به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، پس از 40 سال روزآمد شده است.

متن کامل اين قانون به شرح زير است:

ماده1ـ تمام رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابران پياده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون هستند.

ماده2ـ به افسران کادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند، اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص دهند و قبض جريمه صادر کنند.

تبصره1ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداکثر ده‌ سال مي‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي که داراي ديپلم کامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند، اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض کند و در موارد خاص و ضروري از افسران کادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي که آموزش لازم را ديده اند، استفاده کند.

تبصره2ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود، حداکثر ده‌ سال پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، تا جايگزيني افسران کادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده براي اجرا اين ماده بهره گيري کند.

تبصره3ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده که داراي حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده کند.

ماده3ـ تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الکترونيکي از قبيل عکسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره اي و نظاير آن براي ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها، به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي کشور) است که با هماهنگي راهنمايي و رانندگي، ملزم به اجرا اين ماده است.

ماده4ـ به مأموران موضوع ماده (2) اين قانون اجازه داده مي‌شود، متخلفان از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم کنند.

در صورتي‌که متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري کند قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي‌شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت حضور نداشتن متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي‌شود.

در صورتي‌که متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف با تجهيزات الکترونيکي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي‌رسد.

ماده5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي که به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي که از طرف خزانه داري کل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت کند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم کند.

اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام دهد و در صورت غير موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ کند، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را براي رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي کند.

واحد فوق الذکر متشکل از يک قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يک کارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه است و رياست آن واحد با قاضي خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي کند، رأي صادره قطعي است.

در صورتي‌که متخلف در مهلت قانوني مذکور اعتراض خود را تسليم کند يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت نکند، موظف است جريمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.

تبصره ـ در صورتي که ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر کردند يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم مي‌شوند.

ماده6 ـ مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نيستند.

ماده7ـ مأموران مذکور در ماده (2) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت با دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذکر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي کنند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذکور به شرح زير با آنان رفتار مي کند:

1ـ چنانچه متخلف داراي (30) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (400.000) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود.

2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جديد (25) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (600.000) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌ شود.

3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتکاب تخلفات جديد بيست نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي‌ شود و بعد از يک‌سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي کردن دوره آموزشي و پرداخت کردن يک ميليون (1.000.000)ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد أخذ کند.

تبصره1ـ به استثناء بندهاي (1) تا (7) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بيست و چهار ساعت صرفاً يک بار نمره منفي محاسبه مي‌شود.

تبصره2ـ در صورتي‌که متخلف به مدت شش ‌ماه از زمان ارتکاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي(1) و(2) و يک‌سال در بند (3) اين ماده، مرتکب هيچ ‌يک از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود همه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتکابي گذشته بلااثر و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي‌ شود.

تبصره3ـ متخلف مکلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم کند در صورت تسليم نکردن در موعد مقرر، راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (5) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و نبود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت که نمره منفي به متخلف تعلق مي‌گيرد به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي کند.

تبصره4ـ کساني که در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌کنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محکوم مي‌شوند.

تبصره5 ـ ابطال گواهينامه ويا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است.

تبصره6 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده را نيروي انتظامي تدوين مي کند و پس از تأييد وزير کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه ، متخلف جريمه مربوطه را پرداخت نکند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه کتبي با مهلت يک‌ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي شود. در صورت پايان مهلت و پرداخت نکردن، ضمن ضبط گواهينامه، پلاک وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.

تبصره ـ در صورتي‌که مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون (10.000.000)ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند و چنانچه ظرف مهلت يک‌ ماه از تاريخ ابلاغ، مالک خودرو براي پرداخت جريمه يا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) اين قانون اقدام نکند، راهنمايي و رانندگي مکلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه است. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يک هفته تعيين تکليف کند.

ماده9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، کارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي که بيش از پنج‌سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه کنند. مأموران در صورتي مدارک رانندگان را مطالبه مي‌کنند که شاهد تخلف راننده باشند يا راننده تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشد.

در صورتي که هيچ‌يک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند و در صورتي که يکي از مدارک فوق يا شناسنامه يا کارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسيد، بدون توقف وسيله نقليه، راننده را ملزم به ارائه ساير مدارک و استرداد مدرک گرفته شده کنند.

چنانچه اقامتگاه راننده، شهر ديگري باشد بنا به تقاضاي وي، راهنمايي و رانندگي مکلف است، پس از وصول مدارک لازم براي ارسال مدرک أخذ شده به راهنمايي و رانندگي محل موردنظر وي با پست رسمي و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام کند.

تبصره1ـ رانندگان وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارک فوق ساير مدارک اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند.

