گروه اقتصادی مشرق -انتقادات احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات از عملکرد وزیر راه دولت روحانی از مطالب جالب توجه امروز روزنامه‌ها است. چند روزنامه هم به ابهامات درباره حذف یارانه مرفهان پرداخته‌اند.

سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه آمده است.


* آرمان

- وزیر راه بهتر است غصه‌خوار وزارت خودش باشد

احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات در گفتگو با آرمان به انتقاد از عباس آخوندی پرداخته و بیان کرده است: یکی از مشکلاتی که دولت فعلی دارد، هماهنگ نبودن ارکان اقتصادی آن است. در همان ابتدا کمیته‌ای به عنوان «ستادهماهنگی‌های اقتصادی دولت» تشکیل شد که دبیر آن، آقای محمدعلی نجفی بودند. این ستاد که برای هماهنگی بیشتر سیاست‌های اقتصادی دولت تشکیل شد، تا حدودی نتایج مثبتی داشت.

  در حال حاضر در بحث تصمیم‌سازی اقتصادی دولت در بعضی مباحث متوقف مانده است، نمونه‌‌اش مسکن مهر. الان یک سال و نیم است که دولت هنوز نتوانسته تصمیم جدی در این باره بگیرد.

به نظر وزیر راه و شهرسازی می‌توانست بهتر عمل کند. آقای آخوندی در این مدت وزارتش باید به‌جای اینکه غصه‌خوار بانک مرکزی باشد، غصه‌خوار وزارت خودش می‌بود. آقای آخوندی درباره تامین منابع مالی مسکن مهر، فکر تزریق حجم بالای نقدینگی به جامعه را کرده و برای همین دلش نمی‌خواهد بانک مرکزی را تحت فشار بگذارد...

دکتر آخوندی درباره تورم‌زایی تزریق نقدینگی درست فکر می‌کند اما بانک مرکزی متولی خودش را دارد و آقای سیف و دوستان او، به تنهایی به فکر جلوگیری از تورم هستند. آقای آخوندی با همکاری و مماشات بیش از حد با بانک مرکزی و بخش تصمیم‌سازی پولی کشور، باعث شده کار خودش پیش نرود... 

  الان در دولت تعداد وزیران مسن خیلی زیاد است و مشاور جوانی نیز وجود ندارد. فقط یک نفر را اطلاع دارم که آن هم مسئول ستاد جوانان خود آقای روحانی بوده است. بقیه مدیران، مشاور جوانی در کنار خود ندارند. به نظر می‌رسد اصلا باوری در این زمینه وجود ندارد.

- دولت از حذف یارانه مرفهان واهمه دارد

صادق زیباکلام درباره حذف یارانه مرفهان به روزنامه آرمان گفته است: پرداخت یارانه فلهای اشتباه است و باید متوقف شود. این مساله جالب نیست که برخی مسئولین در اجرای این سیاست دچار واهمه هستند. به‌نظر می‌رسد یک روز یکی از مسئولان محترم باید در رسانه ملی حاضر و مردم را آگاه کند تا بدانند 40هزار میلیارد تومان چه میزان پول را از دستان دولت خارج میکند.

 باید این مساله بیان شود تا مردم بدانند این پول که به صورت نقدی پرداخت شده، مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است. دولت باید به‌صورت قاطع این حجم عظیم پرداخت یارانه را کنترل و به مرور قطع کند. میتوان به راحتی فهمید که اقشار و لایههای محروم شامل چه گروههایی هستند. وقتی در حوزه‌های دیگر به‌راحتی میتوان فهمید که هر فرد در چه شرایط و چه فعالیتهایی قرار دارد، میتوان به همان ترتیب با فعال کردن توان اطلاعاتی کشور فهمید که بنده و شما چه میزان درآمد داریم و بر اساس آن تنها به یک گروه کوچک حقیقتاً نیازمند پرداخت نقدی قابل اعتنا شود. لذا نمی‌توان در این بخش حوزه و حریم خصوصی را بهانه کرد...

