‌به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاري‌ها، سيد‌علي‌اکبر طاهايي پيش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت:‌ احداث پالايشگاه ساري از مصوبه دولت بود و سرمايه‌گذاري توسط دولت منع قانوني دارد.
وي تصريح کرد: يک موسسه مدتي پيگير احداث پالايشگاه بود که از طرف بانک مرکزي صلاحيت اين موسسه تاييد نشد و براي احداث پالايشگاه ساري نياز به سرمايه 500 ميليون دلاري است.
استاندار مازندران ادامه داد: موسسه‌اي در حال حاضر اعلام آمادگي کرد و به وزارت نفت اعلام شد و هر سرمايه‌گذاري که زودتر تاييد‌ي وزارت نفت را بگيرد، مجري طرح پالايشگاه در ساري است.
وي با اشاره به احداث پالايشگاه در بهشهر بيان داشت: پروژه بهشهر در حال پيگيري است و به علت نزديکي به ميانکاله محيط زيست موافقت نکرد و اين پروژه نيز هم در حال پيگيري است.
نماينده عالي دولت در مازندران با بيان اينکه تکنولوژي مناسب با کک‌سازي در استان بايد ايجاد شود، افزود: کک‌سازي در مازندران احداث مي‌شود اما در اجراي پروژه دقت زيادي انجام شود تا آسيبي به محيط زيست استان وارد نکند.
طاهايي در مورد سؤالي براي اتمام پروژه نساجي مازندران افزود: بخشي از نساجي توسط سازمان گسترش نوسازي و بخش ديگر توسط سرمايه‌گذار ترک با دستور رئيس جمهور در حال پيگيري است.
وي دليل اصلي انتخاب سرمايه‌گذار ترک براي نساجي مازندران را عرضه محصولات توليد شده به بازار جهاني عنوان کرد و بيان داشت: 20 ميليون سرمايه‌گذاري در حال انجام است و اين سرمايه‌گذار 130ميليون يورو تعهد دارد.
استاندار مازندران با بيان اينکه تحريم‌ها تاثير زيادي در انجام پروژه نساجي مازندران ندارد، بيان داشت: موضوع تعهد سرمايه‌گذار ترک به امضاي اردوغان رئيس جمهور ترکيه رسيد و پشتوانه اين کار روابط مسالت‌آميز ايران و ترکيه است.
طاهايي سياست دولت در استان را ترويج برنج پرمحصول عنوان کرد و بيان داشت: برنج توليدي استان 2 ميليون تن است و بقيه نياز ما از تايلند تامين مي‌شود.
وي با بيان اينکه 30 درصد مزارع مازندران به ارقام پرمحصول اختصاص يافت، بيان داشت: مازندران در تحقق سياست‌هاي دولت کوشاتر بود.
طاهايي در پايان افزود: خريد تضميني برنج يک سياست محوري است و 30 هزار هکتار از زمين‌هاي کشاورزي مازندران زير کشت شيرودي قرار دارد.