تبصره2ـ همه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي که در قوانين و مقررات معين مي‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسايل نقليه به تجهيزات مذکور، راهنمايي و رانندگي از شماره‌گذاري و ارائه خدمات به آنها خودداري مي‌ کند. راهنمايي و رانندگي موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهيزات مورد نياز اقدامي همه جانبه براي اطلاع رساني به رانندگان از طريق رسانه‌هاي عمومي و تابلوهاي تبليغاتي جاده‌اي و شهري به‌عمل آورد.

ماده10ـ مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده(2) اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام کنند:

الف ـ چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر باشد و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذکور به تعميرگاه اعزام مي‌ شود.

ب ـ در مواردي که قرائن و شواهد حاکي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد، مأموران موضوع ماده(2) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم براي تشخيص اين حالت اقدام مي کنند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ ارادگي حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان، از رانندگي فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دوميليون(2.000.000)ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش‌ماه، براي اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي مي ‌شود.

ج ـ در صورتي‌که راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي کند وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي‌ شود.

د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) اين قانون شود، وسيله نقليه براي مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي ‌شود. آئين‌نامه اجرائي بندهاي «الف» و « ب» اين ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده11ـ هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام شود، ترخيص آن منوط به پرداخت همه جريمه‌ها و تسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضائي است و در صورت ظن قوي در عدم مالکيت، ارائه مدارک مثبته مالکيت ضروري است.

ماده12ـ وزارت راه و ترابري و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محلهايي را که توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص کنند و در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و ترک آن يا امتناع راننده از حرکت و همچنين توقف خودرو در پياده روها، مأموران موضوع ماده(2) اين قانون مکلفند ضمن صدور قبض جريمه، براي انتقال وسيله نقليه مطابق ماده (13) اين قانون اقدام کنند.

تبصره ـ علامت مخصوص موضوع اين ماده، علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقيل است.

ماده13ـ در مواردي که طبق اين قانون، انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه که براي اين کار معمول است، حسب مورد به نزديکترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي‌يابد. هزينه هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه که توسط بخش خصوصي وصول مي‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه‌هاي يادشده برابر تعرفه‌هايي است که به پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره1ـ در صورتي که در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت‌ديده حمايت مي‌کند. جبران خسارت مذکور برعهده حمل کننده يا نگهدارنده است.

تبصره2ـ در همه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضاي تحويل خودرو را کند مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جريمه، خودرو را به وي تحويل دهند.

ماده14ـ در تصادفات رانندگي که فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاري و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات کنند و در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي‌ کنند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامي مکلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسيرهاي حرکت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ کنند.

تبصره1ـ مراکز فوريتهاي پزشکي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي براي انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درماني و پزشکي قانوني اقدام کنند.

تبصره2ـ کارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي‌کننده به تصادفات مکلفند، پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره گيري از امکانات مانند عکسبرداري و وسايل ديگر در اختيار خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت، پاکسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام کنند.

تبصره3ـ در صورتي که براساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده هستند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده15ـ در شبکه معابر شهري پرترافيک که برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور، شهرداريها مي‌توانند براي مديريت پارکهاي مجاز حاشيه اي ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج (پارکومتر) يا کارت پارک نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبي که ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها و تصويب وزيرکشور تعيين مي‌شود بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دريافت کنند.

توقف بدون مجوز، به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.

تبصره1ـ نحوه مديريت پارک‌هاي حاشيه‌اي و تعيين معابر پرترافيک، شرايط و نحوه جذب و آموزش به‌کارگيري متصديان مربوطه به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور و با همکاري شوراي عالي استانها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره2ـ صددرصد درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به خزانه در اختيار شهرداري ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا براي احداث توقفگاه (پارکينگ) در همان شهر هزينه کند.

ماده16ـ واحدهاي اجراء احکام کيفري موظفند همه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام کنند و در صورتي که حکم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز أخذ و ارسال کنند.

راهنمايي و رانندگي مکلف است سامانه‌اي را ايجاد کند تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضائي رسيدگي‌کننده اعلام کنند.

ماده17ـ نظر اوليه افسران کارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حکم نظر کارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي‌کننده، نظر کارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوعب راي رفع نقص به همان کارشناس و يا کارشناس ديگر ارجاع مي‌ شود و در صورت مغايرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيأت کارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.

ماده18ـ تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر که از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيک به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيک استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران مي رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي کند که از محدوده طرح ترافيک خارج شود. در صورت ادامه تخلف براي هر يک ساعت يک برابر جريمه خواهد شد.

ماده19ـ بستن کمربند ايمني براي رانندگان و همه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حرکت در همه راهها و همچنين استفاده از کلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترک‌نشينان هر نوع موتورسيکلت اجباري است. با متخلفان برابر جريمه پيش‌بيني‌شده در جدول جرائم رانندگي برخورد مي شود.

تبصره ـ رانندگان خودروهايي که تاکنون براي سرنشينان خود کمربند ايمني نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب کمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام کنند.

اعمال مقررات مندرج در اين ماده نسبت به خودروهاي فاقد کمربند منوط به انقضاء اين مهلت است.

ماده20ـ قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيکلت‌ها نيز جاري است. حرکت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حرکت نمايشي مارپيچ، تک‌چرخ، حمل يدک، استفاده نکردن از کلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيکلت تخلف محسوب مي شود و مأموران موضوع ماده(2) اين قانون موظفند، ضمن صدور قبض جريمه براي توقيف موتورسيکلت حداکثر به مدت يک هفته و در صورت تکرار يک ماه اقدام کنند.

تبصره ـ صدور گواهينامه رانندگي موتورسيکلت براي مردان، برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده21ـ جريمه ‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر مندرج در رديفهاي(1) تا (6) جدول موضوع ماده(7) اين قانون از يکصدهزار(100.000)ريال تا يک‌ميليون (1.000.000)ريال و در ساير موارد از سي هزار (30.000)ريال تا پانصدهزار (500.000)ريال است و طبق جداولي که به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي کشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به اجراءگذارده مي‌شود.

تبصره ـ جريمه مربوط به تخلف رديف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند « ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.

ماده22ـ ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا کاهش تورم هر سه سال يک بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.

ماده23ـ وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي در سراسر کشور به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل واريز مي‌شود تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداريها و دهياريهاي ذي‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابري و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اختصاص داده شود.

الف ـ شصت درصد از کل وجوه حاصله به تفکيک درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداريهاي محل و دهياريها از طريق استانداري همان استان به تناسب هفتاد درصد و سي درصد اختصاص مي‌يابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني راهها، خط‌کشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علائم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پلهاي عابر پياده، احداث توقفگاههاي عمومي و اصلاح راههاي روستايي، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و روستاها کنند.

تبصره ـ به وزارت راه‌و‌ترابري و شهرداريها اجازه داده مي‌شود با استفاده از توان و سرمايه بخش غيردولتي براي تأمين، استقرار، ارائه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الکترونيکي و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافيک راههاي کشور اقدام کنند. برگشت سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل بخشي‌ از جريمه‌هاي ثبت ‌شده با تجهيزات موردنظر تأمين و پرداخت مي‌ شود، اجراء جريمه‌هاي اين بند با اولويت سرمايه‌گذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي است.

ب ـ پانزده درصد از کل وجوه به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي‌انتظامي اختصاص مي‌يابد تا براي کاهش تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن براي تأمين تجهيزات تخصصي پليس به‌کارگيري فن‌آوري‌هاي جديد در مديريت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّي و کيفي حضور و کارايي پليس، اجراء طرحهاي انتظامي ترافيکي فوق برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جاده‌هاي کشور و همچنين هزينه‌هاي اجرائي اين قانون مصرف کند.

ج ـ بيست درصد از کل وجوه جهت تأمين اعتبار به صندوق تأمين خسارتهاي بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز مي شود.

دـ پنج درصد از کل وجوه باقيمانده براي تبليغ در راستاي ارتقاء فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط هزينه کنند.

ماده24ـ براي متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌هاي (سيستمهاي)حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصديان کنترل و هدايت و نظاير آن به وسيله مأموران نيروي انتظامي که مورد وثوق هستند و آموزش لازم را ديده اند و براي تشخيص تخلفات مربوط به اين نوع حمل ونقل تعيين شده باشند، قبض جريمه صادر مي‌ شود.

ماده25ـ جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از (40.000) چهل هزار ريال تا پانصدهزار (500.000) ريال تعيين و طبق جداولي که به تأييد شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور و تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به اجراء گذاشته مي‌شود.

ماده26ـ در راههايي که براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط‌کشي‌شده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده کنند هرگاه عابران به تکليف مذکور عمل نکنند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين که مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به کنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسؤوليتي نخواهد داشت.

مسئوليت نداشتن راننده، مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شرکت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا ورّاث متوفي خواهد بود.

چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23 دي سال 1347 پرداخت مي‌شود.

رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محلهاي تعيين شده، با فاصله‌اي که به‌وسيله خط‌کشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌‌شود توقف کامل کنند در غير اين‌صورت براي آنها مبلغ دويست‌هزار ريال قبض جريمه صادر مي‌شود.

تبصره ـ وزارت راه و شهرداري ها مکلفند حسب مورد با هماهنگي راهنمايي و رانندگي محلهاي عبور عابران پياده در معابر برون شهري و درون شهري را با نصب علائم و تجهيزات مشخص کنند.

