به گزارش مشرق به نقل از جهان، با پي گيري دستگاه قضايي و مسئوليت وزارت بهداشت به ويژه مسئولين دانشگاه علوم پزشکي تهران و رياست مجتمع امام خميني ومديريت آن متخلفين شناسائي شدند.
چندي پيش خبرنگار ما از واقعه اي شرم آور خبر داد و عکس هائي از ? بيمار در کنار خيابان را منتشر کرد که توسط يک آمبولانس وابسته به يک بيمارستان دولتي کنار اتوبان خليج فارس رها شده بودند.
در اين خبر آمده بود که اين ماشين متعلق به بيمارستان امام خميني است که البته اين خبر، فورا با تکذيب مسئولين بيمارستان مواجه شد.
با اين حال خبرنگار ما اين موضوع را پي گيري کرد و نهايتا مشخص شد، همانطور که در اصل خبر هم آمده اين کار خلاف قانون و اخلاق، توسط کارمندان بيمارستان امام خميني صورت گرفته است که البته مسئولين ارشد بيمارستان از آن بي اطلاع بوده اند.
ماجرا از اين قرار بود که م.ف يکي از بيماران که داراي شکستگي پا بوده است در تاريخ بيستم فروردين ماه در بيمارستان امام خميني بستري و ? روز بعد نيز مرخص مي شود.
هزينه درمان وي ??? هزار تومان بوده که به علت عدم بضاعت بطور رايگان درمان و مرخص مي شود.
نفر دوم هم ب.م بيمار سوختگي سرپائي بخش درمانگاه بيمارستان بوده که شديدا نيز بي بضاعت بوده است وبا توجه به نبود بخش سوختگي در اين بيمارستان مورد پذيرش قرار نمي گيرد.
متاسفانه بخش اورژانس بيمارستان و راننده آمبولانس و ? خدمه براي خلاص شدن از دست انها،بيماران را سوار آمبولانس مي کنند و در کشتزارهاي اطراف تهران رهايشان مي کنند.
هدف اصلي خدمه بيمارستان از اين خطاي شبيه به جنايات، اين بوده که با رها کردن اين دو نفر در کنار جاده، شهرداري و يا بهزيستي را مجبور کنند تا مسئوليت رسيدگي به آنها را تقبل کنند.
اما خبرنگار ما در پي گيري اين موضوع به نکات مهمتري نيز برخورد کرد که عدم توجه به آن مي تواند باعث تکرار اين دست حوادث شود.
چند روز پيش پيرزني بي بضاعت به بيمارستان امام خميني مراجعه مي کند که مسئولين بيمارستان وي را مطابق قانون به شهرداري تحويل مي دهند.اما شهرداري وي را به علت مشکوک به هپاتيت ويا ايدز بودن نمي پذيرد و مجددا فرد يادشده به بيمارستان باز مي گردد که پس از رسديگي کادر بيمارستان، متوجه مي شوند وي بيماري خاصي ندارد و تحويل شهرداري داده مي شود.
خلا قانوني در همين ماجراست که متاسفانه تا به امروز مسئولين مربوطه از آن غفلت کرده اند. اين درحالي است که بسياري از بيماران آسيب پذير و ناتوان از پرداخت هزينه هاي درمان با وجود اين خلا قانوني، در معرض حوادثي از اين دست هستند.
چندي پيش توافقنامه قابل تقديري ميان شهرداري و کميته امداد امام خميني و بيمارستان امام خميني صورت مي گيرد که مطابق آن هر بيمار داراي مدرک هويتي که هزينه درمان نداشته باشد ، رايگان درمان شود.
مطابق اين توافق نامه نيز ?? درصد هزينه هاي درمان توسط کميته امداد و ?? درصد مابقي بايد به طور مساوي بين شهرداري و بيمارستان امام خميني تقسيم شود.
اما مطابق يکي از بندهاي اين توافقنامه،بيمارستان افرادي را که سالم باشند را جهت نگهداري به شهرداري تحويل مي دهد. اما اين تنها براي افرادي است که درمان آنها پايان يافته و سالم باشند و مسئوليت مواردي مانند پيرزني که مشکوک به ايدز است و يا افرادي که نياز به مراقبت هاي پس از درمان دارند را شهرداري تقبل نمي کند.
به بيان ساده تر افراد و بيماران ايدزي و هپاتيتي و يا هر نوع بيماري خطرناک ديگر را شهرداري تقبل نمي کند و اين همان خلاء قانوني است که متاسفانه طي اين سالها از آن غفلت شده است.
به هر حال بايد از مسئولين وزارت بهداشت پرسيد که کدام بخش بايد پاسخگوي چنين افرادي باشد و افرادي که درمان آنها در بيمارستان پايان يافته ولي عوارض ان پابرجاست ويا داراي بيماريهاي واگيري هستند را چه نهادي بايد تقبل کند.
