به گزارش خبرنگار ديپلماسي عمومي مشرق، هيلاري کلينتون وزير امور خارجه آمريکا، اولين گزارش استراتژيک بررسي چهار سالانه ديپلماسي و توسعه (QDDR)را تحت عنوان "رهبري از طريق قدرت غيرنظامي" در انجمن تالار شهر ارايه کرد.
اين گزارش که بر اساس الگوي گزارش نويسي چهار سالانه وزارت دفاع يعني (QDR) الگوبرداري و نگاشته شده، اولين گزارش چهارسالانه است که در باب ديپلماسي آن هم از مصدر وزارت خارجه صادر مي شود.
گزارش مذکور عليرغم وجود کلمه "بازبيني" در آن، بيشتر بر استراتژي هاي آينده ديپلماسي آمريکا دلالت مي کند و بر محور "رهبري آمريکا از طريق قدرت غيرنظامي" و يا بهتر بگوييم "رهبري از طريق قدرت مدني" است و طي آن اسنتاج مي شود که"بايد برتري نظامي خود را در دنيا حفظ کنيم و بايد از طريق قدرت غيرنظامي رهبري کنيم."
در اين گزارش تاکيد مي شود که: "قدرت غيرنظامي نوع ديدگاه ما را به دنيا و روش تعامل ما را تغيير مي‌دهد" و مزيت آن به اين دليل است که راه حل نظامي بسياري از مسايل را حل نمي کند ازجمله نمي تواند مانع از افراط‌گرايي خشونت‌طلب شود يا صلح خاورميانه را محقق سازد.
هرچند که حرکت آمريکا به سمت قدرت غيرنظامي صرفا براي رهبري جهان است و حفظ امپرياليسم، و اين امر قدر مسلم به اين معنا نيست که آمريکا از گزاره هاي نظامي استفاده نکند، بلکه بين قدرت نظامي و غيرنظامي خود موازنه بوجود آورد.
اين گزارش تلاشي است در جهت اراده خاص دولت اوباما در بازسازي رهبري آمريکا در جهان و برداشتن قدم اول در اين راه با ساماندهي امور در داخل خود آمريکا.
در گزارش ذکر مي شود که در گذشته آمريکا در اين راستا طرح هايي را به عنوان گام هايي عملي انجام داده و اکنون بر اساس طرح ها و تجربيات گذشته قدم بر مي دارد. اين طرح ها عبارتند از:
طرح ابتکاري بهداشت جهاني، "برنامه مبادله انرژي پاک"، "مشارکت انرژي و آب‌وهوا در قاره آمريکا" و طرحي ابتکاري به نام "مکونگ".
اين گزارش مي افزايد: پيشگامان قدرت غيرنظامي آمريکا، ديپلمات‌ها و ديگر مقاماتي هستند که در 271 پست مختلف در دنيا مشغول خدمتند؛ آنها خط مقدم امنيت مرزي ما هستند و برنامه‌هايي را به پيش مي‌برند که جنبه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، توسعه‌اي، زيست محيطي داشته و دربرگيرنده ارزش‌هاي آمريکايي هستند. ضمن اينکه به مقابله با تهديداتي مي‌پردازند که نمي‌توان تنها با تکيه بر قدرت نظامي آنها را حل کرد.
متن کامل مقدمه اين گزارش به شرح زير است:
مقدمه
راهبرد امنيت ملي سال 2010 ارايه‌گر طرح اصولي براي نوسازي ملي و رهبري جهاني آمريکا است. نوسازي ملي با احياي اقتصادي پويا آغاز ميشود. اقتصادي که مولد شغل، اصلاح کننده نظام درماني و آموزشي و سازنده زيرساخت‌هاي فيزيکي کشور باشد و بتواند کسري‌ها و بدهي‌هاي دولت را برطرف سازد. رهبري جهاني نيز به چنين پايه‌هاي قوي وابسته است. اما همانگونه که هيلاري کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا عنوان کرده است "براي جلو بودن در اين دنيا، بايد در روش‌هاي جديد جلو باشيم." براي پيشبرد امنيت ملي، شکوفايي و ارزش‌هاي آمريکا و به منظور هدايت ديگر کشورها در حل مشکلات و مسايل مشترکي که در قرن بيست و يکم با آنها دست به گريبان هستند، بايد بتوانيم از طريق قدرت غيرنظامي دنيا را هدايت و راهبري کنيم.