ماده27ـ راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از فناوريهاي مربوطه و ايجاد پايگاه رايانه‌اي در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسايل نقليه موتوري (شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهينامه رانندگي ـ نقل و انتقال و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تاثير تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور) را ثبت و تمهيدات لازم براي امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراکز تحقيقاتي و سازمان‌هايي نظير سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و شرکت‌هاي بيمه از پايگاه رايانه اي مزبور فراهم کند.

ماده28ـ راهنمايي و رانندگي مکلف است امکان دسترسي رانندگان و مالکان به صورت وضعيت وسايل نقليه را از طريق شبکه هاي تارنما (وب سايت) يا تلفن گويا فراهم و از طريق پست يا سامانه‌هاي(سيستم هاي) الکترونيکي و مخابراتي سالانه به مالکان وسايل‌نقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرائم وسيله نقليه متعلق به آنها اعلام کند.

ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه کنند.

تبصره1ـ نيروي انتظامي مي‌تواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد کافي در مراکز تعويض پلاک فراهم کند.

تبصره2ـ آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراکز تعويض پلاک توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و کشور و نيروي انتظامي ظرف يک ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده30ـ تعويض قطعات اصلي وسايل نقليه شامل موتور، شاسي، اتاق و نيز رنگ بدون مجوز راهنمايي و رانندگي ممنوع است، در صورتي‌که بدون مجوز اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشخيص واحد رسيدگي به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ تا (يک چهارم تا يک هشتم) قيمت قطعه و يا رنگ تغييريافته خواهد شد و در صورت کشف نشدن فساد در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل مي‌آيد. چنانچه قطعه تغييريافته فاقد استانداردهاي لازم و مقررات فني باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.

ماده31ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راههاي کشور که در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف کردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد.

در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور ادامه حرکت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده است.

تبصره1ـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و يا شهرداري رسيدگي مي شود و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات، موضوع توسط کميسيوني متشکل از نماينده سازمان مزبور و نماينده پليس راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه رسيدگي و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور براي بار اول تذکر کتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از يک ميليون (1.000.000)ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال به ازاي هر تخلف جريمه خواهند شد.

در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير و يا در صورت تکرار تخلف بيش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعاليت شرکت يا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از يک ماه تا يک سال تعليق و در صورت تکرار براي بار چهارم به طور دائم لغو کنند.

نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شرکت متخلف اقدام کند و در صورت اعتراض قاضي مذکور در ماده (5) اين قانون با حضور معترض و حسب مورد نماينده سازمان راهداري يا شهرداري به موضوع رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌نمايد رأي صادره قطعي است.

آئين نامه اجرائي موضوع اين تبصره و مدت تعطيلي و لغو پروانه فعاليت شرکتهاي حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابري و در قسمت ايمني با همکاري وزارت کشور (نيروي انتظامي) و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره2ـ وجوه حاصل از جريمه هاي موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه داري کل واريز مي شود تا براي ارتقاء ايمني حمل و نقل جاده اي و راههاي روستايي به مصرف برساند.

تبصره3ـ شرکت يا مؤسسه حمل و نقلي که طبق اين ماده تعطيل مي شود، مکلف است با موافقت مسافر يا صاحب کالا، حمل کالا و مسافري را که قبلاً تعهد کرده بود، به شرکتها و مؤسسات‌ديگر واگذار کند و گرنه مسئول خسارت وارده خواهد بود.

ماده32ـ شهرداري ها موظفند فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت کنند.

تبصره ـ اختيارات و وظايف مندرج در ماده (32) اين قانون و تبصره‌هاي آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداري ذي‌ربط است.

ماده33ـ مسؤوليت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها، درياچه هاي داخل شهرها و سواحل درياها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداري و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و به موجب آئين‌نامه‌اي که توسط وزارتخانه‌هاي کشور و راه و ترابري تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، انجام مي‌گيرد.

ماده34ـ پس از تصويب اين قانون و تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوطه قوانين و مقررات قبلي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو مي شود.
ماده35ـ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ جرائم رانندگي مصوب 30 خرداد سال1350 با اصلاحات بعدي، لايحه قانوني درباره مجازات متخلفان از اجراء مقررات طرح جديد ترافـيک (مرحله سوم) مصوب 17 خرداد سال 1359 شوراي انقـلاب، قانون تشـديد مجازات موتورسيکلت‌سواران متخلف مصوب 24 خرداد سال 1356 لايحه قانوني نحوه نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري مصوب 25 تير سال 1359 شوراي انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 اسفند سال 1373 با اصلاحات بعدي، قانون استفاده اجباري از کمربند و کلاه ايمني مصوب 26 بهمن سال 1376، ماده (18) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 بهمن سال 1380 به استثناء بند (5) از تاريخ ابلاغ اين قانون لغو مي‌ شود.

قانون جديد رسيدگي به جرايم رانندگي با سي و پنج ماده و سي و دو تبصره در جلسه علني هشتم اسفند هزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24 اسفند پارسال به تأييد شوراي نگهبان رسيد.