به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه‌ي اين نشست خبري درخصوص عملکرد شوراهاي حل اختلاف در يک سال اخير اظهار کرد: عملکرد شوراهاي حل اختلاف مثبت بوده است و اگر بتوانيم فرهنگ صلح و سازش را توسعه دهيم از تشکيل بي‌رويه‌ي پرونده جلوگيري به عمل خواهد آمد و قطعا مردم هرچقدر بتوانند با ريش‌سفيدي و صلح و سازش مسائل خود را حل کنند آثار بهتري به دنبال خواهد داشت.
وي ادامه داد: همان‌طور که پيش از اين نيز مطرح کردم، درخصوص صلاحيت‌هاي شوراهاي حل اختلاف، بازنگري‌هايي صورت مي‌گيرد. اقداماتي که در جهت تعيين کيفر و امثال آن است ممکن است قابل نقد باشد؛ زيرا فلسفه‌ي وجودي شوراهاي اختلاف، انجام امور با صلح و سازش است. بازنگري‌هايي نيز در اين زمينه صورت گرفت و به اين نتيجه رسيديم که بايد در زمينه‌ي اصلاح قانون گام برداريم اما در مجموع عملکرد شوراي حل اختلاف مثبت بوده است.
خبرنگاري با طرح اين سوال که اگر مسوولي به خبرنگاري به دليل ايفاي وظيفه‌اش توهين کند چه اقدامي از سوي قوه‌ي قضاييه صورت خواهد گرفت؟ از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد که وي گفت: بارها در اين خصوص صحبت کرده‌ايم. اگر به مسوولي از حيث سمت وي توهين شود مدعي‌العموم نيز مي‌تواند ورود کند اما نسبت به افراد غيرمسوول در قانون تصريح شده که بايد شکايت خصوصي صورت گيرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌که شنيده شده قرار است گشايشي در ارايه‌ي مرخصي به زندانيان پس از انتخابات ايجاد شود، گفت: قصد اصلي ما از اين‌که فردي به زندان انتقال مي‌يابد اصلاح وي است تا سپس به دامان خانواده بازگردد. در بسياري از موارد ديده شده که مرخصي آثار مثبتي دارد. در اين صورت بر اساس قانون به فرد مرخصي داده مي‌شود و اين مربوط به گروه خاص و عده‌اي خاص نيست. درخصوص همه‌ي زندانيان است. اگر احساس شود که زنداني نادم است، توبه کرده و مرخصي براي وي موثر است مي‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصي برود.
دادستان کل کشور درخصوص شکايت مجلس از دولت پيرامون عدم تشکيل وزارتخانه‌ي ورزش و جوانان گفت: در مواردي ممکن است پرونده‌اي چند بخش داشته باشد. بخشي از پرونده ممکن است به سازمان بازرسي کل کشور ارسال شود تا مشخص شود آيا دستگاه‌هايي که پس از تصويب قانون بايد انجام وظيفه مي‌کردند به وظيفه‌ي خود عمل کرده‌اند يا خير. در بخش ديگر نيز اگر مصوباتي وجود داشته باشد که از سوي افرادي ادعا شود اين مصوبات خلاف قانون است، ديوان عدالت اداري مي‌تواند ورود کند. از سوي ديگر اگر کساني با سوءاستفاده از موقعيت، قانون را اجرا نکردند، طبيعي است که موضوع به دادسرا گزارش داده مي‌شود. در اين خصوص نيز اين موضوع به بخش‌هاي ذي‌ربط ارجاع داده شده است.
خبرنگاري سوال خود را چنين مطرح کرد که شنيده شده حزب مشارکت که فعاليتش غيرقانوني اعلام شده با برگزاري جلساتي، اقدامات خود را ادامه مي‌دهد که محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: اگر حزب، گروه و سازماني که پروانه‌اش لغو شده تحت آن عنوان مجددا فعاليت کند مدعي‌العموم وارد مي‌شود و برخورد قانوني انجام خواهد داد.
محسني اژه‌اي درخصوص پرونده‌ي عقرب سياه نيز گفت: نسبت به حکم صادره عده‌اي از شکات اعتراض داشتند که اعتراض خود را مطرح کردند. دادستان نيز در اين زمينه معترض بود و اين پرونده براي رسيدگي به مرحله‌ي تجديدنظر مي‌رود.
وي هم‌چنين درخصوص رسيدگي به پرونده‌ي کهريزک گفت: براي بخش عمده‌اي از پرونده‌ي کهريزک حکم صادر شده است. درخصوص بخشي از موضوع که درخصوص قضات بود هنوز پرونده در دادسراي تهران در حال بررسي است و منجر به صدور حکم نشده است.
دادستان کل کشور درخصوص پرونده‌ي کوي دانشگاه نيز گفت: اين پرونده داراي سه بخش است و اقدامات دادسرايي در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. يک دسته کساني بودند که اقداماتي را عليه يک سري از دانشجويان انجام دادند در حالي که دانشجو نبودند. دسته‌ي دوم کساني بودند که در کوي بودند ولي دانشجو نبوده و اقدامات تخريبي انجام دادند و دسته‌اي ديگر دانشجو بوده، در کوي نيز حضور داشتند و اقدامات خلافي را انجام داده بودند. پرونده اکنون به دادگاه ارسال شده، آخرين دفاع نيز اخذ شده و فکر نمي‌کنم مدت زمان زيادي تا صدور حکم نهايي طول بکشد.
سخنگوي دستگاه قضايي درخصوص به‌کارگيري قضات جوان در سيستم قضايي کشور گفت: قوه‌ي قضاييه با توجه به کمبود قاضي، اقدام به جذب قضات کرده است و از سال قبل نيز اقداماتي را در اين راستا انجام داده است. امسال نيز تلاش داريم که اقدامات خود را ادامه دهيم. اکثر اين افراد جوان هستند و اگر کارآموزي‌شان به اتمام برسد فعاليت خود را آغاز خواهند کرد.
خبرنگاري با اشاره به صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري از محسني اژه‌اي سوال کرد که برنامه‌ي قوه‌ي قضاييه در اين زمينه چيست؟ سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: در نخستين جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي در سال جديد کارگروهي با توجه به نامگذاري سال جاري با عنوان جهاد اقتصادي تشکيل شد که آنها تا پايان اين هفته بايد نتيجه‌ي کار خود را ارايه دهند و در جلسه‌ي مسوولان نيز موضوع مطرح مي‌شود. يکي از مسائلي که در کارگروه پيش‌بيني شده بود به آن پرداخته شود در زمينه‌ي فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري است. اميدواريم در سال جديد بتوانيم هم در جهت ايجاد امنيت براي فعاليت سالم اقتصادي و هم‌چنين برخورد با اقدامات ناسالم اقتصادي گام برداريم.
خبرنگاري از محسني اژه‌اي، نتيجه‌ي ارايه‌ي ليست 250 نفري مفسدان اقتصادي از سوي رييس‌جمهور به دستگاه قضايي را جويا شد که محسني اژه‌اي تصريح کرد: پيش از اين نيز گفتم در اين ليست 250 نفره عده‌اي بدهکاران بانکي هستند و برخي از افراد نيز مربوط به سال‌هاي قبل است که تعدادي از آنها رسيدگي و حتي منجر به صدور حکم شده است. البته کماکان ما در حال بررسي در اين زمينه هستيم تا مواردي که درخصوص آنها اقدامي نشده به نتيجه برسانيم.