قدرت غيرنظامي به ترکيب قدرت کارکنان غيرنظامي در همه نهادهاي آمريکا اطلاق ميشود که براي پيشبرد منافع اصلي و محوري آمريکا در دنيا تلاش مي‌کنند. ماهيت مشکلاتي که ما در قرن بيست و يکم با آنها مواجه هستيم، راهبري و هدايت از طريق قدرت غيرنظامي را ضروري مي‌سازد. حتي بهترين قواي نظامي دنيا نيز نمي‌تواند به عنوان مثال با شيوع يک ويروس مبارزه کند، مانع تغييرات آب‌وهوايي شود و مانع از افراط‌گرايي خشونت‌طلب شود يا صلح خاورميانه را محقق سازد. علاوه بر اين، قدرت غيرنظامي يکي از کارآمدترين و مقرون به صرفه‌ترين سرمايه‌گذاري‌هايي است که مي‌توان در زمان تنگ بودن منابع موجود، انجام داد. بيشتر کارهايي که غيرنظاميان آمريکايي در نقاط مختلف دنيا انجام مي‌دهند در اموري مانند پيشگيري، سرمايه‌گذاري فعالانه براي حفظ ايمني و شکوفايي آمريکا از طريق مشارکت و همپيماني با ديگر کشورها و ايجاد قابليت لازم براي ديگر دولت‌ها در رسيدگي به مشکلات ناشي از افراط‌گرايي خشونت‌طلب و شبکه‌هاي جنايتکار در داخل آن کشورها پيش از تسري و گسترش اين شبکه‌ها به خارج از مرزهاي آن کشور است و همواره پيشگيري راهي ارزان و مقرون به صرفه‌تر از نشان دادن واکنش است.
در عين حال، قدرت غيرنظامي نوع ديدگاه ما را به دنيا و روش تعامل ما را تغيير مي‌دهد. نگاه غيرنظامي به همه موضوعات و تهديدات مختلفي که عليه کشور و امنيت انساني وجود دارد، پرداخته و در عين حال دورنماي تازه‌اي از فرصت‌ها را نيز مشاهده ميکند. از سرمايه‌گذاري امنيتي براي تجارتخانه‌هاي آمريکايي گرفته تا استفاده از منابع و فناوري‌هاي جديد براي پيشبرد ارزش‌هاي جهاني آمريکا، شبکه عظيم ديپلمات‌ها و متخصصان غيرنظامي ما، به دنبال پيشبرد شکوفايي، امنيت و ارزش‌هاي آمريکايي هستند.
پيشگامان قدرت غيرنظامي آمريکا، ديپلمات‌ها و ديگر مقاماتي هستند که در 271 پست مختلف در دنيا مشغول خدمتند.اين افراد هم‌اکنون پنج ماموريت مهم غيرنظامي را برعهده دارند. آنها از بروز مناقشات پيشگيري کرده يا مناقشات را حل وفصل مي‌کنند يا به آن خاتمه مي‌دهند. اين مقامات و شخصيت‌ها همچنين به مقابله با تهديداتي مي‌پردازند که نمي‌توان تنها با تکيه بر قدرت نظامي آمريکا به آنها رسيدگي کرد. آنها در عين حال به حل و فصل مشکلات سياسي، اقتصادي و امنيتي جهان که تاثير مستقيمي بر ايالات متحده دارند و آمريکا به تنهايي نمي‌تواند از عهده همه آنها برآيد، مي‌پردازند. اين افراد همچنين برنامه‌هايي را به پيش مي‌برند که جنبه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، توسعه‌اي، زيست محيطي داشته و دربرگيرنده ارزش‌هاي آمريکايي هستند. آنها با ارايه مساعدت به شهروندان آمريکايي که به خارج از کشور سفر مي‌کنند يا در خارج زندگي مي‌کنند، امکان اتصال آمريکايي‌ها به دنيا و دنيا را به آمريکا فراهم مي‌آورند. آنها خط مقدم امنيت مرزي ما هستند.
قدرت غيرنظامي همچنين برابر است با ميزان قدرت افراد حرفه‌اي و متخصص در امر توسعه که در آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا و ديگر نهادهاي فعال در بيش از 100 کشور دنيا به منظور تحقق ضروريات راهبردي، اقتصادي و اخلاقي آمريکا فعاليت دارند. اين عده از کارکنان و افراد فداکار که بسياري از آنها به مدت چندين دهه در برخي از فقيرترين و پرچالش‌ترين مکان‌هاي دنيا مشغول خدمت بوده‌اند، بخش ديگري از افرادي را تشکيل مي‌دهند که در حال انجام ماموريت‌هاي غيرنظامي اصلي براي آمريکا هستند. اين افراد متخصص در امر توسعه، به قوي شدن شرکاي منطقه‌اي مورد نياز ما براي رسيدگي به تهديدات و چالشهاي مشترک از تغييرات آب‌وهوايي گرفته تا مبارزه با شبکه‌هاي جنايتکار، کمک مي‌کنند. آنها همچنين به دولت‌ها و حکومت‌هاي مختلف کمک مي‌کنند کشور خود را از فقر به قطب شکوفايي بدل کنند و منابع تازه‌اي از تقاضا را براي بازار جهاني ايجاد کنند. آنها حقوق و آزادي‌هاي جهاني را به پيش مي‌برند و مانع از مناقشات گشته و از رنج‌هاي غيرنظاميان در زمان‌هاي بحران مي‌کاهند.