به نظر بنده اگر با صداقت و استدلالات قوی این مسائل را بیان کنیم، مردم ما قبول خواهند کرد. اگر واقعیات به آنها صادقانه گفته شود، آن را میپذیرند. اما مشکل این است که طی سالهای اخیر شاهد بی‌اعتمادی مردم به یکدیگر و بعضا برخی مسئولین هستیم.


* ایران

- رشد اجاره بهای مسکن بیش از انتظار مستأجران

روزنامه دولت از افزایش اجاره‌بها گزارش داده است: با وجود راکد بودن خرید و فروش مسکن و کاهش نسبی قیمت، اجاره بها بدون تبعیت از نرخ خرید و فروش راه خود را در پیش گرفته و افزایش اجاره‌ها از آغاز سال نشان از رشد اجاره بها در فصل نقل و انتقالات دارد که این موضوع موجب نگرانی مستأجران شده است. عملکرد بازار اجاره بها در روزهایی که از سال 94 می‌گذرد نشان می‌دهد مالکان بدون توجه به بالا نرفتن قیمت ملک خواستار افزایش اجاره بها شده‌اند.

افزایش نرخ اجاره بها در حالی است که آمار رسمی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد متوسط شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در سال ۱۳۹۳ نسبت به متوسط سال قبل 6/ 15 درصد افزایش دارد. اما درخواست مالکان در سال جدید برای افزایش نرخ اجاره بیشتر از آماری است که بانک مرکزی برای سال 93 ارائه داده است.

رکود در بازار مسکن باور افزایش اجاره بها را در مردم سخت کرده است. اما مراجعه به بنگاه‌های مسکن این سخت باوری را کم می‌کند هر چند در بنگاه‌ها به مراجعان گفته می‌شود الان زمان مناسبت‌تری برای اجاره است و هرچه به فصل نقل و انتقالات در تابستان نزدیک شویم قیمت‌ها بیشتر می‌شود...

نرخ‌های اجاره از ابتدای اردیبهشت کم‌کم افزایشی شد اما کاهش 2درصدی نرخ سود نیز بهانه‌ای بود تا قیمت‌ها باز هم بالا برود. در واقع بهای کاهش نرخ سود بانکی برای اجاره‌نشین‌ها گران تمام شد. کاهش نرخ سود مالکان به‌سمت دریافت اجاره بیشتر به نسبت رهن سوق داده است. هر چند کاهش 2 درصدی نرخ سود به اذعان اکثر کارشناسان تغییر قابل توجهی در بازار پولی ایجاد نمی‌کند اما همین تغییر اثر خود را بر بازار اجاره گذاشته است.


* جام جم

- تکذیب‌های یارانه‌ای دولت، مردم را سردرگم کرده است

روزنامه جام جم از اظهارات متناقض دولتی‌ها درباره حذف یارانه‌ها انتقاد کرده است: در دنیای رسانه‌ای شده امروز که در کمتر از ساعتی، یک اظهارنظر، موجی خبری به راه می‌اندازد، دولتمردان بار سنگینی در اقناع افکار عمومی و مدیریت خبرهای منتشر شده بر دوش دارند. شاید برای همین است که دولت‌ها و در ذیل آن، هر یک از وزارتخانه‌های خبرساز، سخنگویی را برای خود انتخاب می‌کنند تا وظیفه هماهنگی در انتشار رویدادها و واکنش بموقع به ‌منظور کاهش ابهامات را انجام دهد.

با وجود این دولت تدبیر و امید در کمتر از 2 سالی که سکان امور اجرایی کشور را در دست گرفته، نشان داده است که چه در حوزه دیپلماسی، چه سیاست داخلی و چه حتی مسائل اقتصادی، از توان بالایی در هماهنگی داخلی برای اعلام موضع رسمی برخوردار نبوده و دولتمردان گاه در انتشار اخبار دچار موضعگیری‌های ضد و نقیض می‌شوند.

