به گزارش مشرق، رهبر معظم انقلاب عصر روز سه‌شنبه ۹ تیرماه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به رئیس قوه مجریه ابلاغ کردند و به بهانه این موضوع در این متن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را با سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که مورخ دیماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت ابلاغ شد در حوزه حقوقی قضایی مقایسه می‌شود.

در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده‌ آنان، اصلاح نظام قضایی، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود فضای کسب و کار با تامین زیرساخت‌های حقوقی و صیانت از حقوق اساسی ملت و تقویت و تعامل موثر دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی مطرح شده است.

این در حالیست که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بازنگری در قوانین جزایی برای کاهش مجازات‌های حبس و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم، بهبود وضع زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها و توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی مطرح شده است.

سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه حقوقی قضایی به قرار زیر است:

12ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

14ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.

16ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی ‌با:
1ـ 21ـ توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.
3ـ 21ـ بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیریهای کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

38ـ حمایت از آزادیهای مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.

44ـ تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:
1ـ 44ـ تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.
2ـ 44ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم.

در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه فصلی به امور حقوقی و قضایی اختصاص داده شده است که موارد مربوط به آن در شمول سیاست‌های شماره 64 تا 67 قرار گرفته به قرار زیر است:

64- بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم.
65- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
66- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه‌ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
67- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی.