به گزارش مشرق از اراک به نقل از روابط عمومي دادگستري استان مرکزي، حکمت‌علي مظفري رئيس کل دادگستري استان مرکزي با بيان اينکه بر اساس حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي استان، سرکرده اين باند به اتهام محاربه از طريق سرقت‌هاي مسلحانه متعدد، مقاومت مسلحانه در برابر قواي دولتي (نيروي انتظامي)، ايجاد رعب و وحشت و برهم زدن امنيت مردم و خريد، تهيه و حمل اسلحه جنگي به اعدام در ملأ عام محکوم شده بود، گفت: با تاييد ديوان عالي کشور سرکرده اين باند سحرگاه شنبه در روستاي موسي‌آباد از توابع شهرستان آشتيان به دار مجازات آويخته شد.
رئيس کل دادگستري استان هدف از اجراي اين حکم در ملأ عام را التيام آثار روحي ناگوار ايجاد شده بر روي ساکنان اين مناطق، ارتقاي سطح امنيتي و نشان‌دهنده مبارزه و برخورد شديد با سرقت‌هاي مسلحانه، شرارت و ايجاد ناامني در جامعه ذکر کرد و اظهار داشت: متهمان رديف اول تا سوم اين باند صراحتا در تمام تحقيقات انجام شده توسط مرجع انتظامي و در بازسازي صحنه‌هاي جرم که فيلم آنها نيز تهيه شده است و در دادسرا نيز اقرار کردهاند که به جهت مخالفت با دادگستري و نيروي انتظامي، ايجاد سوء‌ظن و بدبيني به نظام و به قصد ايجاد رعب و هراس و ناامني اقدام و ارتکاب به چنين اعمالي کردهاند.
مظفري با بيان اينکه احکام صادره در خصوص ديگر اعضاي اين باند در دست اجراست، به کشف يک قبضه اسلحه جنگي، يک قبضه کلت کمري، دو عدد خشاب اسلحه، تعداد 47 عدد فشنگ کلت کمري، 47 عدد فشنگ جنگي و يک عدد تبر از اين باند اشاره کرد و بيان داشت: از نيمه دوم سال 87 سرقت‌هاي مسلحانه متعدد و تيراندازي‌هاي مشکوک و تحريق از سوي مردم گزارش شد که با توجه به کثرت و کيفيت اين جرايم، پرونده‌هاي متعدد تشکيل و دستورات قضايي صادر گرديد که با عنايت به حساسيت ويژه موضوع و مطرح شدن مکرر آن در شوراي تامين شهرستان و مرکز استان نهايتا متهمين اين باند با تلاش مسئولان انتظامي دستگير شدند.
رئيس کل دادگستري استان در پايان به ماده 183 قانون مجازات اسلامي مبني بر اينکه هرکس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب شناخته مي‌شود، اشاره کرد و افزود: مطابق ماده 185 قانون مجازات اسلامي نيز سارق مسلح و قطاع طريق هرگاه با اسلحه يا چاقو امنيت مردم را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد کند محارب است.