گذشته از مباحث سیاست خارجی که تحلیل آن مجالی دیگر می‌طلبد، در زمینه خبررسانی داخلی، هنوز زمان زیادی از موضعگیری‌های واگرایانه تیم اقتصادی دولت درباره قطع یارانه ثروتمندان نگذشته که تائید و تکذیب‌های دولتی، جامعه را دچار سردرگمی در قبال فرجام هدفمندی یارانه‌ها کرده بود. در این رابطه، پس از آن‌که مقامات دولتی از حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی سخن گفتند، سخنگوی دولت در مقام تکذیب این خبر برآمد تا سلسله تائید و تکذیب‌های پیاپی، نشان دهد هنوز درک درستی از چگونگی مواجهه با افکارعمومی در قبال مسائل مهم کشور در تیم رسانه‌ای دولت به‌وجود نیامده است...

فقدان شفافیت در انتشار خبر، مبهم‌گویی در قبال شایعه‌های مطرح شده و بسنده کردن به تکذیب اخبار منتشر شده، نمی‌تواند به نفع دولت تمام شده و در بلندمدت، اعتماد مردم به منابع دولتی انتشاردهنده خبر و کانال‌های رسمی اعلام اخبار را کاهش می‌دهد و کیست که نداند اعتماد مردم، مهم‌ترین سرمایه‌ای است که اگر دولت با تائید و تکذیب‌های پیاپی و عدم انسجام درونی در اعلام مواضع، آن را از دست بدهد، بازیافتن آن مشکل‌تر از آن است که به نتیجه برسد.

- سردرگمی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز

جام جم از عدم ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز هم انتقاد کرده و نوشته است: با این‌که سال‌هاست موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کنند، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از حد تهدید و خط و نشان کشیدن در ساماندهی آنها فراتر نرفته‌اند و لذا فعالیت این موسسات ادامه دارد...

در طول سالیان اخیر از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جز هشدارهای پی‌درپی به مردم برای سپرده‌گذاری نکردن در این موسسات و خط و نشان کشیدن‌های بی‌عمل در این خصوص کار موثری مشاهده نشده است.

این در حالی است که حتی اگر بانک مرکزی ابزار لازم برای برخورد با این موسسات را در اختیار نداشته‌ باشد، این امر دلیلی مبنی بر انفعال و اکتفا به هشدارهای پی‌درپی نمی‌شود، بلکه این مرجع ارشد باید دیگر عوامل قدرت در برخورد با این موسسات را به میدان عملی بکشاند و از ظرفیت‌های آنان در این خصوص استفاده کند؛ اقدامی که نشانه موثری از اجرایی شدن آن در دسترس قرار ندارد...

در همین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز فاقد برنامه و زاویه دید پخته و کارشناسی‌شده است.

در عین حال بانک مرکزی از قدرت چندانی برای برخورد با غیرمجازها برخوردار نیست، چراکه مالکیت بیشتر این موسسات در اختیار گروه‌های قدرت و ثروت است که دارای لابی‌های قوی و گسترده در لایه‌های مختلف قوا هستند. به‌زعم آنان، نوع تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت درباره نرخ سودبانکی نیز به تقویت این موسسات کمک می‌کند، چراکه نرخ فعلی سود سپرده‌ها، قیمت واقعی پول در اقتصاد را نمایندگی نمی‌کند.

لذا بسیاری از شهروندان پول خود را به امید دریافت سود بیشتر به این موسسات می‌سپارند. اما اگر دولت اجازه دهد نرخ سود بانکی در مذاکره میان مشتری و بانک تعیین شود و عرضه و تقاضا رقم آن را مشخص کند، دیگر سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز معنی نخواهد داشت. به گفته این کارشناسان، اگر دولت بپذیرد نرخ سود بانکی را به بازار بسپارد و به جای کاهش دستوری و بی‌حاصل نرخ، به تولیدکنندگان و جامعه هدف، یارانه سود تسهیلات بانکی بدهد، بزرگ‌ترین قدم برای سالم‌سازی همزمان بازار پولی بانکی کشور از لوث وجود «رانت دسترسی به وام» و ساماندهی موسسات غیرمجاز برداشته خواهد شد. اما ظاهرا دولت این زاویه دید کارشناسی را نمی‌پذیرد و تلاش دارد با «تهدیددرمانی» به خواسته‌های خود برسد که تاکنون نرسیده است.