قدرت غيرنظامي همچنين شامل قدرت افراد غيرنظامي در ديگر نهادهاي فدرال ميشود که نقش حياتي براي پيشبرد منافع آمريکا در خارج از اين کشور بازي مي‌کنند. وزارت خزانه‌داري، دفاتر نمايندگي تجاري آمريکا و وزارت بازرگاني نيز از جمله نهادهاي فدرال هدايت کننده سياست‌هاي اقتصادي و تجاري آمريکا هستند که در کنار شماري از نهادهاي کوچکتر به انجام امور مهمي مانند تقويت صادارات آمريکا و ايجاد روابط اقتصادي در سراسر دنيا مشغول هستند. همه اين افراد و نهادها در کنار موسساتي همچون Millennium Challenges (چالشهاي هزاره) به کشورهاي در حال توسعه کمک مي‌کنند دوره گذار از کشور در حال توسعه به کشور توسعه يافته را طي کنند.
وزارت دادگستري آمريکا نيز هدايتگر امور انتظامي ما در سطح بين‌الملل و سازمان امنيت کشوري نيز حافظ ملت هستند و اين کار را با پيگيري امور در حدود اختيارات خود و در همکاري نزديک با وزارتخانه‌هاي دادگستري و کشور و نهادهاي بازرسي جنايي سراسر دنيا انجام مي‌دهند. بخش‌ها و عناصر غيرنظامي در وزارت دفاع آمريکا نيز با همتايان خارجي خود براي پيشبرد منافع آمريکا و ارايه توصيه‌هاي لازم در تعامل هستند. به منظور حمايت از امنيت بهداشت ملي ما و در راستاي کمک به شرکاي خود در سراسر دنيا، وزارت بهداشت و خدمات انساني و مراکز کنترل و پيشگيري از بيماري اين وزارتخانه به تقويت نظام بهداشت و درمان بيش از 50 کشور دنيا کمک مي‌کنند. وزارت نيروي آمريکا نيز هدايتگر برنامه‌هاي چندجانبه و دوجانبه متعدد براي پيشبرد انرژي پاک و تقويت امنيت انرژي آمريکا است. اگر همه اين افراد نهادهاي مختلف آمريکا که در بيرون از کشور يا درباره موضوعات جهاني فعال هستند، گردهم آيند آنگاه مي‌توانند در عمل و به صورت غيررسمي خدمات غيرنظامي جهاني ارايه کنند.
نهايتاً اين که، هر اندازه که اين قدرت غيرنظامي از ترکيب منابع و تخصص همه نهادهاي آمريکايي برگرفته ميشود، به همان اندازه قدرت و توان خود را از مراکز و قدرت‌هاي مردمي مانند سازمان‌هاي غيردولتي (NGOs)، شرکت‌ها و گروه‌هاي مدني اجتماعي و افرادي مي‌گيرد که در سراسر دنيا اهداف و منافع مشترکي با ما دارند.
براي کسب بالاترين قدرت غيرنظامي، ارتباط با همه اين بازيگران و طرحريزي برنامه‌ها، پروژه‌ها و مشارکت با اين نهادها براي پيشبرد امنيت، شکوفايي و ارزش‌هاي آمريکايي در سراسر دنيا ضروري است. آنها توانايي‌هاي ما را توسعه مي‌بخشند و تخصص‌ها و اهرم‌هاي بيشتري به منابع در دسترس ما مي‌دهند. ما با دست دراز کردن به سوي آنها و استقبال از مشارکت آنها دريچه‌هاي جديدي از امکانات را در راستاي تحقق دنيايي که ما به دنبال آن هستيم، به روي خود مي‌گشاييم.
حدود و ماهيت قدرت غيرنظامي نيز در طول نيم قرن گذشته تغيير کرده است. اين قدرت روز به روز بيشتر جنبه عملياتي به خود مي‌گيرد به اين صورت که نهادهاي غيرنظامي و گروه‌هاي خصوصي مختلف به طور فزاينده‌اي قادر هستند منابع خود را در کشورهاي مختلف به ميدان عمل بياورند. اين ابعاد عملياتي و قدرت غيرنظامي در کار و عملکرد آژانس توسعه بين‌المللي به عينه قابل مشاهده است و بسياري از نهادها از جمله موسسات صلح Peace Corps نيز از چندين دهه گذشته تاکنون اقدامات فراواني در اين راستا انجام داده‌اند. اين جنبه همچنين در روزهاي اخير که ديپلمات‌ها و متخصصان امر توسعه در کنار هم مشغول فعاليت هستند، مشاهده ميشود. سفارتخانه‌هاي سراسر دنيا همچنين فضاي سياسي لازم را ايجاد و بسترهاي لازم براي برنامه‌ها، پروژه‌ها و اتبکارات غيرنظامي به همراه مقامات دولتي و مردم کشورهاي ميزبان اين سفارتخانه‌ها فراهم مي‌آورند. به عنوان مثال، گفت‌وگوي راهبريد آمريکا با هند دربرگيرنده مقامات 13 نهاد مختلف فدرال آمريکايي است. اين گفت‌وگوها به ابتکارعمل‌ها و طرح‌هاي مخلتف مانند طرح عملي همکاري انرژي هسته‌اي غيرنظامي، مجمع آموزش عالي آمريکا-هند و تشکيل مرکز منطقه‌اي تشخيص بيماري‌هاي جهاني منجر شدند.
طرح هاي غيرنظامي آمريکا در ديگر کشورها
همچنين زماني که هيلاري کلينتون در اجلاس سال 2009 اتحاديه کشورهاي آسياي جنوب شرقي (آسه‌آن) شرکت کرد، وي طرحي ابتکاري به نام "مکونگ" US Lower Mekong Initiative را کليد زد که در آن نهادهايي مانند آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا، مرکز زمين‌شناسي آمريکا و يگان مهندسي ارتش آمريکا در کنار سازمان پارک‌هاي ملي در برنامه‌ها و پروژه‌هاي مختلف فعاليت داشتند. هدف از اين طرح، کمک به منطقه براي مديريت بر مهمترين منابع منطقه بود به صورتي که بهبود بخش ثبات و امنيت منطقه‌اي باشد. باراک اوباما و خانم کلينتون نيز طرح "مشارکت انرژي و آب‌وهوا در قاره آمريکا" را ارايه کردند. اين طرح به برنامه‌هايي مانند "برنامه مبادله انرژي پاک" و نهاد تجارت و توسعه آمريکا منجر گشت. اين طرح‌ها مقامات انرژي بيش از 50 کشور از منطقه آمريکاي لاتين و درياي کارائيب را وارد ماموريت‌هاي شش گانه کرد و شبکه‌اي با عنوان "شبکه منطقه‌اي فناوري‌هاي انرژي پاک" را بنا کرد که از سوي وزارت انرژي آمريکا و مراکز مختلف از کشورهايي مانند برزيل، شيلي، کاستاريکا، السالوادور، مکزيک، پرو، ترينيداد و توباگو حمايت ميشود.
قدرت غيرنظامي اگر به صورت مناسب سازماندهي و به کار گرفته شود، سرمايه‌ها و جان‌هاي بسياري را نجات مي‌دهد. اما اغلب اوقات اين قدرت غيرنظامي در طرح‌هاي مربوط به امنيت ملي آمريکا کم‌ارزش انگاشته ميشود و بهره چنداني از آن گرفته نمي‌شود. راهبرد امنيت ملي بر اين امر تاکيد دارد که هدف ما دستيابي به قدرت يکپارچه در همه بخش‌هاي دولت آمريکا است. اما نيل به اين امر نه تنها نيازمند ايجاد مجدد توازن ميان قدرت نظامي و غيرنظامي است بلکه همچنين تضمين کننده اين امر است که نهادهاي غيرنظامي آمريکا مي‌توانند بطور هماهنگ و کارآمد در کنار هم در راستاي به حداکثر رساندن تاثير آمريکا همکاري کنند.
وقتي که قدرت غيرنظامي آمريکا در يک صف واحد قرار گيرد، مي‌تواند به کاهش، جلوگيري يا فرونشاندن مناقشات کمک کند. دولت آمريکا با اعزام تيمي واحد متشکل از مذاکره‌کنندگان و ميانجيگران کارآزموده از وزارت امور خارجه، آژانس توسعه بين‌المللي، وزارت دفاع، وزارت دادگستري و سازمان امنيت داخلي مي‌تواند مانع از بروز مناقشه و جنگ و کاهش مواردي شود که براي مواجهه با آنها به آمريکا يا ديگر قدرت‌ها نياز باشد. در اماکني که نيروهاي آمريکايي، متخصصان غيرنظامي در امر اداره امور، توسعه اقتصادي، زيرساخت‌ها، بهداشت و آموزش و ديگر خدمات اساسي رابطه‌اي نزديکتر با همتايان محلي خود دارند، مي‌توانند دوره گذار از مناقشه به ثبات و توسعه بلندمدت را بهتر انجام دهند. از سويي ديگر، وقتي نهادهاي غيرنظامي بدون چارچوب راهبردي مشخص و طرحي بلند مدت منابع و کارکنان خود را براي رسيدن به اهداف خاص در يک کشوري متزلزل يا منطقه جنگي اعزام کنند، نتيجه حاصله کمتر از نتيجه‌اي خواهد بود که مجموع بخش‌هاي مختلف کسب خواهند کرد.
وقتي نهادهاي غيرنظامي آمريکا با هم کار و طراحي کنند، مي‌توانند به ديگر کشورها کمک کنند که سيستم‌هاي بهداشت و درمان عمومي پايدار و يکپارچه‌اي را ايجاد کنند که در خدمت مردم بوده و مانع از گسترش بيماري شود. با اين حال، تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوي آمريکا اغلب غيرمرتبط با هم و ناهماهنگ صورت مي‌گيرند. اگر زني در يکي از روستاهاي دورافتاده به درمانگاهي دسترسي داشته باشد که از سوي دولت حمايت ميشود و براي بيماري ايدز تحت مداوا قرار گيرد ممکن است کيلومترها راه طي کند تا کودکان خود را براي درمان و واکسيناسيون بيماري مالاريا به درمانگاهي ببرد که از سوي دولت آمريکا بنا نهاده شده است. اين پراکندگي در سرمايه‌گذاري درماني آمريکا نتيجه کمتر از حدلازم به همراه خواهد داشت. طرح ابتکاري بهداشت جهاني که از سوي رئيس جمهوري آمريکا ارايه شده اين ناهماهنگي‌ها را از طريق يکپارچه کردن، هماهنگ کردن برنامه‌هاي پراکنده بهداشتي و ارايه سيستم مداوم درماني، برطرف ساخته است.
براي تحقق کامل پتانسيل‌هاي قدرت غيرنظامي و ارايه شريک مناسب براي ارتش آمريکا و براي پيشبرد منافع ملي آمريکا در سراسر دنيا، ساختار سياست خارجي آمريکا و روندهاي آن بايد منطبق با شرايط قرن بيست و يکم باشد. تعهد رئيس جمهوري آمريکا به عملکرد کلي دولت بايد فراتر از حد يک شعار ساده باشد.
وزارت امور خارجه آمريکا به عنوان نهادي که از سوي رئيس جمهور براي انجام امور خارجه آمريکا گماشته شده، نقش منحصر به فردي ايفا ميکند، درست همانطور که وزارت خزانه‌داري نقش خاصي در هدايت مسايل اقتصادي دارد و وزارت دفاع نيز نقش هدايتگر موضوعات دفاعي را برعهده دارد. وزارت بازرگاني نيز هدايت سياست تجاري و آژانس توسعه بين‌المللي نيز نهاد برتر در زمينه توسعه‌اي است. علاوه بر اين، اگر چه بسياري از نهادها و آژانس‌هاي ديگر هستند که اختيارات بين‌المللي دارند اما مهم اين است که با هماهنگي وزارت امور خارجه کار کنند تا اين امر تضمين گردد که روابط ما به طور موثر مديريت شده و اهداف مالي ما به طور مناسب و کارآمدي حاصل گردد. همانگونه که در بخش مقدمه گزارش راهبرد امنيت ملي آمريکا و از سوي رئيس جمهور ارايه شده، هدف نهايي "ايجاد و ادغام توانمندي‌هايي است که مي‌تواند منافع ما را به پيش برد".
