به گزارش مشرق، در حاليكه حزب عدالت و توسعه در مقايسه با ١٣ سال گذشته اكثريت آراء را از دست داد، حزب دمكرات خلق كرد با بدست آوردن حدود ١٠ درصد آراء ماخوذه زمينه را براي ورود خود به پارلمان فراهم كرد. موضوعي كه زمينه شكست طرح اردوغان براي اصلاح قانون اساسي و تقويت جايگاه رياست جمهوري را فراهم مي آورد. طبق نتايج اعلام شده تعداد كرسي هاي حزب عدالت و توسعه از ٣١١ كرسي به ٢٥٩ كرسي كاهش يافت و كرسي حزب جمهوري خلق از ١٢٥ كرسي به ١٣١ كرسي افزايش يافت و تعداد كرسي هاي حزب حركت ملي  نيز از ٥٢ به ٨٢ كرسي افزايش پيدا كرده است. لازم به ذكر است اين دو حزب، از احزاب و رقباي اصلي براي حزب حاكم بشمار مي روند. ميزان مشاركت در انتخابات تركيه نيز حدود ٨٧ درصد اعلام شده است .

با توجه به نتايج حاصله مي توان گفت كه راي دهندگان تركيه پي برده اند كه اين انتخابات بيش از هر زمان ديگر، به همه پرسي اي براي اصلاح قانون اساسي تبديل شده بود و از سوي ديگر شكست حزب حاكم در كسب دو سوم آراء به معناي اين است كه حزب عدالت و توسعه در جلب رضايت مردم تركيه براي تغيير نظام پارلماني به نظام رياست جمهوري كه اردوغان به دنبال آن بود، دچار شكست شده است.

در واقع اردوغان سعي داشت نظام سياسي در تركيه را از نظام پارلماني به رياستي تغيير دهد و خود رئيس مطلق آن باشد؛‌ موضوعي كه مي توانست توازن سياسي داخلي را كاهش دهد و در نتيجه بر سياست منطقه اي تاثيرگذار باشد. حال آنكه اردوغان در انجام اين طرح با شكست مواجه شد و اين موضوع تا اندازه اي در سياست هاي تركيه در قبال همسايه هاي عربي بويژه عراق و سوريه و مصر تاثير خواهد گذاشت. چرا كه بسياري از گروههاي سياسي در داخل تركيه نارضايتي خود را از سياست هاي حزب حاكم در قبال موضوع سوريه ابراز كرده اند و بر اين باور هستند كه عواقب حمايت تركيه از گروههاي تروريستي دير يا زود به خود تركيه باز خواهد گشت.

همچنين نتيجه انتخابات، ميزان حضور كردها در معادلات سياسي تركيه را افزايش خواهد داد و با توجه به اينكه حزب دمكرات توانسته است ١٠ درصد آراء را بدست آورد و نمايندگاني از كردها به مجلس ورود پيدا كرده اند، زمينه افزايش مطالبات كردها را فراهم خواهد كرد تا بتوانند خواسته هاي سياسي خود را بر دولت تحميل كنند؛ و از سوي ديگر به موازات افزايش نقش داخلي، نقش تاثير گذار و فعال تري را در معادلات منطقه اي ايفا نمايند .

شايان ذكر است كه نتايج انتخابات جديد به تسلط قطب لائيك اسلامي پايان خواهد داد،‌ حزبي كه در اجراي عدالت اجتماعي و مساوات در ميان شهروندان با شكست مواجه شد و همين امر نيز به افزايش رقابت احزاب چپ گرا و راست، كردها و اقليت هاي مذهبي از يك طرف و ترك هاي طرفدار حزب حاكم و حزب جنبش ملي از طرف ديگر براي كسب قدرت سياسي منجر شد.

بنابراين بايد گفت كه نتايج انتخابات پارلماني بر آينده سياست خارجي تركيه تاثير گذار خواهد بود و چه بسا اينكه منجر به وحدت گروههاي معارض شود و تاثير سياسي بسياري در كشور بگذارد و سياست هاي حزب حاكم را در عرصه داخلي و خارجي با چالش مواجه سازد. موضوعي كه مي تواند پيامدهاي ژئوپوليتيكي آشكاري را به همراه داشته و دخالت دولت حاكم در مسائل منطقه اي را دشوار سازد .


منبع: الوقت