* جوان

- قصه واردات در دولت یازدهم اسفناک‌تر شده است

این روزنامه از واردات بی‌رویه گزارش داده است: نگاهي به آمارهاي تجارت خارجي دولت نشان مي‌دهد سال گذشته ميزان واردات به كشور بيش از 50 ميليارد دلار بوده است كه با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي، تفاوتي با دولت دهم ندارد؛ دولتي كه روزگاري در تيررس انتقادها قرار مي‌گرفت و افراد نزديك به دولت يازدهم با آنچنان «تابي» از وضعيت گذشته مي‌گفتند كه گويي قرار بود با روي كار آمدن دولت جديد روند گذشته به كلي قطع شده و رونق كسب و كار و اشتغال جايگزين همه اشتباهات گذشته شود.

با روي كارآمدن دولت يازدهم اما قصه وارداتي تغييري نكرد كه هيچ، «اسفناك تر» هم شد، به طوري كه ورود كالاهاي خارجي از سطح صنعتي تا سطح مصرفي تشديد شد و دلال‌ها همچنان در بهشت هميشگي خود باقي ماندند. اين روند به طوري تشديد شده است كه شركت‌هاي ايراني در حال ورشكستگي هستند و همه اميدها بايگاني شد.

دولت همواره از عزم خود براي كاهش واردات به منظور كاهش نرخ اشتغال و رونق دادن به كسب و كار سخن گفت اما اتفاق خاصي رخ نداد به گونه‌اي كه حتي در صنعت نفت، دلال‌ها موفق به جايگزيني شركت‌هاي خارجي با شركت‌هاي ايراني شدند. هندي‌ها با نقش آفريني دلال‌ها به ميدان آمدند و موجب بيكاري ايراني‌ها شدند و البته در شرف ورشكستگي قرار دارند.

يك فعال خصوصي در اين باره به «جوان» گفت: طي يك سال اخير، جرياني خاص براي زمين زدن شركت‌هاي ايراني وارد گود شده و به هيچ عنوان به فكر اشتغال جوانان ايراني نيست و از قضا از پشتيباني خوبي نيز برخوردار است. هم اكنون بسياري از قطعات و كالاهاي مورد نياز صنعت نفت به راحتي توسط صنعتگران توليد مي‌شود اما عزمي براي خريد آن وجود ندارد زيرا بخش خصوصي پولي براي پرداخت هزينه‌هاي جانبي در اين وضعيت ندارد.


* جهان صنعت

- کاهش ۶۶ درصدی صدور پروانه ساختمان

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت از سقوط تولید مسکن در کشور خبر داده و نوشته است: در حالی آمارها حاکی از کمبود حدود یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی است که مرکز آمار ایران از کاهش 4/66 درصدی تقاضای دریافت پروانه ساخت مسکن در پاییز ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل‌تر از آن خبر می‌دهد.

مرکز آمار ایران با انتشار نتایج اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در پاییز سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که در این فصل تعداد ۱۹۰۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود 5/18 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9/56 درصد کاهش داشته است.

این تعداد پروانه حدود 4/8 درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از کل پروانه‌های صادر شده ۱۰ پروانه (5/0 درصد) مربوط به افزایش بنا و ۱۸۹۷ پروانه (5/99 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 3/18 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8/56 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۹۳ حدود 1/2662 هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 8/39 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 68/1 درصد کاهش داشته است و در حدود 2/23 درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان حدد ۱۴۰۳ متر‌مربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود ۱۲۴۰ مترمربع بوده است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۴۸۸۱ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 4/33 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 4/66 درصد کاهش داشته است.


* شرق

- بابک زنجانی دوم در امارات ساکن است

امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره پرونده بابک زنجانی دوم به روزنامه شرق گفته است: هنوز برای قضاوت زود است اما خب ابهام‌هایی وجود دارد که باید مشخص شود. برخی ادعا کرده‌اند رقم تخلف ٥,٣ میلیارد دلار است که می‌شود دو برابر تخلف زنجانی... گویا در امارات است و ایرانی است.