شوراي امنيت ملي آمريکا هدايت کننده امور بين سازماني و هماهنگ کننده سياستگذاري‌ها است. در ميدان عمل، همه نهادها و سازمان‌ها تحت حاکميت رئيس دفتر نمايندگي آمريکا يعني سفير فعاليت مي‌کنند (به استثناء کارکناني که بنا بر اساسنامه‌ها و اختيارات موجود، تحت فرمان فرمانده نظامي آمريکا در منطقه هستند). به هر حال، در پيشبرد اهداف ما، وزارت امور خارجه بايد در عين حال هماهنگ کننده توسعه راهبردهاي يکپارچه کشور باشد و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا نيز در کشورهايي که مشغول فعاليت است کار هدايت تنظيم راهبردهاي همکاري توسعه‌اي کشور را برعهده خواهد داشت. هدف از اين کار هدايت اقدامات يا تنفيذ اختيارات ديگر نهادها نيست بخصوص در مورد نهادهايي که راهبري يک موضوع خاص را برعهده دارند. بلکه هدف از اين کار، حصول اطمينان از اين امر است که اين اقدامات با هماهنگي لازم و در چارچوب راهبرد کلي صورت گيرد.
براي اين که وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا بتوانند بهتر با نهادهاي همتاي خود وارد تعامل شده و انسجام کار تقويت شود، ما بايد رويکرد و راهکار تازه‌اي براي انجام امور پيدا کنيم. ما بايد بطور فعالانه ديگر نهادها را نيز در تکميل و طرحريزي راهبرد و همچنين در اجراي سياست‌ها وارد عمل کنيم. ما بايد تخصصي که در ديگر نهادها موجود است را به رسميت شناخته و توانايي آنها براي ايجاد رابطه با همتايان خارجي خود مورد استقبال قرار دهيم. و ما بايد راهبرد، برنامه‌ريزي و روند ارزيابي خود را بهبود بخشيم. وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي بايد همچنين تخصص کافي را به گونه‌اي در خود توسعه دهند که مديران کارآمدي براي کار باشند اما نبايد به موازي کاري در قابليت‌هايي بپردازند که مي‌توان از ديگر نهادهاي دولتي وارد کار کرد. ما بايد منابع خود را تا آنجا که ممکن است به گونه‌اي بهينه هدايت کنيم تا به اولويت‌هاي خود دست يابيم. ما بايد رابطه بهتري با مردم برقرار سازيم تا از پتانسيل‌هاي فوق‌العاده جامعه مدني بهره گيريم.
حتي در زماني که از نظر بودجه در مضيقه هستيم و منابع ما محدود است، سرمايه‌گذاري در قدرت غيرنظامي اقدامي منطقي است. در حقيقت، ما سرمايه‌گذاري در قدرت غيرنظامي – در کنار تمرکز بر پيشگيري و اجتناب از هزينه‌هاي سنگين‌تر در آينده – را اقدامي ضروري اما مقرون به صرفه در دوران کمبود مالي قلمداد مي‌کنيم. براي ايجاد قدرت غيرنظامي، ما به دنبال منابع بيشتر در سه حوزه خاص خواهيم بود. اول اين که همزمان با انتقال قدرت به رهبران غيرنظامي در عراق و برنامه ريزي براي واگذاري امور در افغانستان، ما بايد منابع لازم براي ايجاد صلحي که نيروهاي نظامي ما برايش نبرد سختي انجام داده‌اند، فراهم سازيم. حوزه دوم اين است که ما بايد توانمندي‌هاي خود را در راستاي جلوگيري و واکنش به بحران‌ها و مناقشات بسازيم تا از هزينه‌هايي که اين دو مقوله به همراه خود دارند، اجتناب کنيم. نکته سوم اين که ما بايد در امر توسعه سرمايه‌گذاري کنيم تا به ساختن کشورها و جوامع قدرتمندي که در آينده به شرکاي ما بدل خواهند شد، کمک کنيم.
ما همچنين به طور گسترده‌تري تلاش خواهيم کرد که نه‌تنها در روشي که منافع آمريکا در جهان را به پيش مي‌بريم، تغييرات ايجاد کنيم بلکه در راهکارهاي تامين مالي اين روش‌ها نيز تغييرات ايجاد خواهيم کرد. قدرت غيرنظامي به اندازه قدرت نظامي براي امنيت ملي ما اساسي است و اين قدرت بايد نزديکتر از گذشته و در کنار هم به کار گرفته شوند. اين دو قدرت بايد به عنوان بخشي از روند تامين بودجه امور امنيت ملي، تامين مالي شوند. به هر حال، ما در روند تامين بودجه به محدوديت‌هاي مالي توجه داريم و از جايگزين کردن بودجه اختصاص يافته براي يک پروژه در پروژه‌اي ديگر اجتناب خواهيم کرد. پياده کردن اولويت‌ها نيازمند انتخاب کردن ميان گزينه‌هاي مختلف است. ضمن اين که، به گفته باراک اوباما، امنيت آمريکا به ديپلماسي و توسعه بستگي دارد. ما با کنگره آمريکا و نهادهاي آمريکايي همکاري خواهيم کرد تا منابعي را که لازم داريم، تامين کنيم. ضمن اين که خود را پاسخگوي عاقبتي مي‌دانيم که مردم آمريکا از ما انتظار دارند.
