به گزارش وبلاگستان مشرق، علي اکبر روح نواز در مطلب اخير وبلاگ "آرتا" نوشت:
اصل نود و نهم قانون اساسي مقرر مي‌دارد که شوراي نگهبان تنها مرجع صالح براي نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي است؛ از طرفي تفسير قانون اساسي و تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با مقدسات شرع و قانون اساسي از ديگر صلاحيت‌هاي اين نهاد ناظر به شمار مي‌رود که آن را در اين جايگاه سرنوشت‌ساز قرار داده است، شورايي که بدون آن، مجلس شوراي اسلامي فاقد اعتبار قانوني است (اصل نود و سوم).
با مرور اجمالي قانون اساسي آنچه که جالب مي‌نمايد، تکرار 21 باره صلاحيت‌ها و وظايف اين شورا در اصول قانون اساسي است، نکته جالب‌تر ديگر اين که قانون به دليل برخورداري فقهاي شوراي نگهبان از عنصر"عدالت"، چنان اعتمادي به اين شورا دارد که آن را براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري که در واقع ناظر بر فعاليت‌هاي تحت مديريت رهبري است، مورد صلاحيت برمي شمرد.
سؤال اين نوشتار اينجاست، اکنون و درآستانه برگزاري انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان با اين جايگاه محکم و در پرتو اعتماد فوق‌العاده بالاترين قانون جمهوري اسلامي ايران، در انجام رسالت ذاتي، قانوني و شرعي خود چه وظايفي در قبال نظام و مردم دارد؟ به عبارتي "بايدها و نبايدهاي اين نهاد ناظر در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي" چيست؟
شوراي نگهبان به دليل اين جايگاه رفيع در مقاطع مختلفي ازعمر حيات پر برکت افزون بر 3 دهه از انقلاب اسلامي ، از جانب طيف‌هايي در مجالس شوراي اسلامي، گروهها و جريان‌هاي سياسي و حتي اشخاص، کوشش‌هاي فراواني براي ارائه تفاسير مختلف از جايگاه اين شورا با هدف تنزل بخشيدن به صلاحيت‌هاي آن در حوزه نظارت صورت گرفت. به طوري که در مقطعي عده‌اي دعوايي رسانه اي و پرحجم بر سر اين که آيا صلاحيت شوراي نگهبان در نظارت بر امر انتخابات، "استصوابي" است، يا "استطلاعي"؛به راه انداختند. دعوايي که متعاقب آن با ارائه استفساريه‌اي پايان يافت و همگان پذيرفتند که مراد قانونگذار،همان نظارت پيگير،اثربخش وبه تعبيري"استصوابي" بوده است نه چيز ديگر؛ اين البته از فحواي گفتار و تعامل رهبريت نظام در زمان امام راحل (ره) ومقام معظم رهبري ديده شده که به کرات همواره بر نقش نظارتي شوراي نگهبان آن هم از جنس استصوابي تأکيد داشته‌اند.
با اين حال و به رغم اين موضوع، در يکي دو سال اخير نيز، مجمع تشخيص مصلحت با پيش کشيدن طرحي موسوم به "کميسيون ملي انتخابات" تلاش کرد به بهانه "تدوين سياست‌هاي کلي انتخابات"، به نوعي نقش نظارتي شوراي نگهبان را سلب نمايد.امري که از سوي مقام معظم رهبري رد شده وايشان در اسفند 1388 در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري تأکيد کردند: "شکي نيست که شوراي نگهبان وظايفي قانوني دارد. به اين وظايف مصرح در قانون اساسي که نظارت بر انتخابات و تشيخص صلاحيت‌ها و اين چيزهاست؛ بايد تعرض نشود...."
ترديدي نيست آنچه تاکنون موجب حفظ استقلال کامل "شوراي نگهبان" - که از امتيازات ويژه آن محسوب مي‌شود- در انجام وظايف شرعي و قانون آن شده، رعايت اصل بي طرفي در تفسير قانون اساسي، نظارت و تطبيق مصوبات عادي با شرع مقدس و نظارت بر انتخابات بوده است و رعايت همين اصل است که ضامن استقلال آن و پاسخي شايسته به اعتماد بالاي قانون اساسي به اين شورا در سپردن سرنوشت‌سازترين امور کشور به اين شورا در انتخابات آتي خواهد بود.
در انتخابات پيش رو اما به دليل ضربه جدي عناصر فتنه جوي دشمن به حيثيت افکار عمومي و لکه دار ساختن چهره درخشان نظام اسلامي در انتخابات گذشته بايستي تدابير ويژه و مهمي در زمينه مقابله با اقدامات اصحاب فتنه انديشيده شود.به گونه اي که آنان حتي اجازه عرض اندام در افکار عمومي نسبت به تعرض به اساس انتخابات و ناظرين آن را نيابند. اين البته مستلزم برخورداري و بهره گيري از تدابير رسانه اي و سياسي وهماهنگي هاي ميان بخشي با ساير دستگاهها است.چراکه سابقه سياه عصيان‌گري نسبت به آراي عمومي و مردمسالاري از سوي طيف هميشه مدعي مردم گرايي سندي شفاف و عيني و تابلويي محو ناشدني در سوابق اين جريانات به شمار مي‌رود.
رأي‌دهندگان از شوراي نگهبان انتظار دارند در انتخابات پيش‌رو، همانند ساليان گذشته در انجام وظيفه نظارتي و بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات، هيچ مصلحتي را بالاتر از، قانون نداند و در اظهارنظرهاي خود، جز کشف حقيقت، چيز ديگري در آراي آن اثر نداشته باشد.
از سوي ديگر آنچه که مبرهن و آشکار است اين که دشمن همواره در فضاي غبار‌آلود و غير شفاف فرصت نفوذ يافته و به اهداف خود مي‌رسد، عليهذا در نظر اصحاب فتنه "احراز صلاحيت" افرادي که مواضع شفافي نداشته و دو پهلو حرف زده و عمل کرده اند براي شوراي نگهبان چالشي ترتيب خواهد داد که انتظار مي‌رود اعضاي اين شورا با جايگاه رفيع و محکم خود، ضمن اعمال نظارت دقيق و همه‌جانبه بر صلاحيت کانديداهاي ورود به مجلس، اجازه ندهد پايه‌هاي نظام و انقلاب اسلامي آن هم در مجلس، که به فرمايش امام راحل(ره) و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران "در رأس امور است" متزلزل شده و انقلاب اسلامي دچار چالشي جديد شود.
همچنين با توجه به برنامه‌ريزي دشمن و نقشه از پيش طراحي شده‌اي او که با ادعاي واهي و کذب "تقلب" در انتخابات دهم رياست جمهوري - که از نظر مشارکت در جمهوري اسلامي ايران بي‌نظير بود- رخ داد و اين افتخار ملي را بر کام مردم تلخ کرد ، قرائن و شواهد فعلي حاکي از آن است که در اين دور از انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز فتنه جويان در صددند تا با پيش کشيدن مهره‌‌هاي خاکستري و فاقد صلاحيت تصدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، دروغ بزرگ‌تر "رد صلاحيت‌ها" را ماهها پيش با هدف عقب راندن شوراي نگهبان از مواضع اصولي مطرح و فضاي انتخابات را ملتهب نمايند.از اين رو اميد مي‌رود، نهاد ناظر شورا اين بار نيز همانند هميشه، در انجام وظايف خود، اصل شرع مقدس و قانون را در بررسي صلاحيت کانديداها مدنظر قرار داده و هيچ گاه از اصول خود عقب ننشيند.
"مشارکت حداکثري" شعاري است که همگان در تحقق آن وظيفه شرعي، قانوني و اخلاقي دارند امابه نظر نمي‌رسد که وظيفه ، رسالت ويژه و خاصي براي شوراي نگهبان در مقام تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات در اين رابطه،جز بررسي دقيق و حساس‌آلود بتوان متصور شد.چنانچه عليرغم تبليغات دشمن، سابقه رفتاري مردم در انتخابات نشان داده که بررسي دقيق و موشکافانه صلاحيت‌ها، خود اعتماد آفرين بوده و نه تنها از مشارکت نخواهد کاست که عاملي براي افزون شدن مشارکت عمومي خواهد بود .مصداق بارز اين گفتار عدم بررسي دقيق صلاحيت‌ها از سوي نهاد ناظر برانتخابات دور دوم شوراهاي اسلامي شهرها- مجلس ششم - و استقبال سرد مردم از اين انتخابات است. البته گمانه ها اين است که دست آويز ناز و کرشمه فتنه گران به بهانه قهر از حضور در صحنه و بالتبع ادعاي مشارکت پائين مردم در انتخابات ،سناريويي است که از هم اکنون در دستور کار معاندين با نظام قرار گرفته و آنان با اين شيوه بر آنند تا فضاي رواني را بر شوراي نگهبان تنگ نموده و نظام را به تمکين نسبت به تاييد صلاحيت خود وادار سازند .اين در حالي است که اين‌بار به مدد به راه اندازي و حمايت از فتنه خارجي در کشور از سوي اين جريان از يک سو و نيز حمايت مثال زدني مردم از انقلاب و ارکان اصلي آن در اين جنگ عميق طي دو سال گذشته، شوراي نگهبان اينک مستظهر تر از گذشته به اعتماد عمومي بوده و دست او براي مواجهه قاطع با فتنه جويان باز تر از پيش است.
علي ايحال، به نظر مي‌رسد اين بار نوع برخورد با اين چالش از حيث پيچيدگي و سطح تفاوت محسوسي با گذشته خواهد داشت و هوشمندي هميشگي شوراي نگهبان ضامن اجرايي شدن آن خواهد بود.