اصل قرارداد آن‌طور که گفته شده با پالایشگاه اماراتی است و مربوط می‌شود به فروش نفت و میعانات گازی و نفت کوره به این پالایشگاه. برخی در مجلس هم دنبال این ماجرا هستند. نوعی مقابه در دل این ایده پنهان است. اینکه دولت‌های نهم و دهم زنجانی را داشته و حالا بخواهند زنجانی دوم را برای دولت یازدهم علم کنند، اجازه بدهید جلوتر برویم و ببینم واقعا پشت این خبر و سروصدای آن چه چیزی نهفته، اینکه خبر واقعیت دارد یا ضدحمله است؟


* همشهری

-  لایحه سهام عدالت در راهروهای دولت گم شد

روزنامه همشهری درباره لایحه سهام عدالت نوشته است: کمیسیون اقتصادی‌دولت می‌گوید لایحه سهام عدالت را به هیأت دولت فرستاده است اما در هیأت دولت هیچ اثری از لایحه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت نیست، هیچ‌کس در نهاد ریاست‌جمهوری در این‌باره به همشهری پاسخ نداد.

به گزارش همشهري، 6‌ماه از ابلاغ قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از سوي دولت مي‌گذرد اما خود دولت حاضر نيست اين قانون را رعايت كند و دسترسي مطبوعات به ساده‌ترين اطلاعات در داخل نهاد رياست‌جمهوري فراهم نيست. ديروز روزنامه همشهري تلاش زيادي كرد تا متوجه شود لايحه آزاد‌سازي‌ سهام عدالت در هيأت دولت در چه مرحله‌اي است اما پس از بررسي‌هاي فراوان به اين نتيجه رسيد كه اساسا لايحه آزاد‌سازي‌ سهام عدالت در داخل پيچ و خم راهروهاي دولت گم شده است و هيچ‌كس نمي‌داند اين لايحه اكنون كجاست و در چه مرحله‌اي قرار دارد. گويا اساسا دولت بررسي اين لايحه را از دستور كار خارج كرده است.

نكته اينجاست كه سازمان خصوصي‌سازي‌ اطلاعاتي در اين‌باره ندارد و اعضاي هيأت دولت از بالاترين رده تا پايين‌ترين رده هم اطلاعاتي در اين‌باره ارائه نمي‌كنند. دبيرخانه هيأت دولت پاسخ به اين پرسش را كه لايحه آزاد‌سازي‌ يا ساماندهي سهام عدالت در چه مرحله‌اي است، محرمانه دانست.

دفتر دبيرخانه هيأت دولت هم پاسخ به اين پرسش را منوط به داشتن معرفي‌نامه از مراجع رسمي دانست. اين در حالي است كه 6‌ماه پيش قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از سوي دولت ابلاغ شده است. روح اين قانون دسترسي عموم به اسناد و اطلاعات تمام ادارات و نهاد‌هاي دولتي است. ماده 8 اين قانون مؤسسه‌هاي عمومي يا خصوصي را مجاب مي‌كند به درخواست دسترسي اطلاعات سريع پاسخ دهند.

اما با وجود تصويب چنين قانوني گويا خود فعالان نهاد رياست‌جمهوري براي پاسخ‌دهي به مطبوعات مجاب نشده‌اند. قرار بود تكليف آزاد‌سازي‌ سهام عدالت فروردين سال گذشته مشخص شود. حسن روحاني آذر92 در زمان تقديم لايحه بودجه سال‌93 به مجلس اعلام كرده بود سهام عدالت طي 2‌ماه آزاد مي‌شود اما از آن زمان به بعد هيچ خبري از لايحه آزاد‌سازي‌ سهام عدالت نشد.

ديروز تنها بخشي كه در داخل نهاد رياست‌جمهوري به اين سؤال پاسخ داد، دبير خانه كميسيون اقتصادي دولت بود كه مدعي شد لايحه ساماندهي سهام عدالت در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده و براي بررسي به هيأت دولت ارسال شده است. اما دبير خانه هيأت دولت با وجود اينكه ارائه چنين اطلاعاتي را به مطبوعات محرمانه تلقي مي‌كند مي‌گويد: چنين لايحه‌اي در لايحه هيأت دولت وجود ندارد.