وزارت دفاع آمريکا براي حفظ کارايي و برتري خود در جهان بطور مرتب به ارزيابي عملکردها و نيازهاي خود مي‌پردازد. اين وزارتخانه در تدوين بازبيني دفاعي کشور برنامه‌اي براي چهارسال تدوين مي‌سازد تا نيازهاي خود را مشخص کرده و براي تامين فرداي خود از امروز اقدام ميکند. ديگر نهادها و سازمان‌هاي غيرنظامي نيز از اين روش وزارت دفاع تبعيت کرده‌اند که مي‌توان به تدوين نخستين بازبيني چهارسالانه امنيت داخلي (QHSR) و بازبيني جزء به کل BUR اشاره کرد که بعد از آن و در اوايل سال 2010 تدوين و منتشر شد. بازبيني چهارسالانه امنيت داخلي به موضوع اساسي تدوين و تعريف ماموريت‌هاي مربوط به حفاظت از امنيت داخلي آمريکا مي‌پردازد و بازبيني جزء به کل نيز به ارزيابي قابليت‌هايي مي‌پردازد که سازمان امنيت داخلي براي انجام ماموريت‌ها و اجراي اهدافي نياز دارد که از سوي رئيس جمهور در راهبرد امنيت ملي تعيين شده‌اند.
وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي نيز در تدوين نخستين گزارش بازبيني چهارسالانه ديپلماسي و توسعه QDDR کار را با ارزيابي عملکرد کنوني ما و نگاه به آينده آغاز کرده‌اند تا بتوانيم براي تهديدها و چالش‌هايي آماده باشيم که انتظار داريم طي دهه آينده با آنها مواجه شويم.
ما کار را با شناسايي جرياناتي شروع کرديم که به دنيا شکل مي‌دهند. دنيايي که در آن بايد امنيت و شکوفايي آمريکا را به پيش ببريم و ارزش‌هاي جهاني و نظم بين‌المللي را رعايت کنيم. همانگونه که در فصل اول اين گزارش به آن اشاره خواهيم کرد، اين جريانات دربرگيرنده تهديدات تازه براي جامعه جهاني، تغييرات اساسي در دورنماي ژئوپولتيکي و ژئواقتصادي، نقش توسعه يافته براي بازيگران غيردولتي، افزايش بي‌ثباتي‌ها و ميزان تزلزل کشورها و تغييرات فراوان در فناوري‌ها هستند. در مرحله بعد، ما به چهار مجموعه از اصلاحات و پيشنهادات روي خواهيم آورد که هر کدام از آنها به دفاتر و ادارات مختلف وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا مرتبط هستند.
قبل از اين که سراغ تغييرات مورد نظر خود برويم، لازم است اين نکته را يادآور شويم و اعتراف کنيم که وزارت امور خارجه و آژانس توسعه تاکنون سابقه طولاني و موفقي در پيشبرد منابع آمريکا در ديگر کشورها داشته‌اند. خيلي از کارهايي که تاکنون صورت گرفته بسيار خوب اجرا شده‌اند، از ساماندهي روابط دوجانبه آمريکا با ديگر کشورها گرفته تا ارايه کمک‌هاي نظامي و از کنترل تسليحاتي گرفته تا حفاظت از اقيانوس‌ها و محيط زيست. نيازي نيست که در اين گزارش بازبيني چهارسالانه دفاعي به نقاط مثبت و موفقيت‌ها پرداخته شود، بلکه در اين بازبيني تمرکز کار را بر جاهايي گذاشته که مي توانيم عملکرد بهتري داشته، بهتر خود را سازگار کرده و جايي که مي‌توانيم ماموريت‌هايي که به دوشمان است را بهتر اجرا کنيم. اين بازبيني همچنين بر جاهايي تمرکز کرده که وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا بايد در کنار هم و در کنار ديگر نهادها عمل کنند. البته، هيچ از بخش‌هاي اين بازبيني چهارسالانه ديپلماسي و توسعه به دنبال تاثير گذاري بر اختيارات کنوني ميان ديگر سازمان‌ها و نهادهاي دولتي آمريکا نيست.
