعي يک فردي در ارتفاعات ساختمان بزرگي درست کرده و بر روي آن پرچم سبزي به نام امام حسين(ع) نصب کرده و ادعا کرده است حال چه کسي مي‌خواهد شمر شود و اين پرچم را پائين بکشد و به اين بهانه به زمين‌هاي منابع طبيعي و انفال دست‌درازي کرده است.
وي افزود: حدود هزار و 800 هکتار از عرصه‌هاي منابع طبيعي در دار‌آباد در شمال تهران تحويل شهرداري شد که تبديل به فضاي سبز شود اما در اين منطقه نيز 3 برج بلندمرتبه به صورت غيرقانوني ساخته شده بود که برخي از برج‌ها کامل شده و برخي در مرحله پايان کار بود، اما دستور داديم، اين 3 برج کاملا تخريب شود و زمين‌هاي تصرفي آن به بيت‌المال برگردد.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکيد کرد: زمين‌هاي منابع طبيعي که در اختيار دولت اسلامي قرار دارد متعلق به 75 ميليون ايراني است و با تبديل شدن به فضاي سبز در حکم ريه تنفسي براي مردم ساکن تهران عمل مي‌کند.
وي در ادامه گفت: از گلوگاه‌هاي فساد به سه رشته پولشويي، زمين‌خواري و بانک مي‌توان نام برد که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بر روي اين سه زمينه تاکيد مي‌کند.
آقامحمدي گفت: فساد فقط در اقتصاد نيست در سياست هم وجود دارد اما در عين حال براي مبارزه با فساد بايد دقت شود که نه احتياط بيش از حد باعث غفلت از مفسدان شود و نه ترس بيش از حد باعث ميدان دادن به مفسدان گردد در عين حال آبروي افراد همانند خون است که اگر ريخته شود برنمي‌گردد و اعلام اسامي مفسدان اقتصادي بايد با اذن قوه قضاييه و حکم دادگاه صورت گيرد.
آقامحمدي افزود: گردش مالي شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي سالانه 50 هزار ميليارد تومان است که فقط 600 ميليارد تومان آن بابت حمل و نقل هزينه مي‌شود و اين امور گرچه در اختيار دولت است اما حمل و نقل آن بايد توسط مردم صورت گيرد.
وي در ادامه با ذکر اينکه بزرگترين بدهکار شبکه بانکي با بدهي هزار ميليارد تومان يک شرکت توليدي بزرگ به شمار مي‌رود گفت: برخي از بدهکاران گرچه بدهي کلان دارند اما مفسد اقتصادي به شمار نمي‌روند، زيرا همين شرکت در حال حاضر يکي از بزرگترين توليد کنندگان در کشور است اما به دليل برخي محدوديت‌هاي بودجه‌اي دولت نتوانسته بدهي خود به شبکه بانکي را به موقع پرداخت کند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: در مورد بدهي کلان به شبکه بانکي اگر 2 قسط از بدهي عقب بيفتد کل دين آن شرکت به دولت جزء مطالبات قرار مي‌گيرد، يا اصطلاحا دين آن تبديل به حال مي‌شود.
آقامحمدي تاکيد کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دقت مي‌کند تا به شرکت‌هايي که در حال توليد هستند و در عين حال بدهي به بانک دارند با رفع موانع توليد و دادن تسهيلات جديد از توليد و اشتغال حمايت شود.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: بانک مرکزي موظف شده تا شهريور سال جاري اولا تمام بانکها را اعم از خصوصي و دولتي رتبه‌بندي و اعلام کند در آن صورت ممکن است برخي از بانکهاي خصوصي که الان موفق جلوه مي‌کنند به صورت واقعي غيرموفق بوده چون رتبه خوبي نخواهند داشت.
وي تاکيد کرد: همچنين بانک مرکزي مقرر شد تا شهريور سال جاري همه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات مالي و اعتباري را اعم از اينکه در زيرمجموعه نهادهايي مانند نيروي انتظامي، سپاه و ساير ارگان‌ها قرار داشته باشند يا اينکه خصوصي باشند تحت نظارت و رتبه‌بندي قرار دهد و بازار پولي کشور را به صورت متشکل مديريت کند.
وي ادامه داد: برخي موسسات مالي و اعتباري در حد ارائه درخواست از بانک مرکزي آن را به عنوان مجوز تلقي کرده و حتي مي‌نويسند تحت نظارت بانک مرکزي قرار دارند، يا از مجوز محدود خود به صورت گسترده استفاده و يا سو‌ء استفاده مي‌کنند.
آقامحمدي تاکيد کرد: يکي از دلايل بدهي معوق بانکها اين است که در سالهاي گذشته مشتريان بانک رتبه‌بندي نشده بودند که در حال حاضر بانک مرکزي به بانکها ابلاغ کرده که همه مشتريان خود اعم از اشخاص حقوقي و حقيقي را از نظر اعتبار رتبه‌بندي کنند.
سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکيد کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با پولشويي همه چک‌هاي بانکي بالاي 50 ميليون تومان را زير ذره‌بين قرار مي‌دهد تا منجر به پديده پولشويي و يا قاچاق نشوند.
آقامحمدي با بيان اينکه بانک به عنوان وکيل سپرده‌هاي مردم فعاليت مي‌کند گفت: مديران بانکي نبايد تلقي کنند که در يک اداره مانند بانک کار مي‌کنند بلکه بايد از خود فعاليت نشان داده و نسبت به وصول مطالبات و برگشت پول مردم فعاليت کنند و مشکلات برخي تسهيلات گيرند‌گان را در حد امکان حل کنند تا منجر به بدهي معوق و يا مطالبات مشکوک‌الوصول نشود.
وي با بيان اينکه جريان گردش پول در جامعه همانند جريان گردش خون در بدن عمل مي‌کند، گفت: اگر تسهيلات گرفته شده از بانک تبديل به مطالبات معوق شود مانند اين است که بخشي از خون بدن در يک نقطه لخته شود و از جريان بيفتد در آن صورت بانک موظف است به اندازه آن بدهي از نقدينگي در گردش خود را به عنوان ذخيره نگه دارد و اين باعث مي‌شود نتواند تسهيلات جديد به افراد کارآفرين متقاضي بپردازد.
آقامحمدي تصريح کرد: بنابر اين کساني که به عمد بدهي خود به بانک را نمي‌پردازند علاوه بر اينکه خلاف قانون عمل کردند و مشمول جريمه مي‌شوند در عين حال مانع پرداخت تسهيلات جديد از سوي بانک به کارآفرينان متقاضي و مانع خير مي‌شوند.