تلاش روزنامه همشهري براي تماس با دبير كميسيون اقتصادي دولت و دبير هيأت دولت براي دريافت توضيحات بيشتر ناكام ماند. مطابق روال قانوني، لايحه ساماندهي سهام عدالت در مرحله اول بايد دركميسيون اقتصادي و سپس در هيأت دولت به تصويب برسد و سپس با گذر از نظر نمايندگان مجلس در صحن علني و شوراي نگهبان به تصويب نهايي برسد.اما براساس اطلاعات دريافتي اين لايحه در همان گام نخست در هيات دولت گم شده است و از كم و كيف مراحل بررسي آن اطلاعاتي در دست نيست.


* وطن امروز

- معمای حذف یارانه

روزنامه وطن امروز درباره حذف یارانه‌ها نوشته است: قطع یارانه نقدی بعضی از مردم در اردیبهشت‌ماه نیز ادامه یافت اما هنوز دولت از اطلاع‌رسانی دقیق یارانه‌ای از جمله اطلاع‌رسانی درباره ملاک‌های حذف یارانه نقدی دوری می‌کند. این در حالی است که روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد یارانه نقدی 4 میلیون نفر از ابتدای سال جاری حذف شده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان دولتی شاید قصد دارند با ادامه حذف بی‌سر و صدای یارانه بعضی از گروه‌ها و عدم اطلاع‌رسانی شفاف در این باره، موضوع قطع یارانه‌ای را فرسایشی کنند غافل از اینکه همین موضوع باعث می‌شود حذف افراد از لیست یارانه‌بگیران همواره در صدر خبرهای اقتصادی قرار بگیرد. حذف یارانه نقدی افراد در اردیبهشت‌ماه نیز انجام شد و گفته می‌شود تاخیر 2، 3 روزه برای پرداخت یارانه نقدی اردیبهشت‌ماه به علت دیر آماده شدن لیست حذفی‌های این ماه بوده است.

طبق اخبار و اطلاعات رسیده به «وطن‌امروز» اکثر حذف‌شدگان اردیبهشت‌ماه از همان گروه‌های ششگانه‌ای بودند که 2 هفته قبل رسانه‌ای شدند، یعنی اکثر حذف‌شدگان اردیبهشت‌ماه جزو پزشکان و دانشجویان پزشکی، مالکان خودروهای گرانقیمت، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور و افرادی که در 3 سال اخیر یک سفر خارجی به غیر سفرهای زیارتی رفته‌اند هستند.

در این میان وزارت رفاه قصد دارد یارانه گروه‌های جدید را هم که شائبه درآمد بالا دارند قطع کند که مسؤولان طبق معمول از ارائه اطلاعات جدید خودداری می‌کنند...

مسؤولان دولتی  از مدت‌ها قبل اعلام کرده بودند برای شناسایی افراد پردرآمد 40 بانک اطلاعاتی وجود دارد و از آن استفاده خواهند کرد اما مطابق قول رئیس‌جمهور به حساب بانکی مردم کاری ندارند‍! موضوع چک کردن حساب بانکی مردم با دستور روحانی ملغی شد اما به نظر می‌رسد مسؤولان تصمیم گرفتند نه‌تنها به حساب بانکی که به کل زندگی مردم سرک بکشند!

 وزیر رفاه تلویحا این موضوع را تایید و در گفت‌وگویی اعلام کرد شناسایی افراد پردرآمد ادامه دارد و می‌دانیم کسانی که 3 سفر خارج رفته‌اند یا ملکی مثلا به ارزش 800 میلیون تومان دارند، ‌چه کسانی هستند. بدین ترتیب مسؤولان به جای یا علاوه بر رسیدگی به حساب بانکی – که طبیعتا در اختیار دولت است و هر وقت هم بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند و عدم بررسی آن مضحک است – به زندگی مردم سرک کشیده‌اند...

دولتی‌ها هنوز اصرار به ارائه اطلاعات قطره‌چکانی دارند و نمی‌خواهند معیارهای حذف یارانه نقدی افراد را اعلام کنند. قطعا انتشار اخبار شفاف و درست و همچنین اعلام معیارهای حذف می‌تواند بسیاری از ابهامات یارانه‌ای را بر طرف کند اما گویا مسؤولان فعلاً اعتقادی به این موضوع ندارند.