ما از طريق ارايه اين بازبيني چهارسالانه ديپلماسي و توسعه، در روش‌هايي که وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا در چهار حوزه به کار مي‌گيرند، تغييرات ايجاد مي‌کنيم. حوزه نخست اين که ما خود را با دورنماي ديپلماتيک قرن بيست‌ويکم سازگار مي‌سازيم. دوم اين که امر توسعه را تقويت کرده و آن را اصلاح مي‌کنيم تا به نتيجه مورد نظر دست پيدا کنيم. سوم، ظرفيت‌هاي خود را به گونه‌اي مي‌سازيم تا از بروز بحران و مناقشات جلوگيري کرده يا به آنها واکنش نشان دهيم. حوزه آخر اين که هوشمندانه‌تر فعاليت خواهيم کرد تا اثرات کار خود را به حداکثر رسانده و در زمان کمبود منابع، اوضاع را مديريت کنيم.
ايجاد و تقويت قابليت‌هايي که وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا در سال‌هاي آتي براي پيشبرد منافع آمريکا نياز دارند، امري زمان‌بر، هزينه‌بر و تعهدآور است. بازبيني چهار سالانه ديپلماسي و توسعه را نبايد تنها گزارشي فرض کرد که براي يک بار و در يک زمان خاص منتشر ميشود. بلکه اين بازبيني تعهدي است جاري پويا و تکرارپذيري است که از زمان آغاز وزارت کلينتون در وزارت امور خارجه شروع شده و ادامه خواهد يافت. اين بازبيني، تعهدي است که بر پايه اقدامات وزراي خارجه قبلي بنا شده است. کساني که بسياري از نيازها و مقتضياتي که ما در اين گزارش به آنها اشاره کرديم را درک و مشخص کرده‌اند. به عنوان مثال، برنامه "ديپلماسي تغيير شکل يافته" در زمان وزارت خانم کاندوليزا رايس و اقداماتي که در زمينه جامعه مدني صورت گرفته از قبيل گزارش "سفارتخانه‌هاي آينده" (2007) ارايه شده از سوي مرکز مطالعات راهبردي و بين‌الملل و گزارش انديشکده "استيمسون" با عنوان "تجهيز براي آينده: مديريت امور خارجه در قرن بيست و يکم (1998)". اين اقداماتي که تاکنون صورت گرفته‌اند راهنماي تجزيه و تحليل‌هاي ما بوده است.
بازبيني چهارسالانه ديپلماسي و توسعه روندي است براي ايجاد قابليت‌ها و در عين حال تغييري است در رويه‌ها و روش‌ها. توانايي وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا براي پيشبرد منافع ملي ما نه‌تنها متکي به اختياراتي است که به ما محول شده بلکه به شايستگي، دانش، تخصص، اثر و توانايي و خواست ما براي همکاري وابسته است. اين توانايي به قابليت ما در مشاهده همه ابعاد حضور و منافع آمريکا در يک کشور متکي است. اين امر همچنين به تحليل‌ها و مهارت ما در حل مشکلات و دانش عميق ما از يک کشور و منطقه بستگي دارد.
توانايي ما در انجام موثر امور خارجي همچنين بستگي به ايجاد خصوصيت و فرهنگ رهبري دارد. مردان و زناني که در وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا مشغول به فعاليت هستند عميقا به ارايه خدمات عمومي به بهترين شکل ممکن، متعهد هستند. آنها از مدت‌ها پيش به اين قاعده قديمي پي‌برده‌اند که نمي‌توان کاري را انجام داد اگر اعتبار لازم به آن کار داده نشود. به هر حال، آنها براي پيشبرد کار بايد به مسئوليت‌هاي خود عمل کرده و درست يا غلط دست به کار حل مشکلات شوند و به قدرتمند کردن ديگران کمک کنند. آنها بايد بتوانند ديدگاه و هدف مشترکي داشته و به توانايي خود براي رسيدن به آن هدف مطمئن باشند.
نکته آخر اين که، بازبيني چهارسالانه ديپلماسي و توسعه منعکس کننده تعهدات دو نهاد فدرال آمريکا براي خودآزمايي و بهبود بخشيدن به کار خود است. اين بازبيني همچنين مويد اراده خاص دولت اوباما در بازسازي رهبري آمريکا در جهان و برداشتن قدم اول در اين راه با ساماندهي امور در داخل خود آمريکا است. ما بايد براي دنيايي که با آن مواجه خواهيم شد، مجهز شده و آماده شکل دهي به دنيايي باشيم که به دنبال آن هستيم. بايد برتري نظامي خود را در دنيا حفظ کنيم و بايد از طريق قدرت غيرنظامي رهبري کنيم.
